حملة انتقادات شيعية سُنّية كردية منظمة أفشلت(انفراد) المالكي حتى في صناديق الاقتراع!
يكشف تقرير لمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في أنقرة أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تكاثرت عليه "سهام النقد" من كل جهة، كان قد اختار الدخول الى انتخابات 7 آذار، منفصلاً عن حلفائه الشيعة، اعتماداً على "موروث" أدائه الناجح في انتخابات سنة 2009. لكنّ الضغوط المنظمة، والانتقادات الواسعة التي تلقاها تحالف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي هو سبب إخفاقه النسبي في تحقيق "الأولوية" على التحالفات الأخرى، كي يكون مؤهلاً من دون إشكالات لتشكيل الحكومة المقبلة،وأوضح التقرير أن حملة الانتقادات التي قادها في الجنوب المجلس الأعلى والتيار الصدري وكتل سياسية أخرى، نبّهت الى أن تحالف المالكي استخدم المال الحكومي، والمؤسسات الرسمية، وقواتها في تعزيز حملته الانتخابية في محافظات الجنوب، حتى لقد أصبح حزب الدعوة الأول في محافظة البصرة، بعد أن كانت الأولوية للمجلس الأعلى والتيار الصدري، وحزب الفضيلة، ويشير التقرير الى أن بعض الشخصيات السياسية وجّهت اتهامات لرئيس الوزراء بـ"شراء الأشخاص" من الأحزاب الأخرى. ويبدو أنه لم يستطع تكرار التجربة في الانتخابات الأخيرة!. كما اتهمه الصدريون بقمع معارضيه، واعتقالهم، في الأسابيع الأولى التي تسبق الانتخابات،وطبقاً لأحزاب شيعية، مختلفة مع المالكي أو "معادية" له -يقول مركز الشرق الأوسط (orsam) ومقره العاصمة التركية أنقرة- فإنه بدلاً من أن يتقاسم السلطة مع الآخرين، حاول أن يجمع كل السلطات بيديه. والانتقادات نفسها وُجّهت إليه من قبل الأحزاب الكردية والسُنّية. وبحسب الأحزاب العراقية التي تعدّ "احتكار السلطة ومركزيتها" خطراً كبيراً على الحالة السياسية في البلد، فإنها تنظر الى المالكي على أنّه يحاول تكرار تجربة حزب البعث، ولكنّه يريد أن يفعل ذلك بمرور الوقت،وتقول هذه الأحزاب إن المالكي متهم برغبته في فرض سلطة "الرجل الوحيد"، وتوسيع نطاق نفوذه –بشكل خاص- في القوات الأمنية. الى جانب نفوذ القوي في الجيش، والقوات الخاصة، والمخابرات، وأجهزة ومؤسسات أمنية غيرها، ناهيك عن "قوة القبائل" التي شكـّلها وموّلها من خزينة الدولة لحسابه وحساب حزبه! ولهذا –يقول مركز الدراسات التركي- لم يكن مريحاً للآخرين من الشيعة والأكراد والسُنّة، أن يكون مليون جندي تحت سيطرته، ووصفوا الحال بأنه مقلق. ويشير التقرير الى أن المالكي يعطي أهمية كبيرة لقوات الشرطة التي يحرص على نيل ولائها، إضافة الى قوات الجيش التي يعتمد عليها في مواجهة أية محاولة انقلابية. والمعروف في العراق أن الشرطة تنفذ مهمات واسعة جداً في البلد. ويقول خصوم المالكي –طبقاً للتقرير- إنه لا يتردّد في استعمال تلك الوحدات العسكرية لمصلحته الخاصة وفي إطار هيمنته على السياسة الداخلية. ويتهمه الصدريون بأن قوات حكومية موالية للمالكي طوّقت مدينة الصدر ومنعت الكثيرين من الناس من الذهاب الى مراكز الاقتراع.
رد مع اقتباس
