هل صحيح هذا الخبر:بغداد ستشهد أول إعدام شنقاً في الشارع منذ سقوط صدام
بغداد ستشهد أول إعدام شنقاً في الشارع منذ سقوط صدام
(صوت العراق) - 02-11-2009
تقرير / قلق غربي من تصاعد معدلات العنف
|لندن - من إلياس نصرالله|
تترقب الأوساط السياسية الغربية، من ضمنها في بريطانيا، بقلق شديد، تنفيذ حكم الإعدام في بغداد ضد مجرم مسؤول عن خطف طفل، قبض فدية مالية لقاء الإفراج عنه، لكنه قتله وذوّب جسده بالأسيد، في جريمة تقشعر لها الأبدان وتثير غضباً شديداً في الشارع العراقي، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل والإعلان عن نيتها في الاقتصاص من المجرم بإعدامه لتهدئة الخواطر، حيث ستكون هذه المرة الاولى يتم فيها علناً تنفيذ حكم الإعدام منذ سقوط نظام حكم الرئيس السابق صدام حسين، الأمر الذي يُنظر إليه بقلق شديد في الغرب كونه يمثل تراجعاً عن مبادئ كانت أطراف عدة من التحالف الدولي، خصوصا الأوروبية منها، ترغب في ترسيخها في العراق، تمشياً مع مبادئ وقوانين حقوق الإنسان المعمول بها في أوروبا والتي ألغت أحكام الاعدام على خلفية إنسانية.
يشار إلى أن حكم الإعدام ضد صدام لم يجرِ تنفيذه علناً في الشارع. بل ان أصواتاً عدة في الدول الغربية، وفي شكل خاص في بريطانيا، عارضت تنفيذ حكم الإعدام ضد صدام، ودعت إلى استبداله بالسجن المؤبد، على أمل أن تُفتح صفحة جديدة في العراق من شأنها أن تساعد على إرساء دعائم حكم ديموقراطي شبيه بأنظمة الحكم في الدول الأوروبية.
وذكر مراسل صحيفة «التايمز» في بغداد، أنه شاهد الاستعدادات التي أجرتها الحكومة في حي الأمل لتنفيذ حكم الإعدام ضد مهند العوني (30 عاماً)، حيث أقيمت منصة خاصة لتنفيذ الإعدام شنقاً أمام منزل الطفل منتظر الموسوي في ذلك الحي، وتم الإعلان عن رغبة الحكومة في تنفيذ حكم الإعدام عبر مكبرات الصوت في مساجد الحي، رغم أن تاريخ التنفيذ لم يُحدّد بعد، نظراً لأن القرار لم يصدر في شكل رسمي بعد عن المحكمة.
وكان العوني اختطف منتظر (11 سنة) عند زاوية قريبة من منزل الطفل الذي خرج من البيت لزيارة جده المقيم على بعد شارعين فقط، حيث اقتيد إلى مكان لا يبعد سوى دقائق معدودة مشياً على الأقدام عن المكان. وبعد يومين على اختفاء منتظر تسلمت عائلة الموسوي إخطاراً مرفقاً بصورة للطفل وطلب منها دفع فدية مالية من أجل إطلاقه. في الحال بدأت مفاوضات بين الخاطف وذوي الطفل وتم تخفيض مبلغ الفدية المالية من 80 ألف دولار إلى 25 ألفا، وافقت العائلة على دفعها ودفعتها بالفعل، وفقاً للصحيفة، التي نقلت عن مناف الموسوي والد الطفل، «أوصلت المبلغ بنفسي. لم أشاهد الخاطفين، لكنهم أبلغونا أنه سيتم الإفراج عن منتظر صبيحة اليوم التالي». وأضاف: «انتظرنا لكنه لم يأتِ. لم أتصور أبداً أن جيراني هم الذين خانوني. لا آمان بعد. فالناس الذين تعيش بينهم يخطفون أطفالك ويقتلونهم».
ووفقاً للشرطة قام العوني بمساعدة أمه خولة وابني عمه طه وعلي، بذبح الطفل في اليوم الأول بعد خطفه، خوفاً من أن يقوم بفضحهم لأنه تعرّف عليهم. وحاولوا التخلص من جثته بتذويبها بأسيد مستخرج من البطاريات التي تستخدم في السيارات، كانوا جمعوه أثناء نشاطهم في إحدى الميليشيات المسلحة التي استعملت الأسلوب ذاته مع ضحاياها في السنوات الأخيرة، وفقاً للصحيفة. لكن بعد مرور أسبوع على دفع الفدية عُثر على بقايا جثة منتظر في كيس من البلاستيك، وقد تم تذويب أجزاء منها.
أحدثت الجريمة غضباً شديداً في الحي وفي شكل خاص لدى عائلة الموسوي التي أعلنت أنها ستطارد الخاطفين وتقتص منهم، وجرى تعليق صور بقايا جثة منتظر شبه المتحللة على جدران الأحياء الواقعة في غرب بغداد. ولأن المفاوضات التي أجرتها عائلة الموسوي مع الخاطفين جرت عن طريق الهواتف النقالة، أيقنت العائلة أن بالإمكان التعرف على أرقام هواتف الخاطفين والوصول إليهم. فتوجه آل الموسوي إلى المحكمة واستصدروا أمراً منها يطالب الجهات المسؤولة عن الاتصالات الهاتفية لتقديم كشوفات بالمكالمات التي جرت بين العائلة وبين الخاطفين. فبهذه الطريقة تم الكشف عن أن أحد الهواتف التي تم استعمالها كان الهاتف النقال لخولة، والدة مهند العوني.
في الحال طوّق العشرات من أبناء عشيرة الموسوي، منزل خولة العوني وقبل أن يتمكنوا من دخوله حضرت قوات كبيرة من الشرطة ومنعت وقوع صدام مسلح بين العائلتين، ثم اعتقلت عدداً من أفراد عائلة العوني. لكن الإجراء الذي اتخذته الشرطة لم يمنع آل الموسوي في وقت لاحق من دخول المنزل وعاثوا فيه خراباً. وذكر مراسل «التايمز» أن شعارات كتبت باللون الأحمر على جدران المنزل التي بدت مرشومة بصليات رصاص من الأسلحة التي استعملها المهاجمون. من هذه الشعارت «لنا دين من الدم» و«منازل المجرمين مآلها الخراب». أما والد منتظر فأعلن أمام الجميع أنه لن يهدأ قبل أن يرى الخاطفين معلقين أمام منزله، وقال: «فقط عندها يمكن لقلبي وقلب أم منتظر أن يهدأ».
أمام هذا الوضع اضطرت الشرطة إلى إغلاق الحي خوفاً من وقوع صدامات بين عشيرتي الموسوي والعوني. فكلا العشيرتين قويتان. ومع أن عشيرة العوني معروفة بماضيها في تهريب الأسلحة والبضائع، وعددٌ من أبنائها أعضاء في ميليشيا «جيش المهدي» التابعة لمقتدى الصدر، إلا أن آل الموسوي أكبر عدد وأقوى ولهم علاقة بميليشيا «قوات بدر» الأكبر حجماً وقوة، علاوة على أن عدداً من عشيرة الموسوي أعضاء في البرلمان ومنهم قادة في الجيش برتب عالية. حتى أن قائد شرطة البصرة وعميد جامعة بغداد، ينتميان الى عشيرة الموسوي.
وأدى تدخل الحكومة برئاسة نوري المالكي إلى إجراء صلح أولي بين آل الموسوي وآل العوني، وافق فيها اثنان من مشايخ العونيين وهم جابر وكريم على «إدانة الجريمة وأن يتم إعدام المجرمين في مكان قريب من مكان الجريمة». في المقابل أعلن زعيم آل الموسوي يعقوب الموسوي، عمّ الضحية، أنه يقبل «بأن يرُد الإعدام الاعتبار والحقوق المهدورة». وتم تشكيل وفد من وجهاء العشيرتين ضم 37 عضواً قابل حاكم لواء بغداد حسن سلمان السعيدي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون العشائر. ويبدو أن الحكومة قررت أن تتحرك بسرعة خوفاً من ان يؤدي أي تلكؤأو تأجيل في تنفيذ حكم الإعدام إلى وقوع صدامات جديدة بين العشيرتين، ما قد يشعل معركة بين الميليشيات المسلحة التي ينتمي إليها أبناء العشريتين.
وتشير الاستعدادات التي جرت في حي الأمل، إلى أن تنفيذ حكم الإعدام سيكون قريباً. هذا ما سمعه سكان الحي من أفراد الجيش الذين أقاموا المنصة التي سيتم تنفيذ حكم الإعدام فوقها.
وتعتقد الأوساط السياسية الغربية، خصوصا الأوروبية منها، أن قرار إعدام العونيين على هذه الجريمة البشعة هو تراجع عن المبادئ التي كانوا يأملون في ترسيخها في العراق، ويعكس أن العنف الذي يسعى الكثيرون لاستئصاله ووضع حدٍ له متأصل جداً في المجتمع لدرجة خطيرة، من شأنها أن تترك أثراً واضحاً على النظام السياسي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد14
