كشف استطلاع للرأي العام أجراه المركز الوطني للإعلام تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التحالفات الأخرى في الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من مارس/ آذار المقبل.
وأفاد الاستطلاع الذي تم الكشف عن نتائجه اليوم الأربعاء أن ائتلاف دولة القانون حصل على تأييد نسبة 29.9 بالمئة من العراقيين الذين شملهم الاستطلاع فيما جاءت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي في المرتبة الثانية بحصولها على 21.8 بالمئة فالائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم في المرتبة الثالثة بنسبة 17.2 بالمئة من الأصوات.
وأظهر الاستطلاع حصول التحالف الكردستاني (الحزبان الرئيسيان في كردستان وتشكيلات أخرى) على نسبة عشرة بالمئة من الأصوات فيما حصل ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني على خمسة بالمئة، كما حصلت جبهة التوافق السنية التي يقودها أسامة التكريتي على 2.7 بالمئة.
وتوقع الاستطلاع أن يحصل ائتلاف دولة القانون على 32 بالمئة من مقاعد بغداد و41 بالمئة من مقاعد البصرة و49 بالمئة من مقاعد بابل و42 بالمئة من مقاعد ذي قار و50 بالمئة من مقاعد كربلاء و56 بالمئة من مقاعد القادسية و44 بالمئة من مقاعد المثنى.
وكان هذا الائتلاف قد حقق انتصارا كبيرا في انتخابات مجلس المحافظات حيث حصل على أغلبية مقاعد المجالس في بغداد والبصرة، وحوالي نصف المقاعد في سبع محافظات أخرى.
وشمل الاستطلاع الذي أجري من مطلع الشهر الجاري حتى منتصفه، خمسة آلاف شخص من 18 محافظة.
وتضمنت هذه العينة 66 بالمئة من الحضر و34 بالمئة من الريف، وشملت 53 بالمئة من الذكور و47 بالمئة من الإناث.
كما أظهر الاستطلاع أن 65 بالمئة من الشيعة و58 بالمئة من السنة سيشاركون في الاقتراع، وتوقع مشاركة واسعة للمسيحيين تبلغ نسبتها 80 بالمئة.
وأفاد الاستطلاع أن 57 بالمئة من العرب سيصوتون في الانتخابات المقبلة إلى جانب 67 بالمئة من الأكراد و80 بالمئة من التركمان و85 بالمئة من القوميات الأخرى.
ورأى نحو 49 بالمئة من المستطلعين أن الائتلافات الحالية التي ستشارك في الانتخابات لم تتجاوز الطائفية فيما عبر 43 بالمئة عن رأي عكس ذلك.
وقال 37 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع إن الائتلافات الجديدة ستكون صورة مكررة للائتلافات السابقة بينما رأى 33 بالمئة أنها ائتلافات طبيعية وبعيدة عن المحاصصة كما رأى 16 بالمئة أن هذه الائتلافات متغيرة بالشكل لكنها محتفظة بالمضمون.
وعبر 47 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات لجنة المساءلة والعدالة التي أبعدت 456 من المرتبطين بحزب البعث من الانتخابات، فيما رفض 38 بالمئة هذه القرارات.
ورأى نحو 35 بالمئة من المستطلعين أن البرلمان القادم سيكون أفضل من الحالي، فيما رأى 35 بالمئة أنه لن يكون مختلفا عن المجلس الحالي.
وأيد 54 بالمئة تشكيل حكومة أكثرية سياسية فيما رأى 34 بالمئة أن حكومة توافق سياسي أفضل.
واعتبر 66 بالمئة من المستطلعين أن التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارات ودوائر حكومية جرت لأهداف انتخابية.
وشكل العرب 79 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع والأكراد 17 بالمئة والمسيحيون واحد بالمئة والتركمان واحد بالمئة إلى جانب ثلاثة بالمئة من قوميات أخرى.
وشكل الشيعة 55 بالمئة من المستطلعين، والسنة 40 بالمئة والمسيحيون ثلاثة بالمئة، مقابل اثنين بالمئة من طوائف أخرى، كما تم تحديد هامش الخطأ في الاستطلاع باثنين بالمئة.
http://www.aliraqnet.net/news.php?action=view&id=3433