تورط مسؤول أميركي كبير بأخذ نسبة من الحقول النفطية في دهوك!!
» أخبار العــراق
وكالة (سرا) للأنباء تنشر الحلقة الثانية من التقرير الخطير الذي يثبت تورط مسؤول أميركي كبير بأخذ نسبة من الحقول النفطية في دهوك!!
(المشرف العام) - (2009-10-19م)
وكالة(سرا)للأنباء(خاص):
كنا قد نشرنا في الحلقة الأولى تقريرا خطيرا قبل بضعة أيام يكشف تقاضي السياسي الأميركي بيتر كال بريث الذي يعد من بين الشخصيات التي قادت تشكيل العراق في الفترة التي أعقبت الاحتلال وكان مستشارا في عملية كتابة الدستور وعلى اتصال مباشر ببعض القيادات الكردية إذ تقاضى نسبة (5%) من حقول نفط دهوك...، إذ أخذت معظم الوكالات والمواقع الخبرية الدولية والمحلية وبعض الصحف التقرير ونشرته عن وكالة السلطة الرابعة للأنباء(سرا)، وتوافدت الردود على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي التي أعقبتها تصريحات كبار المسؤولين في إقليم كوردستان تبين موقفها من قضية الشركتين النرويجيتين والعقود التي وقعتها معها.
وكالة السلطة الرابعة للأنباء (سرا) وبحكم موقعها المستقل الذي لا تجامل فيه حزبا أو حركة أو أي مكون أو طيف من أطياف المجتمع العراقي سوى ما كان يصب في مصلحة الشعب ويهدف لخدمة العراق.
هنا، وفي هذه الحلقة الثانية والأخيرة، نضع سؤالنا أمام السادة المسؤولين من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، ما هو ردكم بشأن السياسي الأميركي الذي جاء بصدد التقرير؟!!
رابط الحلقة الأولى اضغط هنا
الحلقة الثانية
وبعد ذلك شجع بيتر كال بريث الأكراد ليكونوا متطرفين بشأن طلباتهم.. التي قد لا يحبذ بوش وإدارته إصرار الأكراد لنيل حقوقهم إلا إن هناك احتراما للأكراد بشأن ذلك.. وفي شتاء عام 2004م عمل بيتر كال بريث بصورة حثيثة مع الأكراد في صياغة طلباتهم.
وفي شهر شباط 2004 عقد نيجرفان بارزاني اجتماعا في الجمعية الوطنية الكردستانية حضرها ابرز القادة لحزبي (puk و kdp) -بحسب ما جاء في الصحيفة النرويجية- وقد قام كال بريث بتقديم مسودة للفصل الكردستاني ليكون ضمن الدستور المؤقت وفيه تفاصيل عن حقوق الأكراد في الدستور.. إن يد بير كال بريث واضحة في دستور عام 2005 وفي مؤلفاته لا يبدو واضحا عن كيفية استمراره التأثير على المنطقة بصورة مباشرة من خلال النصيحة والمشورة عن الفيدرالية التي منحت للأكراد.
ومع كل ما حدث في العراق من اندحار ونكسات لم يتمكن بيتر كال بريث من إخفاء ذلك، وفي آب 2005 وأثناء المفاوضات النهائية كان يبدو راضيا عن الطريقة التي ظهر فيها الدستور الجديد من حيث اللامركزية، إلا انه صرح حول إمكانية ظهور المد الإسلامي في الوثيقة الجديدة عند وصول تلك الأخبار والمعلومات الى بغداد، وكانت هناك مخاوف حول خطط سرية لتقسيم العراق وكانت أمور فيها الكثير من المبالغة إلا إن خبر حقل (توكة) واسهم بيتر كال بريث غطى على اي معلومة اخرى، إذ قام بيتر كال بريث بإبداء النصيحة للأكراد نحو مبادئ الفيدرالية ومحاولة حث الرأي العام الديمقراطي الأمريكي حول فضائل وميزات التقسيم باعتباره بديل لسياسات الإدارة الأمريكية لبوش في العراق.
كان بيتر كال بريث يتمتع بحصة قدرها (5%) من أسهم في حقل نفطي أرباحه تدر مباشرة بواسطة القرارات الدستورية الذي كان بيتر كال بريث يبحث عنها للتأثير بما في ذلك مقترحاته في إمكانية بناء قاعدة جوية أمريكية دائمية في كوردستان وتحت أي ظروف كانت، فأن هذه التطورات الجديدة من الممكن أن تعزز التوجه بين العراقيين ليكون أكثر دقة فيما يتعلق بتفاصيل دستور عام 2005 وهذا ما كان واضحا في تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي والتي قوبلت بالنجاح.
هناك نقطة أخرى ينبغي ذكرها ألا وهي العلاقة المتينة التي كانت تربط بين بيتر كال بريث في السابق وجوبايدن حيث دعم بعضهما البعض بكل إخلاص لغاية 2008 حيث تركزت آراء بايدن بالانتقال التدريجي الشفاف إزاء تقسيم هادئ للعراق، إلا إن أسلوب بايدن ليس فيه الراديكالية التي تتسم فيها سياسة كال بريث إلا أنها كانت الميزة الواضحة للمقترحات البديلة للعراق في النقاش الأمريكي للفترة الزمنية التي تتراوح بين الأعوام 2005 و 2008 إلا إن هذه المقترحات قد يفهم أنها لا تجد أي صدى ايجابي لدى اوباما.
وفي صيف عام 2008 كان هناك أعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي بما في ذلك جاك شومر الذي أشار بصفة خاصة إلى موضوع النفط محذرا بغداد من الدخول في أي اتفاقيات مع الشركات الأجنبية لزيادة الإنتاج لحين التوصل الى اتفاقية مع الأكراد وكذلك يؤيد السياسة النفطية التي لا تعمل بالمركزية والذي ساهم بيتر كال بريث فيها عندما كان يحمل أسهما في حقل (توكه).
يبدو ذلك مثيرا للجدل في الوقت الذي أثيرت فيه قضايا تتعلق بموضوع يخص بيتر كال بريث أيضا والذي يتعلق بالنزاع في الشرق الأوسط والنرويجيين.. وهو النزاع الذي لا يزال قائما مع الدبلوماسي كي اديدي من الأمم المتحدة بخصوص نتائج الانتخابات في أفغانستان حيث يؤخذ الانطباع إن بيتر كال بريث يقف بأسهم الشفافية والأخلاق في حين إن آيدي يتخذ خط البرغمائية التي تحيد النظر عن التزوير في الخط الانتخابي.
وأخيرا نعيد السؤال الذي سألناه في مستهل الحلقة هذه ونضعه أمام السادة المسؤولين من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، ما هو ردكم بشأن السياسي الأميركي الذي جاء بالتقرير؟!!
رد مع اقتباس
