هدد نيجيرفان برزاني رئيس وزراء الكردي !!!! امس الاحد بقوله :
من ان وحدة العراق قد تكون في خطر اذا لم يؤيد قرار وشيك من الأمم المتحدة الحكم الذاتي الممنوح للأكراد بموجب الدستور المؤقت الحالي.

-------------------------------- اضع بين الاخوة ما جاء في حديث نيجرفان ------------
اربيل :
حذر نيجيرفان برزاني رئيس الوزراء الكردي يوم الأحد من ان وحدة العراق قد تكون في خطر اذا لم يؤيد قرار وشيك من الأمم المتحدة الحكم الذاتي الممنوح للأكراد بموجب الدستور المؤقت الحالي. ولم تشر أحدث مسودة لقرار دولي الى الدستور المؤقت الذي يتضمن فقرة تتيح للأكراد الاعتراض على ومنع أي محاولة للتعدي على حكمهم الذاتي في شمال العراق. الا ان الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية بالعراق آيه الله علي السيستاني يرفض أي حق اعتراض كردي ويقول انه لن يؤيد قرارا من الامم المتحدة يعضد الدستور. ويستمتع الاكراد بحكم ذاتي عن بغداد في جيبهم الشمالي منذ حرب الخليج عام 1991 الا ان الكثيرين يخشون من ان الحكومة التي ستتولى السلطة من الادارة التي تقودها الولايات المتحدة في 30 يونيو حزيران ربما تحاول ان تعيدهم الى الحكم المركزي. وقال برزاني ان القيادة الكردية ستنسحب من الحكومة المركزية في بغداد اذا لم يعترف قرار الأمم المتحدة بالدستور الذي يحمي حكمهم الذاتي.

وقال برزاني لرويترز في مقابلة انه سيمثل إحباطا كبيرا بالنسبة للشعب الكردي وان الأكراد لن يعارضوا الأمريكيين إلا انهم لن يشاركوا في بغداد مضيفا ان وحدة العراق "في خطر بالتاكيد". واضاف برزاني رئيس الحكومة الاقليمية الكردستانية في العاصمة الكردية اربيل ان الاكراد لا يطلقون تهديدات فارغة من المضمون هنا وانهم جادون وان هذا من حق شعبه.
ومن المقرر ان يناقش سفراء الامم المتحدة أحدث مسودة لمشروع قرار ترعاه بريطانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الاحد على أمل التغلب على اعتراضات من أعضاء آخرين في مجلس الأمن على صيغ سابقة.
وهناك حاجة لإعطاء تأييد دولي الى الحكومة المؤقتة.
وأرسل الزعيمان الكرديان جلال الطالباني ومسعود برزاني خطابا الى الرئيس الامريكي جورج بوش قبل أيام قليلة يهددان فيه بمقاطعة الانتخابات الوطنية المقرر اجراؤها في يناير كانون الثاني وهو ما يعني فعليا الانسحاب من العراق اذا لم تعترف الامم المتحدة بالدستور المؤقت.
ويشتمل الدستور المؤقت على فقرة تم تضمينها فيه باصرار من الاكراد تسمح بوقف الدستور الدائم اذا رفضه عدد كاف من العراقيين في منطقة واحدة. وتسمح الفقرة فعليا للاكراد بالاعتراض على أي محاولة لتقويض حكمهم الذاتي.
وتم إقرار الدستور في مارس اذار ضد رغبات زعماء الأغلبية الشيعية التي تشكل 60 في المائة من سكان البلاد خصوصا السيستاني الذي يعترض على أي تأييد للوثيقة في قرار الأمم المتحدة.
ويشعر الزعماء الأكراد بالقلق من انه قد يتم التغاضي عن ضمانات لحكمهم الذاتي بنفس الطريقة التي يقولون انه تم بها التغاضي عن المرشحين الأكراد في المنصبين الكبيرين وهما منصب رئيس الوزراء والرئيس في الحكومة المؤقتة التي عينت في الأسبوع الماضي.
وقال برزاني ان شكل الحكومة المؤقتة كان مؤشرا على ان مطالب الأكراد لا تؤخد بشكل جدي موضحا انه حتى صدام حسين كان عين أكرادا في بعض المناصب في السلطة.
واضاف انه في ظل حكم صدام كان للاكراد ايضا نائب رئيس منهم وتابع ان الولايات المتحدة تريد إرضاء وتهدئة الآخرين على حساب الأكراد لكن لا شك ان بامكان الاكراد أيضا ان يخلقوا مشاكل.
وقال برزاني ان الاكراد حصلوا على معلومات بان السيستاني لم يؤيد الحكومة العراقية الجديدة الا بشرط الا تكون هناك اشارة الى الدستور المؤقت في قرار الامم المتحدة.
وتساءل ماهي الديمقراطية والعراق الجديد واصفا إياها بأنها شعارات ومضيفا ان الاكراد يريدون شيئا يمكنهم ان يعولوا عليه.