أحكام عرفية تصاحب نقل السلطة للعراقيين

[safaa-tkd]

أعلن رئيس الحكومة العراقية اياد علاوي ان تسليم السلطة لحكومته من الاحتلال يوم 30 يونيو الجاري سيصاحبه على الارجح اعلان حالة الطواريء (الاحكام العرفية) لمواجهة حالة الانهيار الامني في البلاد مع اقتراب نقل السلطة، وتوقع علاوي مثل رئيس الجمهورية الجديد غازي الياور «أوقاتاً فظيعة» قبل نقل السلطة وبعده.


ويأتي تلويح علاوي بفرض الطواريء بعد التحديات الامنية المتصاعدة لحكومته والتي كان آخرها مقتل 13 شخصاً بينهم 5 اجانب في تفجير انتحاري ببغداد ومسلسل الاغتيالات الذي يطال مسئولين كبارا في حكومته والتوتر العرقي الذي حصد امس 5 اكراد تم التمثيل بجثثهم والاشتباكات مع قوات الاحتلال التي قتلت امس 5 عراقيين. ومع قرب نقل السلطة طلبت سلطات الاحتلال منح المقاولين الاميركيين الذين استقدموا آلاف المرتزقة للعمل في مجال الامن حصانة قضائية على غرار الجنود الاميركيين.


فقد اعلن علاوي ان حكومته تدرس الان امكانية اعلان حالة الطواريء في اماكن معينة في العراق، وبرر علاوي هذا الاجراء بقوله ان هناك اجراءات كثيرة شديدة ومؤثرة تصب في خانة خدمة الشعب العراقي، مشيراً الى ان المنطقة التي ستعلن فيها حالة الطواريء يتم دراستها من جانب الحكومة العراقية.


مؤكداً أنه سيتم وضعها موضع التنفيذ عند تسلم السلطة نهاية الشهر. واضاف علاوي في تصريحات للتلفزيون العراقي مساء


أمس ان الحكومة العراقية تبحث مجموعة من الاجراءات من بينها تقوية اجهزة الجيش والامن والمخابرات ودعمها بشكل كامل من الجوانب السياسية والقانونية والادارية وتفويضها بشكل كامل للقيام بمهامها الاساسية في حماية الشعب العراقي.وتأتي تصريحات علاوي بعد ساعات من مطالبة مجلس بغداد بفرض الاحكام العرفية لمعالجة التدهور الامني.


وفي وقت سابق توقع علاوي تزايد الهجمات مع قرب نقل السلطة لكنه تعهد بمجابهة «كل من تسول له نفسه الاعتداء على الشعب العراقي» والانتصار على منفذي الهجمات.وتأتي تصريحات علاوي بعد مقتل 13 شخصاً بينهم 5 اجانب واصابة نحو 60 في انفجار سيارة مفخخة في قافلة سيارات في بغداد امس.وقال وزير الداخلية ان منفذ التفجير انتحاري من دولة ليست مجاورة للعراق.


وذكر مصدر بالشرطة ان المهاجم الانتحاري كان يقود سيارة حمراء ذات دفع رباعي وان الانفجار طال ثلاث عربات تابعة لسلطة الاحتلال.ومن بين القتلى خمسة موظفين أجانب هم بريطانيان وفرنسي وأميركي وفلبيني وكان القتلى يعملون بشركة تابعة لشركة جنرال الكتريك الاميركية العملاقة أو متعاقدين أمنيين يعملون بالشركة.


وقال الجيش الاميركي ان عشرة موظفين اصيبوا أيضا في الهجوم الذي ألحق أضرارا بشارع مزدحم وأطاح بواجهة أحد المباني.


والهجوم هو ثاني تفجير انتحاري بالعاصمة العراقية خلال 24 ساعة ويتزامن مع موجة من الاغتيالات تستهدف أعضاء الحكومة المؤقتة المعينة حديثا لتسلم السلطة.


وفي حادث آخر قتل خمسة من الاكراد بالقرب من مدينة سامراء على مسافة 60 كيلومترا شمال وقال رمضان عبد الله المسئول الثاني في الاتحاد الوطني الكردستاني إن القتلى من أهالي كركوك وكانوا متجهين إلى معسكر لتدريب الجيش العراقي في مدينة التاجي على بعد 180 كيلومترا جنوب كركوك عندما تعطلت بهم سيارتهم أمام محل لتصليح العجلات حيث هوجموا من قبل مجهولين وتم قتلهم وإحراق جثثهم.


واتهم جلال جوهر عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني اعداء الاكراد وبقايا النظام السابق بارتكاب الاعتداء مؤكداً انه «لن يوقف مطالبنا بالفيدرالية.وتسود مشاعر الغضب والاستياء في كركوك إزاء الحادث الذي يعتبر الاول من نوعه في العراق.


وفي حادث ثالث نجا معاون قائد شرطة كركوك اللواء حازم محمد أمين من محاولة اغتيال نفذها مجهولون أمام منزله ظهر امس الاثنين بعد عودته من العمل مما أدى إلى إصابة أحد مساعديه ومدني عراقي جراء إطلاق مسلحين النار عليه.كما افاد مصدر طبي في مدينة الرمادي ان خمسة عراقيين قتلوا وجرح سبعة آخرون امس في مواجهات بين مسلحين وجنود اميركيين في الرمادي.


وأمام انهيار الوضع الامني اعتبر الرئيس العراقي غازي الياور أن الحكومة العراقية المؤقتة تحتاج مساعدة القوات متعددة الجنسيات لحفظ الامن في مرحلة ما بعد نقل السلطة.وتوقع الياور أن يبقى الوضع في العراق «فظيعاً بعض الوقت» قبل وبعد نقل السيادة، متوقعاً ان تستغرق عملية احلال الديمقراطية في العراق» على الارجح أكثر من عشر سنوات وربما عقداً ونصف العقد».


وقال الياور في حوارات مع الاعلام الاميركي ان مدة بقاء الاحتلال في العراق «ستتوقف على سرعة اعادة تشكيل اجهزتنا الامنية»، متوقعاً ان يستغرق الامر ما بين ستة اشهر وسنة.من ناحية اخرى قال الياور انه ليست لديه أي خطط لازالة سجن أبو غريب على الرغم من عرض قدمه الرئيس الاميركي جورج بوش بهدم السجن الذي شهد اساءة جنود اميركيين معاملة نزلائه.


واعتبر الياور في مقابة مع محطة تلفزيون «أي.بي.سي» الاميركية انه من الحماقة والرجعية تدمير كل رمز نظام الرئيس المخلوع صدام حسين، مشيراً الى ان السجن تكلف بناؤه اكثر من 100 مليون دولار.


إلى ذلك نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر عراقية قولها ان الحكومة العراقية الجديدة تقاوم مطالب اميركية بمنح الاف المتعاقدين المدنيين الاميركيين الذين جلبوا الاف المرتزقة الاجانب للعمل في مهام وخدمات امنية، الحصانة من السلطة القضائية العراقية مماثلة للحصانة التي تتمتع بها القوات الاميركية حاليا.


وحسب الصحيفة فانه اذا قبلت الحكومة العراقية بذلك الطلب فسيكون للمتعاقدين الاميركيين وضع قانوني خاص بحيث سيكونون خارج السلطة القضائية العسكرية الاميركية والنظام القضائي العراقي.


وحتى بعد تسليم السلطة ، فان القوات الاميركية ستبقى خارج نطاق القانون العراقي بموجب قرار مجلس الامن الصادر في الثامن من الجاري وكذلك بموجب الرسائل المتبادلة بين الحكومة العراقية وواشنطن والتي طلب فيها رئيس الوزراء العراقي استمرار تواجد القوات الاميركية في بلاده.


الا ان قرار مجلس الامن وطلب الحكومة العراقية لا يشملان المقاولين المدنيين. كما ان هؤلاء المتعاقدين لا يخضعون للسلطة القضائية الاميركية رغم ان بعضهم يعمل لحساب وزارة الدفاع طبقاً للصحيفة.ويوجد ما بين 20 و 30 الف متعاقد اجنبي من عشرات الجنسيات في العراق ويعملون حراس امن ومهندسين ورجال اعمال وغير ذلك.

المصدر

[نصير المهدي]

الاحتلال الأميركي يشدد قبضته على مستقبل العراق
تسليم أكثر من نصف الوزارات للعراقيين ولكن بمستشارين من الاحتلال

واشنطن - محمد دلبح
قال مسئولون في سلطة الاحتلال الأميركي في العراق إنه مع بقاء نحو أسبوعين فقط قبل تسليم السلطة رسميا للعراقيين في 30 يونيو/ حزيران، فإن نقل السلطة استكمل بأكثر من النصف.


وقال الناطق باسم سلطة الاحتلال، دان سينور للصحافيين في واشنطن يوم الثلثاء إن نحو 60 في المئة من الحكومة العراقية المؤقتة نقل إلى إشراف عراقيين.
وفي الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لتسليم السلطة فإن الحاكم الإداري العسكري الأميركي بول بريمر ومسئولين آخرين في سلطة الاحتلال، قاموا بسرعة ببناء مؤسسات تعطي الولايات المتحدة دعائم قوية للتأثير على كل قرار مهم تقريبا ستتخذه الحكومة العراقية المؤقتة.
ففي سلسلة من المراسيم الملزمة صدرت في الربيع الماضي أوجدت سلطة الاحتلال المؤقتة لجانا جديدة تستحوذ - بصورة فعالة وواقعية - على كل السلطات تقريبا التي كانت تتولاها ذات يوم وزارات عدة. فقد أنشأت سلطة الاحتلال منصبا مهما لمستشار جديد للأمن سيتولى الإشراف على تدريب وتنظيم جيش العراق الجديد والقوات شبه العسكرية، كما أنها أوجدت مؤسستين رقابيتين ستعملان ككابح للوزارات كلا على انفراد ولإتاحة المجال للإشراف الأميركي المستمر. وفي الوقت نفسه فإن سلطة الاحتلال أكدت مجددا أن مستشاري الاحتلال سيظلون في الواقع في كل الوزارات المتبقية بعد تسليم السيادة.
وأكد سينور ذلك بالقول انه "على رغم أن العراقيين سيتولون المسئولية عن وزارات منفصلة وأن أكثرية العمال سيكونون عراقيين فإنه سيكون هناك مستشارون من التحالف لتقديم المساعدة الفنية بعد التسليم في 30 يونيو. وعلى سبيل المثال فإن الـ 11 ألف موظف في وزارة الزراعة سيكون لديهم خمسة مستشارين من التحالف. فيما سيكون لوزارة الكهرباء بموظفيها الـ 45 ألفا تسعة مستشارين".
وقال سينور انه حتى الآن فإن 15 وزارة من الوزارات الـ 26 التي أنشئت حديثا أصبحت تحت سيطرة عراقية وأن الـ 11 وزارة المتبقية ستسلم إلى عراقيين في غضون الأسبوعين المقبلين.
والوزارات التي سلمت هي النفط، الخارجية، الصحة، التعليم ، الأشغال العامة، البلديات، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، التشرد والهجرة، الثقافة، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، التخطيط والتنمية، الشباب والرياضة، البيئة والنقل. أما الوزارات التي ستسلم فيما بعد فهي الدفاع، الداخلية، العدل، التعليم العالي، الكهرباء، الاتصالات، حقوق الإنسان، الإسكان والإعمار العمل والشئون الاجتماعية والتجارة.
وفي حالات كثيرة فإن أميركيين وعراقيين يعملون بالوكالة لصالح الولايات المتحدة سيخدمون لسنوات كثيرة وستكون لهم سلطات مهمة لإدارة التحقيقات الجنائية ومنح العقود وتوجيه القوات واستدعاء المواطنين أمام القضاء للإدلاء بالشهادة. وستكون للحكومة العراقية سيطرة قليلة على قواتها المسلحة وستفتقر إلى القدرة على وضع أو تغيير القوانين وستكون غير قادرة على اتخاذ قرارات رئيسية داخل الوزارات من دون موافقة ضمنية من الولايات المتحدة، وهذا ما يقوله مسئولون أميركيون وآخرون مطلعون على الخطة الأميركية.
ويحذر عراقيون مرتبطون بالاحتلال الأميركي من ذلك، إذ قال المسئول السابق لوزارة الاتصالات العراقية حيدر العبادي إن تنصيب حكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات مهمة إنما يجمد البلاد في مكانها. وأضاف "إنها إذا كانت حكومة عراقية ذات سيادة ولا تستطيع تغيير القوانين أو اتخاذ القرارات فإننا لم نكسب أي شيء".
ويقول المسئولون الأميركيون ان تحركاتهم وخطواتهم ضرورية لمنع حكومة مؤقتة غير منتخبة من اتخاذ قرارات بعيدة المدى ستجد حكومة منتخبة فيما بعد من الصعوبة إلغاؤها عندما تتولى سلطاتها العام المقبل، كما أنهم قلقون أيضا من أن الحكومة المؤقتة قد تعقد العملية الانتقالية من خلال المناورة للبقاء في السلطة حتى بعد أن تنتهي فترة ولايتها.
ويذكر أن ملحق قانون الإدارة الانتقالي في العراق الذي يعتبر بمثابة الدستور المؤقت الذي أصدره بريمر وسيكون ساري المفعول اعتبارا من تسليم السلطة في 30 يونيو إلى حكومة عراقية ذات سيادة حتى سن دستور دائم في ديسمبر/ كانون الأول ،2005 يحدد سلطات الحكومة المؤقتة التي ستحكم العراق من 30 يونيو حتى تتولى حكومة انتقالية ستنتخب في موعد أقصاه 31 يناير/ كانون الثاني ،2005 مهماتها. وقد أصدر مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة الملحق كآخر عمل له قبل حله في الأول من يونيو. ويعطي الملحق الحكومة الانتقالية السلطة لإصدار مراسيم لها قوة القانون ولكنه يبين أنه يجب عليها أن "تمتنع عن اتخاذ أية إجراءات تؤثر على مصير العراق بعد الفترة المؤقتة المحدودة، كما أنه يمنعها من تعديل قانون الإدارة الانتقالي. ويمنع الملحق الحكومة المؤقتة من إبرام اتفاق بشأن وضع القوات مع قوات أجنبية. وهذا يتطلب أن يبحث الأمر من جانب الحكومة الانتقالية. كما أن كل القرارات التي صدرت بمرسوم من بريمر تعتبر ملزمة للحكومة المؤقتة.
ويرى خبراء أن الأمر الأكثر وضوحا هو أن أعمال الحكومة العراقية ستكون على الأرجح متأثرة إلى حد بعيد بعشرات الأشخاص المعينين من الأميركيين والعراقيين على كل المستويات تقريبا. ففي شهر مارس/ أذار الماضي أصدر بريمر مرسوما مطولا يعزز السيطرة على كل القوات العراقية وقوات الأمن تحت سلطة وزارة الدفاع التي يتولاها حاليا الشيخ حازم شعلان. ولكن توجد عبارة واحدة مدفونة هي مرسوم "طوارئ" يعطي "السيطرة العملياتية" على كل القوات العراقية إلى قادة عسكريين أميركيين كبار في العراق وسيكون باستطاعة العراقيين تنظيم الجيش وإجراء تعيينات للضباط وعقد دورات لضباط جدد وقوات خاصة، ولمحاولة تطوير القوانين والسياسات للسيطرة على القوات ولكنهم لا يستطيعون فعلا إصدار أوامر لهذه القوات للدخول في معارك أو الخروج منها، فهذه السلطة ستكون في يد القادة الأميركيين فقط. وسيتولى الجنرال الأميركي ديفيد بيتروس المسئولية عن الجيش العراقي، بحيث لا يبقى للمسئول العراقي عن الدفاع إلا "الإشراف الإداري" على القوات فقط.
وفي الوقت نفسه فإن وسائل الإعلام العراقية التي أوجدها بريمر ستتولى جمع رسوم إصدار التراخيص لوسائل الإعلام وتنظيم شركات التلفزيون والهواتف وإعلاق وكالات جديدة والحصول على اعتذارات مكتوبة من الصحف ومصادرة معدات النشر والبث الإذاعي والتلفزيوني. وأن أحد هذه الوكالات الرقابية الجديدة وهو "مكتب المفتش العام" سيكون له موظفون معينون من قبله داخل كل وزارة عراقية يتولون مهمة محاربة ما يسميها الأميركيون التجاوزات والخداع "في إشارة إلى الفساد" من جانب المسئولين العامين. وهؤلاء المفتشون المعينون لمدة خمس سنوات سيسمح لهم باستدعاء شهود، والحصول على وثائق وإجراء تدقيق حسابات قضائي وإصدار تقارير سنوية. واللجنة الرقابية الأخرى هي مجلس مراقبة الحسابات الأعلى الذي سيتولى مراقبة مجموعة من المفتشين الآخرين الذين يتمتعون بسلطة واسعة النطاق لإعادة النظر في العقود الحكومية والتحقق مع اية وكالة تستخدم المال العام. وقد عين بريمر رئيس المجلس ونائبيه ولا يمكن إزاحتهم من دون تصويت بثلثي أعضاء البرلمان الذي من غير المنتظر أن يقام إلا في العام المقبل.
وسيكون معظم المستشارين داخل الوزارات من الأميركيين، بينما يكون المفتشون وأعضاء مختلف اللجان الجديدة عراقيين. وعلى رغم أن باستطاعة الوزراء العراقيين "نظريا" طرد مستشاريهم، ولكن المسئولين الأميركيين يفترضون أنهن سيترددون في القيام بذلك خشية رد الفعل الأميركي ضدهم.
وسيكون مركز العصب للوجود الأميركي في العراق بعد 30 يونيو، السفارة الأميركية الجديدة الضخمة في بغداد التي قررت سلطة الاحتلال أخيرا استخدام القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء مقرا لموظفيها الذين يصل عددهم إلى 3000 شخص، من بينهم 1300 أميركي برئاسة السفير جون نيغروبونتي فيما تعتزم الولايات المتحدة تحويل مبنى مجاور إلى سفارة رسمية يستطيع نيغروبونتي استخدامه للإجراءات الاحتفالية الرسمية.
من جهة أخرى قال سينور: إنه على رغم ما أسماه "التقدم" فإن الاحتلال الأميركي - البريطاني في العراق يتوقع المزيد من أعمال المقاومة "في الأيام التي تسبق تسليم السلطة في 30 يونيو" وأنه يتوقع أن يقوم من أسماهم "المتشددين المؤيدين للنظام السابق والمقاتلين الأجانب والإرهابيين الدوليين" بمحاولات عرقلة تسليم السيادة، وقال "علينا أن نتوقع العنف ونستعد لمقاومته". وأضاف أن إحراز التقدم سيستمر وان العراقيين يتحركون قدما للسيطرة على حكومتهم على رغم العنف، وأن العراقيين أوضحوا لنا بأنهم لا يريدون إبطاء هذه العملية التي بدأت بصورة جادة قبل أسابيع.


الوسط 19 -6 - 2004

[سيد مرحوم]

[align=center][glint]مجلس الأمن القومي ينهي إعداد قانون الطوارئ[/glint][/align]

انتهى مجلس الأمن الوطني العراقي من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون الطوارئ والسلامة الوطنية ليكون جاهزا للتنفيذ مطلع الشهر المقبل. وذكرت مصادر مطلعة بأنه جرى تشكيل لجان لصياغة القانون استنادا إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه.

وأشارت هذه المصادر إلى ان الأسباب الموجبة لإصدار قانون الطوارئ، المعروف سابقا بالأحكام العرفية، تتمثل في الحد من التعسف وخروقات حقوق الإنسان والسيطرة على ظاهرة الانفلات الأمني التي شهدتها معظم المدن العراقية. وأوضحت ان إجراءات قانون الطوارئ ستكون ضمن صلاحيات رئيس الوزراء للمرحلة المؤقتة وإلى حين استقرار الأمن0
إلى ذلك، أكد مسؤولون عراقيون أن فرض الأحكام العرفية، في حال إقراره، سيكون محصورا في المناطق الملتهبة من البلاد ولفترة زمنية محددة، معتبرين أن دوامة العنف المتزايدة تبرر إجراء من هذا النوع، في حين ترتفع أصوات تحذر من تقييد واسع للحريات والعودة إلى ممارسات النظام السابق.

ويشدد وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن على ان “اهم معيار سنراعيه في اعلان الاحكام العرفية هو محاولة التوفيق مع الحقوق والحريات”، معتبرا انه “لا يمكن ان نحفظ أساسا حقوق الإنسان اذا بقيت معرضة للخطر” بسبب الاعتداءات المتواترة في البلاد.

ويشرح ان التطبيقات العملية لإعلان الأحكام العرفية تتضمن بشكل رئيسي “اختصار الإجراءات القانونية وعدم التقيد ببعض القوانين” المرعية في الظروف العادية، ويقول ان فرض هذه الاحكام “سيكون محددا بمكان وزمان معينين”، أي انه لن يشمل كل المناطق العراقية ولن يعتمد لمدة مفتوحة، مشيرا إلى “قانون خاص يصدر في هذا الشأن ويحدد آليات التطبيق بدقة”.

ويؤكد القاضي دارا نورالدين، العضو في مجلس الحكم الانتقالي المنحل، هذا التوجه إلى حصر فرض الأحكام العرفية في المناطق التي تشهد اضطرابات امنية واسعة النطاق. ويقول “الوضع الأمني المتدهور يتطلب تطبيق حالة الطوارئ في بغداد والمناطق الملتهبة، الا ان ثمة مناطق آمنة لا داعي لتطبيق هذه الإجراءات فيها”، مضيفا “تلك حالة مؤقتة وليست حالة دائمة”. ويشرح ان التطبيق العملي لفرض الأحكام العرفية يفترض ان “اي شخص يشتبه بانتمائه إلى جماعة إرهابية او قيامه بعمل مخالف للقانون أو بأعمال أو أفعال أو أقوال تخالف اتجاهات السلطة، بالإمكان إجراء التحقيق معه من دون التقيد بقانون أصول المحاكمات الجزائية”. ويقر بأن “هذه الإجراءات تحد من حريات المواطن ولكنها في نفس الوقت تستهدف ضمان سلامته”.

ويثير احتمال تطبيق هذه الاجراءات وما يرافقها من تقييد واسع للحريات الخشية من التضحية بالحقوق الأساسية للمواطنين تحت مبرر الحاجة إلى ضبط الوضع الامني وضمان الاستقرار. يقول نصير الجادرجي، العضو في مجلس الحكم الانتقالي المنحل، ان “على الحكومة اذا اضطرت إلى ان تشرع قانونا للأحكام العرفية ان تطبقه على نطاق ضيق وفي مدة محدودة وان يكون تمديده، إذا وجب الأمر، بقرار من البرلمان المنتخب”. ويضيف “البلاد عاشت فترات طويلة تحت الحكم العسكري وحالة الطوارئ، ولا نريد ان نعود إلى هذه الحقبة”.

ويتساءل أمين سر نقابة المحامين ضياء السعدي “هل يجوز أن نمنح مؤسسات مدنية عراقية سلطات عسكرية لكي تقوم باعتقالات تعسفية على مثال ما تقوم به قوات الاحتلال حاليا؟”، ويرى ان “بناء دولة القانون لا يكون بتقييد السلطة القانونية واعطاء الأولية للسلطات العسكرية على حساب المؤسسات المدنية”.

ويحاول وزير حقوق الإنسان العراقي بختيار امين ان يطمئن إلى أن التطبيقات التي ستعتمد لحالة الطوارئ في البلاد، في حال تقررت، “لن تكون بالضرورة ضد حقوق الإنسان”، مشددا في الوقت نفسه على ان “الظروف الامنية في البلاد تستوجب ردا حاسما”. (وكالات)

http://www.alkhaleej.ae/articles/sho....cfm?val=85762

[سيد مرحوم]

[align=center]رئيس الوزراء رحب بضرب الإرهابيين وقصف أمريكي يستهدف منزل وزير الداخلية

[glint]علاوي يشكل لجنة وزارية للأمن وخلاف مع الياور حول "الطوارئ" [/glint][/align]


بغداد، واشنطن - “الخليج”، وكالات:

أعلن رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي أمس استراتيجيته الأمنية بعد نقل السلطة، مشيرا إلى تسلمه الملف الأمني، واتهم “جهات أجنبية وأنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين بشن الهجمات”، وأعلن تشكيل لجنة وزارية للأمن، وأشار إلى إمكان تطبيق قانون الطوارئ في بعض المناطق العراقية، وظهرت بوادر خلافات عراقية وأمريكية حول هذا القانون، إذ رأى الرئيس العراقي غازي الياور أن تطبيقه سيكون مؤذيا للعراق، فيما أكد مسؤول في الاحتلال أن الحكومة تستطيع تطبيق تدابير عبر قانون مدني. ودافع علاوي عن الغارة الأمريكية على الفلوجة (مرحباً بضرب الارهابيين)، في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون في المدينة ان قائمة القتلى تضم نساء وأطفالا، وليس إسلاميين متشددين. واستهدفت غارة أمريكية أمس منزل وزير الداخلية العراقي في سامراء، مما أسفر عن مقتل خمسة رجال شرطة. وأعلن مسؤول في قوات الاحتلال أمس ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين مع تسعة من كبار المسؤولين السابقين، سيوضعون تحت سلطة الحكومة العراقية بعد نقل السلطات إلى العراقيين في 30 يونيو/ حزيران الجاري، لكنهم سيبقون تحت حراسة أمريكية.

وقال علاوي، في مؤتمر صحافي أمس، إن العراق يعتزم إعادة هيكلة قواته الأمنية لمكافحة الخارجين على السلطات الذين يسعون لإثارة الفوضى في شتى أنحاء البلاد قبيل انتهاء الاحتلال.

وأضاف ان الجيش العراقي الناشئ سيستخدم في دعم قوات الشرطة التي ستكرس جهودها لمكافحة الخارجين على السلطات، ومنع وقوع هجمات تخريبية على البنية الأساسية لصناعة النفط. وتابع: ان قوة التدخل العراقية ستمكن الحكومة من إنزال الهزيمة في أي مكان في البلاد، بما سماه ب “القوى التي تعارض الديمقراطية والحرية وخصوصا تلك التي تختار الاختباء وراء العراقيين الأبرياء في البلدات والمدن العراقية”. واتهم “عناصر مخربة ومنها عناصر لصدام ونظامه السابق وعناصر أجنبية” بتنفيذ الاعتداءات.

ووضع علاوي كل الأجهزة الأمنية على اختلاف أنواعها في البلاد تحت إمرته المباشرة. وقال إن حكومته قد تفرض حالة الطوارئ في بعض مناطق البلاد. إلا أن الرئيس غازي الياور استبعد الأحكام العرفية، معللا ذلك بأنه “سوف يكسر نفسية المواطن العراقي الذي يتطلع الى الحرية”. وقال مسؤول في سلطة الاحتلال إن الحكومة الانتقالية العراقية تستطيع فرض حظر التجول وتقيد تحركات الناس من دون فرض الأحكام العرفية. وأضاف: “نعتقد ان بعض الأمور تمكن تسويتها بالقانون المدني”.

من جهة ثانية، أشاد علاوي بالغارة التي استهدفت منزلا في الفلوجة، وقال: إن “إرهابيين” كانوا يستخدمونه. وأضاف انه يرحب بضرب “الارهابيين” في أي مكان بالعراق. لكن قائد الشرطة في الفلوجة ومسؤولا كبيرا في قوات “لواء الفلوجة” نفيا ان يكون “مقاتلون أجانب” قد استخدموا المنزل. وقال العميد نوري عبود إن القوات عاينت الأضرار وفحصت جثث النساء والأطفال والمسنين، وتبين من الفحص أن المنزل كانت تقطنه أسرة، وأنه لا يوجد ما يشير إلى أن أجانب كانوا يقيمون فيه. وزاد انه لا وجود للزرقاوي ورجاله في الفلوجة. وقال في بيان أمس إن جنديا أمريكيا من مشاة البحرية قتل في العمليات في محافظة الانبار الواقعة غرب بغداد، فيما جرح آخر في بغداد.

http://www.alkhaleej.co.ae/articles/....cfm?val=86131

[نصير المهدي]

جمهورية المسلخ المتنقل

سليم نصار



(...) الاربعاء المقبل (30 الجاري) يقوم الحاكم المدني الاميركي بول بريمر بتسليم السلطة الرمزية الى رئيس الوزراء العراقي المعين اياد علاوي. وهي سلطة وهمية لا تؤمن لصاحبها سوى صلاحيات محدودة بصورة موقتة. ومعنى هذا انه غير مسموح لرئيس الوزراء الذي اختارته واشنطن بواسطة مجلس الحكم الموقت وبمساعدة الامم المتحدة، ان يصدر القوانين او يوقع على اتفاقات ملزمة طويلة الامد. وبسبب هذه القيود يحاول رئيس الحكومة الانتقالية اثبات استقلاليته عن واشنطن لعل النجاح في مهمته الصعبة يفتح له باب الحظ بحيث ينتخب رئيسا شرعيا السنة المقبلة. وهذا يستدعي بالضرورة توفير الحماية للمواطنين الذين يقتلون في منازلهم وعلى الطرق وفي اماكن العبادة.

وقد وصفت الصحف الاجنبية هذا الاسبوع ظروف العراق بأنها "مسلخ متنقل" حيث يذبح الابرياء كالخرفان لمجرد وجودهم في المكان الخطأ. وتحاشيا لاستفحال هذه الحال، قرر علاوي الاستعجال في تجهيز المزيد من قوات الامن، اضافة الى مضاعفة عدد حراس الشركات الخاصة. وهو عازم على اعادة تشكيل خمس فرق (150 الفا) من الجيش العراقي السابق الذي حله بول بريمر. كما انه كشف لصحيفة "واشنطن بوست" عن نيته انشاء جهاز استخبارات امني داخلي مشابه لجهاز MI5 البريطاني، او "مكتب التحقيقات الفيديرالي" (اف بي آي).

وفي اشارة الى هجمات المعارضين على انابيب النفط، قال رئيس الوزراء العراقي ان بلاده شهدت 130 هجوما على البنى التحتية النفطية خلال الشهور السبعة الاخيرة، وان الخسارة زادت على المئتي مليون دولار. ولكن الاعتراف بهذه الحقائق لم يثنه عن ايلاء هذا الموضوع اهمية خاصة بحيث انه طلب من وزير الطاقة تامر الغضبان تشكيل قوة امنية خاصة لحماية المنشآت النفطية وخطوط الانابيب. وفي مؤتمره الصحافي الاخير، قال وزير الطاقة انه واثق من استعادة الطاقة الانتاجية التي شهدها العراق قبل الحرب والبالغة ثلاثة ملايين برميل يوميا. ووعد بالوصول الى هذا المعدل بعد ستة شهور، اي في آخر السنة. كذلك تعهد بزيادة الانتاج المحلي بعد ترميم المصافي الهرمة، وفتح الباب امام شركات الاستثمار الاجنبي في مصانع التكرير.

ولم يمض على هذا التصريح اكثر من اسبوع اذا بالفريق المعارض لخطة تطوير انتاج الطاقة، يقوم باغتيال العميد غازي الطالباني، مسؤول الجهاز الامني لحقول النفط في شمال العراق، واعتبر المحققون ان هذه العملية موجهة الى نسيبه جلال طالباني، والى زعماء قوات البيشمركة الذين يطالبون بانشاء دولة منفصلة في كردستان تضم السليمانية ودهوك واربيل وكركوك واجزاء واسعة من الموصل وديالى. وفي هذه الحال يمكن توجيه اصابع الاتهام الى كل جهة تعارض قيام كردستان مستقلة.

ويرى الديبلوماسيون في بغداد ان الظروف الامنية في سائر المناطق العراقية ليست افضل من ظروف المنطقة الشمالية التي تعتبر الملاذ الآمن لأكراد المنطقة. وبدلاً من ان تهدأ هذه الهجمات بعد تشكيل الحكومة الانتقالية والاعلان عن موعد تسليم السلطة، فوجئت وزارة الداخلية بازدياد حوادث التفجير والخطف والاغتيالات. كما فوجئت بحدوث متغيرات على صعيد التنظيمات الحزبية بدأت بأحمد الجلبي ومقتدى الصدر. فالاول اعلن عن حل "حزب المؤتمر الوطني" ملمحا الى تحويله حزبا جديدا بعد وضع نظام داخلي له. بينما اذاعت مصادر مقتدى الصدر انه سيحافظ على ميليشيا "جيش المهدي" في حين يطلب من جماعته الاشتراك في الانتخابات المقبلة لاثبات حضوره السياسي على المستوى الشعبي. ويبدو ان طهران نصحته بضرورة الاقتداء بنموذج "حزب الله" كي يضمن الحضور فوق المسارين العسكري والسياسي.

ومع اقتراب موعد تسليم مقاليد السلطة للحكومة الانتقالية ترتفع فوق العواصم العربية اسئلة غامضة تتعلق بالدور الاميركي المريب في المرحلة المقبلة: هل صحيح ان القوات الاميركية ستنسحب من الشوارع الى ثكن تقع خارج المدن؟ وهل يقبل السفير الاميركي الجديد جون نيغروبونتي بالانزواء خلف جدران السفارة، ام انه سيواصل القيام بالدور الذي اضطلع به المندوب السامي بول بريمر؟

الاستعدادات الاميركية تشير الى عناد في موقف الرئيس جورج بوش، والى اصراره على اقامة اكبر سفارة لبلاده في العراق. ولقد اختار لها السفير المتقاعد اليوناني الاصل الذي خدم في مناطق الازمات مثل سايغون وهندوراس والمكسيك. ويطلق الديبلوماسيون في الامم المتحدة على السفير نيغروبونتي لقب "مستر نو" لكثرة استخدامه الفيتو، ويذكر الفلسطينيون انه استعمل حق الرفض اربع مرات لمنع تمرير قرارات تدين اسرائيل. وقد حصرت واشنطن مهمته بدور المراقب والمنسق مع الحكومة العراقية، محظرة عليه ممارسة اي سلطة على القيادة العسكرية، كما كان يفعل بريمر. وهو حاليا يستعد للسفر الى بغداد لافتتاح مبنى السفارة الذي بلغت تكاليفه حتى الآن ستمئة مليون دولار، ويضم 297 ديبلوماسيا بينهم 155 موظفا عراقيا. ومن المتوقع ان يصل رقم الكلفة النهائية الى مليار دولار.

وكما اختارت الخارجية الاميركية سفارتها في بغداد لتكون مركز العصب للعمل الديبلوماسي، كذلك اختار "البنتاغون" قصر صدام حسين في الفاو ليكون مركز العمليات المشتركة في اكبر قاعدة عسكرية خارج الولايات المتحدة.

كتب البروفسور فؤاد عجمي، استاذ الدراسات الشرق الاوسطية في جامعة جون هوبكنز، مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" (26 ايار الماضي) يعترف فيها بفشل الحملة الاميركية. ويعتبر ان العراق سيبقى، ولكن الحلم الاميركي بتحويله الى نموذج للديموقراطية قد تبخر. ويؤكد عجمي، الذي يعتبر من اقوى المحرضين على عملية "الغزو" ان رسالة بوش حول اعادة صوغ العالم العربي، قد طويت لأن العراق ليس رحيما مع ابنائه ومع الاغراب ايضا.

ويستدل من هذا الكلام ان حلم التغيير الذي استخدمته إدارة بوش لتبرير عملية الاجتياح لن يبصر النور بسبب معارضة العراقيين وحلفائهم. والنتيجة في نظره، ان واشنطن تبحث حاليا عن مخرج مشرف للانسحاب من هذه الورطة.

ولم يكن فؤاد عجمي الوحيد الذي اعترف بفشل الحملة الاميركية، فالبيان الذي اصدره هذا الاسبوع، ديبلوماسيون وعسكريون سابقون، تضمّن عبارات التأنيب والتقريع بسبب ما وصفه بـ"الاندفاع الاحمق لزرع الديموقراطية بالقوة". وتعرب هذه النخبة عن قلقها من تدهور سمعة الولايات المتحدة في العالم، ومن تنامي موجة الكراهية لأميركا بين المسلمين. ويقول البيان في الختام: "لقد خسرنا الكثير من شراكتنا الدولية والكثير من الارواح والكثير من الاموال لأمر غير مبرر".

والملاحظ ان الرئيس بوش لم ينكر في خطابه الاربعاء الماضي، فشل قواته في ضبط الامن. لذلك ركز على الدور الطليعي للقوات العراقية التي ستقود البلاد الى السيادة والحرية والاستقرار. وقال ايضا ان دور قوات التحالف سيقتصر على مساندة القوات العراقية.

لكن الرئيس العراقي غازي الياور نبه الى صعوبة انهاء تدريب كوادر الامن قبل ستة اشهر، وان الحكومة مضطرة للاستعانة بقوات متعددة الجنسية للمشاركة في حفظ النظام مشترطا الا تكون من دول الجوار. وكان بهذا الكلام يلمح الى احتمال مطالبة دول الحلف الاطلسي القيام بدور امني لأن القوات الاميركية لم تعد قادرة على تحقيق هذه المهمة. ويبدو ان فرنسا تنبهت الى امكان طرح هذه الفكرة، لذلك تصدى لها الرئيس جاك شيراك منتقدا، وقال انه يعرف حاجة الرئيس بوش الى كسب سياسي قبل الانتخابات. وحذر شيراك من استخدام قوات الحلف لمهمات امنية في العراق "لأن القرار الدولي الجديد اعطى الحكومة العراقية فرصة لاظهار صدقيتها واثبات استقلاليتها".

حكومة اياد علاوي متخوفة من طغيان حالات الفوضى والتسيب، الامر الذي يجعل من عملية ضبط الامن مهمة شبه مستحيلة. لهذا قرر علاوي التوجه الى العراقيين بعد موعد التسليم، بنداء الاستغاثة لعل دعمهم يجنب البلاد السقوط في مستنقع التشرذم والاقتتال على طريقة الحرب اللبنانية. في حين تتوقع موسكو ظهور هذا الوضع المرعب لأنها ترى في الدكتور علاوي نسخة عربية عن الكسندر كيرينسكي الذي تركه لينين يحكم لفترة انتقالية قصيرة قبل ان ينقض عليه وعلى نظام القيصر نيقولاي الثاني.

والمؤسف ان بول بريمر في حديثه الاخير لمجلة "تايم" لم يبشر بظهور حاكم واحد في العراق، بل توقع ظهور مجموعة حكام.

(ينشر مع الزميلة "الحياة")

* كاتب وصحافي لبناني مقيم في لندن.


النهار 19 - 6 - 2004