اطلب واتدلل ..... ماهي توقعاتك وامنياتك من الحكومة الجديدة ؟؟

[HASANAIN]

ابارك لكم اخواني و اخواتي تكليف مرشح التحالف الوطني السيد نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة وفقه الله وسدد خطاه . بما ان منتدانا متابع ومقروء من اصحاب القرار اقترح من الاخوة والاخوات نشر توقعات وامنيات المواطنين والناخبين الذين ساهموا بوصول الساسة المنتخبين شرعا لسدة القرار لعل ارائنا ومقترحاتنا تجد صدى لمن اعطيناهم ثقتنا واصواتنا وامناهم على مستقبل ابنائنا ومستقبل بلدنا الحبيب العراق .

من نافلة القول ان الديموقراطية الناشئة في بلدنا تشوبها العديد من الشوائب والنواقص التي من الممكن التغلب عليها بتعاون المواطنين مع الساسة المخلصين ، نعلم ان التحديات كبيرة والتدخلات الدولية والاقليمية موجودة وخطر وجود العراق تحت طائلة البند السابع تتيح لمجلس الامن التدخل في امورنا باي وقت بدعوة من المنافقين الذين وضعوا لهم قدم في العملية السياسية بعد جهد جهيد من حماتهم العربان والامريكان المنافقين الذين اصبحوا لايواربون دعمهم المفضوح والمكشوف لعملائهم الذين كانوا بالامس القريب يبيعون شعارات المكاومة ووطنيات صابرين الجنابي فيذبحون ويفخخون بابناء شعبنا المظلوم وماحادثة كنيسة النجاة وتفجيرات الاثنين الدامي ببعيدة عن ذاكرتنا . ولكن ثقتنا بالسيد المالكي كبيرة وانشاء الله يستطيع اللعب بنجاح على حبال الموازنات الاقليمية والدولية ليصل ببلدنا الى بر الامان وهو اهل لها بمساعدة اخوانه الذين نتمنى ان يقدموا له العون والدعم اللازم ولايكونوا بالحكومة لكي ينتفعوا من مزايا المناصب وبعد ذلك يطلوا علينا بالاعلام متباكين ومتنكرين لاي اخفاق يقع هنا او هناك بفعل دسائس البعث والمنافقين ، وبالامس القريب ظهر لنا احدهم يستنكف ويخجل من وجوده بمنصبه في ظل حكومة لاتستطيع حماية الابرياء كما يدعي بدون ادنى خجل من ذوي الضحايا الذين لم يوارو احبتهم الثرى . (يا اخي استقيل ريح واستريح بلا حنقبزيات وعنتريات اعلامية. )

لن اطيل عليكم اكثر من ذلك واسمحوا لي ان ابدأ بمطالبي وامنياتي .......





اولا: اختيار الوزراء الاكفاء من ذوي الشهادات واصحاب الاختصاص طبعا لامناص من المحاصصة البغيضة ولكن يجب الاشتراط على الكتل السياسية المشاركة بالعملية السياسية ان يكونوا جميع الوزراء تحت تصرف واشراف رئيس مجلس الوزراء لا تحت اشراف قادة كتلهم كما هو معمول في جميع ديموقراطيات المعمورة لكي لاتتكرر ماساة الحكومة السابقة حيث الوزارة خاضعة لمزاج رئيس الكتلة المرشحة للوزير الفلاني او العلاني ليتحكم شاطي باطي بالوزارة سواء بالتعيينات الطائفية او القومية وبعد ذلك يتباكون ويشتكون من الطائفية ويتم القاء اللوم على رئيس مجلس الوزراء.


ثانيا : العمل على تعيين وكلاء ومديرين عامين داخل كل وزارة مرتبطين بالوزير ومكتب رئيس الوزراء ليتم اطلاع رئيس مجلس الوزراء بكل شاردة وواردة بالوزرارة لكي يتم محاصرة الفساد المالي والاداري لتقويم عمل الوزارات قبل وقوع الانحراف ولابد من وجود هيئات رقابية نزيهة تراقب عمل جميع الوزراء .



ثالثا : تحفيز كتلة الائتلاف الوطني لتقديم مشاريع قوانين للحد من الفساد المالي والاداري المستشري في جميع وزارات الدولة ويجب سن قوانين رادعة تصل للمؤبد وياحبذا لو تصل للاعدام لكي تكون عبرة لكل مفسد بغض النظر عن انتمائه الحزبي او السياسي فلو ابن المالكي سرق يجب محاكمته وتقديمه للعدالة وبصراحة فان تجربة الوزير السوداني غير مشجعة على الاطلاق فالحديث الشريف يقول: كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فالوزير وان برئته المحكمة فانه مسؤل عن تنصيب ممن تسبب بكارثة الاختلاس وهو مسؤل عن تسلق اللصوص على اكتافه مستغلين ضعف شخصيته او طيبته فهذا لا يبرئه الذمة لا امام الله ولا امام الشعب ونفس الشيئ ينطبق على العديد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وشلتاغ البصرة نموذج للمحافظ عديم الخبرة والشخصية والكفائة يعتمد على نائب بعثي سابق يدعى نزار ومجموعة من المستشارين الفاسدين لاعبين شاطي باطي بالبصرة الفيحاء .


رابعا: التقليل من رواتب المسؤلين واعضاء مجلس النواب والنظر بجدية للامتيازات المبالغ بها اثناء توليهم المنصب وبعد احالتهم الى التقاعد فلو قدر الله للعملية الديموقراطية ان تستمر فبعد خمس دورات نيابية ستتحمل خزينة الدولة مصاريف جيش جرار من النواب والمسؤلين .


خامسا : لكي لاتتكرر ماساة تشكيل الحكومة كل اربع سنوات ولكي لايرتفع ظغط المواطنين يجب الحث على اصدار قانون يتيح للشعب الانتخاب المباشر للرئاسات الثلاثة للتخلص من مفخخة الديموقراطية العرجاء التي تحبذها امريكا لتتدخل كيفما تشاء وربما يعترض معترض بانه هذا تكريس لديكتاتورية الاغلبية (اولاد الخايبة الشيعة) ولتطمينهم يجب الاخذ بعين الاعتبار تمثيل جميع مكونات فسيفساء الشعب العراقي ومن يدعي بان هذا تكريس للطائفية يمكن رده بان الطائفية موجودة شئنا ام ابينا فهذا قدرنا العيش في بلد متعدد الطوائف والاعراق لذلك يجب مداراة الجميع وبالتاكيد سوف تكون العملية السياسية اسلس واسهل مما شهدناه ومازلنا نشهده من تدخلات سافرة من الجميع لم يبقى الا ان تتدخل مخابرات الموزبيق والمالديف . وهنا سوف تبرز اشكالية الحزب الواحد والدكتاتور الجديد كما صدعونا في وسائل اعلامهم (الاقربون قبل الابعدون ) وبسهولة يمكن استصدار تشريع من مجلس النوب يمنع ترشيح ايا من رؤساء القوى الثلاث اكثر من دورتين متتاليتين كما هو معمول به في الديموقراطيات العتيدة . برأيي المتواضع وحسب فهمي البسيط فأن استصدار هكذا تشريعات سوف تريح العباد والبلاد من المناكفات السياسية ومساومات تكسير العظام والضرب تحت الحزام كما شهدنا خلال الدورتيين الاوليين ففي المرة الاولى حرمنا من الجعفري الذي انتخبناه وهذه المرة كدنا ان نفقد المالكي لولا ستر الله وتالف القلوب مع البعض وتحالف المصالح مع البعض الاخر ولانقول سوى لم يكن بالامكان افضل مما كان ،ولكن دعوني اخواني واخواتي احلم واتخيل صدور مثل هكذا قوانين تشريعية ففي المرة القادمة صوتي سوف يذهب لحزمة برهم صالح - المالكي - المشهداني او محمود عثمان - الجلبي - اسامة التكريتي او نيجرفان - الجعفري- النجفي و..... هذه مجرد امثلة طبعا لكن بالله عليكم الن نكون قد تخلصنا من طائفية القوائم المغلقة ؟؟؟ نعم لا انكر بوجود طائفية مسيسة اذا نظرنا لها من اول وهلة ولكن اعود واستعير كلمة السيد الجعفري الذي احبه واقدره هذه هي فسيفساء الشعب العراقي شئنا ام ابينا وهذه المكونات الثلاثة هي الاكثر عددا والاكبر تمثيلا مع احترامنا للمسيحيين والصابئة والتركمان الا ان هذا الحل هو الانجع والانجح وسوف يستطيع التركمان مثلا من الحصول على حصة محترمة من المناصب اذا اتحدوا مع ايا من الحزم التي ستتالف قبل الانتخابات وسوف تتعارك مع بعضها قبل الانتخابات وبهذا سيوفرون علينا دوا الظغط او يوزعوه مع الحصة التموينية اذا بقى الحال على ماهو عليه .

ساعود قريبا مع حزمة من المقترحات الاخرى وبعد ان ارى مقترحات وامنيات الاخوة والاخوات ولاتستكثرون على انفسكم الحلم لعلنا نصل يوما الى ديموقراطية سليمة لاعوجة ولاعرجة ولو اني في قرارة نفسي اشك في ذلك ولكن تبقى الاحلام متوفرة ومجانية بعكس دوا الظغط الله وكيلكم والله يعين اهلنا بالعراق تحياتي .

[ابو محمد النصراوي]

لاشك ان هذه المقترحات تصب في خدمة المواطن .....ولكن هل تعتقد ان هناك كم بفكر بالمواطن وتقديم الخدمات اليه؟؟؟؟؟
مرت ثمانية اشهر من الصراعات والخلافات كلها تصب في خدمة الكتل البرلمانيه ولم نسمع عن شيء يخص المواطن كلها توزيع الصلاحيات وكيفية صنع القرار وكيف تضمن تعطيل او تمشية القرارات و و و الخ دون التعرض لحياة او خدمة اولاد الخايبة الفقراء وقود الخلافات السياسية ....
ان ماتطلبه من السياسيين في هذه المقترحات غير قابل للتطبيق لأنها بحاجة الى توافق سياسي وخصوصا خدمة المواطن الذي الى هذه اللحظة لم يتم التوافق على تقديم الخدمات له .....
اما بالنسبة للامتيازات التي يتمتع بها السادة المسؤولين ارجو ان تنسى ان يقللون من السرقات التي يسرقونها بالقانون هل يعقل ان تستمر رواتب البرلمان لثمانية اشهر دون الاجتماع او تقديم اي خدمة؟؟؟؟؟
الموظف في اي دائرة لو تغيب يوما واحدا بدون اجازة رسميه يستقطع من راتبه ويعاقب !!!من ياترى يحاسب هؤلاء اللصوص؟؟
اعتقد نحن بحاجة الى اعادة النظر في المنظومة الفكرية والسياسية والاسس التي تبنى عليها الدولة العراقية بحاجة الى تغيير وقضاء مستقل وليس تابع ذليل للحكومة ويصدر القرارات حسب المكالمات الهاتفية !!!
وبحاجة الى ترسيخ مبدأ الوطن وحب الوطن وخدمته واعتبار الوطن فوق كل شيء ومبدأ التعايش السلمي و و و و لكي ينهض العراق ويعيش ابناءه ويتمتعون بخيراته (وان كنت متشائما بهذا الخصوص)

[ابو محمد النصراوي]

لاشك ان هذه المقترحات تصب في خدمة المواطن .....ولكن هل تعتقد ان هناك كم بفكر بالمواطن وتقديم الخدمات اليه؟؟؟؟؟
مرت ثمانية اشهر من الصراعات والخلافات كلها تصب في خدمة الكتل البرلمانيه ولم نسمع عن شيء يخص المواطن كلها توزيع الصلاحيات وكيفية صنع القرار وكيف تضمن تعطيل او تمشية القرارات و و و الخ دون التعرض لحياة او خدمة اولاد الخايبة الفقراء وقود الخلافات السياسية ....
ان ماتطلبه من السياسيين في هذه المقترحات غير قابل للتطبيق لأنها بحاجة الى توافق سياسي وخصوصا خدمة المواطن الذي الى هذه اللحظة لم يتم التوافق على تقديم الخدمات له .....
اما بالنسبة للامتيازات التي يتمتع بها السادة المسؤولين ارجو ان تنسى ان يقللون من السرقات التي يسرقونها بالقانون هل يعقل ان تستمر رواتب البرلمان لثمانية اشهر دون الاجتماع او تقديم اي خدمة؟؟؟؟؟
الموظف في اي دائرة لو تغيب يوما واحدا بدون اجازة رسميه يستقطع من راتبه ويعاقب !!!من ياترى يحاسب هؤلاء اللصوص؟؟
اعتقد نحن بحاجة الى اعادة النظر في المنظومة الفكرية والسياسية والاسس التي تبنى عليها الدولة العراقية بحاجة الى تغيير وقضاء مستقل وليس تابع ذليل للحكومة ويصدر القرارات حسب المكالمات الهاتفية !!!
وبحاجة الى ترسيخ مبدأ الوطن وحب الوطن وخدمته واعتبار الوطن فوق كل شيء ومبدأ التعايش السلمي و و و و لكي ينهض العراق ويعيش ابناءه ويتمتعون بخيراته (وان كنت متشائما بهذا الخصوص)

[العقيق]

الزميل الفاضل hasanain

للحلم مشروعية لاتحتاج الى توافقات الكتل المتصارعة الا ان التطلع كثيراً الى نجوم السماء قد يؤدي الى الحَوَل ابعدنا الله واياكم ...
وقد سبق للعقيق - اعلى الله مقامه - انْ حلم وتمنى ونظر الى نجوم خارج درب التبّانة وعگد اللبّانة حتى اصابه الحول وابتلي بداء الشقيقة والنقيقة ...

العراق ... بين الواقع و الحل و المستحيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصبح الكثير من المتتبعين للشأن العراقي سواء من ابناء العراق او من محبيه او حتى اعداءه مقتنعين بنظرية مفادها بأن العراق وصل الى مرحلة اللاحل ، وعليه بنى المحللون والسياسيون والاقتصاديون استنتاجاتهم للمرحلة القادمة والتي استنبطوها من الواقع الحالي بشقيه القانوني والواقعي فأعلن هؤلاء سرا او علانية بأن الامس سيكون مثل اليوم ومثلهما سيكون الغد وبعد الغد !!! ولكن؛ ومع صدقية الاستنتاج بلغة رياضيات المنطق و لتطابقه مع ارض الواقع يبقى دائما هناك حل وهذا ما يجمع عليه علماء الرياضيات والاقتصاد والفنون فنحن في القرن الحادي والعشرين وزمن ماكنة حرون قد ولى وعولجت معضلته منذ امد بعيد ...

قد لا يضيف العقيق جديدا بقوله ان التخلف الخدماتي والاقتصادي في العراق سببه سياسي بحت ولا اكثر من ذلك و لا اقل ! ولا اظن ان هناك من يختلف معي في هذه الجزئية بالذات ، وليس جديدا ايضا ان نعرف ان مانراه من فساد اداري ووظيفي ينخر العمود الفقري للدولة هو نتاج للوضع السياسي الخاطيء السائد في العراق اليوم ... فهل هناك من حل ؟ ومن بيده عقدة الحل ؟ وما هو مدى النجاح الذي يمكن تحقيقه للوصول الى نهاية النفق ؟

دائما هناك حلول وليس مجرد حل ...

اعتقد مخلصا – والله اعلم – ان الكرة مازالت في ملعب دولة القانون وحزب الدعوة تحديدا بكفاءاته العلمية والفكرية المعروفة – والكثير منها مهمشا للاسف - و بمقاعده التسعة والثمانين والتي تمثل و بلاشك رقما صعبا وصعبا للغاية في مجلس النواب المنتخب حديثا ... وعليه سنسمح لجنابنا المعظم – اعظم الله شأنه – أن يضع حلولا نظرية سنجملها حسب اهميتها وربما ترجمها الصناع والحرفيون الى اختراع عملي في يوم ليس ببعيد ... وكما يلي :-


اولا :- مراجعة علمية عامة لفقرات الدستور وديباجته العتيدة وتصحيحه من الناحية القانونية والاجرائية واغلاق ثغراته التي لا تعد ولاتحصى وان تتولى هذه المهمة جهة استشارية علمية و قانونية مستقلة تتكون من اكاديميين واختصاصيين على ان لا يكون اعضاء مجلس النواب طرفا فيها في اي حال من الاحوال ..


ثانيا :- الغاء مجالس السلب والنهب والمسماة بمجالس المحافظات والمجالس المحلية وان توكل مهامها الى وزارات الدولة المختصة المبتلاة بمرض الترهل المزمن... ولكي نتجنب الاعتراضات هنا سوف اوضح الفكرة ببعض من التفصيل الممل :-


1- ان هذه المجالس تعد السبب المباشر والرئيس في تردي الخدمات واظهار الحكومة المركزية الحالية او المستقبلية بمظهر البريء من كل الاحباطات على الصعيد الخدماتي فلكل مجلس محافظة ميزانيته الخاصة وهو من يقرر مستوى الخدمات المطلوبة وكذلك هو من يراقب عمل الدوائر المحلية .. فالحكومة المحلية للمحافظة ( س ) مثلا تستطيع ان تدعوا شركة اجنبية او جهة محلية للاستثمار في مجال الطاقة مثلا وتبني لها محطة توليد كهربائية وتسد حاجتها من الكهرباء وتتصدق من فائضها على الجيران وهو مشروع ربحي يبيض ذهبا !!!

اذا الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء بريئة من نقص الطاقة الكهربائية !!! ولكن السبب هو فشل الحكومة المحلية او مجلس المحافظة في سد النقص الحاصل في الطاقة !!!


2- ( الحكومة المحلية ) هي المسؤولة عن رسم السياسة الاقتصادية والادارية للدوائر المحلية وكذلك حاجتها لليد العاملة واحالة طلباتها الى وزارات الحكومة المركزية ، وببساطة نستنتج ان الحكومة المحلية هي المسؤول عن مشكلة البطالة وهذا الاستنتاج صحيح الى حد بعيد جدا ...

3- الحكومة المحلية ( مجلس المحافظة ) هي المسؤولة عن الواقع التعليمي والصحي ومدى حاجة المحافظة الى مدارس ومستشفيات ويمكنها المباشرة ببناء هذه المؤسسات متى ما اقتنعت ان المحافظة تحتاجها فعلا ودور وزارة الصحة والتربية هو دور تكميلي ينحسرفي رفدها بالملاك التخصصي المطلوب ... اذا الحكومة المركزية ايضا غير مسؤولة عن تردي الواقع الصحي ولا التربوي !!!

4- الحكومة المحلية هي المسؤولة عن تقييم واقع خدمات الطرق والجسور ومدى الحاجة الى توسيع او انشاء طرق جديدة والحكومة المركزية غير معنية الا بحدود اجرائية فقط ... اذا الحكومة المركزية بريئة من تردي واقع الطرق والجسور ...

على كل حال ... ما اوردناه اعلاه هي امثلة فقط وللقاريء الكريم ان يجمل بقية المجالات بنفس الاسلوب ليستنتج ان تجربة الحكومات المحلية هي تجربة رديئة بل وفاشلة جدا - في بلد مثل العراق - خصوصا بعد ان تحولت هذه المجالس والحكومات الى مرتع جديد للابتزازات و للنهب والسلب دون ان يطاله مقص الرقيب ....

ثالثا :- المباشرة بأعداد قانون التدرج الوظيفي وفق الخبرة والكفاءة بعيدا عن كل اعتبارات حزبية او طائفية او فئوية او محسوبية او منسوبية لكي لا نجد عاملا فنيا او حتى فرّاشا قد تحول بين ليلة وضحاها الى مدير عام كما لا نجد سنفورا جديدا لم يبلغ الحلم قد اصبح مديرا للدائرة الفلانية ! لمجرد قربه من العقيق او من صخام او لطام ...

رابعا :- تشكيل الحكومة المرتقبة وفق مبدأ الكفاءة المهنية ( التكنوقراط ) وطرحها امام مجلس النواب للتصويت وبأقل عدد ممكن من الوزارات ولنستغني عن صولاغ والخزاعي وزيباري وعنباري وجلعوط وبلعوط... وليرفض مجلس النواب الموقراعطاءها الثقة و عند ذلك سيكون للشارع راي ...

خامسا :- انهاء عمل الهيئات واللجان المستحدثة ( اللقيطة ) كهيئة حل نزاعات الملكية وما يسمى بهيئة النزاهة وغيرها والحاق اعمالها بوزارة العدل للتخلص من مشكلة الازدواج القضائي اذا لا توجد في العالم كله دوائرمتعددة للقضاء الا في العراق ...

سادسا :- الاستعانة بالاكاديميين والمتخصصين في رسم السياسة الاقتصادية للدولة ووضع قانون حركة رأس المال وانتقال الدولة بأمكاناتها الاقتصادية الهائلة الى نظام رأسمالية الدولة والقطاع المختلط مع الحفاظ على حق القطاع الخاص في رفد العملية الانتاجية ولنا في التجربة اليابانية خير مثال ...

سابعا :- اصدار الهوية الوطنية والرقم الوطني الموحد اسوة بدول العالم المتقدمة والنامية - حتى غانا لديهم رقم وطني - وانشاء الحكومة الافتراضية الالكترونية لكي يتخلص المواطن من ابتزاز الموظفين ونودع والى غير رجعة مايسمى بالاكراميات ( الرشوة ) ..

ثامنا :- تأسيس شركات مقاولات عملاقة تابعة للوزارات المختصة كوزارة الاعمار والزراعة والصناعة وغيرها تُطرح للاكتتاب في سوق العراق للاوراق المالية وتأخذ على عاتقها تنفيذ المشاريع الكبرى بعد تجهيزها بمعدات البناء والتطوير الحديثة ورفدها بالكفاءات الهندسية والادارية المطلوبة لتكون البذرة اولى لانهاء ما يسمى بسوق نخاسة عقود المقاولات في العراق ..

تاسعا :- دعم القطاع الزراعي بكافة الامكانات وتشجيع الفلاح على العودة الى زراعة الارض وعدم القاء الحجج على نقص مياه دجلة والفرات فتونس على سبيل المثال لا يمر من خلالها لا دجلة ولا الفرات ولا حتى المسيسبي ومع ذلك تملأ منتجاتها الزراعية دول العالم اعتمادا على مياه الابارحصرا..
.
عاشرا :- اعادة العمل بنظام التجنيد الالزامي وفق قانون مدروس واليات مهنية لكي نعطي حافزا للشباب الضائع والمتسرب للعودة الى مقاعد الدراسة ، فكثير من الشباب هجر الدراسة او اجبرته العائلة على هجر مقاعد الدراسة والاتجاه الى سوق الحماميل والعاطلين لعدم وجود تجنيد يجبره و العائلة معا على الجد والاجتهاد من اجل تأخير تجنيده على الاقل ...هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى سوف يساهم التجنيد الالزامي على اعادة توحيد الصف العراقي من جديد .

حادي عشر :- احالة كافة ضباط الحواسم في الجيش والشرطة من الذين حصلوا على رتبهم العسكرية بواسطة الفرهود الى التقاعد واعادة بناء الجيش والقوات المسلحة وفق ضوابط مهنية بعيدة عن كل الموروثات السرطانية ...

ثاني عشر :- الغاء كافة الامتيازات الخاصة في التعيين او الدراسة الممنوحة لكافة المجموعات وبدون استثناء تماشيا مع الدستور الذي يكفل فرص العمل والتعليم للجميع وفق ضوابط متساوية ولكي لا نُتَّهم من جديد بوراثة القوانين التمييزية لنظام البعث المقبور ...

ثالث عشر :- اصدار قوانين واجراءات صارمة وعقوبات تصل الى الاعدام ( للاسف هذا هو الحل ) بحق كل من يعطل او يؤخر مشاريع الاستثمار النفطية كما حدث مؤخرا من ابناء العشائر الغيارى ( غيرة لكن بالمكلوب ) في الناصرية والكوت وغيرها ...

رابع عشر :- اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة الجهل والتخلف الاجتماعي والدعوة الى نبذ العشائرية المقززة و تفعيل دور القانون والقضاء لاعادة هيبة الدولة الضائعة لحساب العشائر والمؤسسة الدينية !!! ..


خامس عشر :- الموضوع مطروح للاستفتاء في شبكتنا الغراء ....

صفاء العقيق وحده لايكفي ....

...

كان هذا في الحادي عشر من حزيران لسنة 2010 للميلاد ...


....


تقبل مرور العقيق بود

[منازار]

ما اتمناه أن ينزل المسؤول للشارع ويعيش الناس همومهم أعجبتني خطوة الدكتور وليد الحلي بفتح مكتب لمتابعة شكاوى المواطنين في بابل وقد سبقه النائب عباس البياتي في ذلك بافتتاحه مكتب لمقابلة المواطنين ومتابعة شؤونهم في الكرادة ، المواطن اعطى صوته للنواب لكي يخدموهم لا أن ينسوهم بعد حصولهم على المنصب ، مئات الالوف من الارامل الايتام الفقراء بحاجة لمتابعة ومساعدة سواء مادية أو معنوية ، مواطنين ينتظرون أن يعيشوا مثل بقية الناس ويستلموا حقوقهم أسوة بغيرهم في باقي الدول فالله الله فيهم وليتذكر المسؤول أنه محاسب في يوم لا ينفع مال ولا مناصب.


أمنيتي من الجميع أن يعملوا يدا بيد ويساعدوا رئيس الوزراء في عمله من أجل المواطن ، أمنيتي أن لا يتكرر ما حدث في الدورة السابقة بتعطيل المشاريع التي تصب في خدمة المواطن من أجل مصالح شخصية لكي لا تجير لصالح للطرف الاخر.

أمنيتي من النواب أن يخصصوا جزء ولو 1 % من راتبهم لتكفل مجاميع الايتام

أمنيتي أن يعدم الارهابيون في الشوارع .

أمنيتي أن يتخلص من المحسوبية ويعتمد مبدأ الكفاءة.
وأمنيتي الكبرى ودعواتي أن يوفق ابي اسراء في الحكومة الجديدة.

[ابراهيم العزاوي]

عمي بس كهرباء وامن...

[صيهودة]

أمنيتي أن يلتزم أعضاء البرلمان بالوقت للحظور الى قبة البرلمان .. يعني اليوم كان عدهم أجتماع والمفروظ يكون الساعة العاشرة بتوقيت العراق ,, وقد طلب النجيفي وصرخ بيهم رجاءً يوم السبت الساعة العاشرة والرجاء من الجميع الحظور .. وهسه الساعة صارت الثانية بعد الظهر والأعضاء يتوافدون الى البرلمان !
أمنيتي من الحكومة أو رئيس البرلمان أن يضع وقت وقانون صارم لكل من يتهاون في الحظور للبرلمان .
أمنيتي أن يعمل كل وزير للعراق وليس للحزب الذي ينتمي له.

[صيهودة]

أعجبتني خطوة الدكتور وليد الحلي بفتح مكتب لمتابعة شكاوى المواطنين في بابل

لا آنه هاي الخطوة ماعجبتني كلشششششششششششش لأن العراق من جنوبه الى شماله مشاكل شمعنى يفتح مكتب شكاوى في الحلة فقط ؟؟!!

[نصير الغائب]

اتمنى ان لايحمي رئيس الوزراء الوزراء الفاسدين والسراق مثل وزير التجارة السابق

[ضد البعثيين]

1- إعدام الارهابيين و خصوصاً الغير عراقيين. لانه هؤلاء ليس لهم وطن و لا أهل يسألون عنهم

2- نصب الآلاف من الكاميرات في جميع الشوارع و الاماكن الحساسة لنعرف من يقف وراء الارهابيين و المجرمين و نفضحهم و نقدمهم للمحاكمة

3- تغيير وزير المالية لانه شخص لا يعرف من المالية شئ و لم يدرس هذا العلم المعقد و الذي تدار من خلاله الدول في عالمنا اليوم. وزير المالية الحالي لا يعرف كيف يقدم كشوفات و الارقام التي يقدمها دائماً ما تكون بمستوى طالب علوم مالية و ليس وزير او وزارة تدير بلد كامل