قرار استبعاد 52 مرشحا جاء بموجب طعون قدمها المالكي واللامي

[منازار]

اظهر كتاب صدر، الثلاثاء، عن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى، أن قرار استبعاد 52 مرشحا من الانتخابات وحذف أصواتهم من كياناتهم جاء بطلب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة.
وجاء في الكتاب الذي حصلت لـ"السومرية نيوز"، على نسخة منه أن "قرار الهيئة التميزية الذي وافقت بموجبه على سحب أصوات 52 مرشحا من المشاركين في الانتخابات البرلمانية جاء بموجب طعون قدمها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي

وهيئة المساءلة والعدالة من خلال تمييز قرار المفوضية الذي سمح للمشمولين بالمشاركة في الانتخابات واحتساب أصواتهم لكياناتهم السياسية".

وذكر الكتاب أن "الهيئة التمييزية قررت تمييز قرار مفوضية الانتخابات وإلزامها بعد احتساب الأصوات التي حصلوا عليها لصالح كياناتهم وشطب تلك الأصوات من مجموع ما حصلت عليه القائمة أو الكيان من الأصوات في المحافظات التي اشتركوا فيها بالانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي".

وبحسب القرار فإن مفوضية الانتخابات ملزمة بتبليغ جميع المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة و القاضي بشمولهم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم(10) لعام 2008 وحظر مشاركتهم بالانتخابات وبأن لهم الحق بالطعن عن طريق الاعتراض على القرار المشار إليه أمام الهيئة التمييزية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة خلال المدة القانونية المحددة بعد التبليغ.

وكان الوكيل القانوني لائتلاف دولة القانون طارق حرب، أكد في حديث سابق اليوم لـ"السومرية نيوز"، أن الهيئة التمييزية القضائية عقدت اجتماعها ظهر اليوم، للبت في قضية التسعة المرشحين الفائزين، وأنها ستصدر قرارها بحقهم بعد ظهر اليوم، إلا أن المدير التنفيذي لهيئة المسائلة والعدالة علي اللامي قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات أجلت البت بقضية استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات، حتى يوم غد الأربعاء.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أعلن عقب الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في 26 من شهر آذار الماضي، عدم قبوله بتلك النتائج مجددا دعوته إلى إعادة العد والفرز، ومشددا على أن "من القضايا التي يجب الانتهاء منها قبل القول إن هذه النتائج نهائية، هي تطبيق قانون المساءلة والعدالة على بعض المرشحين، فضلا عن إلغاء الأصوات الخاصة ببعض المرشحين المعتقلين حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب.

نسخة الكتاب ..

[منازار]