اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان قرار رئاسة الوزراء القاضي بايقاف بيع عقارات الدولة لا ينطبق على الأراضي والعقارات المملكة للموظفين بموجب القوانين والاوامر التشريعية النافذة بتاريخ التمليك.
وقال مصدر مسؤول في الامانة، لوكالة انباء المستقبل (ومع)، ان القرار لا ينطبق على موضوع البحث على بيع الشقق السكنية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء المباعة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 205 لسنة 2009، لان الشقق تم تقدير ثمنها من قبل لجنة عليا برئاسة وزير المالية وبسعر السوق. وأضاف ان الاوامر التشريعية المرقمة 12 لسنة 2004 واوامر 21 و 36 لسنة 2005، وقرارات مجلس الوزراء ذات الارقام 13 و36 و54 لسنة 2005 تعد نافذة ولا تلغى بقرار مجلس الوزراء القاضي بايقاف بيع عقارات الدولة، مشيرا إلى ان القرار لا يلغي ايضا معاملات تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية تطبيقا لقانون الاستثمار.
وكان مجلس الوزراء صوت بالإجماع على قرار ايقاف بيع عقارات الدولة إلى الموظفين والقطاع الخاص والقطاع المختلط من تاريخ صدور القرار بتاريخ 13/9/2011.انتهى
..
رد مع اقتباس
