اقرار قانون الانتخابات في العراق

[احمد14]

[align=center] اقرار قانون الانتخابات في العراق
[/align]

[align=center] نائب عراقي:جلسة حاسمة للبرلمان لاقرار قانون الانتخابات
[/align]

[align=center][/align]

أكد النائب العراقي طه درع أن البرلمان سيعقد اليوم الاحد جلسة حاسمة لاقرار قانون الانتخابات العامة التشريعية في العراق . وقال درع:"وصلنا الي مرحلة الخطر وجلسة البرلمان لهذا اليوم ستكون الاخيرة والحاسمة ". وأضاف :"لن نتنازل عن حق التصويت على القانون و لن نخرج من قاعة البرلمان من دون التصويت على القانون".
وأخفق البرلمان العراقي في جلسة طويلة استمرت حتى مساء امس السبت في التوصل الى صيغ توافقية لاجراء تعديلات قانون الانتخابات فبعد أن كانت الاعتراضات من الجانب الكردي تحولت هذه المرة باتجاه عرب وتركمان كركوك.
وذكرت مصادر في رئاسة البرلمان لصحيفة( الصباح) العراقية في عددها الصادر اليوم أن "قرار ارجاء التصويت جاء لاعطاء فرصة لمزيد من النقاشات والمحادثات بعد اعتراض عرب وتركمان كركوك وبعض الممثلين عن كتل نيابية على المقترح الاخير".
وأضافت المصادر أن"هيئة رئاسة المجلس بدأت بعقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الكتل النيابية للتوصل الى اتفاق نهائي للتصويت على القانون في جلسة اليوم، لاسيما ان المساعي ستستكمل صباح اليوم".
ونسبت الصحيفة الى اد ملكيرت ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق قوله إن إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في موعدها المقرر في 16 كانون الثاني/ يناير المقبل "أمر مستحيل". وأضاف :"نأمل ان يتفق مجلس النواب على القانون وان يتم التصويت عليه ونحن من جانبنا ندعم اي قرار يصل اليه مجلس النواب". وتشكو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من مخاطر تأخر اقرار قانون الانتخابات وانعكاس ذلك على انجاز الخطوات الفنية والاجرائية لاستكمال متطلبات نجاح العملية الانتخابية في موعدها المقرر ووفق المعايير الدولية.



trt

[احمد14]

اقر قانون الانتخابات حسب ارادة العم كاكا .
...........................
العراق يقر قانون الانتخابات



[align=center] مجلس النواب العراقى يقر قانون الانتخابات بعد جلسة عاصفة
[/align]



[align=center][/align]



اقر مجلس النواب العراقى بعد جلسة عاصفة قانون الانتخابات الجديد باغلبية 141 صوتا . وكانت جلسة مجلس النواب قد بدأت مساء اليوم الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية للتصويت على قانون الانتخابات الا ان النواب العرب والتركمان انسحبوا من الجلسة ثم عادوا .
وبدأت اللجنة القانونية بقراءة الصيغة النهائية للقانون والتصويت على كل فقرة على حده الا أن رئيس الجلسة طالب بالتصويت على القانون كحزمة واحدة .
وكانت الخلافات حول مدينة كركوك هي النقطة التي تسببت بتأخير اقرار قانون الانتخابات التي ستجري في 16 من يناير/كانون الثاني 2010.
واعتمد القانون اللوائح الانتخابية لعام 2009 أساسا للمشاركة في الانتخابات في كركوك وهي النقطة التي كانت محورا للخلافات عقب إدعاءات بتغير الواقع الديموغرافي للمدينة.
وتضمن القانون تخصيص خمسة مقاعد لمسيحى العراق فى نينوى وكركوك ودهوك وبغداد اربيل على ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة بالنسبة للمسيحيين فقط . كما أقر القانون الجديد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة .


trt

[حسنين الشهيد]

مبروك للشعب العراقي أقرار القائمة المفتوحة والتي بالتأكيد ستوضح من هم قيادات الصدفة من الوطنيين الصادقين

[مركب هوانا]

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005
التاريخ: الأحد 08 تشرين الثاني 2009


باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة ( 49 ) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2009

قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005

المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:
يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:
1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2- المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفق للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابيه واحده تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية .

المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:

أولاً: [ يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].
ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.
ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.

المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:
أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
ثانياً: النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رابعاً: تصويت المهجرين :
أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.

المادة خامساً: أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها .
ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.

المادة سادساً: أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.


الأحكام الختامية

المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
ثانياً- تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام 2009،2008،2007،2006،2005،2004بالتركيز على الآتي:
1) الإضافات السكانية ( الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
2) المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.
3) أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.

المادة ثامناً: أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .


الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.