انا مرشح "دولة القانون" الوحيد..ولجميع المؤتلفين فرصة متساوية للترشح والترشيح

المالكي: لن اشترط على حلفائنا الاحتفاظ برئاسة الحكومة [line]-[/line] لايوجد لقاءات بين قيادات حزب الدعوة وأعضاء من القائمة العراقية وبالامكان قبول التحالف مع بعض أعضاء القائمة العراقية
- 29-03-2010
(صوت العراق) - PNA - اكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أنه لن يشترط على حلافائه الجدد ان يكون رئيسا للوزراء في الحكومة المقبلة نافيًا وجود لقاءات بين اعضاء حزب الدعوة وقائمة علاوي في الوقت الحاضر.
وقال إن "اختيار رئيس الوزراء المقبل متروك لقناعة القوائم التي سنعلن قريبا عن التحالف معهم" مؤكدا "لن اشترط على تلك القوائم أن أتولى رئاسة الوزراء". واضاف في حديث مع قناة "السومرية" العراقية أنه "المرشح الوحيد في ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء" إلا أنه استدرك بالقول "جميع أعضاء ائتلاف دولة القانون لهم الحق في الترشيح لرئاسة الوزراء". وذكر المالكي أن "بعض الأشخاص في القائمة العراقية ممكن ان يكونوا ضمن التحالف الوطني الجديد" نافيا أن "يكون هناك في الوقت الحاضر إي لقاءات بين قيادات حزب الدعوة وأعضاء من القائمة العراقية". واوضح أن التحالف مع القوائم الاخرى لتشكيل الحكومة وصل الى مراحله الاخيرة وسيعلن عنه خلال الايام القليلة المقبلة موضحا أن التحالف الجديد مشابه للائتلاف الوطني الموحد الذي انبثق عن انتخابات 2005 مضمونًا لكنه يختلف بالتسمية. واضاف المالكي إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن التحالف الذي سيشكل الحكومة وهو وصل الى مراحله الاخيرة" مبيّناً أن "هذا التحالف سيأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة المقبلة". واشار الى أن "التحالف سيكون من القوى التي شكلت جوهر العملية السياسية وتلتقي مع طموح ائتلاف دولة القانون في بناء العراق الجديد الذي يؤمن بالحرية والديمقراطية ومنها الائتلاف الوطني العراقي وجبهة التوافق والتحالف الكوردستاني". وأوضح المالكي أن "الكتلة التي تحصل على اكثر الاصوات ولم تتشكل كتلة مقابلة لها في البرلمان هي التي تكلف بتشكيل الحكومة ولكن إذا تشكلت كتلة من مجموعة كتل وقوائم وشكلت الغالبية فهي التي تكلف بتشكيل الحكومة". واوضح ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه خسر أحد عشر مقعدا برلمانيا "بسبب التزوير"، مؤكدا أن مطلب إعادة عملية العد والفرز يدويا ما زال قائما وهو يمثل مطلبا حكوميًا وليس شخصيًّا. حسب قوله. وقال المالكي إن "الاستطلاعات التي اجراها عدد من المختصين في مجال الاستطلاعات والتوقعات كانت تؤكد حصول ائتلاف دولة القانون من 100 الى 110 مقاعد من مقاعد البرلمان المقبل"، مؤكدا أن "التزوير اسهم في خسارة دولة القانون 11 مقعد". وأضاف أن "ما دفعنا إلى اتخاذ الطرق القانونية في الاعتراضات هو عمليات التزوير التي شهدتها نتائج الانتخابات"، مشيرًا الى أن "دولة القانون مستمرة في تقديم الطعون والتشكيك بنتائج الانتخابات لضمان عدم ضياع اصوات الناخبين العراقيين الذين صدموا بشكل كبير بنتائج الانتخابات غير المتوقعة". وأكد المالكي أن "الطلب الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون لاعادة عمليات العد والفرز يدويا في بعض المحافظات مثل بغداد، وكركوك، ونينوى، والانبار، وصلاح الدين، وديالى، ليس مطلبا شخصيا انما هو مطلب حكومي لطمأنت الناخب العراقي وقد طالبت به جهات عديدة" لافتا إلى أن "محافظة بغداد شهدت تزويرا كبيرا لصالح جهة معروفة" بحسب تعبيره. وأكد المالكي أن "اصرار مفوضية الانتخابات على عدم اعادة عمليات العد والفرز يدويا يثير الشكوك بوجود تزوير في نتائج الانتخابات ونحن ماضون من خلال الطرق القانونية للوصول إلى إعادة الفرز يدويا". وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت الجمعة الماضي عن فوز ائتلاف العراقية بالمركز الأول بحصوله على 91 مقعدًا يليه ائتلاف دولة القانون الذي حصل على 89 مقعدًا. كما أظهرت النتائج أن التحالف الكوردستاني حصل على 42 مقعدًا وقائمة التوافق على ستة مقاعد وقائمة التغيير على ثمانية مقاعد والاتحاد الإسلامي الكوردستاني على 4 مقاعد ووحدة العراق على 4 والجماعة الإسلامية على مقعدين.
[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]