تخفيف الإعدام إلى المؤبد بحق قتلة المعارضين الإيرانيين
المحكمة العسكرية لعام 1997 اعتبرت مزيفة
خففت المحكمة الإيرانية العليا أحكاما بالإعدام كانت قد صدرت ضد شخصين على الأقل من عناصر المخابرات السرية السابقة، بعد إدانتهما بالوقوف وراء قتل أربع معارضين إيرانيين عام 1998.

وقد خفف الحكم الصادر على المسؤوليْن الكبيريْن السابقيْن في المخابرات الإيرانية، وهما مصطفى كاظمي ومهرداد علي خاني، إلى المؤبد.


وقد أدين الشخصان بإصدار امر بقتل داريوش فورهار وزوجته بارفانا فوروهار، ومحمد مختاري ومحمد جعفر بويانديه.

ولم يتضح بعد إن كان حكم الإعدام الثالث الصادر بحق شخص ثالث قد خفف أيضا إلى المؤبد.


هذه القضية أصبحت رمزا لنضال الإصلاحيين وقد حكم على رجلي مخابرات آخرين بالسجن عشر سنوات لكل منهما لتنفيذهما عملية القتل.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن سبعة آخرين قد حكم عليهم بأحكام تتراوح بين سنتين ونصف إلى عشر سنوات، بينما أطلق سراح أربعة أو خمسة آخرين.

محاكمة مزيفة

وكانت محكمة عسكرية قد أدانت جميع المتهمين عام 2001في محاكمة وصفت بأنها مزيفة من قبل عائلات الضحايا وجماعات حقوق الإنسان العالمية.

إلا أن المحكمة العليا ألغت بعض هذه الأحكام في أغسطس/آب وأمرت بإعادة النظر في القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المحكمة قولها إن الأحكام قد خففت لأن عائلات الضحايا قد غفروا للقتلة فعلتهم.


جرائم القتل تشير إلى اللصراع بين خاتمي ومناوئيه من المتشددينوكان داريوش فوروهار وزوجته يديران حزبا معارضا صغيرا عندما عثر على جثتيهما مقتولين طعنا بالسكاكين في الثاني والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1998.
بينما اختطف الكاتبان محمد بوينده ومحمد مختاري بعد عدة أسابيع من مقتل فوروهار. وقد عثر على جسديهما في ضواحي العاصمة طهران، وكانا على ما يبدو قد تعرضا للخنق.

وقد ألقي باللائمة على مقتل الكاتبين والمفكرين الإيرانيين على عناصر مارقة داخل وزارة الإعلام كانت تهدف إلى زعزعة حكم الرئيس الإيراني محمد خاتمي.

فضيحة

إلا أن حوادث القتل تلك أوضحت الصراع المستمر بين خاتمي والمتشددين الإيرانيين الذين يسيطرون على القضاء والذين يتهمهم الإصلاحيون بأنهم يقفون وراء أعمال القتل تلك.

ويعتقد الكثيرون بمن فيهم عائلات الضحايا بأن الأشخاص الذين اتهموا بالقتل ليسوا إلا كباش فداء كانوا ينفذون أوامر مسؤولين أعلى في وزارة الإعلام.

بينما يتهم المتشددون قوى خارجية ما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب هذه الجرائم.

إلا أن الإعلان عام 1999 بأن مسؤولين في المخابرات كانوا متورطين في جرائم القتل قد سبب فضيحة كبرى وأدى استقالة وزراء من الحكومة.


المصدر