[grade="00008B FF6347 008000 4B0082 00BFFF"]بيان صادر من المكتب الاعلامي لمكتب رئيس الجمهوريه شاهدنا النائب ظافر العاني يكرر على شاشات التلفزة التي كان زبونا دائما لها أبان الحكم الصدامي، إعلان تشرفه بالانتماء إلى ذلك النظام الإجرامي[/grade]
إذا كانت أجواء التحضير للانتخابات تسمح بالسجال السياسي وحتى تضارب الآراء، فان إجراء انتخابات نزيهة تنأى بالبلد عن الماضي الدكتاتوري وترسخ مسار الديمقراطية، يقتضي الابتعاد عن التجريح والتسقيط ناهيك عن استعارة لسان نظام الاستبداد. وقد تبرع عدد من الساسة بان يكونوا مجددا ذلك البوق الذي يبشر بـ "أمجاد" الطغاة ولا يخجل من إعلان الولاء لنظامهم البائد.
وقد شاهدنا مؤخرا النائب ظافر العاني يكرر على شاشات التلفزة التي كان زبونا دائما لها أبان الحكم الصدامي، إعلان تشرفه بالانتماء إلى ذلك النظام الإجرامي ومواصلته لرسالته المعادية للشعب العراقي وللاماني الوطنية وللمصالح العليا للبلاد، مزكيا الجرائم التي ارتكبها ومعتبرا حملات الأنفال والحرب العراقية الإيرانية واحتلال الكويت وحملات الإبادة ضد القوى الوطنية "منجزات" تبعث على الفخر. والعاني كما آخرون من طينته، لم يتوقف هذه المرة عن التمادي في المجاهرة بمناوأته للعملية الديمقراطية الرامية الى تصفية اسس الدكتاتورية ومفاهيمها وقيمها واسقاطها من الحياة السياسية، كشرط لاقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي. لا بل انه ذهب بعيدا في اتهام جميع الاحزاب والقوى والشخصيات وابناء الشعب الذين قدموا تضحيات غالية في النضال لاسقاط الدكتاتورية، بالخيانة الوطنية. وتجرأ على اعتبار العمالة للنظام السابق "عملا وطنيا" يستحق الفخر، فيما اعتبر الهجرة القسرية للوطنيين واضطرارهم الى مواصلة النضال في الخارج، عملاً خيانياً.
فهل ثمة تطاول على الحقيقة اوقح من هذا وهل هناك فرية افدح؟
وللاسف الشديد فان ظهور مثل هذه التصريحات والمواقف المضادة للديمقراطية في الاعلام وحتى من على منابر البرلمان ومواقع حكومية مسؤولة اخرى، غدا امرا دارجا دون ان يجري التصدي لهم وفقا لاحكام الدستور والقوانين التي صدرت بموجبه، وكأن صدام حسين وزمرته هم الضحايا والشعب العراقي معتدٍ ومطالب بالاعتذار!
ان التسامح وغض الطرف عن مثل هذه المواقف المضادة لاسس النظام الديمقراطي الجديد كان تعبيرا عن رغبة صادقة من الاطراف الوطنية في العملية السياسية لتجاوز الماضي الاليم، وتجنب الانسياق وراء الانتقام والاقصاء، وفسح المجال امام المتواطئين مع الدكتاتورية وخدمها للتطهر من ذنوب الماضي والاعتذار للشعب ولقواه الوطنية عما اقترفوه حينما كانوا (ومازال بعضهم) ادوات سياسية او امنية او اعلامية لتسويق مواقف ونهج وسياسات الدكتاتورية التي اغرقت البلاد بالدم. وبدلا من الندم والاعتذار، وتفهم الدوافع الوطنية النبيلة، اعتبر العاني وامثاله هذا التسامح ضعفا وتراجعا عن القيم والمبادئ التي خاض الوطنيون الذين يتجرأ ظافر العاني على توجيه الاتهام لهم، نضالا عنيدا من اجلها متصدين للدكتاتورية فاضحين جرائمها. ان ظاهرة العاني ومن على شاكلته ممن تسللوا الى العملية السياسية تؤكد الخلل الجدي الذي تعاني منه هذه العملية لانها لم تقدم توصيفا مناسبا للمصالحة الوطنية وشروطها. ومن الضروري التاكيد على ثوابت وطنية ملزمة لمن يريد الانخراط في العملية السياسية الديمقراطية تتمثل في ازالة بقايا النظام الدكتاتوري والقضاء على نهجه وسياساته والاعتذار العلني عن أي محاولة لاعادة الروح الى تلك الممارسات او الاستمرار في حمل رسالة نظام الطغيان نهجاً واسلوبا وقيما وتدابير.
فنحن نرى ان العاني ومحازبيه بدلا من ان يوجهوا جهودهم لترسيخ العملية الديمقراطية والمساهمة في التصدي للارهاب ومرتكبي الجرائم ضد المواطنين العراقيين، فانهم يكرسون كل قواهم لاضعاف الوضع الراهن والاساءة للحركة الوطنية والتشكيك برموزها وبالعملية السياسية نفسها، غير مستثنين ايا من قادة البلاد، بدءاً من الرئيس ونائبيه ورئيس الوزراء ومجلس النواب، وصولا الى كل ابناء الشعب ممن وقفوا بوجه الدكتاتورية وناضلوا لاسقاطها. وهذه الاتهامات انما تنسحب على عدد من حلفائه الحاليين الذين شاركوا زملاءهم في معارضة النظام الدكتاتوري ومقارعة ذلك النظام، وليس جديرا بهم ان يتمسكوا بالصمت الذي يبدو في مثل هذه الحالات مريباً.
ولا بأس من التذكير بأن الاتحاد الوطني الكردستاني استضاف في مقره ببغداد بعد سقوط نظام الاستبداد ظافر العاني الذي لجأ اليه مرعوبا، ومكث فيه بضعة اسابيع، وزود بوثيقة عدم تعرض لحمايته، ولكن يبدو انه نسي اليوم ما كان عليه وما كان يتوقعه من غضب شعبي، مدعيا الان صفات لا يتحلى بها. وقديما قيل: اذا انت اكرمت الكريم ملكته
وان انت اكرمت اللئيم تمردا
ولعل من المناسب ان ينظر مجلس النواب في اتخاذ سلسلة من الاجراءات قد تصل الى رفع الحصانة عن النواب الذين يتطاولون على اسس النظام الحالي ويتمادون في التجاوز على رموزه الدستورية، وذلك تمهيدا لمثولهم امام القضاء العراقي، ولابد ايضا من التاكيد مجددا من ان المصالحة الوطنية لا غنى عنها ولكنها لا يمكن ان تعني ابدا النكوص الى الماضي او التصالح مع الساعين الى العودة ببلادنا الى ازمنة الجريمة والاستبداد.
المكتب الاعلامي
لمكتب رئيس الجمهورية
رد مع اقتباس
