الصغير: تصريحات رئيس الوزراء أمر محزن.. ونحن لا نستهدف حكومته بغداد

[إبن جبل عامل]

الصغير: تصريحات رئيس الوزراء أمر محزن.. ونحن لا نستهدف حكومته

بغداد – مصطفى الركابي

فيما اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب في البرلمان علي الاديب ان وصف رئيس الوزراء للاطراف التي تعطل عمل الحكومة بأنها أخطر من البعثيين كان نعتا «دقيقا» رد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي جلال الدين الصغير بأن من «المحزن» ان تعلو الاجواء الانتخابية في هذه المرحلة على كل شيء.

وكان المالكي انتقد بشدة امس الاول الاطراف التي تسببت في تعطيل اطلاق 115 الف درجة وظيفية، واصفا الذين يعرقلون عمل حكومته بأنهم يقومون بأمر «لا يقل خطورة عن منهج البعث». وتساءل «لماذا تم تعطيل 115 ألف فرصة عمل أي أن 115 ألف عائلة حرمت من ذلك، خشية أن تذكر الحكومة بأنها أنجزت وبهذا فإنها ستفوز بالإنتخابات.. عمل هؤلاء هو منهج لايقل خطورة عن منهج البعث».

وقال الاديب في مقابلة مع «العالم» امس ان «كتلا برلمانية كانت تدفع خلال جلسات البرلمان الاخيرة والنقاش حول الموازنة الاتحادية الى تأجيل اطلاق الوظائف بدعوى ان آلية التوظيف غير واضحة وان مجلس الخدمة المدني لم يشكل بعد»، مضيفا ان «تلك الكتل استهدفت الحكومة بشكل مباشر من خلال تجميد اكثر من 115 الف وظيفة لانها تعتقد ان تلك الوظائف لو اطلقت ستكون انجازا حكوميا مئة بالمئة». وزاد «للاسف فان تلك الاطراف كانت مخطئة في حسابتها وفضلت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة».


القيادي في حزب الدعوة الاسلامية (جناح المالكي) ذكر ان «رئيس الوزراء بتصريحاته لم يقصد جهة او تيارا معينا، وكلامه كان يقع ضمن النقد الواضح لبعض سلوكيات الكتل السياسية المشاركة في الحكومة والعملية السياسية». لكنه اقر بان «المرحلة الحالية هي مرحلة انتخابات والكل معبأ لجذب انظار الناخبين من خلال التركيز على القضايا التي تمس الفئات الشعبية وموضوع التعيينات وايجاد فرص العمل هي من بين تلك القضايا المهمة».

وعن قراءته لمستقبل الائتلافات والتحالفات بعد الانتخابات، لاسيما بعد تلميح الكتلة الصدرية الى امكانية انسحابها من كتلة الائتلاف الوطني العراقي، قال الاديب ان «الائتلافات القائمة الآن تطغى عليها المصالح الفئوية وبالتالي فان أي منعطف يستهدف تلك المصالح يجعل تلك التحالفات على المحك وتكون الانشقاقات هي الحلول الشائعة والمتوقعة».


من جهته استغرب رئيس كتلة الائتلاف الوطني في البرلمان الشيخ جلال الدين الصغير تصريحات المالكي بشأن عرقلة بعض الاطراف السياسية موضوع التعيينات.

الصغير قال في تصريحات خص بها «العالم» امس ان «من المؤسف ان تكون اجواء الانتخابات اعلى من أي شي آخر في هذه المرحلة، كما ان عدم توضيح الحقائق لابناء الشعب العراقي امر محزن»، مضيفا ان «موضوع التعيينات لم يكن يستهدف الحكومة او غيرها لان تلك الوظائف غالبيتها محسومة لابناء الصحوات وبالتالي فان الحديث عن حرمان العاطلين من فرص العمل امر غير صحيح».


واشار القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى الى ان «كتلته لم تقف بوجه التعيينات بل كانت من المطالبين بايجاد فرص عمل للعاطلين وان مطالبها في هذا الشأن كانت تهدف الى تحقيق العدالة في منح فرص العمل».
وتابع ان «مطالب المجلس الاسلامي الاعلى كانت تهدف الى القضاء على المحسوبية والمنسوبية في منح الدرجات الوظيفية وان لاتكون تلك العملية خاضعة للبيع والشراء».

وبشأن امكانية حصول انشقاقات داخل الكتل السياسية بعد الانتخابات، لاسيما الائتلاف الوطني العراقي، قال «لا توجد اية بوادر للانشقاق داخل الائتلاف الوطني العراقي»، مؤكدا ان «الجميع مقتنع بالبرنامج الذي وضعه الائتلاف كما ان الكتلة الصدرية من ابرز الكتل التي لديها قناعة تامة بذلك البرنامج».

واضاف ان «كل التوقعات محتملة بشأن التحالفات الأخرى وجميع الامور واردة لاسيما وان التحالفات لاتحكمها النصوص القانونية والشي الوحيد الذي يحكمها هو الالتزام الاخلاقي فقط».


وكان القيادي في الكتلة الصدرية البرلمانية بهاء الاعرجي اشار الى امكانية انسحاب كتلته من الائتلاف العراقي بعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار (مارس) القادم.

وقال الاعرجي في تصريحات نقلتها «السومرية نيوز» امس ان الكتلة الصدرية «يمكن أن تنسحب من الائتلاف الوطني العراقي عقب الانتخابات، ما لم يتم التوافق بين مكوناتها حول برنامج سياسي وسياقات عمل واضحة يقبل بها الصدريون».

وتعليقا على ذلك أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري أن «الصدريين سيسيطرون على قائمة الائتلاف الوطني العراقي بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن التوقعات تفيد بأن ثلاثة أرباع الائتلاف ستكون من حصة الصدريين»، حسب تعبيره.


ويرى المحلل المحلل السياسي عباس الياسري ان «ما يصدر الآن من تصريحات يمثل صراعا انتخابيا مفتوحا على كل الاحتمالات». الياسري قال في حديث لـ»العالم» ان «من غير الممكن ان نسمي هذا، صراعا شيعيا شيعيا»، مضيفا ان «المرحلة الآن هي معركة انتخابية بكل معنى الكلمة، وكل الاساليب المستخدمة حتى الان هي اساليب مشروعة، بحسب المقاييس المعروفة».

وبشأن مستقبل التحالفات السياسية بعد الانتخابات يقول الياسري ان «بعض التحالفات لن تدوم طويلا، لا سيما الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية». واضاف ان «الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة من ابرز المكونات التي قد تنشق عن الائتلاف، لأن المعروف عن هذه الاطراف تبنيها مواقف فردية ولا تلتزم دائما بما يطرح داخل الكتلة التي تنتمي لها». وتابع «اما فيما يخص العراقية فان اغلب مكوناتها الرئيسية تسعى الى الحصول على منصب رئاسة الوزراء وبالتالي فان تلك المكونات ستتصارع فيما بينها وتكون الانشقاقات محتومة».




http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=2346

[علي الهماشي]

لنفتش عن السر وراء تراجع الصغير المفاجيء وهو المسؤول الاول لعرقلة كل ما يمس الحكومة في البرلمان وهو احد أبطال عدم التصويت على هيئة المساءلة والعدالة.
كل اجتماعات الائتلاف لدعم الحكومة كان يصدر ما يخالفها من قبل المجلس الاعلى في البرلمان على الاقل منذ انتخابات مجالس المحافظات .
لكن يوم امس صرح السيد عمار الحكيم باننا حكومة واحد والاخطاء مشتركة (مقابلته مع الحرة) واضاف انا لم اسمع بتصريحات سماحة الشيخ همام(الذي انتقد الحكومة بشكل علني قبل ايام) .

[الاطرقجي]

ان منهج الصغير هو الصغر بعينه وياسبحان الله هو ضغير في كل شيئ في اخلاقه وفي مواقفه وفي منهجه وفي معارضته للاخر

ان ما يميز الصغير انه رجل فتنة بامتياز فاين ما حل تبرز التتشنجات وذلك من ايام ايران وسوريا واخيرا مجلس النواب

الصغير بحجة انه في في المجلس الاعلى يمرر بعض الامور التي لايرى المجلسيون الا امضائها وهذا امر اتوقف عنده كثيرا, حيث ان هذه المواقف والتصريحات النارية الفتنوية للصغير تضر واضرت بالمجلس الاعلى وقائمة الائتلاف الوطني العراقي وخير دليل ان احد عوامل خسارة المجلسيون في بغداد هو الصغير فلماذا التمسك به الى هذا الحد ام ان هناك فرض في تواجده عندهم

واذا مني الائتلاف الوطني بخسائر في الانتخابات فاحد اهم العوامل هو الصغير هذا

[علي الهماشي]

نفى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يتزعمه «المجلس الإسلامي الأعلى»وجود خلاف حاد مع «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تصريحات الأخير باعتبار أن «معرقلي الدرجات الوظيفية اشد خطراً من البعثيين»، فيما دعا «حزب الدعوة» منافسيه الى عدم استخدام اسلوب «التسقيط السياسي».واكد القيادي في»المجلس الاعلى» النائب عبد الامير الغزالي في اتصال مع «الحياة» انه «لا يوجد خلاف او بودار خلاف بين الائتلافين. وما يتم الترويج له من بعض اعداء الائتلافين انما هو محاولة لخلط الامور وارباك العملية الانتخابية». وحاول الغزالي التقليل من أهمية الخلافات بين الطرفين قائلاً: «اذا اختلف الطرفان حول بعض الرؤى فلا يعني بالضرورة وجود خلاف حاد او ازمة، إذ إن ما يهم كلا الطرفين العمل بحيادية لمصلحة العراق بعيداً من اي محسوبية او مجاملة سياسية» لافتاً الى ان «الصراع بلغ اشده لا سيما وان انصار الطابور الخامس من اعداء الديموقراطية في البلاد وخارجها شرعوا بمعركتهم مبكراً، ولا بد من التصدي لهم بتلاحمنا وتوحيد الصفوف لتفويت الفرصة عليهم».وكان المالكي انتقد بشدة في تصريحات سابقة الاطراف التي تسببت في تعطيل مشاريع قوانين تتعلق بتمويل خطط تنموية واطلاق 115 الف درجة وظيفية، واصفاً الذين يعرقلون عمل حكومته بأنهم «يقومون بأمر لا يقل خطورة عن البعث».وكان «المجلس الإسلامي الأعلى» ابرز المتصدين لإقرار هذه المشاريع، خصوصاً مشروع توظيف عشرات الألوف الذي تم عرقلة اقراره مع الموازنة العامة خشية استخدام المالكي لذلك في الدعاية الانتخابية.وابدى القيادي في «المجلس الأعلى» النائب جلال الدين الصغير في تصريح صحافي اسفه لارتفاع حال التوتر السياسي بين الطرفين موضحاً ان «موضوع التعيينات لم يكن يستهدف الحكومة».من جهته نفى «حزب الدعوة» وجود خلاف بينه وبين «الائتلاف الوطني» موضحاً ان ما حصل «تناول حزب الدعوة لبعض المفاهيم التي عبر عنها بصراحة، لكن بعض شخصيات الائتلاف الوطني تناول الأمر بشيء من الحساسية، وهو امر طبيعي ولا يمكن تصنيفه على انه خلاف». واشار القيادي في «حزب الدعوة - تنظيم العراق» النائب عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» الى ان «الامر تم احتواؤه على رغم محاولات التهويل إذ إننا نلمس ان المتربصين بالعملية السياسية لا يروق لهم صفاء الاجواء بين اقطابها، وبالتالي فإن ما يتردد هنا وهناك مجرد تقولات ليس الا».وعن رفع صور رئيس الوزراء من الساحات العامة والشوارع قال الحساني ان «ما اوعز به رئيس الوزراء هو عين الصواب، فإنجازات حكومته لا تحتاج الى ترويج او دعاية او تعليق مصلقات او جداريات تتغنى بها». واوضح ان «منجزات حكومة المالكي مطبوعة (في ذكرة) الناخب العراقي ولا يحتاج الاخير الى تذكير بها. وما الصور التي علقت في ساحات بغداد والمحافظات الا مبادرة من بعض الاهالي ولا دخل لمجلس الوزراء بالأمر».وكان المالكي اصدر أمراً برفع صوره والجداريات من جميع الشوارع والاماكن العامة في المدن العراقية والتي ظهرت بكثافة اخيراً خصوصاً بعد تعرض بعضها للتمزيق في عدد من المدن قبل انطلاق الحملة الاعلامية للانتخابات التشريعية غداً الجمعة.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجهت تحذيرات الى «ائتلاف دولة القانون» حول ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدء الحملات الاعلانية رسمياً.الى ذلك دعا «ائتلاف دولة القانون» في مؤتمر عقد في بغداد الى عدم «تسقيط الآخرين في الحملات الانتخابية التي ستبدأ الجمعة». وطالب القيادي في «حزب الدعوة» أبرز مكونات «دولة القانون» النائب حيدر العبادي في كلمة القاها في المؤتمر «الكتل السياسية بالالتزام بأخلاقية الانتخابات وعدم تسقيط الآخرين بالباطل» واعتبر ان «من يلجأ الى التسقيط هو من لا يملك مشروعاً سياسياً يناظر به الكتل الاخرى» منتقداً «الكتل السياسية التي تبالغ في وعودها كمن يعد بسكن لكل مواطن خلال المدة المقبلة وهو يعلم ان هذا الأمر غير ممكن».من جهته اكد عضو «ائتلاف دولة القانون» جعفر الصدر، نجل المرجع الديني الراحل محمد باقر الصدر، ان «الشعب يحتاج الى تضافر الجهود لإنقاذه مما يمر به حالياً» واضاف «ان المتصدي للعمل السياسي يجب ان تتوفر فيه بعض الخصائص لكي يقود البلد الى بر الأمان».من جهة أخرى نقلت وكالة «فرانس برس» عن ائتلاف «دولة القانون» ان تصريحات مرشحيه خلال التظاهرات المناهضة لمشاركة البعثيين في الانتخابات الاحد الماضي تمثل آراءهم الشخصية. وأصدر «دولة القانون» بياناً مساء الثلثاء بعد اجتماع لجنته السياسية قال فيه إن «ما صدر من تصريحات وخطب لبعض المرشحين في التظاهرات الشعبية التي خرجت في بغداد لا تمثل الا آراءهم الشخصية» مؤكداً ان «القائمة متمسكة بثوابتها الوطنية وضرورة حصول كل مواطن على حقوقه الدستورية من دون تهديد او وعيد». وشدد «على ضرورة ان يكون الهدف هو تحقيق المبادئ التي تعاهد مرشحو الائتلاف على الوفاء بها وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على المكاسب الانتخابية».وكان صلاح عبد الرزاق، محافظ بغداد والقيادي في «ائتلاف دولة القانون» قال في كلمة له خلال التظاهرة التي نظمت احتجاجاً على محاولات اشراك مرشحين استبعدوا للاشتباه بعلاقتهم بحزب البعث المنحل في الانتخابات «سنبدأ حملة لعزل البعثيين من جميع الدوائر في جميع المحافظات، يجب ان لا يبقى اي بعثي» في دوائر الدولة. واضاف «لن نقبل بعودتهم ونرفض كل المؤامرة ضد تطبيق القانون» في اشارة لقرار هيئة التمييز.وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» التي حلَّت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحاً بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستورياً، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.

الحياة

[احمد14]

ليس أمر محزن ولا يحزنون
وإنما هي الدورة الاخيرة ويعود البعث من بعدها سالما وغانما وغصبن على امريكا