هل تسمح قوات التحالف للسيد العلاوي باعلان القوانين العرفية؟

[المحجوب]

للولايات المتحدة فحسب الحق في تطبيق القوانين العرفية في العراق..

حذرت قوات التحالف الحكومة العراقية من مغبة تطبيق القوانين العرفية في البلاد.. واكدت ان هذا يقع ضمن صلاحياتها.. فالحكومة العراقية ملزمة بقوانين حقوق الانسان التي وقعت عليها في القانون الانتقالي، مما لا يسمح لها بالاعتقال الاداري، بدون توجيه تهمة لاي مواطن. ولكن قرار الامم المتحدة 1546 يسمح للقوات الاجنبية بفعل ما هو ضروري لاعادة الامن الى البلاد.
قال مسئول في قوات التحالف: قانون الامم المتحدة يسمح للقوات الدولية بانجاز المهمات المرتبطة بالقانون العرفي.. واكد المصدر انه تحدث مع السيد العلاوي بهذا الشأن. وقد حاول الاخير التراجع عن تصريحاته حين قال: انا لم اقصد القوانين العرفية.. ما عنيته قانون عام لضبط الامن.. مثل منع التجول، وحق التفتيش، والقبض على اعداء الشعب العراقي.
والواقع ان بين قوات التحالف من يخاف من طموحات السيد العلاوي، البعثي سابقاً، وخصوصاً من تصريحاته بشأن اعادة تكوين الجيش وتسليحه.
جاسنتا كارول صرحت: للعراق قوات عسكرية بسيطة التسلح.. ولكن ان ارادوا دبابات وطائرات، فليعتمدوا على القوات الدولية..
مسئول رفيع المستوى في الحكومة العراقية عبر عن احباط شديد، لان الشعب سيتشكك في مصداقية حكومة بلا جيش، ويعتبروها ممثلة للاحتلال. بل ان السيد العلاوي لاحظ ان تسليح الجيش العراقي الحالي لا يجعله قادراً حتى على مواجهة العصابات المسلحة بالقنابل وقاذفات الصواريخ..
وقد وقعت قوات التحالف عقداً ب 259 مليون دولار مع شركة انهام جوينت الامريكية لتوفير الضروري من السلاح للعراق خلال العامين القادمين.. قوات التحالف تؤكد ان للعراقيين الحق في التصرف ب 20 % من اموال وزارة الدفاع، لدفع الرواتب. اما شراء السلاح فغير متاح حالياً. بل ان قوات التحالف تصارد كل ما تعثر عليه من سلاح الجيش العراقي السابق، وتمنع اي ذخائر وقطع غيار لها من دخول البلاد.. موظفاً امريكياً اكد ان الحظر على مبيعات السلاح وان الغي صورياً سيبقى قائماً للمستقبل المنظور في الحقيقة..
المصدر مقالة السيد نيكولاس بلهام.. فايننشال تايمز..
تعليق: ليس للحكومة العراقية القادمة آخر الشهر الكثير من الصلاحيات، كما قد يتوهم البعض.. فهي غير قادرة حتى على اعلان القوانين العرفية حالياً.. ويبقى الامر في يد قوات التحالف.ومن المعروف ان الشعب العراقي لا يزال يطالب بدور اكبر في الملف الامني، لان قوات التحالف لم تقدر على ضبطه بعد. وهكذا اتوقع - ان كان ما في المقالة صادقاً - ان الامور لن تتحسن هذا الصيف في بلادنا الحبيبة..بل ستستمر الحالة الامنية المتدهورة. وليس لاقاربنا في الوطن الحبيب الا توخي الحذر، وعدم الخروج من المنزل اكثر مما هو ضروري، والتوكل على الله، فهو ارحم الراحمين.
المحجوب
.

[باب المعظم]

الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة المحجوب
للولايات المتحدة فحسب الحق في تطبيق القوانين العرفية في العراق..

فالحكومة العراقية ملزمة بقوانين حقوق الانسان التي وقعت عليها في القانون الانتقالي، مما لا يسمح لها بالاعتقال الاداري، بدون توجيه تهمة لاي مواطن..

عزيزي المحجوب .. وهل الاحكام العرفية لم تـُطبق قبل اليوم من قبل قوات الاحتلال ؟؟!
ماذا تسمي الاعتقال الكيفي لآلاف المواطنين بدون تهم موجهة ؟
ماذا تسمي أغلاق الصحف وتكميم الافواه ؟
هناك أناس ماتو في سجن أبو غريب أو سجون سرية أخرى بدون أن يعرف أحد لماذا تم أعتقالهم !
ثم أين هذه حقوق الانسان ؟ في تعذيب السجناء ؟ أم في أعطاء السلطة بيد البعثيين وتهميش أبناء المقابر الجماعية ؟

الامن لا يتحقق الا بزوال الاحتلال ...
الاحتلال هو الذي يوفر اليوم الحماية للوهابية والبعثية وأزلام صدام وبعض من معارضة الفنادق المشبوهة ...

تحياتي

[العطار]

الاحكام العرفية تعرف ايضا بالاحكام العسكرية
الكلام الذي نقله الاخ المحجوب لا يمثل اكثر من نفاق امريكي
ما يطالب به بعض من اعضاء الجكومة العراقية هو في حقيقته استمرار للوضع الحالي بعد تسليم السلطة

[المحجوب]

الاخ باب المعظم:
لا احب وضع الامريكان وكل حكومة عراقية تاتي في سلة واحدة.
واسهل طريقة لتحقيق هذا الغرض استخدام مصطلح "خائن" "عميل" مما يجعل الحكومة العراقية مجرد منفذ لاوامر امريكا.. بدلاً من هذا الاسلوب السهل في التحليل، اسعى للنظر في الاعمال، والتصرفات وما يقوله كل طرف. فهناك الكثير من الفوارق والخلافات التي لا تظهر دائماً على السطح بين قوات التحالف والشخصيات السياسية العراقية.. وكل حكومة عراقية، مهما كانت قريبة من الاحتلال، لمجرد كونها هيئة ادارية بيروقراطية، ستحاول الوصول للمزيد من الصلاحيات. وهذه طبيعة البيروقراطيات المعروفة. ومن الضروري ان نلاحظ ان اي حكومة حالية (لا في العراق فحسب بل في الدول المجاورة كذلك) تتجنب انتقاد سياسات امريكا بشكل علني. وهكذا تبقى الخلافات تحت السطح: ومنها الخلاف حول من سيتسلم الملف الامني بعد اعادة السيادة المزعومة: الحكومة العراقية ام قوات التحالف؟.. فالامريكان كانوا يعتقلون من يريدون - كما لاحظتم- طوال المدة الماضية، ومارسوا تجاوزات رهيبة في ابو غريب، كما هو معروف. وهناك مطالب شعبية عالية النبرة تطالب بتقديم هذا الملف للعراقيين بعد ان فشل الامريكان في التعامل معه.. واعتقد ان السيد العلاوي حاول ان يعطي للدولة العراقية دور اكبر في هذا الملف، حين هدد بالقوانين العرفية.. فاوقفه الامريكان عند حده. وهذا هو ما ذكره المقال الذي حاولت تقديم افكاره هنا.
والحكومة العراقية السابقة - مجلس الحكم الانتقالي - حسب حدود معرفتي - لم يعتقل اي فرد بدون صدور امر قضائي.. هذا العمل قامت به قوات التحالف الغربية. ومن اشهر الامثلة حالة الرئيس المخلوع الذي يبقى معتقلاً منذ شهور بدون توجيه اتهام، وتقول هيئة الصليب الاحمر انه تعرض للضرب في السجن. (وانا هنا للتوضيح لا ادافع عن صدام، ولكن عن حقوق المساجين بغض النظر عما فعلوه) ومن النكات اللطيفة في هذا الشأن النكتة التي قالت ان نقل السلطة من واحد لآخر بالشكل الدوار الذي حدث خلال الفترة الماضية لم يقدم الوقت الكافي لاي فرد ليقدر على اصدار امر اعتقال اي احد.. بل كانوا مشغولين بوضع اقاربهم في مناصب، والاستيلاء على ما يريدون.. وربما يكون بعض الظن اثم، وهي مجرد طرفة..
بالنسبة للاخ العطار: لا اعتقد ان الامريكان ينافقون هنا.. فالنفاق هو ان تقول شيئاً، وتعني شيئاً آخر.. والامريكان يقولون بصدق انهم سيبقون الملف الامني في ايديهم..وهو شيء مؤسف.. واذا كان لابد ان اتعرض للاعتقال يوماً، فافضل ان يعتلقني شباب من بلدي، .. الخ...
ومما اعجبني في المقالة محاولة بعض الشخصيات في الحكومة الجديدة ان تؤكد انها ليست مجرد صورة للاحتلال.. ولذلك تراهم يحاولون الاهتمام بالجيش.. ولكن الامريكان بالطبع لا يسمحون..
بالنسبة لما سيحدث، الطبيعي هو ان تتفاقم الخلافات حول الملف الامني بين الامريكان والحكومة الجديدة بعد كل حادثة.. يموت فيها افراد شعبنا، يرحمهم الله ويرحمنا، احياء واموات..
وعلى كل حال، يسعدني اننا اتفقنا على رؤية واحدة للصيف المقبل.. فالامور لا تسير بطريقة تدفع للتفاؤل..
ودمتم..
المحجوب

[نصير المهدي]

إياد علاوي هل يفلح في معالجة الوضع الأمني؟
باتريك سيل الحياة 2004/06/25





يجمع المراقبون قبيل خمسة أيام من موعد تسليم السيادة في 30 حزيران (يونيو) الجاري، على أن الأمن يحتل الموقع الأول في الأولويات في الساحة العراقية. فبدون أمن لا إعادة إعمار أو ازدهار أو تدفق طبيعي للنفط، ولا انتخابات، ولا حرية، ولا ديموقراطية، ولا أي من المكاسب التي وعدت بها أميركا منذ اطاحت نظام صدام حسين قبل خمسة عشرة شهراً.

فمن الواضح وضوح الشمس أن التحالف فشل في الامتحان الأمني، ولم يقو الجيش الأميركي المؤلف من 138 ألف جندي إضافة إلى 10 آلاف جندي بريطاني، على القضاء على المقاومة، بل إن الوضع الأمني هو في الواقع أسوأ من أي وقت مضى. فلا يكاد يمر يوم واحد من دون انفجار سيارات مفخخة ودون كمائن وهجمات بمدافع الهاون واحتجاز رهائن واغتيال البارزين من العراقيين المتعاونين مع الاحتلال.

فهل تفلح الحكومة العراقية في تحقيق نتائج أفضل حين تتولى - على الأقل نظرياً - كل السلطة في نهاية الشهر؟ وهل ينجح إياد علاوي رئيس الحكومة الجديدة في الوصول إلى استتباب الأمن؟ لا شك أن حظه في ذلك أفضل من أسلافه.

ذلك أن علاوي سيستفيد من الشرعية التي منحها مجلس الأمن لحكومته في القرار 1546، كما سيستفيد، وهذا هو الأهم، من المال الذي ستستمر أميركا في إنفاقه في البلاد. وهو بالإضافة إلى ذلك حصل على بعض التأييد من جانب حكومات عربية وإسلامية بل حتى من جانب بعض الدول الأوروبية التي عارضت الحرب. ونشير في هذا الصدد إلى رسالة التشجيع التي وجهها الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى إياد علاوي مطلع هذا الأسبوع. غير أن الكلام والمال وحدهما لا يكفيان لضمان النجاح.


معضلة ولفوفيتز

أمضى بول ولفوفيتز نائب وزير الدفاع الأميركي والمهندس الرئيسي للحرب على العراق أربعة أيام في بغداد في الأسبوع الماضي، يرافقه السير كيفن تيبيت الأمين العام الدائم لوزارة الدفاع البريطانية. كانت مهمتهما تتلخص في التوصل إلى اتفاق مع السيد علاوي وأهم زملائه على صعيد الجبهة الأمنية، وزير الدفاع حازم شعلان ووزير الداخلية فلاح النقيب، حول الخطوط العريضة للإستراتيجية الأمنية.

وتقول مصادر مطلعة أن المحادثات كانت حامية الوطيس إذ كان هناك اتفاق محدود على بعض النقاط في حين ظلت أكثر الأمور موضع اختلاف كبير. ولعل أهم بند في الاستراتيجية الجديدة التي وافق عليها الطرفان هو أن يتولى العراقيون في الأشهر المقبلة المسؤولية الرئيسية عن الأمن بدلاً من قوات التحالف التي سيقتصر دورها على تقديم الدعم، بحيث يتولى العراقيون بدلاً من القوات الغربية محاربة المقاومين العراقيين. وهذا بعبارة أخرى يعني أنه سيعاد بناء الجيش العراقي.

فقد قال علاوي بكل صراحة أنه يعتبر قرار بول بريمر، الحاكم الأميركي، حل الجيش العراقي كان خطأ فادحاً، وأنه يريد إعادة بناء الجيش في أقرب وقت ممكن بدءاً بتشكيل قوة من 45 ألف جندي كحد أدنى يجري اختيارهم من الجيش العراقي السابق. ويقول علاوي أنه إذا كان عليه أن يعيد استتباب الأمن فإن على أميركا أن تسمح بإعادة تسليح العراق. وهو يريد في الواقع جيشاً من 250 ألف جندي له دباباته وصواريخه ومدافعه الثقيلة وطائراته.

غير أن مثل هذا البرنامج أمر مرفوض من جانب إسرائيل وأصدقائها من الأميركيين، إذ يشاع في العراق أن بريمر أقدم على حل الجيش العراقي بضغط من إسرائيل بالدرجة الأولى.

ففي أذهان رجال مثل ولفوفيتز وزملائه من المحافظين الجدد أن الغرض من الحرب على العراق هو إضعاف هذا البلد نهائياً وتقسيمه إذا أمكن إلى دويلات منفصلة بحيث يمنع من أن يتحدى ثانية إسرائيل أو المصالح الأميركية النفطية والاستراتيجية في الخليج. فالقبول بإعادة تشكيل جيش عراقي جديد، أي انبعاث جيش صدام حسين، معناه توجيه ضربة قاتلة لآمال أولئك المحافظين الجدد.


طموحان عراقيان

لذلك فليس غريباً أن تنشب خلافات بين علاوي وولفوفيتز خلال محادثات بغداد حول حجم القوة العراقية الجديدة وتسلحها. فولفوفيتز يريد أن يضع سقفاً للجيش العراقي الجديد بحيث يتم تزويده أسلحة خفيفة فقط، وهو حتماً يرفض منحه الدبابات والصواريخ والطائرات، إذ إنه يريد التأكد من منع العراق من لعب أي دور إقليمي. أما علاوي فيريد على العكس التمتع بالحرية التامة في بناء جيش قوي مجهز بكل ما يحتاج إليه من سلاح وعتاد. ومثل هذا التناقض بين الموقفين لا بد أن يؤدي إلى صدام على المدى القريب أو المتوسط.

وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» اللندنية هذا الأسبوع، أن سلطات الاحتلال الأميركي، في عزمها على منع حصول العراق على أسلحة ثقيلة، منحت عقداً بـ 259 مليون دولار لشركة أميركية تدعى «أنهام جوينت فانتشور» تكون بموجبه المورد الوحيد للسلاح إلى العراق خلال السنتين المقبلتين. فهل تقبل الحكومة العراقية بأن يُحدّ من سيادتها بهذا الشكل؟ فأميركا تحاول فرض إرادتها لأنها تقدم المال، لكن يبدو أن هناك حداً لا بد للسلطات العراقية الجديدة أن تتمرد عنده.

والمعضلة التي تواجهها أميركا هي أنها بكل إمكاناتها عاجزة لوحدها عن حل المشكلة الأمنية في العراق. غير أنها لا ترغب من ناحية أخرى في رؤية جيش عراقي قوي يعود إلى الوجود في خدمة حكومة مركزية قوية في بغداد.

ورغم ذلك فليس أمام أميركا خيار حقيقي آخر. فإذا كانت ترغب بتحقيق شيء من الاستقرار في العراق قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فلا بد لها من الاعتماد على إياد علاوي، أملها الوحيد. وأما إذا أخفق واستمرت المقاومة على وتيرتها الحالية، فإن الفشل الأميركي يصبح تاماً من دون أن يكون هناك في المدى المنظور أي استراتيجية بديلة.

ولقد اختير إياد علاوي رئيساً للحكومة الجديدة لما عرف عنه من حزم وقسوة، ومن دراية وسعة إطلاع في الشؤون الأمنية. وهو البالغ الثامنة والخمسين من العمر على صلة وثيقة بالاستخبارات البريطانية والأميركية. ولقد نشأ وترعرع في المدرسة البعثية المتشددة لكنه اختلف مع صدام في السبعينات وسافر إلى الخارج حيث قضى 22 سنة في المنفى. ويقول الزملاء الذين عرفوه كطالب في كلية الطب بأنه كان دائماً يحمل مسدساً. وقد أصيب بجروح بليغة وقضى سنة كاملة طريح الفراش في المستشفى بعد أن حاول شخص يعتقد بأنه عميل عراقي قتله بالفأس وهو في سريره.

وإذا ما أراد إياد علاوي أن ينجز ما هو منتظر منه في العراق فإن على أميركا أن توافق على أكثر بكثير من إعادة تسليح العراق. فهي قد تضطر إلى صرف النظر عن الديموقراطية وحقوق الإنسان، ذلك لأن علاوي إذا ما أراد القضاء على المقاومة، فعليه أن يعيد بناء جهاز المخابرات الذي كان ذا سمعة رهيبة ويلجأ إلى الاعتقالات والتعذيب والإعدامات الفورية وغير ذلك من الأساليب المعهودة في نظام صدام حسين والتي اعتمدتها القوات الأميركية نفسها في سعيها للسيطرة الكاملة على البلاد.

وقد تضطر أميركا لتنقذ ماء الوجه في هذا الظرف الحرج أن تقبل بأن ينتهي نظام إياد علاوي إلى ما لا يختلف كثيراً عن النظام الذي أقدمت على قلبه.

بل قد تضطر أميركا إلى تقديم تنازلات أخرى ذلك أن رئيس الحكومة العراقية الجديدة، في سعيه إلى استرضاء قطاع واسع من الشعب العراقي سوف يلح في طلب انسحاب القوات الأميركية خلال هذه السنة أو في السنة المقبلة. غير أن ولفوفيتز أفاد أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأنه يفكر في إبقاء قوات أميركية في العراق لعدة سنين، مما يدل على أنه لن يتخل بعد عن هدف المحافظين الجدد في جعل العراق نوعاً من الدولة الحليفة أو العميلة بمجرد ما تهزم حركات المقاومة. فهو على ما يبدو لم يستوعب بعد، رغم الثمن الباهظ الذي بذلته بلاده بالرجال والمال، بأنه لن يكون لها أي سيطرة على النفط العراقي وأي احتمال لأن تقيم قواعد عسكرية في هذا البلد.

من ناحية أخرى فإن الصراع على السلطة في العراق لا يزال في بدايته. فهنالك عند الشيعة نزاع وتنافس حول من يمثل الطائفة حقاً. وأما أهل السنة الذين حكموا البلاد منذ ما يقرب من ثمانين عاماً فليسوا على استعداد لأن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية، وقد كشروا عن أنيابهم في الفلوجة وسواها. وأما الأكراد، فطموحاتهم مغالية بحيث لا يمكن لأي عربي أن يقبل بها. وهنالك إلى جانب ذلك كله حركة إسلامية أصولية كشفت عن وجهها القبيح. كل ذلك يفسح مجالاً واسعاً للنزاعات في المستقبل.

وأما الجيش العراقي، فلديه تقاليده الوطنية الراسخة. وهو إذا ما أعيد بناؤه، كما يعتقد إياد علاوي بضرورة ذلك كي يتاح له فرض النظام، فقد يلجأ أركانه من الضباط، وقد استعادوا ثقتهم، إلى الاستيلاء على السلطة كي «ينقذوا البلاد». إنه تقليد راسخ في مصر وسورية والعديد من الدول العربية الأخرى التي مرت بهذه التجربة أكثر من مرة خلال نصف القرن الأخير، بما في ذلك العراق نفسه.

كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الاوسط.