الصدر يعين مديرا لشرطة الكوت ومجلس الحكم يهدد بالتدخل اذا لم ينهي المحتل الاظطرابات !
الصدر يعين أحد مساعديه مديرا لشرطة الكوت
مجلس الحكم العراقي يهدد: اذا لم تنه قوات
التحالف الاضطرابات فسنتدخل نحن لإنهائها
الأربعاء 07 أبريل 2004 14:20
"إيلاف" من لندن: اكد مجلس الحكم انه يرفض استغلال مقتدى الصدر اسم عائلته للخروج على القانون واشاعة الفوضى بينما عين رجل الدين احد انصاره مديرا لشرطة مدينة الكوت واتهم مساعد له القوات الاميركية بالتشدد وتصعيد الموقف .
وقالت مصادر مطلعة ان الصدر بدأ بتعيين عدد من انصاره في المناصب الحكومية بمحافظة الكوت (160 كيلومترا جنوب بغداد) بادئا بتعيين مدير للشرطة فيها.. فيما ذكر ان اللجنة الامنية في مجلس الحكم برئاسة عضو الهيئة الرئاسية اياد علاوي في حالة انعقاد دائم بحثا عن اجراءات لحل الازمة الخطيرة التي يعيشها العراق .
واتهم الشيخ قيس الخزعلي نائب الصدر القوات الاميركية بتصعيد الموقف وقال " ان الاميركيين يسيرون نحو التصعيد ويرغموننا على تصعيد مماثل " واوضح ان عددا من زعماء العشائر في مناطق العراق الجنوبية قد اعلنوا ولائهم للصدر .
وفي اول بيان له يهاجم فيه مقتدى الصدر قال مجلس الحكم انه يحترم ذكرى الشهيدين الصدرين رحمهما الله (احدهما اعدمه صدام عام 1980 والثاني اغتاله عام 1999) لكنه يرفض ان يُستغل اسم عائلة الصدر الجليلة من قبل أي جهة مهما كانت ادعاءاتها بالقرب منها (مقتدى ) للعبث بالقانون والوقوف ضد مصلحة المواطنين بإشاعة الفوضى ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم المعتادة.
واضاف في بيان ارسل الى " ايلاف " اليوم ان العراق يقف امام خطرين هما الارهاب والتجاوز على القانون والعراق الجديد يؤكد على هوية واحدة للبلاد وهي العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
وشدد على إن سعي مجموعة من الأشخاص لفرض نفسها على باقي أبناء الشعب هو أمر مرفوض تماما مؤكدا انه اذا لم تتدخل قوات التحالف لانهاء هذه الحالة فإن قوى الشعب العراقي سوف تتدخل لايقافها وتخليص أبناء الشعب منها.
واكد إن مجلس الحكم يقف مع القانون والديمقراطية ولا يمكن له أن يتساهل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مستقبل العراق وهو في الوقت نفسه يحرص كل الحرص على أن لا تراق قطرة دم واحدة بين المواطنين الابرياء.
وعبرت مصادر عراقية عن خشيتها من ان يعني هذا التهديد زج قوات الجيش الجديد والشرطة العراقية ومليشيات الاحزاب الكردية والاسلامية في مواجهة انصار الصدر الامر الذي سيؤدي الى احتراب داخلي يقود البلاد الى فوضى ومجازر يصعب ايقافها .
وفيما يلي نص بيان مجلس الحكم العراقي
لقد استبشر العراقيون جميعا بسقوط النظام السابق الذي مارس شتى الجرائم بحق العراقيين وأدخل البلاد في حروب عبثية مع الجيران، وكلنا طالبنا المجتمع الدولي والولايات المتحدة الامريكية بالتحديد بالوقوف مع الشعب العراقي ومساعدته على رفع الظلم الذي لحق به من جراء سياسات نظام صدام حسين. لذلك فإن قيام قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بإسقاط النظام الإرهابي قد حقق رغبة الاكثرية الساحقة من أبناء الشعب العراقي. إلا أن هناك من تضرر من سقوط نظام صدام حسين، وفقد مكاسب غير شرعية كان قد حصل عليها في عهد الدكتاتورية، ولا بد أن يقف هؤلاء القلة ضد إقامة الديمقراطية التي سعى العراقيون من أجلها، وضد قوات التحالف التي ساعدت الشعب العراقي على إزالة الديكتاتورية. لو كانت هناك فرصة لان يبدي الشعب العراقي رأيه في ما يريد فهل يمكن أن يؤيد الارهاب والتخلف أم أنه سيؤيد الخطوات الحثيثة لتثبيت الديمقراطية في العراق؟ لو سنحت مثل هذه الفرصة لرأيينا الحقيقة وهي بالتأكيد مع إقامة النظام الديمقراطي الذي يسمح للجميع بالعمل السلمي والتعبير عن آرائهم بحرية. ما حصل في الفلوجة قبل أيام هو اكثر من جريمة وحشية، والتمثيل بالجثث وتعليقها على الجسور والرقص حولها منظر شنيع، ولايمكن لاي عدو خارجي ان يلحق ضررا بسمعة العراق اكثر من هذه المناظر، ومن المؤسف حقا ان يتخذ الارهابيون منازل الناس ملاجئَ لهم.
إن مجلس الحكم يقف مع أبناء شعبنا العراقي الصامد ويهيب بكل المواطنين الشرفاء أن يلتزموا بالقانون والنظام وإن لا يدعوا مجالا لمثيري الفوضى أن يعيقوا تقدم البلاد نحو تحقيق الأهداف التي طالما سعى العراقيون إلى تحقيقها، وفي الوقت نفسه فإن المجلس يناشد قوات التحالف ان تتخذ اقصى درجات الحيطة لتقليل الخسائر حتى لا يقع المواطنون الابرياء ضحية لأعمال العنف. اذا كان هناك قلة من الناس، سواء عن ادراك او عن جهل، تسمح لمثيري الفوضى بالعمل، فإن هناك الملايين من أبناء الشعب العراقي يقفون مع النظام والقانون ضد كل من يريد إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار. إن الغالبية العظمى من الشعب العراقي في الشمال والوسط والجنوب تريد إشاعة الأمن والاستقرار وتقف ضد من يشيع الفوضى والأعمال غير القانونية. إن مجلس الحكم يحترم ذكرى الشهيدين الصدرين رحمهما الله، لكنه يرفض ان يُستغل اسم عائلة الصدر الجليلة من قبل أي جهة، مهما كانت ادعاءاتها بالقرب منها، للعبث بالقانون والوقوف ضد مصلحة المواطنين بإشاعة الفوضى ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم المعتادة.
إننا اليوم نقف امام خطرين هما الارهاب والتجاوز على القانون، والعراق الجديد يؤكد على هوية واحدة للعراق وهي العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد. إن العراق لن يكون موحدا اذا وقع تحت سيطرة دكتاتورية جاهلة متخلفة، لكن العراق الديمقراطي يفسح المجال لاي شخص أو حزب أن يبدي رأيه ويتسلم السلطة بطريقة سلمية ونظامية. إن سعي مجموعة من الأشخاص لفرض نفسها على باقي أبناء الشعب هو أمر مرفوض تماما، وإن لم تتدخل قوات التحالف لانهاء هذه الحالة فإن قوى الشعب العراقي سوف تتدخل لايقافها وتخليص أبناء الشعب منها.
إن مجلس الحكم يقف مع القانون والديمقراطية ولا يمكن له أن يتساهل مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد مستقبل العراق، وهو في الوقت نفسه يحرص كل الحرص على أن لا تراق قطرة دم واحدة بين المواطنين الابرياء.
ماهو تعليقك؟
رد مع اقتباس
