اتخذ مجلس محافظة ذي قار وخلال جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة اليوم الأربعاء عدة قرارات لحل أزمة التيار الكهربائي التي تفاقمت مؤخرا في المحافظة .
نائب رئيس مجلس المحافظة عبد الهادي موحان أكد لشبكة أخبار الناصرية انه تم التصويت على عدة قرارات اتخذها المجلس اليوم وهي " تحديد حصة من الطاقة الحرارية في ذي قار إلى المحافظة وهي 360 ميكا واط وتحديد الحصة المجهزة لخط السماوة بـ 25 ميكا واط ، والذي كان سابقا يأخذ من محافظة ذي قار بحدود 100 ميكا واط " .
كما قرر المجلس إلغاء قرار وزير الكهرباء القاضي بإقالة المهندس محمد مطشر مدير توزيع كهرباء ذي قار وإبقائه على ما هو عليه " حتى إذا الغي راتبه من قبل الوزارة سوف يدفع له راتب من قبل مجلس المحافظة ، ورفع جهاز الـRTU من كل شبكات المحافظة " .
الجدير بالذكر إن مجلس محافظة ذي قار قرر في الرابع عشر من حزيران الماضي رفع جهاز الـRTU ، ومطالبة وزارة الكهرباء برفع حصة المحافظة من 175 ميغا واط إلى 350 ميغا واط .
إلا إن زيارة وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد المفاجئة للناصرية مساء السادس والعشرين من نفس الشهر أبطلت قرار المجلس ، واعتبر جهاز الـRTU جهازا مقدسا لا يسمح بالمساس به ، كما قرر الوزير في حينها إقالة مدير توزيع كهرباء الناصرية .
مراقب سياسي في ذي قار يرى إن قرارات وزير الكهرباء جعلت أعضاء مجلس المحافظة في موقف لا يحسدون عليه أمام ناخبيهم ، الأمر الذي دفع البعض إلى اتهامهم بالضعف ، في حين قام البعض الآخر بتظاهرة في الناصرية تعتبر احد اكبر التظاهرات منذ عام 2003 تطالب بتحسين واقع الكهرباء .http://www.nasiriyah.org/ar/modules....icle&sid=13779