بغداد (بابنيوز) : طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المالكي بوقف عملية اعادة العد اليدوي للاصوات فورا وقدم طعنا الى الهيئة القضائية حول العملية العد والفرز يتعلق بمطابقة اعداد الاوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجلات الناخبين بالاضافة الى عدم السماح لمراقبي دولة القانون بالدخول لقاعة العد والفرز مع بدء عملية العد والفرز اليدوي .
وقال حسين الشهرستاني القيادي في الائتف خلال مؤتمر صحفي في بغداد اليوم ان ائتلاف دولة القانون يرفض اجراءات المفوضية العليا المستقلة التي تريد استغفال المواطن العراقي من خلال مطابقة عدد الاصوات في الصندوق مع الاستمارة 501 و502 دون الرجوع لسجل الناخبين وهذا امر خاطىء اذ يجب ان يعودوا الى سجل الناخبين في بداية الامر اذ يمكن ان تكون هناك اوراق اضيفت في المحطات الى الصندوق .
واضاف:" تفاجانا بان مفوضية الانتخابات لا تطابق عدد الاوراق الموجودة في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين الذي يوضح توقيع الناخب". واوضح "ان المفوضية ولاسباب نجهلها لم تفتح سجلات الناخبين و اسماء الذين صوتوا ومقارنتها مع الاوراق الانتخابية في صناديق الاقتراع للتاكد مع مطابقة العدد ما بين السجلات وصناديق الاقتراع". وقال ان دولة القانون قدمت اليوم شكوى على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لعدم اجراء هذه المطابقة بين اوراق صناديق الاقتراع والسجلات وننتظر من الهيئة القضائية النظر في هذه الشكوى . وعبر عن استغرابه الشديد من اصرار المفوضية على هذا الاجراء.
واضاف "ان الامر الثاني الذي نطعن به هو عدم سماح المفوضية لمراقبي دولة القانون بالدخول الى قاعة العد والفرز اليدوي بحجة انه لم تكون هناك هويات صادرة لهم بالرغم من اننا قدمنا 250 طلبا لاصدار هويات للمراقبين قبل اسبوع ولم تقم المفوضية باصدارها". واشار الى ان اجراءات المفوضية هذه مطعون بها وليست معبرة عن قرار الهيئة القضائية .
http://www.babnews.com/inp/view.asp?ID=21426