المسدسات التي وزعها رئيس الوزراء على رؤساء العشائر قبل سنة ونصف من الآن هدية من الحكومة الصربية قام بتوزيع قسم منها على بعض أعضاء البرلمان أو زواره ولم تكن من امواله الخاصة او الدولة وهو حر باهدائها لمن يريد [line]-[/line]
كمال الساعدي يفند تصريحات شيخ المفلسين صباح الساعدي[line]-[/line]
المذيع نوه بأن كلية التربية الرياضية التي تخرج منها صباح الساعدي بالبصرة محصورة بالبعثيين
بواسطة: mustafa
بتاريخ : الإثنين 01-03-2010 02:14 صباحا
شبكة عراق القانون .
في لقاء على فضائية افاق مع السيد كمال الساعدي عضو ائتلاف دولة القانون ، حول الاتهامات التي يشنها صباح الساعدي عضو حزب الفضيلة المنضوي تحت قائمة الائتلاف الوطني بين السيد كمال الساعدي حول عدم الرد على هذه الاتهامات مبينا : انه قبل بدء الحملة الانتخابية اتخذ ائتلاف دولة القانون وبتوجيه
من السيد نوري المالكي قرارا الى عدم الانجرار وراء المهاترات واساليب التشهير والتسقيط التي تتبعها الكتل والاحزاب المنافسة حيث بين ان الشعب العراقي يعرف ومطلع على الحقائق ويستطيع ان يفرز من هي العناصر التي تحظى بتايده..واكد ان اساليب التشهير والتسقيط والاتهامات بدون دليل ترتد على الجهات التي تطلقها بنتائج عكسية والامر متروك للشعب العراقي كونه صاحب القرارالاول والاخير..
واضاف السيد كمال الساعدي مرشح ائتلاف دولة القانون ان خمسة ائتلافات وقعت ميثاق شرف حددت بموجبه اسلوب الدعاية الانتخابية وخوض الانتخابات التشريعية وهي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والعراقية وائتلاف وحدة العراق..وفي ظل حمى وهستريا التنافس الانتخابي خرقت الكتل المتنافسة ميثاق الشرف الذي وقعته ولبيان بعض الملاحظات حول الاتهامات التي يسوقها صباح الساعدي والتي رددها من بعده البولاني وجلال الدين الصغير.
1...ان التهويل والاتهامات للسيد رئيس الوزراء بانه وزع مسدسات لشراء ذمم العشائر بين السيد كمال الساعدي ان المسدسات هي عددها 500 مسدس هدية من الحكومة الصربية منها 300 مسدس للسيد رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني و200 للسيد رئيس الوزراء وقام السيد رئيس الوزراء بتوزيع قسم منها على بعض اعضاء البرلمان والقسم الاخر اهداها لزواره ولم تكن من امواله الخاصة او من اموال الدولة وهو حر باهدائها لمن يريد . وتم ذلك قبل سنة ونصف وليس الان فليس كما يردد صباح الساعدي .
2...وحول سؤال المذيع للسيد كمال الساعدي حول مبلغ 9 مليون دولار من بنك الوركاء اوضح السيد كمال الساعدي ان هذا الموضوع حاليا في عهدة القضاء مبينا ان المبلغ هو عبارة ثلاث شيكات بدون رصيد تخص نسيب صباح الساعدي وهذه بها امور منها تهديد القضاء وحاليا هي في عهدة القضاء العراقي.
3...كما تم التطرق الى قضايا الفساد الاخرى ..فاجاب السيد كمال الساعدي ان هيئة النزاهة كانت قد اشرت الى وجود فساد في وزارتي الدفاع والداخلية فتم استجواب وزارة الدفاع وتم تفنيد كافة الملاحظات التي تم تأشيرها على العقد الصربي وكان من ضمن احد العقود قيمته بحدود 70 مليون دولار ولكن المغرضين والذين يتصيدون بالماء العكر امثال صباح الساعدي واطراف حزب الفضيلة اضافوا رقما اخر (صفر ) امام المبلغ لتكون قيمة العقد 700 مليون دولار بدلا من 70 مليون وتم بيان ذلك من قبل مسؤولي وزارة الدفاع ..
اما فيما يخص استجواب وزارة الداخلية كانت هناك معارضة لاستجوابها من قبل حزب الفضيلة والمجلس الاعلى . وبين السيد الساعدي انه حين تم استدعاء الوزارات الامنية حول التفجيرات التي حدثت في بغداد قال اني وجهت سؤال الى السيد جواد البولاني ماهو دور المدعو ابو شهد في الوزارة حيث انه يمتلك صلاحيات واسعة وهو اخو وزير الداخلية جواد البولاني فكانت اجابة جواد البولاني حول اخيه بانه هو عضو المجلس السياسي لحزب الفضيلة ويتلقى توجيهات حزبه .وبين السيد كمال الساعدي ان التسجيل موجود في البرلمان وتوجد قضايا كثيرة لايمكن الافصاح عنها حاليا بالرغم من الاتهامات والتسقيط الظلم الذي تقوم به الكتل المنافسة وخصوصا كتلة الائتلاف الوطني معللا الاسباب بانه التزام اخلاقي وادبي واحترام لتعهداتنا على ميثاق الشرف وترفع عن المهاترات في هذه الفترة وبين انه مباشرة بعد الانتخابات سيتم فتح الكثير من الملفات.
4..وفي سؤال للسيد كمال الساعدي حول شهادة صباح الساعدي وكونه خريج كلية التربية الرياضية..اجاب ان وثائقة تشير الى انه خريج كلية التربية الرياضية..وهنا بين المذيع ان كلية التربية الرياضية بالبصرة في ابان العهد الصدامي هي من الكليات المغلقة حصرا للبعثين .وعقب السيد كمال الساعدي انه لاتوجد لدي معلومات حول حصرية كلية التربية الرياضية للبعثين كوني كنت في المهجر..
ويترتب على هيئة المسائلة والعدالة كونها تمتلك ارشيف القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث بيان اوليات السيد صباح الساعدي وماهي درجته الحزبية في تلك الفترة...حيث ان الدستور العراقي لايسمح لاي منتسب لحزب البعث المقبور من درجة عضو عامل فما فوق من اشغال المناصب والدرجات الخاصة ومنها البرلمان.
رد مع اقتباس
