من يبشر بالحرب الأهلية لا يصلح لأي منصب ومحاولات القائمة بتشكيل الحكومة مضيعة للوقت
رئيس الوزراء نوري المالكي في لقاء مثير مع "المدى":
لو كنت مستقتلاً على كرسي"رئاسة الوزراء" لما احتجت إلا الى كلمة"نعم"لحسم الأمر
وانما هي وسطية السياسة حيث لايجوز التعصب او التساهل إلى حد الميوعة ومسؤولية الناس لكي لايعد الأمر خيانة[line]-[/line]
ما زلنا نعتقد بأن الواقع الموجود داخل الصناديق غير الواقع الموجود خارجها
المدى - حاوره : يوسف المحمداوي
دقة في الوقت وتواضع كبير ، وحفاوة استقبال اوصدت في داخلي كل ابواب القلق وانا التقي برجل تحمل وزر اربع سنوات من الحكم قد تكون الاصعب في تاريخ العراق الحديث ، فضلاً عن كون الحوار جاء في خضم صراع انتخابي شديد ، وضبابية مشهد سياسي قد يجهل نهايته حتى اصحاب القرار، انه رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الذي استقبل (المدى) في مكتبه مؤكدا لها في صفحة ضيف الخميس ان مبدأ اللقاء مع علاوي ما يزال قائماً لترتيب مبدأ الشراكة في الحكومة المقبلة موضحاً في الوقت نفسه بأن القائمة العراقية لاتستطيع تشكيل الحكومة وعزا ذلك الى عقبات دستورية ووصف محاولات القائمة بتشكيل الحكومة بأنها مضيعة للوقت وبشأن نتائج العد والفرز اليدوي التي اعلنتها المفوضية قال رئيس الوزراء ان حساباتنا الاولية تشير الى ان حصة دولة القانون لاتقل عن (104) مقاعد، ومع ذلك قبلنا بتلك النتائج، وبين المالكي بأننا ما زلنا نعتقد بأن الواقع الموجود داخل الصناديق غير الواقع الموجود خارجها، وفيما يلي نص الحوار.
أنا من عائلة جذورها سياسية
من هو نوري المالكي؟
-أنا نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي، من أهالي الهندية قضاء طويريج ، قرية الجناجة، وكانت تسمى أيضا بقرية المؤمنين والعلماء، لكونها خرجت الكثير من المراجع وعلماء الدين.
أتحدر من عائلة لها جذور سياسية، جدي رحمه الله هو محمد حسن أبو المحاسن، الذي كان وزيرا للمعارف، فضلا عن كونه شاعرا ألهبت قصائده صدور رجال ثورة العشرين، التي كان يشغل فيها منصب عضو المجلس الوطني للثورة وممثل المرجعية فيها، وكذلك والدي كانت له اهتمامات سياسية، وقد واجه البعثيين وقام بملاحقتهم بعد الانقلاب عليهم في عام 1963، ومع حصول نكسة حزيران وما ولدته من شعور لدينا نحن الذين نعتبر جيل المحنة، لكونه جيلا واجه العديد من التحديات والتقلبات السياسية التي حصلت بعد النكسة ، فضلا عن بروز حركات التحرر والمد القومي والتنافس مع المد الشيوعي والإسلامي وكذلك الانقلابات التي حصلت في العراق والسودان وغيرها، تمت مفاتحتي حينها، وأنا في الصف الأخير من الدراسة الثانوية بالانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامي الذي بدأت تتسع رقعة عمله لكونه جزءا من تحديات الساحة الفكرية والسياسية، بعدها أكملت الإعدادية وتحديداً عام 1967 ثم أكملت دراستي في كلية أصول الدين ، بعد قيام انقلاب عام 1968 تعرضت عائلتنا إلى ضغوط كبيرة على خلفية مواجهة والدي للبعثيين كما أسلفت وتم اعتقال والدي ولكن لفترة وجيزة، وتم إطلاق سراحه لكونه رئيس عشيرة معروفا، وحكم البعث كان في بدايته ضعيفاً، وأنا رفض طلبي للقبول بالكلية العسكرية، ورفض تعييني في عدة دوائر، لكن في النهاية تم تعييني في التربية قسم الحاسبات الذي لاصلة له باختصاصي، بعد ذلك بدأت الملاحقات والاعتقالات لعناصر حزب الدعوة، وكان أول الشهداء في حينها عبد الصاحب دخيل الذي أحرق جسمه الطاهر في التيزاب، ثم تلاه إعدام الشهداء الخمسة ، عارف البصري وجماعته، وبعد أن تمت مداهمة بيتنا واعتقال إخوتي وأولاد عمومتي في وقت لم أكن فيه داخل الدار، قررت حينها مغادرة العراق إلى سوريا في عام 1979 وعملت هناك مع المعارضة ، ثم انتقلت إلى الأهواز في إيران وبقيت فيها حتى عام 1989 بعدها عدت إلى سوريا لحين سقوط النظام وأثناء وجودي في سوريا كان أغلب عملي الحزبي يتركز داخل إقليم كردستان أو من خلال مقراتنا في الجنوب.
ماجستير من جامعة صلاح الدين
باستثناء العمل الحزبي هل مارست مهنة معينة في سوريا؟
-أنا لم أمارس أي عمل مهني هناك وكنت متفرغا تماماً للعمل الحزبي والتنظيمي والسياسي والإعلامي ، وكانت فترة عملي في سوريا أطول مما هي في إيران، وبالأخص أيام الانتفاضة الشعبانية شهدت سوريا نشاطا سياسياً مكثفاً، وتبلورت لجنة للعمل المشترك كنت ممثلا عن حزب الدعوة فيها، وكانت تضم (17) حزباً تلاها عقد مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت وكنت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وفي عام 1995 حصلت على شهادة الماجستير من جامعة صلاح الدين ورسالتي كانت بعنوان (دور الأدب السياسي في ثورة العشرين) وكان جدي المرحوم الشاعر محمد حسن أبو المحاسن أنموذجا فيها ، متزوج ولي ثلاث بنات وولد وجميعهم متزوجون.
من مصلحتنا إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار
قبل أيام يلاحظ المتابع بأن هناك تصريحات إعلامية لكم فيها نوع من المجاملة لدول عربية وبالتحديد السعودية وسوريا، وتبرئ ساحتيهما من مسألة دعم الإرهاب، والمعروف كنت متهماً لهم، وهذا الطرح الجديد قابله الأمير تركي الفيصل بتصريحات يتهمك فيها بالاستحواذ على نتائج الانتخابات وهذا ما سيجر البلاد إلى حرب أهلية، ما هو تعليقكم على ذلك؟
-لدينا قناعة تامة عموماً، بالاتجاه العام لانرى من مصلحة العراق أن تكون علاقاته متوترة مع دول الجوار، ولابد من إيجاد الفرص الايجابية التي تجعلنا نخطو أكثر من خطوة ايجابية لتقريب وجهات النظر، ونحن أصحاب المصلحة في ذلك، لأننا نريد أن نعمر بلدنا ونسير به باتجاه الاستقرار، والاستقرار لايحصل إذا كانت هناك توترات داخلية بين الكتل السياسية، أو خارجية مع الدول، وكما تعلم إن صدام خلف لنا الكثير من تلك التوترات مع دول العالم وبالذات مع الدولة العربية والإقليمية التي تحيط بالعراق، ولاحظنا في الآونة الأخيرة مبادرات جيدة من تلك الدول، جاءت نتيجة زيارات لمسؤولين عراقيين وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال لقائه مع الملك عبد الله، واعتبرنا هذا الموقف ايجابيا وفيه رغبة جادة لفتح آفاق علاقات طيبة بين البلدين، وهذه العلاقة قائمة على أساس عدم الانحياز وعدم التدخل لصالح طرف عراقي على حساب طرف عراقي آخر.. لذا صرحنا بذلك من باب دعم هذا الاتجاه الذي نراه يخدم المصلحة العراقية، وكذلك بالنسبة لسوريا، فقد ظهرت منها أيضا بوادر جدية بهذا الاتجاه، بالرغم من أن المشوار يحتاج إلى جهد أكبر، ولكن برأيي العراق هو صاحب المصلحة الكبرى في أية بوادر ايجابية من تلك الدول، ونحن ليست لدينا نوايا عداء وقطيعة مع تلك الدول بل على العكس من الضروري جداً أن تكون علاقاتنا طيبة معها، بل مع جميع دول العالم، فالعراق الذي كان يؤمن بسياسة التدخل الخارجي والانكفاء على الذات قد ولى، بل على العكس أنا أقول من مصلحتنا فتح آفاق العلاقات مع الجميع، وعلينا أن نعترف بأن السعودية، وسوريا هما أيضا عاناً من إرهاب القاعدة وبالتالي لايمكن القول بأنهما تقوما بدعم القاعدة.
من يبشر بالحرب الأهلية لايصلح لأي منصب
نعود لسؤالي بشأن تصريحات الأمير تركي الفيصل وما تعليقك عليه؟
-تصريحات تركي الفيصل لاتمثل رأي المملكة الرسمي، لكنه مع ذلك أمير وبالتالي محسوب على العائلة المالكة، وعليه أن يلتزم بتعليمات تلك العائلة، وأنا أجد ما صرح به الملك عبد الله يتناقض مع تصريحات تركي الفيصل، لأن تصريحاته تلك وكأنه وضع نفسه بمثابة مكون أو تنظيم عراقي في حلبة صراع مع مكون عراقي آخر، فكلامه خاطئ وغير سليم، وقد رد عليه الأخوة بما يستحق ، وأتمنى من الشقيقة السعودية إذا كانت جادة في فتح صفحة جديدة من العلاقات أن تسكت مثل هذه الأصوات التي نعدها رسائل فتنة، وللأسف تأتي تلك التصريحات متزامنة مع تصريحات إياد علاوي الذي يبشر أيضا بالحرب الأهلية، فمن الغريب أن يصرح مسؤول عراقي باحتمال حدوث حرب أهلية وهي غير موجودة، والحديث عنها وإمكانية عودتها هو سلبي وعدم حرص ومهما اختلفنا سياسيا في بعض القضايا علينا جميعا، أن لا نسمح بعودة الحرب الأهلية أو عودة الطائفية، أما أن يكون الكلام تحت يافطة، إذا لم أكن أنا الحاكم ستكون هناك حرب أهلية، أنا باعتقادي أن من يصرح بذلك لايستحق تسلم أي منصب لانه يهيئ لمناخات الحرب الأهلية والطائفية، وهذا الكلام يتطابق مع كلام تركي الفيصل الذي أقول له، إذا ما حصلت الحرب الأهلية هل يستطيع أن يسلم منها؟ حتى لو كان في السعودية، لن يسلم منها.
الزيارات من أجل التقاط الصور غير مهمة
الآن تتحدث بلغة الحب والود وإدامة العلاقات مع السعودية، ولكننا نراها تعامل شخصك بالذات بالصد إلى درجة رفضت استقبالك وعدم توجيه دعوة رسمية لزيارتها في حين استقبلت الكثير من المسؤولين العراقيين في الرياض ، برأيك ما أسباب تلك القطيعة مع شخصك بالذات؟
-أنا أقول وصلت لدينا بعض الإشارات الايجابية بعضها تصريحات وصلت لنا من قبل فخامة رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة للسعودية وكذلك من خلال زيارة الأستاذ مسعود البارزاني والسيد عمار الحكيم، وهذه الإشارات تحتاج إلى تثبيت عبر الأيام والمواقف، يجب أن تثبت على أرض الواقع. لكن وأقولها مع الأسف جاءت تصريحات تركي الفيصل فأثرت على رغبتنا في أن تلك الإشارات تتحول إلى وقائع وحقائق، ولكن هذا لايعني أن التراكم في العلاقة فوراً يتحول إلى دعوات وزيارات ولقاءات ، هذه المسائل قد تأتي إذا ما سارت الآن وفق الرغبة المشتركة في العلاقات، والزيارة برأيي ليست مهمة ،فالزيارة إذا كان القصد منها التقاط الصور لاتجد نفعاً، نحن نريد الزيارة على أساس رغبة مشتركة حقيقية فيها رغبة مشتركة لإقامة علاقات طيبة، واحترام متبادل وفيها شعور بقرب البعض من البعض الآخر على قاعدة أمن المنطقة واستقرارها.
سواء أبقي المالكي أو ذهب لن يكون العراق ساحة نفوذ
ما مبررات تلك القطيعة ومن يقف وراءها؟
-الأمر غير مبرر، إلا بعدم وجود رغبة في إقامة علاقة مع هذه العملية السياسية التي على رأسها فلان؟
هل لكونك شيعي مثلاً؟
-ربما أن هناك قضايا قد سعى فيها البعض من السياسيين لدى الجانب السعودي، وسعى بعض ساستنا أيضا في ذلك نقلوا لنا كلاما، ونقلوا لهم كلاماً فولدت فهما سلبيا عند الطرفين، ولم تحصل محاولات جادة لتوضح الصورة بل إن التوضيحات لم تؤخذ بشكل محايد أو مستقل ، وهذا ما أوجد الحواجز الموجودة، نحن من ناحيتنا عملنا وبشكل واضح كل ما ينبغي من أجل إزالة الحواجز بيننا وبين السعودية، أو في الأقل بيني وبين السعودية، وقلت إن المسألة بيننا انتهت وعملنا ما ينبغي عمله، وعلى الإخوة في السعودية إذا كانوا راغبين في إقامة علاقات طيبة مع العراق فنحن نرحب وندعم ذلك، لان العراق اليوم سواء أبقي فيه المالكي أو تغير المالكي وجاء غيره، لن يتحول إلى ساحة نفوذ وهذه واحدة من الحقائق التي يجهلها الكثير، فالعراق الآن في ظل الديمقراطية ووجود العمل البرلماني لايمكن أن يتحول إلى ساحة نفوذ، لو افترضنا أن قائمة دولة القانون لم تكن هي الشاغلة لمنصب رئاسة الوزراء، لكنها موجودة في الدولة، موجودة في (90) شخصية ومعها من يعينها في البرنامج السياسي داخل البرلمان، والسلطة التشريعية بإمكانها أن توقف عمل الدولة، ولدولة القانون موجودة عشر حكومات محلية في محافظات البلد، ومن يعتقد أن المنصب سواء أكان متمثلاً برئاسة الجمهورية أو برئاسة الوزراء أو الوزير بإمكانه أن يقلب واقع العراق والعملية السياسية فيه فهو واهم، فالعراق اليوم ليس حكم الفرد ولايستطيع احد أن يغير الاتجاه السياسي، فالدستور هو الفيصل.
نحن من شجعنا الدول في التدخل
دائماً نسمع منك بأن هناك تدخلات خارجية من قبل بعض الدول في الشأن العراقي لكنك لم تسمها، من تلك الدول؟
-مسألة التسمية شيء ومسألة الواقع الموجود على الأرض لم يعد يخفى على أحد، وهذا شيء مؤلم ومؤسف هل يستطيع أحد أن ينكر وكيف يمكنه النكران والتصريحات، والاتصالات والزيارات علنا والدعوات للتدخل في الشأن العراقي أيضا علنا، هذا الأمر موجود، وإذا كانت هناك مجموعة دول تعتقد بأنها تستطيع أن تمنع دولا أخرى من التدخل فالطرفان يقعان في الإشكال نفسه، وإنا لا ألوم تلك الدول بقدر ملامتي للساسة العراقيين الذين يصرحون بذلك ويجوبون العواصم، من أجل الحصول على الدعم أو الإسناد أو سحب تلك الدول للتدخل بالشأن العراقي.
وتلك الدول ترغب في ذلك فكيف يصبح الحال إذا ما وجدت بوابة مفتوحة من أحد السياسيين فلماذا لاتتدخل، ومع الأسف الشديد التدخل موجود من جميع الدول، لذا نقول أن من ستراتيجيات العمل التي ينبغي أن نعمل عليها هي منع ظاهرة التدخل، ويرافقها تشييد وتصعيد ظاهرة الصداقات والعلاقات الطيبة مع الدول.
و يجب أن نقف موقفا حازما لداعمي التدخل الذين يقتحمون الأبواب ويتحركون من دون إشكاليات أو وجل ومن غير مراعاة لمشاعر العراقيين، وأنا أقول قد تختلف في بعض الأمور، لكن أليس من الغرابة أن نختلف في خروج العراق من طائلة البند السابع، وترتهن سياسته مرة أخرى إلى عقوبات دولية، ونحن بالأصل غير مسؤولين عنها وإنما النظام السابق، ويأتي الآن بعض السياسيين ويطالبون الأمم المتحدة أن تفرض على العراق بموجب البند السابع حكومة تصريف أعمال وعودة العراق إلى مرحلة ما بعد السقوط وعلنا أمام الملأ، هذه الظاهرة مرفوضة ويجب أن تدان من قبل الشعب العراقي والسياسيين جميعاً، حتى نقول للدول المتدخلة توقفوا، لأنهم يقولون لنا الآن انتم من تطالبونا بالتدخل، وهذا ما يسبب لنا الإحراج حين نطالبهم بعدم التدخل، وللأسف وفودنا تذهب بطائرات تجوب السماء إلى هذه العاصمة أو تلك من اجل التدخل.
لنا علاقات مع إيران
لكن بعد انتهاء عملية الانتخابات وظهور النتائج قمتم أنتم أيضا بزيارة إيران بوفد من قائمتكم
؟ -في الحقيقة لم يسافر لدينا وفد من أجل الانتخابات ومن أجل مناقشة مثل هذه القضايا، وهذا لايعني عدم وجود علاقات لنا مع إيران، وكذلك سافر لنا وفد من حزب الدعوة إلى سوريا، وعلاقتنا مع سوريا لم تنقطع وأنا شخصيا لم أذهب إلى أية دولة من الدول لأطالبهم بالتدخل.
الوفد الذي سافر كان برئاسة الدكتور علي الأديب وأعلن عنه رسمياً؟
-الدكتور علي الأديب عائلته في إيران، نعم إنه موجود في العراق ، لكن عائلته وأبناءه موجودون في إيران.
الإعلام أشار إلى أنه ذهب لغرض اللقاء بالسيد مقتدى الصدر لكن اللقاء لم يتحقق؟
-أبدا لم يكن مدعوا لمثل هذا اللقاء ولم يكن مكلفا بإجراء هذا اللقاء، وإنما التقى بإخوة آخرين كالسيد هاشم وأنا لست مع القطيعة في العلاقات ولكن ما أريده هو التحاور على الأرض العراقية، وأما أن نقيم صداقة وعلاقات طيبة لكون بيننا وبينهم علاقات مشتركة فهذه الأمور طبيعية وسنستمر في إدامتها كحكومة و كقائمة سياسية كبيرة معنية بالشأن العراقي.
مبدأ اللقاء مع علاوي قائم
تصريحات من القائمة العراقية تفيد بأن لقاء بينكم وبين الدكتور إياد علاوي سيتم خلال الأيام المقبلة.
ما طبيعة المباحثات التي ستدور بينكم؟
-أقولها بصراحة، ليس لدينا شيء محدد، وهذه توقعات ، فمبدأ اللقاء قائم، لأن بالنتيجة لابد أن نلتقي من أجل ترتيب مبدأ الشراكة وإشراك قائمة علاوي يأتي وفق ضرورتين، أولا كونها قائمة سياسية، وثانيا كونها في عمقها مكونا مهما وأساسيا من مكونات الشعب العراقي، ولايمكن أن تستقر الأوضاع ما لم يكن هذا المكون موجودا في الحكومة، لذلك الحديث عن القائمة فيه تعقيد، وهذا ما أوجد متاعب للقائمة نفسها.
ما ردكم على تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في مؤتمر مشترك مع السيد عمار الحكيم التي تفيد بأحقية القائمة دستورياً بمنصب رئيس الوزراء، لكونها القائمة الفائزة؟
-أنا أريد أن أقول للأخوة طارق وإياد والقائمة العراقية والائتلاف الوطني ودولة القانون والتحالف الكردستاني، بأن رأي المحكمة الاتحادية هو صحيح ودستوري، بأن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تتشكل داخل قبة البرلمان وهذا الأمر موجود في الجمعية الفرنسية، وحتى في الانتخابات البريطانية التي جرت مؤخرا، ومع ذلك أقول ما يقال عن حقهم الدستوري بأي أمر هو مقطوع بتفسير المحكمة الاتحادية ، والذي يريد أن يتمنى من حقه أن يتمنى نحن متمسكون برأي المحكمة الدستورية لأننا لو تخلينا عنه ستصبح حتى هذه الانتخابات غير شرعية ولا الحكومة السابقة شرعية ونلغي شرعية الدستور أيضا، وقد أجاب رئيس المحكمة الاتحادية على رسالة الهاشمي التي شكك فيها بشرعية المحكمة الدستورية بقوله: إن المنصب الذي تشغله وكذلك الراتب، والقرارات التي تصدرها جميعها غير شرعية في حال التشكيك بشرعية المحكمة، والقضية محسومة واقعيا، وحتى لو افترضنا كلفوا بتشكيل الوزارة لن يستطيعوا تشكيلها.
لماذا لم تمنحوهم فرصة تشكيل الحكومة ما دمتم تعرفون مسبقا بأنهم سيفشلون في ذلك؟
-لانريد أن نضيف شهراً آخر لتأخير عملية تشكيل الحكومة على قضية سلفاً هي معروفة، فنحن تنازلنا عن قضية العد والفرز لأجل أن لاتتعطل وتتعقد عملية تشكيل الحكومة، بالرغم من وجود ملاحظات جديدة على عملية العد والفرز لكننا فضلنا عدم الاعتراض والطعن على ما أعلن من نتائج حتى لا تتأخر العملية السياسية، فتكليفهم حتى يفشلوا يعني صرف شهر آخر من عمر العملية السياسية والحكومة نجده بلا مبرر ، ومن الناحية الواقعية غير ممكن.
لن أخون الائتلافين الوطني والكردستاني من أجل المنصب
لنفترض اجتمعت مع إياد علاوي وعرض عليكم ائتلافا بين القائمتين مع منحك رئاسة الجمهورية بصلاحيات أخرى، كقائد عام للقوات المسلحة مثلاً وهو يتسلم منصب رئاسة الوزراء أو بالعكس ماذا تقول؟
-أنا أعمل أولا بموجب الدستور ولن أتعامل خارجه أبدا، لأن من يتعامل خارج السياقات الدستورية فهذا دليل على أنه يريد أن يدير ظهره للديمقراطية والعملية السياسية، نعم نحن نستطيع أن نشكل الحكومة، ولكن أن تمنح صلاحيات خارج سياقات الدستور وغير منسجمة مع السيادة الدستورية، ولا أخفيك طرح علينا مثل هذا الموضوع من خلال وسطاء وقلتها صريحة، لا أخون التحالف الكردستاني ولا الائتلاف الوطني ، وأذهب في تحالف ثنائي لتوزيع المناصب والمقاعد على حساب العلاقات مع هذين الائتلافين ، ثم إن القضية محسومة فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون رئاسة الوزراء خارج دائرة الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، هذه مستحيلة فعلى الآخرين أن ينسجموا معها والاتفاق على المواقع التي يستطيعون من خلالها خدمة البلد دونما تعطيل للعملية السياسية.
حساباتنا (104) مقاعد لدولة القانون
نتائج العد والفرز اليدوي أظهرت فرقا شاسعا بينما ما أعلنتم عنه في طعونكم، والرقم الذي أعلنته المفوضية والذي لم يتجاوز الثلاثة آلاف خطأ، كيف تنظرون إلى ذلك؟
-نحن بموجب استطلاعاتنا وحساباتنا الأولية إن حصة دولة القانون لاتقل عن (104) مقاعد والآن (89) وهذا العدد يشمل عموم المحافظات، وهذا تهديد للعملية السياسية، لكننا لا نريد أن نفرض تقديرنا على الواقع الحسابي والعد الموجود وعندما قمنا بتقديم الطعون بطريقة قانونية، ورأت المحكمة أن تعاد عملية العد والفرز يدويا في بغداد، وكان من المفترض أن تشمل
جميع المحافظات وحتى في كردستان لهم شكاوى بشأن النتائج في كركوك والموصل، ولكن اختصرنا الزمن وقبلنا أن تكون في بغداد لتسهيل العملية، وما زلنا نعتقد بأن الواقع الموجود داخل صناديق الاقتراع غير الواقع الموجود خارجها، ولدينا شك في ذلك، وسنعلن عن قبولنا للنتائج مع تحفظنا على آليات العد والفرز لأن واحدة من الأمور التي فيها مشكلة هي عملية مطابقة سجلات الناخبين مع الاستمارات الموجودة داخل الصناديق، مثلا في سجلات الناخبين تجد العدد (200) ناخب وفي الصندوق (400) استمارة من أين جاءت الـ (200) الأخرى.. هنا (250) وهناك ، (350) لكننا وجدنا إن هذه العملية والإصرار على الاعتراض سيلغي الانتخابات وبالتالي قلب الطاولة بالكامل، لذلك سحبنا الاعتراض في هذا المجال وقلنا نكتفي بنتائج العد والفرز مهما كانت النتائج ، وكانت حساباتنا سوف يأتينا مقعد أو مقعدان في بغداد، ومع الأسف لم يحدث هذا وهو دليل بأن هناك خلل في العملية.
المفوضية لم تكن متجاوبة
هل الخلل موجود داخل المفوضية؟
-الخلل موجود في العملية وواضح والدليل بأن في قائمتنا هناك مرشح فائز أصبح خاسرا، واستبدل بآخر تقدم عليه بالأصوات وكذلك ما حصل في القائمة العراقية، هذا دليل على وجود خلل ولكن إشكالية القائمة حتى الآن هي أن الذين قدموا الطعون يقولون نحن رافقنا عملية العد والفرز ولدينا استمارات ولديكم الاستمارات نفسها، حساباتنا لاستماراتنا تختلف عن حسابات استماراتكم للمفوضية والمفوضية ترفض إعطاء تلك الحسابات.
لكن هناك مراقبة دولية وكذلك عربية، ومراقبين من قبل الكيانات المتنافسة وهذا ما يثبت نزاهة النتائج؟
-نحن لانشكك في العدد لكوننا أشرفنا عليه، ولكن بالجمع الكلي هناك إشكال، وطلبنا من المفوضية أن تعطينا العدد لوجود أرقام مختلفة، رفضت المفوضية أن تعطينا، ومع ذلك قبلنا بالنتائج ولكن المفوضية لم تكن متجاوبة.
لايمكن تشكيل حكومة على أساس فساد
مع قبولكم بنتائج العد والفرز اليدوي، وعدم تغيرها كما توقعتم كنتم قد أسهمتم في عملية تأخير تشكيل الحكومة من دون مبرر؟
-كانت القضية ضرورية جدا، لأن الشارع العراقي كان ملتهباً وكنتم تلمسون حجم الاعتراضات، والاعتراض ليس من دون القانون فقط، فالكرد اعترضوا وائتلاف وحدة العراق، وجبهة التوافق، وهناك بحدود (76) اعتراضا من جهات مختلفة وكان الشارع ملتهبا ولولا هذه العملية لما كان من الممكن تشكيل الحكومة، لأن الاعتقاد السائد أن حجم الفساد بلغ درجة عالية لا يمكن من خلالها تشكيل حكومة على أساس فساد، وحين قمنا بهذه العملية أعطينا رسالة واضحة للشارع العراقي بأننا سرنا في الطرق القانونية وكانت هذه هي النتائج وعلينا التسليم بها، فكانت القضية ضرورية لحسم مشكلة الشارع العراقي.
أنا لم استقتل على المنصب
هناك آراء ظهرت بعد ما حصل من جدل سياسي إثر ظهور نتائج الانتخابات، تقول لو تنافس المالكي وعلاوي بانتخابات شعبية على منصب رئاسة الوزراء لن يحصلا على ذات الأصوات التي حصلا عليها في انتخابات آذار الماضي ومبررات تلك الآراء بأن المواطن لمس من خلال تصريحاتكم أن لديكم استقتالا على المنصب وليس استقتالا من أجل خدمة المواطن؟
- أنا في تقديري الصورة معكوسة تماماً، ولو حصلت بالفعل انتخابات ثنائية نراها أفضل، وهذه قراءة كما أنت لديك قراءة، أما بالنسبة لموضوع الاستقتال على المنصب أنا برأيي لا ينبغي على الإنسان أن يكون متعصباً ولا متساهلاً إلى حد الميوعة، يجب أن يكون وسطيا بين الأمرين وهذه هي السياسة، لأن من الصعوبة أن تكون مائعا في قباب مسؤولية كلفت بها من قبل الناس لأن الأمر يعد خيانة.
فالـ (640) ألف مواطن الذين انتخبوا المالكي في بغداد، هل يجوز أن أفرط بهم وأقول لهم بأن أصواتكم غير محمية، وغير محترمة عندي؟ أنا بتقديري هذه خيانة وتفريط وعدم مسؤولية بأصوات الناخبين وقناعاتهم، بل الواجب يحتم علي أن أدافع عنهم، ولكن ليس بشكل الدفاع الذي يصل إلى حد التعصب، على حساب العراق والعملية السياسية.
بل هو دفاع عن الحق وعن رأي العراقيين، والسير في العملية السياسية بالاتجاه الصحيح، أنا لو كنت مستقتلاً على المنصب لما احتاجت العملية كل هذا التأخير أنا بتليفون واحد أقول نعم واحسم المنصب، إنما القضية هي حرص لإشراك الآخرين في العملية السياسية، وأن تكون القضايا وفق سياساتها الطبيعية وبعيدة عن كل أشكال الالتفافات والمؤامرات والمزايدات، ولو كنت أريد أن أدخل في حلبة المساومات التجارية لما احتجت لكل هذه المشاكل.
البعض لا يعترف بالدستور
خلافاتكم هل هي مع علاوي أم بعض شخوص القائمة؟
- أنا لا أتحدث عن خلافات شخصية، أنا أتحدث عن برامج ومناهج، نحن ربما نختلف بالبرامج والمناهج، والشارع العراقي يرى وبوضوح أن هناك فرقا بعدة أمور في التحرك، وهذا لا يعني عدم وجود مشتركات بيننا وبين العراقية،ولكن هناك أيضاً نقاط اختلاف واضحة، منها مثلاً مسألة اجتثاث البعث،الوضع الإقليمي، وموضوعات أخرى ليس بودي الخوض فيها، وأيضاً هم لديهم إشكالات على قائمتنا في جوانب أخرى، ولكن هناك شيء في البرنامج هو الذي يجعل القضية تحتاج إلى تقنين جديد، وإلى عملية ترتيب وتوافق على ثوابت وطنية، فواحدة من قضايا الاختلاف الدستور مثلاً،نحن نؤمن بالدستور ولا نحيد عنه بينما لم نسمع اعترافاً بالدستور من الآخرين.
وهناك أحد أقطاب القائمة قال لي أنا ليس مشروعي العملية السياسية والديمقراطية، فأنا مشروعي المقاومة وهو الآن في صدارة القائمة، هناك قضايا اختلاف جوهرية، أتمنى أن تكون هذه الأفكار انتهت، ولكني لم أر لحد الآن أن هناك تحولا في قبول الديمقراطية والعملية السياسية عند الآخرين، أنا لا أجزم بأن العملية السياسية جميعها سليمة، لدينا عليها الكثير من الملاحظات، ولا استطيع أيضاً القول بأن الدستور كله سليم ولا يحتاج إلى تعديل، بل أنا أول من طرح مسألة التعديلات الدستورية وأثيرت في حينها ضجة، لكن لا بد أن نبدأ ونلتزم بقواعد الدستور ومن يريد أن ينسف العملية السياسية هو ليس بشريكي، لأنه سيعود بالبلد إلى المربع صفر، من يقول أن النظام السابق أفضل من النظام الحالي ليس بشريكي أبداً، فالشريك هو من يسير مع العملية السياسية، نعم العملية فيها خلل وغير متكاملة لكن تصحيحها يأتي من داخلها، والديمقراطيات عموماً تقضي على أخطائها من الداخل، وليس بالإلغاء والعودة إلى المربع الأول من أجل أن نؤسس لعمل سياسي وفق نظرية مجهولة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبهان
