اعلن النائب حسن السنيد عضو قائمة دولة القانون انه في حال اقدم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على نقض قانون الانتخابات بصيغته النهائية سيكون هناك خياران عند اعادته الى مجلس النواب. الاول هو ان يصوت عليه ستون في المئة من اعضاء البرلمان اي ما يعادل مئة وخمسة وستين عضوا لرد النقض وتمرير القانون، والامر الثاني هو العودة الى القانون النافذ وهو قانون انتخابات عام الفين وخمسة. وتوقع السنيد ان يحشد البرلمان مئة وخمسة وستين صوتا مؤيدا لرد النقض وانقاذ العراق من مخاطر الدخول في فراغ دستوري وقانوني لان هذا الامر قد يشكل ضررا لجميع المحافظات والكتل السياسية والعملية السياسية برمتها، على حد قوله.