هل أصبح قانون الانتخابات نافذا

[الكميت]

اليوم انتهت المدة القانونية الممنوحة لمجلس الرئاسة للمصادقة على قانون الانتحابات ويبدوا ان طارق صابرين قد اعتاد على نقض عشرات القوانين اذ تشير الانباء الى نقضه 26 قانونا حتى الان وقد نقض الهاشمي قانون الانتخابات للمرة الاولى في اللحظات الاخيرة للمدة القانونية والمحددة بعشرة ايام , وبعد مضي المدة القانونية للقانون بعد التعديل فأن مكتب الهاشمي فاتح المحكمة الدستورية للاستفسار عن كيفية اعتماد الايام العشرة المحدة ضمن المهلة القانونية فيما اذا يتم احتساب العطل الرسمية ومنها عطلة العيد فيما اشار القاضي جعفر الموسوي ان القانون قد اصبح نافذا هذا اليوم لعدم مصادقة الهاشمي او نقضه للقانون وان المدة القانونية لاعلاقة لها بالعطل او الاعياد
الهاشمي كما فعل في النقض الاول يحاول ان يفعل في النقض الثاني اي في اللحظات الاخيرة فما هو قول المحكمة الدستورية ؟
الملفت ان الهاشمي يحاول تأخير الانتخابات بأي وسيلة ولا اعتقد ان الايام الماضية لم تكن كافية لدراسة التعديلات رغم انها لاتشتمل مواد كثيرة فماهي دوافعه ؟

[احمد جعفر]

على ذمه العربيه ,,طارق صابرين يشير الئ ان المهله مددت الئ يوم الاحد من المحكمه الدستوريه العراقيه العليا !!!!!!!!!!!!

[أحمد السعيدي]

نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وللمرة الثانية التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخراً على قانون الانتخابات وذلك بعد ما صادق عليه عضوين من أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية.
وعزا الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده، ظهر الخميس، قرار النقض هذا إلى ما اسماه بالعدالة المنقوصة التي تكتنف القانون الانتخابي الجديد كونه اهمل أصوات مهجري الخارج.
وبهذا النقض سيكون أمام البرلمان خيار العمل بقانون الانتخابات القديم الذي يعتمد نظام القائمة المغلقة والصادر سنة 2005 او التصويت على التعديلات الجديدة، أملاً بأن تنال 156 صوتاً تؤهلها لتكون نافذة المفعول حتى وإن اعترض عليها مجلس رئاسة الجمهورية


المطلوب بصراحة تمرير القرار على رغم انوفهم لان طارق الهاشمي لايريد للعملية الانتخابية ان تتقدم حتى لو زادت عدد مقاعد محافظة نينوى

موقع راديو نوا

http://radionawa.com/ar/NewsDetailN....917&LinkID=109

[Ali-Iraq]

نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وللمرة الثانية التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخراً على قانون الانتخابات وذلك بعد ما صادق عليه عضوين من أعضاء مجلس رئاسة الجمهورية.
وعزا الهاشمي في مؤتمر صحفي عقده، ظهر الخميس، قرار النقض هذا إلى ما اسماه بالعدالة المنقوصة التي تكتنف القانون الانتخابي الجديد كونه اهمل أصوات مهجري الخارج.
وبهذا النقض سيكون أمام البرلمان خيار العمل بقانون الانتخابات القديم الذي يعتمد نظام القائمة المغلقة والصادر سنة 2005 او التصويت على التعديلات الجديدة، أملاً بأن تنال 156 صوتاً تؤهلها لتكون نافذة المفعول حتى وإن اعترض عليها مجلس رئاسة الجمهورية


المطلوب بصراحة تمرير القرار على رغم انوفهم لان طارق الهاشمي لايريد للعملية الانتخابية ان تتقدم حتى لو زادت عدد مقاعد محافظة نينوى

موقع راديو نوا

http://radionawa.com/ar/newsdetailn....917&linkid=109

اصبح لدينا الان صدام جديد.

ينقض كل القوانين و يثير زوبعة تلو الاخرى و يريد ان يمنح حقوق العراقيين بإنتخاب من يمثلهم الى العرب و من يعيشون في الدول العربية الفاسدة. يا ترى، هل يتم احتساب اصوات المهجرين العراقيين في ايران ايضاً و الذين قد يصل عددهم الى اكثر من مليون شخص؟ أم ان صدام الجديد يريد ان يركز فقط على البعثية الذين يعيشون في دولة الكاولية سوريا؟ يا ترى هل يفكر صدام الجديد بالكاولية لكي يحصل منهم على الاصوات التي يريدها؟

عارٌ علينا اذا كان شخص سني واحد يستطيع ان يؤخر انتخاباتنا التي ننتظرها منذ 5 سنوات.

[الاطرقجي]

الاخوة الاعزاء على الرغم من كل التي سببها طارق صابرين ولكن يبقى الامر المهم هو ان المكون السني صار يطلب السلطة وحقه في المشاركة في السلطة من الشيعة هذا يعني ان الشيعة بيدهم الامر اليوم وقد قبلوا به السنة

ولكن

على الشيعة ان ياخذوا الامور بشيئ من الحزم اكثر وان يكونوا حكماء بادارة الازمة التي ادخل الهاشمي بها البلد

الامر الذي نستطيع نحن فعله هو ان نؤيد حكومة السيد المالكي حتى لو اختلفنا معها وذلك لان في تاييدها تثبيت لمفهوم حكم الشيعة سواء بالمالكي اوبغيره

وفي النهاية ستجري الانتخابات برضا الهاشمي او بنقضه وسيستمر حكم الشيعة على رغم انف الهاشمي ومن خلفه

[محمد حسين الغزي]

السلام عليكم
حتى القانون في بلادنا أصبح "تابعا" للتوافقات السياسية
لقد انتهت الفترة القانونية للنقض وانتهى كل شيء ....أو هكذا يجب !!!!!!
ولكن ....................

[محمدعلي العراقي]

الامر الذي نستطيع نحن فعله هو ان نؤيد حكومة السيد المالكي حتى لو اختلفنا معها وذلك لان في تاييدها تثبيت لمفهوم حكم الشيعة سواء بالمالكي اوبغيره وفي النهاية ستجري الانتخابات برضا الهاشمي او بنقضه وسيستمر حكم الشيعة على رغم انف الهاشمي ومن خلفه

نعم.. هذا هو التفكير الصحيح..
لا مناص لتأييد الحكومة الآن حتى للمتحفظين على بعض الخطوات أو على الأداء...كل هذه تفاصيل.. ولابأس من الإختلاف فيها وحولها..
أما الهدف الاستراتيجي فهو استمرار العملية السياسية.. وتثبيت الفقرات الايجابية من الدستور.. والانتخابات... وتأكيد مفهوم حكم الأغلبية.. ولا قبول بمبادئ مشوهة حكم فيها البلد عقود وجرته للخراب ..
من مصلحة الشيعة والسنة والاكراد وكل العراقيين المخلصين..أن تتثبت المعادلة الجديدة.. ويتم ترشيدها بأدواتها التي ستتطور إذا أصر عليها المتصدين الآن...

[نصير المهدي]

بصرف النظر عن نوايا الهاشمي وغاياته فإن الهاشمي مارس حقه القانوني والدستوري .. هو يلعب في مساحته المخصصة له .. وهو محق في ذلك لأنه سياسي في ملعب يلعب فيه الجميع ومن حقه ان ينال غاياته ويحقق أهداف الجماعة التي يمثلها وفوق ذلك فإن ما طرحه يمثل حق كان ينبغي لغيره ان يتصدر له وينتزع منه مثل هذه الورقة .. قيل الكثير عن عدم قانونية إعتراض الهاشمي .. وتحدث الجاهل الذي يرأس اللجنة القانونية ويا للمهزلة عن إنعدام الأساس الدستوري لنقض الهاشمي ومع ذلك لم يستطع أي طرف رد على طلب الهاشمي ان يوقف طلبه بطريقة قانونية مشروعة .. وكل الكلام الذي هدر قد قيل لاسباب تحشيدية دعائية .. ما حققه الهاشمي كان خلافا لما قاله خصومه عنه نجاحا سياسيا له .. وما استهدفه تحقق الا ان ما يؤسف له هو التوظيف الطائفي للموضوع ليس من قبله وحسب بل ومن لدن مناهضيه .. فموقف الهاشمي هو تعبير عن صراع سياسي وهو صراع مشروع لأنه يتم ضمن القانون والدستور لمن يعنيهم أمر القانون والدستور .. ولا يمكن في هذه الحالة التفتيش في النوايا .. وإن عرفنا نية الهاشمي فما هي نوايا الآخرين إذا .. ألم يستغلوا ما طرحه الهاشمي من أجل محاولة تعويض الفشل المتوقع من خلال التحشيد الطائفي .. أليست هناك نية مبيتة أيضا مرادها أن تتم الإنتخابات على اساس القانون السابق وبالقوائم المغلقة التي جلبت الوبال على الشعب العراقي وركبت على ظهره أرذل خلق الله - الا من رحم ربي - ممن يسمون أنفسهم نوابا حيث تنتظرهم في القوائم المفتوحة هزيمة نكراء .. أما الحكومة فلا علاقة لها بالأمر من بعيد أو قريب وهي قد دخلت في طور الإعداد والتهيئة " للإنتخابات " وممارسة صلاحياتها في الفترة المتبقية لها .. ولا ينبغي الخلط بين تقييم خطوة الهاشمي وبين الموقف من الحكومة فلا علاقة بين الأمرين لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة .. يمكن القول لمن يريد ويرغب ان يؤيد المالكي وقائمته الإنتخابية .. أما الحكومة فهذه هي مهمتها الآن ويفترض بها أن تكون محايدة بين الجميع ..

[الاطرقجي]

بصرف النظر عن نوايا الهاشمي وغاياته فإن الهاشمي مارس حقه القانوني والدستوري .. هو يلعب في مساحته المخصصة له .. وهو محق في ذلك لأنه سياسي في ملعب يلعب فيه الجميع ومن حقه ان ينال غاياته ويحقق أهداف الجماعة التي يمثلها وفوق ذلك فإن ما طرحه يمثل حق كان ينبغي لغيره ان يتصدر له وينتزع منه مثل هذه الورقة .. قيل الكثير عن عدم قانونية إعتراض الهاشمي .. وتحدث الجاهل الذي يرأس اللجنة القانونية ويا للمهزلة عن إنعدام الأساس الدستوري لنقض الهاشمي ومع ذلك لم يستطع أي طرف رد على طلب الهاشمي ان يوقف طلبه بطريقة قانونية مشروعة .. وكل الكلام الذي هدر قد قيل لاسباب تحشيدية دعائية .. ما حققه الهاشمي كان خلافا لما قاله خصومه عنه نجاحا سياسيا له .. وما استهدفه تحقق الا ان ما يؤسف له هو التوظيف الطائفي للموضوع ليس من قبله وحسب بل ومن لدن مناهضيه .. فموقف الهاشمي هو تعبير عن صراع سياسي وهو صراع مشروع لأنه يتم ضمن القانون والدستور لمن يعنيهم أمر القانون والدستور .. ولا يمكن في هذه الحالة التفتيش في النوايا .. وإن عرفنا نية الهاشمي فما هي نوايا الآخرين إذا .. ألم يستغلوا ما طرحه الهاشمي من أجل محاولة تعويض الفشل المتوقع من خلال التحشيد الطائفي .. أليست هناك نية مبيتة أيضا مرادها أن تتم الإنتخابات على اساس القانون السابق وبالقوائم المغلقة التي جلبت الوبال على الشعب العراقي وركبت على ظهره أرذل خلق الله - الا من رحم ربي - ممن يسمون أنفسهم نوابا حيث تنتظرهم في القوائم المفتوحة هزيمة نكراء .. أما الحكومة فلا علاقة لها بالأمر من بعيد أو قريب وهي قد دخلت في طور الإعداد والتهيئة " للإنتخابات " وممارسة صلاحياتها في الفترة المتبقية لها .. ولا ينبغي الخلط بين تقييم خطوة الهاشمي وبين الموقف من الحكومة فلا علاقة بين الأمرين لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة .. يمكن القول لمن يريد ويرغب ان يؤيد المالكي وقائمته الإنتخابية .. أما الحكومة فهذه هي مهمتها الآن ويفترض بها أن تكون محايدة بين الجميع ..
__________________

لقد نبه الاخ نصير المهدي الى امر هام اغبطه عليه (ولذلك اعتبر مشاركته في المواضيع وفي هذه الشبكة امر هام يساهم في رفع الشبكة وطرحها السليم )وهو ان كان يجب على الاخرين تفويت الفرصة على الهاشمي للعب هذه الورقة التي جعلته بطلا اليوم وفعلا لم يستطع احد من المعترضين الاعتراض على قانونية نقض الهاشمي وهذا فشلا يضاف الى كل البرلمانيين وخصوصا( جماعتنه ) في مجلس النواب

الامر الاخر هو ان ما طرحته من تاييد الحكومة باعتبار هو المظهر الابرز في تصدي الشيعة للحكم وان وقفنا الكل معها هو من باب وحدة الموقف الشيعي ليس الا ولا اقصد تاييد الحكومة كحكومة يرئسها نوري المالكي فقط ولكن القصد هو ان نجاحها وهو نجاح لمشروع يضع الشيعة في موقع الحكام الذين يعون مسؤولياتهم وهذا تمني بطبيعة الحال ارجوا ان يتحقق

[الكميت]

كسب ود عراقيي الخارج لايشكل نسبة كبيرة من مقاعد مجلس النواب وخصوصا ان القانون الجديد لايعتمد الدائرة الواحدة لعراقيي لخارج وبالتالي مايكسبه الهاشمي لايتعدى مايحصل عليه في المحافظات التي يشارك فيها

[سيد مرحوم]

بقلم : محمد عبد الجبار الشبوط
درس الهاشمي . [line]-[/line]
سواء كان نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي على صواب ام على خطأ، على حق ام على باطل، فان الامر الاهم فيما جرى مؤخرا انه يؤشر الى خلل جذري في البناء الدستوري للدولة العراقية، وفي مجمل العملية السياسية،
ذلك هو الخلط غير البناء بين الديموقراطية العددية (اكثرية/اقلية؛ حكومة/معارضة) وبين الديموقراطية التوافقية (اجماع/ فيتو/حكومة ائتلافية). وفيما يتعلق بالتوافق لا يوضح الدستور (1) مساحة التوافق، و (2) لا مكان اتخاذه، ولا (3) البديل عنه في حالة عدم التوصل اليه.
ينص الدستور العراقي على ان البرلمان يتخذ قراراته بالاغلبية، المطلقة او النسبية او اغلبية الثلثين، او ما شابه، لكنه لا يتحدث عن الاجماع.
غير ان الدستور ينص ايضا على ان مجلس الرئاسة الثلاثي يتخذ قراراته بالاجماع. والاجماع يعني التوافق في القبول او التوافق في الرفض، والا فعدم القرار. ولا يتحدث الدستور عن (1) الفيتو الفردي، و (2) البديل في حالة عدم التوصل الى أي قرار.
فيما يتعلق بقانون الانتخاب فان مجلس الرئاسة لم يتخذ بالاجماع قرارا بالرفض ولا قرارا بالموافقة، انما انقسم، فجاءت الحالة الثالثة، وهي حالة اللاقرار.
مقابل هذا الصمت الدستوري، برز عرف اجاز لعضو مجلس الرئاسة ان يمارس حقا لم يمنحه الدستور وهو الفيتو، ما يعني تعطيل امرين في ان واحد: (1) قرار العضوين الاخرين في مجلس الرئاسة، (2) قرار مجلس النواب.
هذه مفارقة سياسية دستورية، تعطي عضو مجلس الرئاسة سلطة تفوق السلطة التي تتمتع بها ولاية الفقيه.
تعطي الدساتير في بعض الانظمة الديموقراطية رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب مباشرة حق الاعتراض على مجلس النواب، لكن رئاسة الجمهورية عندنا معينة من قبل مجلس النواب، وليست منتخبة من الشعب مباشرة، فكيف تملك سلطة تفوق سلطة مجلس النواب ؟