نقلا عن صحيفة البيان
----------
تتضمن إيجاد ورقة تحديد آلية عمل الحكومة
دولة القانون والوطني والكردستاني يبحثون خريطة للعمل السياسي

بغداد: حيدر محمود
اعلن الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بصدد توحيد برامج الائتلافين في برنامج واحد. وقال لـ(البيان) :" ان الائتلافين شكلا لجانا متخصصة تجتمع بصورة مستمرة ، وهي الان بصدد توحيد برامج الائتلافين في برنامج واحد ، اضافة الى وضع برنامج حكومي قادم". واضاف:" ان اختيار رئيس الوزراء هي الخطوة الاخيرة من التباحث ، فلحد الان لم تناقش هذه المسألة . مبينا ان ائتلاف دولة القانون ما زال ملتزما ومتفقا على مرشح واحد لهذا المنصب وهو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ، واننا ننتظر طرح المرشحين من الجهة المقابلة، ليتم بعدها اختيار رئيس الوزراء وفق الاليات المتفق عليها من الطرفين". وتابع:" ان ائتلاف دولة القانون ليس لديه اية شروط مسبقة في المفاوضات ، فالمفاوضات تسير بصورة جيدة ومنظمة، وتسير على خير ما يرام". وعبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي عن ثقته بتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان القادم.
وكان ائتلاف دولة القانون شكل لجنة اوكل اليها الاتصال بالكتل السياسية بدون وضع خطوط حمراء على اي كيان لتسهيل مهمة الحوار واضفاء الشفافية من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة وليقطف الشعب العراقي ثمارها سريعا. وعلى صعيد متصل اعلن الائتلاف الوطني العراقية انه ليس لديه اية خطوط حمراء على جميع الكتل وان ابواب حواراته مفتوحة على الجميع ، وعبر عن استعداده بفتح حوارات موسعة مع الكيانات السياسية. ومن جانب اخر اعلن التحالف الكردستاني انه تربطه بائتلاف دولة القانون علاقات وثيقة تاريخية منذ النضال ضد الدكتاتورية ، حيث كانت هذه العلاقات مع حزب الدعوة الاسلامية الذي يقود ائتلاف دولة القانون، وانه متوافق معه في كثير من الرؤى لتشكيل الحكومة المقبلة. الى ذلك اعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد وضع الخطوط العريضة لتحالف ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال في تصريح صحفي :" ان المباحثات بين هذه الاطراف وصلت الى مراحل متقدمة وهناك لجان شكلت للبحث بالتفاصيل المتبقية".
واضاف السنيد :"ان التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني لم يطرحا لغاية الان مرشحين لرئاسة الوزراء ولا يوجد حاليا سوى ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لهذا المنصب ولم نلمس اعتراضا على توليه ولاية ثانية بالرغم من ان موضوع رئيس الوزراء لم تتم مناقشته حاليا".
يذكر ان ائتلاف دولة القانون حصل على 89 مقعدا والائتلاف الوطني على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني على 43 مقعدا ويؤهل تحالفهم لتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء.
وكانت المحكمة الدستورية بينت ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي من تشكل في البرلمان سواء من كتلة واحدة او كتلتين او اكثر وليس الكتلة الفائزة بالانتخابات. ومن جهته قال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ ، ان هناك مباحثات جدية بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي من اجل التوصل لبرنامج سياسي ينظم عمل الائتلافين والحكومة المقبلة، مستبعدا في الوقت نفسه وجود اعتراضات من قبل الائتلاف الوطني على مرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء. وأوضح الدباغ ان المباحثات الحالية بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني تهدف الى ايجاد خريطة سياسية لتنظيم عمل الائتلافين مع التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة"، مبينا ان "خريطة العمل السياسي تتضمن إيجاد ورقة عمل سياسية اساسية تتضمن تحديد الية عمل الحكومة واليات تشكيل الائتلافات والية ادارة الحكم".
وأضاف الدباغ، وهو المتحدث باسم الحكومة ان "خريطة العمل السياسي هي ذات اولوية حاليا في المفاوضات بين الائتلافين قبل الاتفاق على تسمية مرشح الائتلافين لرئاسة الوزراء"، لافتا الى ان "توزيع المناصب بين الائتلافين هو أمر سابق لأوانه حاليا".
وأشار الدباغ الى ان "اللقاءات التي جرت في العاصمة العراقية بغداد قبل عدة أيام كانت هي حجر الاساس للمباحثات بين الطرفين"، مؤكدا انه "تم عقد لقاءين بين الائتلافين قبل لقائهما الأخير في العاصمة الايرانية طهران".
ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون الى ان "الملاحظات التي طرحها أعضاء في الائتلاف الوطني والتيار الصدري على عمل الحكومة المقبلة المتمثلة في صناعة القرار السياسي فضلا عن المشاركة السياسية فيها، مؤكدا أن "التوصل الى حل للملاحظات التي طرحت بشان برنامج الحكومة سيرفع اي فيتو او خطوط حمراء على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون لولاية ثانية".
وفي غضون ذلك اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان الاعلان عن اتفاق ائتلاف دولة القانون والوطني العراقي لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان بات قريبا جدا .
وقال العلاق ان قرار المحكمة الاتحادية حسم الجدل الدائر حول من سيشكل الحكومة فليست الكتلة التي فازت بالانتخابات من يشكل الحكومة وانما الكتلة الاكبر والتي قد تتكون من ائتلاف كتلتين او اكثر ". كما اكد عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني "ان الائتلافات ستتشكل بين الكتل التي لديها مشتركات كثيرة مثل ايمانها بالدستور وبالعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة وعدم الانفراد الحزبي لفئة سياسية معينة.
وقال الجوراني نحن الان نسمع من بعض الكتل نبرة اقصائية من خلال الترويج لاعطاء منصب للجهة الفلانية واخر للجهة الاخرى وهذا يجعل الموقف غير طبيعي ".
واضاف الجوراني " ان الكتل السياسية رفعت شعار عدم وجود خطوط حمراء في المحادثات لكن الحدث وليد الساعة فعندما نتحدث عن تشكيل حكومة في جو رحب بمشاركة الجميع وبدون اقصاء احد ودون وضع شروط فهذا حقيقة يكون شكل حكومة الشراكة الوطنية التي اشارت اليها اغلب الكتل السياسية ،مبينا ان الواقع يفرض علينا ان تكون حكومة شراكة وطنية لان كل الكتل الفائزة غير مؤهلة لتشكيل نسبة ( النصف +1) أي ليس لديها الاغلبية المطلقة للتصويت على تشكيل الحكومة ، وسنرى تحالفات ثلاثية لتشكيل الحكومة المقبلة . <<