وزارة التجارة : الساعدي تجاوز صلاحياته الدستورية وسنلجأ للقضاء

[الكميت]

بغداد ( إيبا)/تجارة/بيان/..أكدت وزارة التجارة على أنها ستلجا الى كل السبل القانونية للحفاظ على حقها وحقوق منتسبيها بعد التصريحات الصحفية المتواصلة للنائب صباح الساعدي الذي قالت انه "واصل أستهدافه للوزارة لفترة تجاوزت العامين مستغلاً وسائل الاعلام وبشكل غير قانوني ودستوري"
وقالت الوزارة في بيان أصدرة مكتب الوزير وتلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) اليوم الاحد نسخة منه:" أن التصريحات الظالمة للساعدي والتي تجاوزت حدود الحق الدستوري ودوره كنائب تمنحه الصلاحيات الحديث تحت قبة البرلمان بما يروق له لكنه استغل هذهِ الصلاحية ويقول مايروق له بشكل غير دستوري وتجاوز حدود صلاحياته الدستورية من خلال الحديث عن أمور كان يهدف منها الاساءة لشخص الوزير وبطرق باتت معروفة للجميع"
وذكر البيان ان وزارة التجارة وخلال الفترة الماضية تعاملت مع تصريحات الساعدي وغيرة بنوع من الهدوء والمرونة والشفافية ايماناً منها بالدور الرقابي الذي ممكن ان يلعبه السادة أعضاء مجلس النواب وتشخيص حالات الخلل حتى يمكن تجاوزها بروح التعاون المشترك التي لابد وان تسود العلاقة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية وصولا لخدمة المواطن وكشف المفسدين ،لكن ايغال الساعدي بالخطأ والتجاوز طوال الفترة السابقة يؤكد وجود منهجية وتخطيط مسبق من اجل الايذاء الشخصي المتعمد حتى باتت الاهداف السياسية والشخصية تطغي على اجواء تصريحاته المتوترة والمبتعدة كثيرا عن المصلحة العامة بعد أن كان ممكن ان يقدم دوراً اكثر شفافية وتوازن من خلال تشخيصه الخطأ والابلاغ عنه من خلال الوسائل الادارية المتعارف عليها في التعامل ما بين السلطات التشريعية والتنفيذية.(حسب البيان).

واشار البيان الى "ان المتتبع لسياسة الساعدي وتصريحاته لايجد صعوبة في مدى تحامله على شخص الوزير ولن ينسى شعبنا تصريحاته الكثيرة حول هروبه واخرى التهديد بحرق الوزارة وصولا الى مطالبة رئيس الوزراء من اجل المحافظة عليه لضمان عودته الى البلاد على الرغم من عدم سفر الوزير ووجوده ليمارس عمله اليومي بشكل منتظم متجاوزا ما يردده الساعدي من تقولات وادعاءات عارية عن الصحة والموضوعية".
واضاف ان الوزارة لاتريد الدخول في مهاترات اعلامية يود الساعدي الدخول فيها من اجل ابراز عضلاته امام الاخرين وتترك الامر للقضاء العراقي القرار الاخير في كلمة الحق كونها تؤمن في مدى نزاهته وقدرته على التشخيص بعيدا عن المنهجية السياسية التي يحاول الساعدي العمل بها من خلال اجندة واضحة المعالم ولم تعد خافية على أحد.
وشدد البيان على أن الوزارة ستلجأ الى القضاء بعد ان استنفذت كل السبل لايضاح مغزى ما يذهب له الساعدي وغيره ممن فقدوا أعصابهم من اجل التشويش والثرثرة على الرأي العام بأكاذيب وأدعاءات مغرضة باتت معروفة للجميع وبعد ان استغل الصلاحيات الدستورية ليقوم بأنشطة اعلامية مكثفة ترك بها الدور المهم الى رئاسة مجلس النواب ،منوها الى أن التحقيقات الادارية جارية في التحقق من كل الادعاءات من خلال الاجهزة الرقابية والتفتيشية وبمهنية عالية.
ودعا البيان جميع العراقيين الانتباه "لحالة التحامل والكراهية التي توضحت من خلال التهجم الكبير الذي ابداه الساعدي على شخص الوزير وقيادة الوزارة طيلة الفترة الماضية اعتمادا على وشايات واحاديث غير دقيقة غالبا ماتصدر من اشخاص يتركون مناصبهم لاسباب تتعلق بأمور فساد او تغير مناصب وهذا جزء من الروتين اليومي لعمل الوزارة وكان ممكن لهؤلاء تقديم ما لديهم اثناء وجودهم في الوظيفة وليس بعد الاقصاء منها وكان على الساعدي ان يتفهم الامر ويعرف المقاصد من دون ان يعتبر نفسه طرفا في القضية وخصما من دون خصم يقابله".
يذكر ان وزير التجارة اكد مراراً بأنه لم يرفض الاستضافة او الاستجواب لكنه دائما يصدر من الساعدي نفسه دون رأي رئاسة مجلس النواب ولديه ما يؤكد عدم دقة الساعدي في كل ما يذهب اليه من افتراءات(حسب البيان) .(النهاية)/ز/..

[مغترب]

أن الرقابة البرلمانية مهمة و يجب أن تدعم للحفاظ على المصلحة العامة و تحذر من تسول له نفسه ان يستغل منصبه للمصلحة الشخصية. على الشيخ الساعدي ان يكون عمله قانوني و لا يستغل الاعلام في الخوض في مجال هو من اختصاص المحكمة.

حسب معرفتي الشخصية بوزير التجارة فأنا اشك ان له يد في الفساد الموجود في الوزارة اذا أُثبت. على كل حال على البرلمان ان يكون عمله مهني و قانوني و بعيدا عن الانفعالات الشخصية. فلو ثبت العكس في ما ادعى الشيخ الساعدي فان مصداقية لجنة النزاهة ستكون مشكوك فيها.

[ahnaf]

مهما حاولت وزارة التجارة تبرئة ساحتها وقدرتها على ذلك بالتموية والاستناد الى قوة الحكومة والحزب وتشوية صورة النواب ممثلي الامة الا ان الشعب قادر على تشخيص السلبيات والفساد الاداري والمالي وبادلة ثبوتية بسيطة منها
1. الشاي المجهز من قبل الوزارة وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري وهذا الامر ان انكرته الوزارة فهي كاذبة وفاسدة
2. تأخر المواد الغذائية لااكثر من شهر وشهرين
3. النقص الكبير في المواد المجهزة للمواطنين منذ اكثر من اربعة سنوات وهي على هذه الشاكلة
4. أيستطيع ان يثبت مكتب الوزير ان مدير اعلامه المدعو محمد حنون هو ليس عضو فرقة ومن فدائيي هدام ؟ ولاسبيل له لذلك فان انكر فاهل الناصرية بجمعهم وعديدهم يعرفون ذلك

مع احترامي وتقديري الكبير للوزير فهو من الناس الاخيار الا انه (( شهد هذا الموقف ))

[الحلفي1]

ياوزير التجاره احنه شنسوي بالبيانات الرنانه اتذكر حادثه عن عبد الكريم قاسم عندما زار احد افران الصمون في بغداد ووجد صوره كبيره له معلقه في الفرن فقال لصاحب الفرن (زغر الصوره وكبر الصمونه)
فياوزير التجاره مانريد بيانات نريد شاي زين وحصه كامله والا فالصمت اسلم

[الكميت]

المشكلة لاعلاقة لها بنزاهة الوزير او اعضاء وزارته بل بالطريقة التي يتعامل بها صباح الساعدي واتوقع حصول مشاكل قضائية للساعدي نتيجة تعامله بطريقة غير قانونية وفيها تشهير لايختلف عليه اثنان ومسؤولية الساعدي تنتهي عند تقديم الوثائق الى القضاء ومابعده من شأن القضاء ولايحق له تنصيب ذاته في مكان ليس من اختصاصه

[احمد14]

المشكلة لاعلاقة لها بنزاهة الوزير او اعضاء وزارته بل بالطريقة التي يتعامل بها صباح الساعدي واتوقع حصول مشاكل قضائية للساعدي نتيجة تعامله بطريقة غير قانونية وفيها تشهير لايختلف عليه اثنان ومسؤولية الساعدي تنتهي عند تقديم الوثائق الى القضاء ومابعده من شأن القضاء ولايحق له تنصيب ذاته في مكان ليس من اختصاصه

ويمكن ان يكون هناك سوء تفاهم بين الشخصين , لذا استغل الساعدي المسالة .
والله أعلم بالحال من الجميع

[رائد الفرات]

إن مسالة وزارة التجارة وأدائها المخيب للآمال فعلا بحاجة إلى إعادة نظر وتقييم
والمسألة ليست مختصة بوزير فقط لكن بوزارة بأكملها وهيكليتها ومسؤوليها
لكن المسؤول الاول والاخير هو الوزير وهو مسؤول امام رئيس الوزراء والذي هو بدوره مسؤول امام الشعب العراقي
أنا هنا لا أريد الخوض في نزاهة الوزير وأتباعه لكنني أريد ان اتسائل عن الأداء الضعيف لهذه الوزارة وهو ما يجب أن يحاسب عليه الوزير

أما عن الساعدي فكلنا يعلم أن كلماته ما هي إلا من باب كلمة حق يراد بها باطل
ولن تفيده في انتخابات برلمانية ولن تفيد حزبه ولا حتى مرجعيته

وكم تمنيت لو أنه قد قاد حملته إلى محافظة البصرة وتحديدا إلى محافظها السابق مصبح الوائلي ولو أنه قد بحث عما أهدره من مال عام وما قد صرفت فيه ميزانية البصرة
المحافظ الجديد تسائل عن 93 مليار دينار لا احد يعلم أين تبخرت فليذهب الساعدي ويبحث عنها مع المحافظ التعيس من الفضيلة الذي قد سبقها فانتهى من الشارع والذي سيلحقه قريبا الساعدي وامثاله

[الرسالي]

ويمكن ان يكون هناك سوء تفاهم بين الشخصين , لذا استغل الساعدي المسالة .
والله أعلم بالحال من الجميع

يا ناس يا عالم مو متنه ولا من مجيب وزير التجارة والحزب اللي يدعمه و الاشخاص الذين يقفون خلفه فاسدون يمعودين ما يحتاجلهه قاضي مو العالم قتلها الجوع فوك الموت اللي يشوفونه يومية شوفولنه زمال ياخذ حقيبه التجارة بس كون يشبع الفقراء و المساكين الله اكبر على الوزير و على اللي يدافعوله اللي بالخارج و اللي بالمنتدى

[ابن الحضارة]

الفساد في وزارة التجارة اوضح من الشمس في رابعة النهار ولكن التعصب الحزبي يدفع للدفاع عن المفسدين
وهل ينكر احد ان المعتقل محمد حنون ليس عضو فرقه وفدائيي !؟
اسئلوا اهل الناصرية يخبروكم من محمد حنون
هذا واحد طلع والباقين الله اعلم

[رائد الفرات]

لا تحزب في مسألة تخص حقوق الشعب العراقي
هذا ما يجب أن يتخذ من شعار
وهذا ما يجب أن يتخذ كمنهج وطريق وتطبيق
الحزب ليس مجموعة ملائكة لا يخطئون وبالتالي لا يحاسبون ولا يحاكمون
الدعوة الاسلامية هي فكر وثقافة ومبادئ وعلى منتسبيها نشرها في الامة الاسلامية واذا ما أخطئوا عليهم أن يتحملوا مسؤوليتاهم اتجاه وطنهم واتجاه دينهم واتجاه الشعب العراقي
إما أن يدافع وزير التجارة عن نفسه إن كان هناك من دليل ضده أو أن يسلم نفسه للقضاء وكذلك الحال بالنسبة لحاشيته
ويجب على الشعب العراقي أن يدافع عن حقوقه بعيدا عن التعصب وعن المذهبية والحزبية

[babil]

شقيق وزير التجارة العراقي القي القبض عليه
- 09-05-2009

بغداد (رويترز) - قال مسؤولون يوم السبت إن شقيق وزير التجارة العراقي القي القبض عليه في اتهامات تتعلق بالفساد عند نقطة تفتيش في جنوب البلاد.

وقال مسؤول شرطة في مدينة السماوة التي تبعد نحو 230 كيلومترا جنوبي بغداد إنه ألقي القبض على صباح محمد السوداني الذي عمل مساعدا لشقيقه وزير التجارة عبد الفلاح السوداني يوم الخميس بعد ان توقف عند نقطة تفتيش في سيارة حكومية يقودها حرس خاص.

ونقل السوداني الذي يواجه اتهامات بالاختلاس فيما يتعلق بواردات سلع غذائية الى السجن المركزي في السماوة.

وقال مسؤولو امن وشرطة انه عثر في سيارته على مبالغ نقدية كبيرة بالاضافة الى كميات من الذهب وبطاقات هوية.

والسوداني أحد اكبر تسعة مسؤولين بينهم رئيس هيئة الحبوب العراقية مطلوبين في اتهامات تتعلق باستيراد أغذية وضعت في مخازن الوزارة في جنوب العراق ووجد انها غير صالحة للاستهلاك.

وهذا الامر محرج لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحاول تأمين استثمارات أجنبية تحتاج اليها البلاد بشدة وهو يكافح تمردا عنيدا ويتعهد بمكافحة الفساد الواسع الانتشار.

وأصبحت السرقة والاحتيال والرشا وممارسات الفساد الاخرى مشكلة كبيرة للعراق في السنوات التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين.

ويقول كثير من العراقيين ان الفساد أصبح أسوأ منذ الاطاحة بصدام حسين رغم جهود الحكومة لارساء ديمقراطية واعادة بناء المؤسسات الحكومية من الصفر ووضع بعض ادوات الرقابة الفعالة.

وتنفي وزارة التجارة التي تضم هيئة الحبوب العراقية ارتكاب أي اخطاء وتلقي باللوم في الاتهامات على الموظفين الحانقين. والوزارة مسؤولة عن استيراد مواد بناء وسلع غذائية لبرنامج الحصص التموينية الضخم في العراق.

ووفقا لمسؤولين امريكيين فان المشتريات المستمرة لوزارة التجارة جعلتها ارضا خصبة لارتكاب جرائم. وتقول هيئة الحبوب انها اتخذت خطوات لتحسين الشفافية.

وقال مصدر برلماني طلب عدم الكشف عن هويته ان وزير التجارة الذي لم يوجه اليه اتهام في هذا الامر سيقف امام اعضاء البرلمان يوم 16 مايو ايار للرد على اسئلة بشأن الفساد.

ولم يتوجه شقيق الوزير ومعظم المسؤولين الاخرين الى العمل منذ اواخر ابريل نيسان عندما وصلت القوات العراقية الى مبنى وزارة التجارة للقيام بعمليات اعتقال وهو ما كاد يتسبب في معركة بالاسلحة مع حراس الوزارة الذين حاولوا تخويفهم باطلاق اعيرة نارية في الهواء.

http://www.sotaliraq.com/iraqnews.php?id=40977