خطوات سريعة لترتيب بيت الـحكم العراقي ..البحث عن رئيس للوزراء تكنوقراطي وعلماني

[دجلة الخير]

خطوات سريعة لترتيب بيت الـحكم العراقي ..البحث عن رئيس للوزراء تكنوقراطي وعلماني
بغداد - د . جمال حسين - القبس
بغداد - 31/3/- وصلت المناقشات وتباينات المواقف الى أقصاها داخل بيت الحكم العراقي بعد تقلص حاجز المائة يوم التي تبقت لاستلام السلطة من قبلهم والعد التنازلي للغد الذي ينظرون اليه قريب جدا. بداية اتحدوا على المحافظة على مجلس الحكم، أو على أنفسهم بأكثر دقة، بعد أن استبعدوا عقد مؤتمر وطني موسع أو توسيع مجلس الحكم أو عقد طاولة مستديرة تضم من 40 الى 50 شخصا يكونون أساسها. وعلمت «القبس» أنهم قرروا البقاء كما أطلقوا على أنفسهم صبيحة 13 يونيو 2003: مجلس الحكم الانتقالي.
البقاء على قيد السلطة . ولديهم مبررات لاتخاذ قرار الابقاء على مجلس الحكم وعدم توسيعه، أهمها:
1ـ أنهم المتفقون دائما والذين درسوا بعضهم البعض وتعلموا التعامل فيما بينهم، يغرقون في الخلافات، فكيف الحال بجلب عناصر جديدة ؟!
2 ـ يعرف الجميع، بل وتعلموا الحدود أو ما يسمى «الخطوط الحمراء» الذاتية أو تلك المتعلقة بسلطة التحالف، وهذه المعرفة تعد تجانسا لا يمكن الحفاظ عليه بضم أعضاء جدد.
3 ـ مهما وسع المجلس فإنه سيبقى دائما من يعترض عليه وينتقده، فلا يستطيع ضم كل المعارضين، الذين ان ضمهم سيدق المسمار الأخير في نعشه.
4 ـ اذا كان المجلس (من وجهة النظر الأميركية) لا يتمتع بدعم العراقيين فإن الموسع لن يحظى بهذا الدعم أيضا.
5 ـ سيكون المجلس بوضعه الحالي أقل تسببا للمتاعب بالنسبة لسلطات التحالف من دخول راديكاليين فيه.
6 ـ ستبقى «فيتوات» آية الله علي السيستاني على حالها لا تتغير لاسيما بخصوص اجراء الانتخابات وشرعية الحكومة، وتوسيع المجلس بالشكل الذي لا يرضيه، قد يزيد اصرار المرجعية على الاسراع بالانتخابات.
7 ـ للمجلس مجال كاف للمناورة في تشكيل بيت الحكم وتوسيع المشاركة فيه، فأمامه الكثير من المناصب: مجلس الرئاسة (في حالة اختيار ثلاثة من أعضاء المجلس الحاليين وهذا شبه مؤكد، فسيعوضون بدلا منهم جددا في المجلس وان كانوا من الأحزاب نفسها).
8 ـ لا يوجد نص قانوني ولم يتضمن اتفاق 15 نوفمبر أي اشارة على توسيع مجلس الحكم، وليس بالضرورة القيام بذلك قبل 30 يونيو.
هذه المناصب ان شغلوها بشكل يحافظ على التوازن العام وليس التوازنات فيما بينهم، فسوف يمتصون بعض الأصوات المعارضة. وعلى رأس هذه المناصب يأتي مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء.
ولأن مجلس الرئاسة محسوم أمره (سني - شيعي - كردي)، فالمشكلة ستنحصر بلا شك في ذلك المنصب الذي سيدير البلاد متزعما أعلى سلطة تنفيذية، وهو رئيس الحكومة. وعقدة المنصب تنحصر في السنة والشيعة، فالطرفان يخشيان من حالة ارساء التقليد. فلو عينوا شيعيا، سيعده السنة تقليدا وسابقة قد تطير منهم هذا المنصب على الدوام.. والعكس صحيح، مع حساسية شيعية أكثر، كونهم حرموا جدا من المناصب الرفيعة في الحكومة ولمدة طويلة.
في هذا الشأن المفرط بالجدل، تنأى الادارة الأميركية بنفسها عن الخوض فيه وتعد ذلك حقا - من شأن العراقيين، الذين سيرتبون آلية نقل السيادة وتوزيع المناصب.
وعليه فقد دفعت الادارة الأميركية أصحاب الشأن في العراق نحو «الطريق الثالث» والذي يركز كل الجهود على البحث عن رئيس وزراء مقبول لجميع الأطراف المتباينة.
رئيس الوزراء حسب المواصفات الأميركية ينبغي أن يكون تكنوقراطيا وغير مرتبط بحزب معين أو حركة، وفي الوقت نفسه عليه أن يكون علمانيا معروفا، كوسيلة لابطال العامل الشيعي أو السني فيه وتقليل دور المرجعية في الأمور التنفيذية اللاحقة، حيث سيتناول هذا الشخص، بالمواصفات المذكورة، شؤون الدولة كما فهمها في مقاعد الدرس والأكاديميات التي تعلم بها، لا أكثر.
ولجوء الولايات المتحدة الى «الطريق الوسط» له ما يبرره:
1 ـ عدم الاتفاق على رئيس للحكومة سيعمل فراغا كبيرا اضافة للفراغات الشائعة في البلاد.
2 ـ الطابع التنافسي لمراكز السلطة والقوى في العراق سيخلق أزمة سياسية، ان لم تكن بعد نقل السيادة، فخلال الانتخابات أو بعدها، وأفضل حل اختيار شخصية مستقلة متخصصة بعيدة عن هذه الصراعات، وسيكون في منأى عنها كأسلوب للحفاظ على رئاسة الحكومة على الأقل.
3 ـ اختيار الشخصية المستقلة سيمنع تحقيق مكاسب حزبية لطرف على حساب الآخر، الأمر الذي يكون فتيلاً من السهل اشعاله في أي وقت وباستغلال أي سبب.
4 ـ التكنوقراطي سيمنع نشوب عداء سياسي بين الأحزاب والحركات في حالة عدم انجراره ليكون محسوبا على هذه الجهة أو تلك.
5 ـ وجود شخصية مستقلة على رأس الحكومة سيمنع أو سيقلل تأثير الدولة على انتخابات الجمعية الوطنية، وكذلك على عملية تشكيل الدوائر الانتخابية ولجان صياغة قانون الانتخابات والكثير من القضايا العالقة .
6 ـ ان رئيس الحكومة المستقل سيخرج من عباءة «المكتب السياسي» في الدول الشمولية وسيتعامل مع وزرائه بحرفية حسب قانون ادارة الدولة والقوانين السارية في البلاد.
7 ـ سيكون رئيس الوزراء المستقل مدعوما حتما بقرار جديد من مجلس الأمن يضفي على حكومته الشرعية في المحافل الدولية، الأمر الذي سيعزز استقلالية قراراته المحلية والخارجية.
ولأن عاصفة قانون ادارة الدولة لم تهدئها مؤتمرات المصالحة والتحالفات والمشاورات القائمة على قدام وساق، فهي سائرة باتجاه مبنى مجلس الحكم حيث تدور النقاشات عن أهمية اصدار ملحق يراعي تحفظات المتحفظين المعروفين ويسد ثغرات يرونها ضرورية، فيما يعتقد الفريق الثاني بأن القانون بصيغته الحالية فيه الكثير من النقاط الايجابية وسيفقد الملحق مصداقية المجلس، علاوة على أن المخاوف المذكورة من المتحفظين أغلبها افتراضية، لاسيما أن القانون لم يكبل الجمعية الوطنية المنتخبة مستقبلا كونها تملك الحق في الغاء أية فقرة لا تراها ضرورية في المستقبل.
وهذا المجلس موجود في الدول الحديثة ومهمته وضع استراتيجيات متكاملة يدعم بها السلطتين التنفيذية والتشريعية وحتى البرلمانية.
وعلمت «القبس» أن اجراءات تشكيل هذا المجلس قائمة وسيعلن عنه قبل تسليم السلطة الى العراقيين وتشكيل الحكومة المؤقتة ليقوم بدور المجلس الاستشاري الذي ينسق عمل الوزارات مع الأجهزة الخاصة والوزارات فيما بينها.
وسيضاف منصب جديد في الدولة العراقية اسمه مستشار الأمن القومي، وسيسبب هذا المنصب حالة جديدة من الدوران والمساجلات التي تخص تعيين رئيس الحكومة ويعتقد أنه سيذهب الى أحد الساسة المعروفين.
ولمستشار الأمن القومي مساعدون للشؤون العسكرية والأمنية والمدنية، وسيحدد قانون خاص مهامهم جميعا.
ويعكف مستشارون أميركان وعراقيون تابعون لسلطة التحالف على وضع اللمسات الأخيرة على تأسيس أول جهاز مخابرات وطني يحل محل الجهاز المنحل.
وجاء في مسودة «ميثاق المخابرات» أنه سيراعي بنود قانون ادارة الدولة والقوانين العراقية الأخرى.
وسينشغل حسب هذا الميثاق بقضايا تخص: أسلحة الدمار الشامل، التجسس، التمرد الداخلي، الارهاب، تجارة المخدرات، الجريمة المنظمة والخطيرة وتلك التي تمس الدفاع الوطني وتهدد الديموقراطية ولها تأثير جوهري على الأمن الوطني.
وسيتولى الجهاز جمع وتوزيع وتحليل المعلومات الاستخبارية، وأن عمل الجهاز هو لحماية الحقوق الفردية والحريات، كما جاء في ديباجة الميثاق الذي سيعلن قريبا.
وذكر في أحد بنود الميثاق أن الجهاز لن يقوم بأي عمل لترويج أو تقويض مصلحة أي حزب سياسي عراقي شرعي أو أي مسؤول حكومي وأي مواطن لأسباب عرقية أو طائفية أو قبلية.
وسيتولى هذا الجهاز تأمين دعم مخابراتي وتنسيقي للقوات المسلحة بما يعزز الأمن الوطني.
ولن تكون للجهاز سلطة لالقاء القبض أو اعتقال أي شخص.
ويعين رئيس الجهاز من قبل رئيس الحكومة على أن تتم تزكيته من المجلس الوطني (البرلمان)، ويورد الميثاق الصفات الواجب توفرها في هذا الشخص الذي سيكون بمثابة مستشار لرئيس الحكومة.
ورشحت الكثير من الوكالات والشخصيات والمراقبين اسم وزير الدفاع الذي سيعلن مطلع أبريل (على الا يكون في الأول منه!)، الا أن أحدا من هؤلاء لم تصل به الجرأة لترشيح امرأة لهذا المنصب كما فعلت عضو مجلس الحكم سلمى الخفاجي بترشيحها رسميا زميلتها في المجلس صون كول جابوك ممثلة التركمان الوحيدة في السلطة العراقية العليا الحاكمة.
وما ان انتقل هذا النبأ الى أوساط العسكريين الذين شهدوا وجود بعض الطبيبات والمهندسات في الجيش العراقي المنحل، حتى ثارت ردود فعلهم مبررين غضبهم بأن التحديات التي يواجهها العراق «تتطلب وجود عسكري رجل ومتمرس» على رأس الوزارة.
ونددت حركة الضباط الأحرار، ولها وزنها النسبي في الحياة السياسية العراقية، بهذا الترشيح معتبرين أن تجارب الدول الغربية لا يمكنها أن تنجح وسط الظروف العاتية التي تمر بها البلاد.
وبعيدا عن جنس الوزير، فان وزارة الدفاع حسب معلومات مؤكدة، لن تفلت من نظام المحاصصة الطائفية، حيث يعتقد أن تتوزع مناصب الوزير ورئيس أركان الجيش ورئيس الاستخبارات العسكرية وهي المناصب الرئيسية فيها على السنة والشيعة والكرد. لكن هناك حصة أخرى لم يضعوها في موازينهم أبدا في التوزيع السياسي، وهي: الحماة!

http://www.aljeeran.net/viewarticle....g=index&art=mp

[نصير المهدي]

الأميركيون حسموا أمر مساواة الطوائف الكبرى الثلاث في العراق:

الكويت - يوسف علاونة:


ضتتداول النخب السياسية العربية على نطاق واسع في أن الإدارة المدنية الأميركية في العراق، حسمت أمرها بعد التراجع الكبير في العمليات العسكرية التي كان يقوم بها أفراد من العشائر السنية وفلول النظام السابق، وذلك لصالح تقاسم ثلاثي شيعي-سني-كردي، لا يتقيد بالتوزيعات التي اهتمت بداية بالأقليات العرقية مثل الأشوريين والتركمان وغيرهم·
ويجادل الأميركيون عددا من الحكومات العربية المهتمة بخريطة ''الفسيفساء الطائفية العراقية'' في أن المرحلة السابقة أفرزت واقعا منطقيا لمستقبل العراق المأمول يتضمن عددا من العناصر المهمة وهي عدم هيمنة الطائفة الشيعية بما يوازي الأغلبية التي تتمتع بها لضمان ابتعاد العراق عن النموذج الإيراني واستبعاد قيام دولة دينية وليس إلغاء احتمالات نظرية ''ولاية الفقيه'' فقط·· فضلا عن تهميش دور ومكانة رأس السلطة السيادي باعتباره مفرزا من أعمال الجمعية الوطنية (البرلمان) بما يعني أنه خاضع لتأثيرات التحالفات السياسية والتوازنات الجامعة والتي ستصنعها الكتل الحزبية المنتمية الى الفئات الثلاث (الشيعة والسنة والأكراد) فهي التي ستحدد نوعية رأس السلطة معتمدة على نفسها ضمن مساومات لا يشعر معها أي طرف بالإلغاء او الاستبعاد·
وتفيد مصادر في عدة دول عربية كانت على خط المشاورات الأميركية حول العراق أن الأميركيين استمعوا باهتمام الى مطالبات دول عربية بعدم استبعاد ''الطرف السني'' من المعادلة ومنحه نفس التطمينات التي أعطيت للأكراد· وهذا ما تم العمل به فعلا عبر تأجيل الانتخابات الى أبعد فرصة ممكنة والى الحد الذي جعل الأميركيين يضغطون لتأجيل انتخابات الرئاسة في أفغانستان حتى لا يكون ممكنا في غمرة السباق الرئاسي الأميركي عقد مقارنات انتقادية ضد إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، كونها سارعت بإجراء انتخابات افغانستان وأجلتها في العراق رغم الظروف الأمنية المتشابهة·
وفي المداولات قال وزير خارجية عربي لمساعد وزير الخراجية الأميركي ريتشارد بيرنز إن السنة في العراق هم العامل المشترك الذي لا يجوز تجاوزه وقهره فهم عنصر وحدة مهم للبلد بغض النظر عن التراث القمعي الذي ميزهم في العهد السابق، حيث يتمركزون في الوسط ما بين الشمال والجنوب· ''وهم مع الأكراد·· والعرب مع الشيعة'' وهذه ميزة تحسب لصالح أي ترتيب مستقبلي يهدف للحفاظ على وحدة العراق واستقراره·
وتفسر المصادر العربية القبول الكردي بل وشعور الفوز الحالي في المعادلة العراقية الراهنة بأنه ''مرتبط بوعود أميركية قاطعة أعطيت للقيادات الكردية الرئيسية وتحديدا مسعود البرزاني وجلال الطالباني بأن تمارس واشنطن ضغوطا على البلدان التي تضم مواطنين أكرادا بما يؤدي الى قيام أنظمة حكم لا مركزية أو (فيدراليات) اتحادية تعطي خصوصية للأقاليم الكردية في كل من سوريا تركيا وإيران، خصوصا بعد تعزيز عامل الرغبة الكردية بعدم قيام دولة كردية تخشاها البلدان الثلاث فضلا عن القوى السياسية العربية في العراق''·
أما العقدة الأكبر على الأرض وتتمثل بالشعور الشيعي بالغبن من هذه الترتيبات، فسوف يجري حلها في سياق إشاعة نظام اللامركزية الإدارية التي تعطي صلاحيات واسعة للحكام المحليين وتعيد الاعتبار للتوزيع العادل للخطط التنموية وتوزيع ''حصص عادلة'' للبنى التحتية والمشاريع الكبرى الجديدة في المناطق المختلفة فضلا عن حرية دينية لا حدود لها برز منها في المرحلة السابقة إعادة الاعتبار والمكانة اللائقة للأماكن الدينية المقدسة في النجف وكربلاء وغيرهما، وعزز دور المرجعيات الأهلي ويعد بعودة دور تاريخي مفقود للحوزات العلمية في العاصمتين المقدستين للعراق والمسلمين الشيعة على امتداد العالم·
من هنا فإن الأميركيين الذين بدأوا سياسة (مكافأة) للمناطق السنية على تقلص نسب العمليات العسكرية ضد قواتهم خصوصا بعد الخطأ الفظيع الذي وقعت فيه فلول النظام السابق في استهداف البنى الجديدة للدولة العراقية ومنها جهاز الشرطة الجديد، وهو ما سيتوج في (تركيب) الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستكون مرجعية المرحلة التي سيلعب فيها الأميركيون والامم المتحدة نفوذا مهما قبل الانتخابات المأمولة ما يعني أننا وبحسب وزير الخارجية العربي ''سنكون إما توازن معقول وإن كان غير طائفي وعلى الطريقة اللبنانية التي ينال فيها أعضاء البرلمان فرادى وجماعات دورا لافتا في التنسيق مع التوافق الاقليمي والدولي على رأس هرم السلطة الذي سيكون مقيدا بأصول لعبة برلمانية وسياسية متوازنة تغيب معها الأدوار التي كان يلعبها الحاكم الفرد من أي نوع كان''·


الاتحاد 31 - 3 - 2004