انباء عن تورط البولاني و عبدالكريم خلف في استيراد اجهزة كشف متفجرات مغشوشة

[مركب هوانا]

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصاً باع للعراق اجهزة كشف متفجرات لا تعمل ادعى انها من اختراعه. وعرضت بي بي سي تحقيقاً قامت به في مختبر احدى الجامعات البريطانية اثبت ان الاجهزة لا تعمل و الكارت الذي تحمله و الذي كتب عليه تي ان تي هو مجرد قطعة بلاستيكية عليها اطار معدني. و قد بيعت الى العراق بسعر 40 الف دولار للجهاز الواحد. و الجهاز لم يستخدم في اي بلد اوربي.

و اشارت تقارير سابقة ان وزير الداخلية و عبدالكريم خلف كانا الطرف الرئيسي في ابرام هذه الصفقة مع هذا المحتال جيم مكورميك. وقد اكد عبدالكريم خلف في كثير من اللقاءات الصحفية ان الاجهزة من هذا النوع تعمل وبكفاءة عالية. و تقدر التكلفة الكلية لهذه الصفقة اكثر من 100 مليون دولار. عدا التكلفة البشرية التي تقدر بمئات القتلى و الجرحى.

مصادر

http://www.alitthad.com/paper.php?na...icle&sid=25161



http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8476381.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programme...ht/8471187.stm

[نصير المهدي]

شر البلية ما يضحك .. أما أن يكون وزيرنا غبي الى هذه الدرجة .. وبالطبع الوزير يعني الوزارة كلها .. بمعنى أهم وزارة في العراق لا تضم حتى مجرد خبير في هذه الأمور .. أي عدنا الى عصر بياع الثلج وصانع الكبة مع إحترامنا لكل المهن الشريفة .. أو أن الوزير .. حرامي .. وبالمناسبة وحسب علمي .. وما هو معلن في حينه بأن عبد الكريم خلف قد أقيل من مركزه بقرار من المالكي .. فهل مازال يعمل في مكانه حتى يصرح ويصدر التوضيحات !! ..

[مركب هوانا]

تكملة للموضوع موضوع سابق لنيويورك تايمز
الشراء لم يتم عن طريق مناقصات اصولية و تكلفة شراء القطعة 60 الف دولار
الفضيحة تطال ايضاً جهاد الجابري قائد قوة مكافحة المتفجرات

http://www.nytimes.com/2009/11/04/wo...04sensors.html

قالت صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها اليوم الاربعاء ان أجهزة كشف المتفجرات الذي صرف عليها العراق أكثر من 200 مليون دولار لا تساوي حتى ان تكون لعب للاطفال وهي إكذوبة ومهزلة بحيث يكلف الجهاز الواحد مابين 15000 لإلى 60000 دولار.تقول الصحيفة أن القوات الامريكية في العراق قالت للعراقيين مرارا وتكرارا أن هذه الاجهزة لا تصلح لكشف المتفجرات وأن الشركة البريطانية التي باعت هذه الاجهزة للعراقيين غير قادرة على إنتاج أي أجهزة تكشف المتفجرات وإنما لكشف العطور وبعض المواد الكيمياوية او قد تكشف حشوة الاسنان من الذهب والبلاتيين.وأضافة أن المسؤل في وزارة الداخلية الذي تبنى إستيراد الاجهزة من شركة ATC البريطانية قال للصحيفة أن الامريكان لا يفقهون في هذه الامور وأنه يفهم أحسن بكثير منهم وأنه الخبير الوحيد في العالم في ما يختص بالكشف عن المتفجرات.وطالبو الامريكان ان تستعمل الكلاب البوليسية حيث قالت ان 400 كلب مدرب وبسعر 60000 دولار تستطيع حماية بغداد ولكن القائد في وزارة الداخلية العراقية قال لهم هل ريدون بغداد ان تتحول إلى حديقة حيوانات مع العلم ان الكلاب السائبة في بغداد تقدر بنصف مليون كلب.وتضيف ان الامريكان عرضوا على الشركة البريطانية مبلغ مليون دولار لانتاج جهاز يكشف عن المتفجرات لكن الشركة لم ترد على العرض الامريكي هذا وحاولت صحيفة نيورك تايمز الاتصال بشركة أي تي سي البريطانية لكن الشركة تهربت ولم تستجيب.وتقول الصحيفة أن أثنين من مراسليها تجولوا في بغداد بسيارتهم ومعهم عدد من رشاشات نوع بي كي سي وإستطاعوا عبور عشرة نقاط تفتيش ولم تستطع ولا نقطة سيطرة واحدة الكشف عن الاسلحة

[روح البصره]

السلام عليكم

لماذا كل شيئ غامض و مظلم في حكومة بلادي هل من المعقول ان لا توجد جهه معينه تتابع الاخبار وترد على كل
الشبهات التي تسيئ الى سمعة العراق والحكومه العراقيه عجيب امرهم قنوات اعلاميه عربيه وغربيه تكتشف امور الدوله لا تعلم بها او يمكن تعلم ولفساد من قام بهذه الامور لا يريدون الكشف عنها لقد تم تناول موضوع هذه الاجهزه عشرات المرات من قنوات عده وخاصه قناة العربيه .
الامر والادهى ان اثبات ان هذه الاجهزه فعاله ام غير فعاله لا يحتاج الى الكثير للرد على الكل واثبات فساد وزارة الداخليه من عدمه ولا تحتاج التجربه الى اموال وعقود مع شركات .
التجربه بسيطه هي وضع متفجرات في سياره من بين مجموعة سيارات وعرضها على الجهاز امام مرأى ومسمع من وسائل الاعلام وهناك سيتبين الحق من الباطل هل الجهاز يعمل ام لا وبعد ذلك يقرر مصير البولاني وخلف والجابري وهل تثبت خيانتهم للبلد ام لا وينالون عقابهم ( ولو اشك بهاي الفقره ما سمعنه وزير تعاقب )
تحياتي

[العراق قطعه مني]

[gdwl] بسم الله الرحمن الرحيم ---------أي جريمه هذه يابولاني يامجرم انت والرفيق عبد الكريم خلف الذي طرده السيد رئيس الوزراء وابقيته لكي يكتم اسرار خيانتك اليوم جاءت الفضيحه من الشركه وبريطانيا شخصيا ماذا تقولون لعوائل الضحايا أيها الاخوه المجاهدون افضحو هذا البولاني الخائن وعبد الكريم خلف وابولسان طويل وكذاب ومتغطرس كاتب التقارير على الضباط المجاهدين الخبير لواء جهاد لاتتركوهم يهربون رجاء [/gdwl]

[oor]

عن اذاعة الحرة
الخبر ان لعلاوي يد ومشاركة مع التاجر البريطاني صاحب الشركة المنتجية لهذه الاجهزة وتم الاتفاق معه قبل ان تتفق وزراة الداخلية على شراء هذا النوع من المعدات...
وحقيقة لااستغرب على علاوي هذا السلوك المنحرف لشخص بعثي منحرف مثل علاوي.

اما ان يكون البولاني او خلف لهم يد بشراء اجهزة فاسدة فهذا خطا لانه من غير المعقول ان يشتري هؤلاء اجهزة فاسدة وهم يحاولن الاثبات للعراقيين انهم يريدون ويحاولن السيكرة على الامن وكانهم يخربون بشرائهم الجهزة الفاسدة على انفسهم..

ماذكره راديو الحرة اقرب للتصديق بان التاجر البعثي علاوي اتفق مع البريطاني على مد الداخلية العراقية باجهزة لاتكشف المتفجرات ليخلو الجو للبعثية بقتل العراقيين.

[باب المعظم]

هذا المقلب (القازوق) يذكرني بإحدى حلقات المرايا لياسر العظمة .. بحيث كان هناك شخص يضع في جيبه بطاقة .. وكلما دخل على مؤسسة حكومية لأنجاز معاملة أو لمكان ما فيه عبور لنقطة أو في أي مكان يشعر فيه إنه في موقف محرج فيقوم بتخويف المقابل ويقول له (تعرف أنت مع مين تتكلم؟ إحنا من الـ ) وعلى الفور يقوم بإخراج البطاقة أو الكرت ومن ثم يرجعه الى جيبه بصورة سريعة بدون أن يكمل جملته (الـ ) ليوحي للمقابل بأنها هوية خاصة وهو في جهاز أمني خاص للدولة .. فيرتعد المقابل خائفاً ويقوم بتمشية المعاملة أو ما شابه.
لكن في الاخير يفتضح أمره في واحدة من هذه المواقف ويتبين أن الكرت الذي كان في جيبه ويخوّف الناس به هو هوية عضوية في مسبح رياضي !
إجهزة كلاوات لتخويف الناس أو جعلهم يثقون بأنها ستردع الارهاب وتوقفه عند حده ..
أليست هذه وحدها تكفي لمحاكمة هذه الزمر الفاسدة وحل وزارة الداخلية والدفاع وإلقاء كل المتورطين في السجن وتنفيذ أقسى العقوبات بحقهم على هذه الارواح التي راحت بالالاف نتيجة السيارات المفخخة التي عبرت على هذا الجهاز التحفة .. وعلى هذه الملايين المنهوبة من خيرات الشعب ؟ عليهم اللعنة ..

[ammar]

http://www.youtube.com/watch?v=mM5h2...layer_embedded

[دجلة الخير]

* الاعلان عن هذه الصفقة الفاسدة في وزارة الداخلية ، أعطى الضوء الأخضر للإرهابيين بأن التفجير مسموح في أي مكان ، وتوالت التفجيرات منذ الأمس والتي طالت فنادق بغداد ، واليوم وفي تحدي أكبر من قبل الإرهابيين يفجرون مبنى الأدلة الجنائية العائد لوزارة الداخلية ..
حتى الضباط ( عملاء البعث والقاعدة ) الذين كانوا يخافون أن تُكشف أورا.قهم ، الآن أمنوها (لأن الأجهزة لاتعمل ، ولسنا المسؤولين )
* جهاد الجابري ( المجلسي) من عمان يدافع دفاعه المستميت عن الأجهزة .( لماذا هو في عمان ).
*عالية نصيف ( العلاّوية) تقول ان مجلس النواب لن يناقش موضوع الاجهزة في دورته الحالية .
كم متورطا في هذه الصفقة ياترى؟

http://www.iraqcenter.net/vb/52780.html

[مركب هوانا]

جهاد الجابري يرتبط ارتباطاً مباشراً بمكتب عمار الحكيم، لاهميته للمكتب. وهذا شأن معروف.
الصفقة لم يوافق عليها كل من المفتش العام لوزارة الداخلية ولا الوكيل الادراي، لكنها امضيت رغم الاعتراضات.
سعر الجهاز الواحد من هذه الاجهزة في بولندا 125 دولار فقط.

الفضيحة ستبرز في الايام القادمة مدى تورط جهات سياسية كالمجلس والبولاني وضباط الداخلية في صفقة كلفت العراقيين مئات من الضحايا و مئات الملايين من الدولارات. و هذا يفسر صمت المجلس عن القضية رغم تصيده لكل شاردة وواردة ضد الحكومة.

[نواعير الغضب]

متى يسقط هذا البول لاني العفن؟

[باب المعظم]

ماذا نفهم من كلام حيدر عبادي القيادي في إئتلاف دولة القانون على صفحته على الفيس بوك
Haider Al-Abadi وزارة الداخلية هي المسؤول المباشر عن استيراد هذه الاجهزة وحسب علمي ان الاخ رئيس الوزراء أمر بتحقيق شامل حول هذه الاجهزة قبل شهرين تقريبا ونحن بانتظار نتائج التحقيق كما ونتابع هذا الموضوع الخطير وما تنجم عنه التحقيقات في وزارة الداخلية ايضا وحسب ما اطلعت عليه لا توجد اجهزة في العالم تكشف عن المتفجرات بشكل قاطع وانما عملها جزئي. الموضوع حساس وخطير جدا وهو يتعلق بامن المواطنين وحياتهم
Tue at 10:43pm · Report
حكومة ورئاسة وزراء ووزاراتها .. واحد يرمي التمهة على الاخر .. في تملص واضح للمسؤولية .. وهل سيكون هناك تحقيقات جادة في الموضوع ؟ وماذا عن دماء الالاف الذين راحوا ضحية خروقات الحكومة ؟

[نصير المهدي]

الطف ما في هذه الفضيحة .. وهي ليست فضيحة وزارة وإنما حكومة بكاملها لأن الحكومة متضامنة في المسؤولية ولأن الرئيس مسؤول مباشر عن مرؤوسيه " بهذه القاعدة تم إعدام جرذ العوجة " .. فليست وزارة الداخلية دولة مستقلة .. ولو أن فيها فضيحة فماذا يمكن أن تفعل الحكومة إزاء فضيحة في واحدة من وزاراتها .. فلاح السوداني هو الجواب .. المهم الطف ما في الفضيحة أن البائع يقول لقد بعتكم بضاعة فاسدة ومغشوشة .. والمشتري يقول : لا يا عزيزي أنت متوهم لقد بعتنا سلعة من أفضل السلع .. وأكرر السؤال .. اليس عبد الكريم خلف قد تمت إقالته .. وقد دخلنا في حينها في نقاش طويل هنا .. قلنا بأن لا المالكي ولا غيره يمكن أن يقيل ضابطا في الدفاع أو الداخلية أو غيرهما من المؤسسات الأمنية لأن هذه حصة الأمريكان .. وقالوا لا .. بل فتحوا لنا إذاعة أناشيد .. وحنا للسيف .. الفضائح ستستمر .. العجز سيتواصل .. سلوني أو أسألكم بعد أربع سنوات من الآن .. سنرى إن لم تكن الأمور أسوأ .. فسنرى كل شئ على حاله .. لو أن مواطنا فقيرا بسيطا لم يجد مأوى " تجاوز " على بقعة أرض وأقام عليها ما يشبه اليوم .. تشرب الحكومة كلها حليب السباع لإنهاء " إحتلاله " الغاشم لقطعة أرض عراقية وهو مواطن عراقي .. لكن فضائح مليونية يموت فيها المئات والآلاف من العراقيين .. نسمع فيها ما نسمعه من حيدر العبادي .. العبادي كان وزيرا في حكومة حدثت في ظلها جرائم كثيرة .. وفضائح كبيرة .. وشكلت لجان تحقيق .. خاصة مع هواية الجعفري في تشكيل اللجان .. فماذا سمعنا ورأينا ولو من لجنة واحدة ..

[الافندي البلداوي]

السلام عليكم

لماذا كل شيئ غامض و مظلم في حكومة بلادي هل من المعقول ان لا توجد جهه معينه تتابع الاخبار وترد على كل
الشبهات التي تسيئ الى سمعة العراق والحكومه العراقيه عجيب امرهم قنوات اعلاميه عربيه وغربيه تكتشف امور الدوله لا تعلم بها او يمكن تعلم ولفساد من قام بهذه الامور لا يريدون الكشف عنها لقد تم تناول موضوع هذه الاجهزه عشرات المرات من قنوات عده وخاصه قناة العربيه .
الامر والادهى ان اثبات ان هذه الاجهزه فعاله ام غير فعاله لا يحتاج الى الكثير للرد على الكل واثبات فساد وزارة الداخليه من عدمه ولا تحتاج التجربه الى اموال وعقود مع شركات .
التجربه بسيطه هي وضع متفجرات في سياره من بين مجموعة سيارات وعرضها على الجهاز امام مرأى ومسمع من وسائل الاعلام وهناك سيتبين الحق من الباطل هل الجهاز يعمل ام لا وبعد ذلك يقرر مصير البولاني وخلف والجابري وهل تثبت خيانتهم للبلد ام لا وينالون عقابهم ( ولو اشك بهاي الفقره ما سمعنه وزير تعاقب )
تحياتي

والله كلامك ذهب وهذا ما افكر فيه دائما ولو اني قبل ان اسمع بهذا الفضيحة كنت احسن الضن بوزارة الداخلية وكنت اقول للناس الذين ينتقدون هذه الاجهزة ويقولون بعدم فاعليتها ( معقولة يعني الجماعة اشتروا هذه الاجهزة بدون تجربة يعني لو ما تشتغل اكيد ما يشتروها )

وهذا امر طبيعي ولكن لم يخطر ببالي يوما ان هناك اناس اكثر جرما من الارهابين القتلة وهم المسؤولين عن استيراد هذه الاجهزة

لا حول لا قوة الا بلله العلي العظيم
شيريد الله يسوي بينا بعد حتى نمشي عدل بقى بس يمسخنا قرودة

[باب المعظم]

الدباغ: الشركة المصدرة لأجهزة كشف المتفجرات يمكن مقاضاتها إذا لم تكن وهمية

بتاريخ : الإثنين 25-01-2010 02:45 مساء


قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، الأحد، إن هناك امكانية لمقاضاة الشركة البريطانية التي صدرت اجهزة كشف متفجرات غير فعالة للعراق “إذا لم تكن وهمية”، واذا كان العقد مستوفيا للشروط والمعايير القانونية.وأوضح الدباغ في لقاء مع فضائية العراقية
شبه الحكومية، مساء الأحد، ان “هناك امكانية لمقاضاة الشركة البريطانية التي صدرت اجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق إذا لم تكن وهمية، واذا كان العقد مستوفيا للشروط والمعايير القانونية”، مشيرا الى ان “مقاضاة الشركة المصدرة حينها ستتم بالاعتماد على الآليات القانونية وعبر غرفة التجارة”.
واستدرك “اذا كانت الشركة المصدرة وهمية فمن الصعب تعقبها وتعقب الأشخاص العاملين فيها، حينما يكونون مسجلين بأرقام او أسماء وهمية”، معربا عن خشيته من ذلك.
وكانت شكوك دارت حول كفاءة بعض اجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها الاجهزة الامنية العراقية في اعقاب سلسلة من الهجمات استهدفت بغداد في النصف الثاني من العام الماضي، الا ان الجهات المعنية باستيراد تلك الاجهزة في وزارة الداخلية اكدت انها تعمل بشكل جيد، لكن ملف تلك الاجهزة عاد للواجهة بعد قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على تصدير تلك الاجهزة بعد أن أظهرت التحقيقات بأن أحد انواعها والتي تنتجها شركة بريطانية ويستخدم على نطاق واسع في العراق لا يعمل، وفق ما ذكرته شبكة bbc الاخبارية.
واعرب الدباغ عن استغرابه من أن “الشخص الذي تم التعاقد معه لا يمتلك مكتبا ولا شركة في بريطانيا فكيف تم التعاقد معه، وبعقد بهذا الحجم الكبير”، لافتا إلى ان “هناك اجراء فوريا سيتخذ من قبل جميع القطاعات الامنية اعتبارا من الغد للتحقق من مدى دقة اجهزة كشف المتفجرات تلك وامكانية الاعتماد عليها مائة بالمائة”.
ودعا الدباغ الى “عدم تحميل رجال الشرطة والأمن مسؤولية في هذا المجال، كون الخلل يعود الى الأجهزة وليس اليهم”، وتابع “هناك شخص مسؤول او لجنة مسؤولة قامت بالتعاقد على شراء هذا النوع من الأجهزة ويجب أن تراجع بدقة”.
ولفت المتحدث باسم الحكومة ان “رئيس الوزراء نوري المالكي تحدث مع وزير الداخلية جواد البولاني حول الموضوع واشار أن اللجنة ستمتد الى باقي المؤسسات ولن تكون مختصة بالداخلية فقط”.
وكانت شبكة bbc الاخبارية قد ذكرت أن الحكومة العراقية “أنفقت 85 مليون دولار على هذه الأجهزة التي سيدخل حظرها حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل”، لافتة إلى أن العراق كان “أكبر مستورد لهذا الجهاز الذي يمكن تشغيله باليد ويستخدم عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء بغداد، وتعتمد حياة الناس عليه حرفيا”.