العيساوي: ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية تفسير نصوص الدستور

[العقيق]

العيساوي: ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية تفسير نصوص الدستور
بتاريخ : الإثنين 29-03-2010



بغداد/مستقبل العراق/ قال نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي انه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية تفسير نصوص الدستور ، موضحا ان الكتلة الاكبر التي تكلف بتشكيل الحكومة هي القائمة العراقية.

__________________________________________________ ________

العقيق اقتبس المهام المنوطة بالمحكمة العليا لعل السيد العيساوي يطلع عليها واني هنا سوف اجنبه عناء البحث واضع له الرابط ليطلع هو ومن معه على القانون الذي يفترض ان يقوموا بصيانته والعمل عليه كما يدعون ............

أصدر مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الرئاسة – وحسب صلاحياته التشريعية الأمر المرقم (30) لسنة 2005 في 24/2/2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقد نصت المادة (1) منه على (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ،ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون).

وحدد في المادة (4) منه مهام المحكمة :

1- الفصل في المنازعات التي تحصل بين ( الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .

2- الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور .

3- النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري .

4- النظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية وينظم هذا الاختصاص بقانون .

وبصدور هذا القانون تحقق تشكيل محكمة عليا تحفظ الموازنة بين السلطات في الدولة ، وتتولى إلغاء التشريعات المخالفة للدستور ورفع المظالم التي تقع على الأشخاص كافة .

وبتأريخ 1/6/2005 أصدر مجلس الرئاسة القرار الجمهوري رقم (2) بتعيين رئيس و أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

وبعد صدور الدستور ونفاذه أورد بعض المتغيرات على تشكيل المحكمة عما كانت عليه في قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث ادخل إلى جانب القضاة خبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء في القانون وترك أمر تحديدهم للقانون(82) .

كما أضاف الدستور اختصاصات جديدة فأصبحت اختصاصاتها كما هو وارد في المادتين ( 52/ثانياً ) و (93) كالأتي:

[ تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :

أولا:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

ثانياً:- تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية , والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

رابعاً :- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية , وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .

خامساً :- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .

سادساُ:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .

سابعاً:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامناً :-

أ‌- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي , والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

ب‌- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم , أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .]

[SIZE="4"]تاسعاً :- ( يجوز الطعن في قرار المجلس (أي قرار مجلس النواب في صحة العضوية) أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

http://www.iraqja.org/federal/fedral%20cv.htm

[ابو علي النجفي]

هذا الرافع العيساوي واحد من المصائب التي وقعت على رؤوس العراقيين,فاذا كان يجهل واجبات وصلاحيات المحكمة الاتحادية كيف سيكون اداؤه في منصبه الرسمي ؟!! رحمة لوالديك دكتور رافع ..لو ترجع لعيادتك بالفلوجة وتخلصنا من تفسيراتك وتصريحاتك ..

[أمير العراق]

أذا الأستاذ العيساوي يكول حضرته مو ملزم برأي المحكمة الأتحادية أفهم من كلامه ميعترف بالمحكمة المذكورة وبما أن المحكمة نفسها صادقت على أسماء المرشحين للدورة البرلمانيه المقبله أذا مصادقتها غير معترف فيها وبالتالي الأسماء مو قانونيه لو يأخذون الي تفيدهم والي متفيدهم يضربوها عرض الحائط ،، يلا تخلص وتصير سوالف
تسلم العقيق ريحته للعيساوي وفرت عليه معاناة البحث في أخونا كوكل

[الاطرقجي]

هؤلاء تربية ثقافة


القانون شخطة قلم

صاحب هذه المقولة كان في الحفرة وعلق بحبل بالقانون

[سيد مرحوم]

بقلم: نوري خلف
هل تجهل القائمة العراقية الدستور أم تتجاهله

[align=justify]

منذ إعلان نتائج الانتخابات وأعضاء وقياديون بارزون في القائمة العراقية يتنافسون في إظهار جهلهم بالدستور العراقي أو يتعمدون تجاهله والتجاوز عليه.

فقد كانت الناطقة باسم القائمة سباقة لهذا الأمر حين أعلنت أن المادة الدستورية التي تشترط في رئيس الوزراء أن يكون من أبوين عراقيين قد تم تعديلها، وهو الأمر المنافي للصحة تماماً وكان يكفيها أن تشير إلى أن والدة علاوي حاصلة على الجنسية العراقية (كما زعم آخرون لاحقاً)

وهناك تصريحات لأكثر من مسؤول بأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال بل إن هذا هو الخطاب الرسمي للقائمة. وهو الأمر الذي نفاه فقهاء القانون الدستوري جميعاً كون الدستور العراقي ينص على حالتين فقط لتحول الحكومة إلى تصريف أعمال (سحب الثقة من رئيس الوزراء، وحل البرلمان بصورة استثنائية).

وآخر تصريحاتهم ما صرح به نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي بأن المحكمة الاتحادية العليا ليس من صلاحياتها تفسير نصوص الدستور في إشارة إلى قرارها الخاص بتفسير مصطلح (الكتلة النيابية الأكبر) الوارد في الدستور والذي لم يرق للعراقية وقيادييها.

وتصريحه هذا ينم عن جهل بالدستور الذي حدد ضمن صلاحيات المحكمة العليا تفسير النصوص الدستورية.

أما ما احتج به العيساوي من أن قانون المحكمة لا ينص على مثل هذه الصلاحية فهو مزيد جهل لأن القانون صدر قبل الدستور ومن المعلوم أن الدستور أعلى من القانون.

لكن أظرف ما في المسألة أن مؤسسات الدولة بما فيها مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يطلبون من المحكمة تفسير النصوص الدستورية منذ عام 2006 ولكن يبدو أن العيساوي لا يعلم.

هل هذا جهل أم تجاهل للدستور!!! أم أن استشعارهم للتحالف الجديد جعلهم يفقدون صوابهم.

http://iraqfuturemedia.com/news_view_2371.html

نوري خلف

norikhalaf@hotmail.com

[/align]

[هادي حازم]

يبدو من أختصاك وجماعتك لاتحلمو فنلتو مناصب والله حتى في الآحلام لم تحلمو بها ولن ولم تصلو الى مبتغاكم.

[وطني ارضي سمائي]

انا اعتقد انه ميعرف شنو دستور وقرارات ومحكمة اتحادية.. لقد وزع علينا كتاب الدستو العراقي في وقتها .... يحتمل انه ماعنده هذا الكتاب

[oor]

الجماعة لايعرفون الدستور
يعرفون فقط نظام شخطة القلم
ودستورهم هو الخرط بالمنهاج الثقافي المركزي للحزب العفلقي النازي البعثي.

ذنب الكلب يبقى اعوج ولو وضعته في قالب لاربعين عاما .