اما ان لكم يا شيعة ان تنتبهو.الدليمي مطالبتنا بإقليم سني هدفه إضعاف الحكومة المركزية

[طراكيع]

أكد رئيس جبهة التوافق السابق عدنان الدليمي أن توجه معظم القيادات السنية لمشروع الأقاليم هدفه إضعاف السلطة المركزية التي يقودها الشيعة في بغداد، ولفت إلى أنه استضاف اجتماعا للزعماء السنة في منزله بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة هذا المشروع، متهما الحكومة المركزية بـ"محاربة جميع أبناء السنة والتطاول عليهم".

وقال عدنان الدليمي في برنامج (بين قوسين ) الذي سيعرض مساء الاثنين (26-ايلول) على فضائية السومرية، إن "القيادات السنية غيرت موقفها من الرفض الشديد لمشروع الأقاليم إلى المطالبة بالفيدرالية، بعد أن وجدت فيه مصلحة لأبناء السنة".

وأوضح الدليمي أن "سبب التحول في موقفنا من الرفض إلى المطالبة بالفيدرالية، هو إضعاف الحكومة المركزية التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية كون تقوية الحكومة ليس من مصلحة أبناء السنة"، مستدركا بالقول "السياسة ليس فيها ثوابت والمصالح تتغير وفقا للمصلحة التي تراها هذه الجهة السياسية أو تلك".

وبين الدليمي أن "جبهة التوافق السنية التي كان يتزعمها كانت تعتقد في ذلك الوقت أن مشروع الأقاليم الذي يتبناه الشيعة، هدفه تقسيم العراق لصالح جهات خارجية لديها مصالح في العراق وتريد أن تصنع إقليما محاذيا لها تستطيع أن توجهه وتتحكم به"، مؤكدا أنه "ثبت لنا الآن أن من مصلحة أبناء السنة أن يطالبوا بالأقاليم لأنه ليس من مصلحتنا تقوية المركز ولا سيطرة الشيعة على العراق".

ولفت الدليمي في هذا الصدد إلى انه استضاف مؤخرا اجتماعا بعض القادة السنة في منزله بالعاصمة الأردنية عمان لمناقشة إقامة إقليم سني في العراق، إلا انه استدرك بالقول "كان اجتماعا واحدا فقط ولم أبد رأيي في الموضوع".

وكانت جبهة التوافق السنية التي يتزعمها عدنان الدليمي التي حصلت على 44 مقعدا من مقاعد البرلمان السابق والبالغة الـ275، انسحبت من الجلسة التي شهدت إقرار قانون تكوين الأقاليم في 11 تشرين الأول من العام 2006، وسط اتهامات أطلقتها الجبهة بأن الائتلاف العراقي الموحد الذي تبنى المشروع مع التحالف الكردستاني بأنه يريدون تقسيم العراق، وطعنت جبهة التوافق حينها بطريقة إقرار القانون وهددت باللجوء اإلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية إقرار القانون، فيما وصفه زعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق القانون بأنه "وصفة لتقسيم العراق".

واتهم الدليمي الذي كان اتهم بدوره مع عدد من أبنائه بأنهم كانوا وراء الصراع الطائفي الذي شهدته بغداد خلال اعوام 2005 و2006 و2007، الحكومة المركزية بأنها "طائفية لا تريد لأبناء السنة أن ينهضوا ويتقدموا"، معتبرا أن "كل المحافظات السنية مهمشة من الناحية العمرانية، والحكومة المركزية تحارب جميع أبناء السنة وتتطاول عليهم".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الذي يعتبر أحد أبرز قيادات القائمة العراقية قال خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في 20 حزيران الماضي، إن هناك "إحباطاً سنياً" في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة بالانفصال، فيما كشف في مؤتمر صحافي عقده، نهاية حزيران الماضي، عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، وفي حبن أكد أن هذه الطلبات دستورية، دعا من يرفض فكرة الأقاليم إلى تعديل الدستور وعدم القفز عليه.

وشكلت مواقف النجيفي وقيادات سنية أخرى، تغييرا جوهريا لدى السنة الذين اعترضوا على الدستور في تشرين الأول من العام 2005، لتضمنه الحق في تشكيل الأقاليم والتي كانوا يعتبرونها في ذلك الوقت تقسيما للعراق.

ووفقا للمادة 119 من الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور العراقي، يحق لمحافظة أو أكثر تشكيل إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه يقدمه ثلث أعضاء مجلس كل محافظة تريد تكوين إقليم، أو 10 في المائة من الناخبين. ويعد الاستفتاء ناجحا بموافقة الغالبية.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في السابع من تموز الماضي، أن الدستور العراقي ربما تضمن تشكيل أقاليم، ولكن بأصولها وضوابطها وثوابتها، ولم يتضمن فكرة الانفصال وإشاعة أجواء تقسيم العراق، داعيا المطالبين بتشكيل الأقاليم والفدراليات أو انفصال، بالقول "ارحموا الشعب العراقي وارحموا العراق ووحدته، لأنه لو حصل هذا لاقتتل الناس ولسالت الدماء إلى الركاب".

فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في التاسع من تموز الماضي، عن استغرابه من تصريحات المالكي، مؤكدة أن تشكيل الأقاليم في العراق يعزز الوحدة الوطنية وحق أقره الدستور العراقي وليس العكس.

ويعتبر النظام الفدرالي شكلاً من أشكال الحكم، حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها.

[مشحوف]

يا ليت العراق يعمل بالنظام الفدرالي الحق و ليس نظام ذر الرماد في العيون فيبخس حق الاقليم الشيعي ويتحول الى بقرة حلوب للأقليم السني و الكردي

[علي خضير]

عدنان الدليمي .....خروف ومخرف.......لاهو من اهل السياسة ولا من اهل الدين ولا من اهل الورع والتقوى........هو ارهابي قاتل حاله كحال حارث الضاري يوجد كثير من امثاله من الذين ينتمون الى السنة والكرد والشيعة......
فليس كل من انتمى لمكون معين معناه انه صاحب القرار والرأي لذلك المكون...
نعم تتعالى النبرات هنا وهناك في موضوع الاقاليم والفيدراليات وهذا الموضوع له معارضين كما ان له مؤيدين....

المكون الرئيس الذي يتأثر تأثيرا مباشرا من الفيدراليات هم اهل السنة........فالدول مصالح نعم سوف يكونون لقمة سائغة لتنفيذ اجندات الدول العربية وتركيا وكل هذه الدول مصالحها اهم من اي شيء اخر.......ولو كان دفاع الدول العربية وتركيا عن السنة بشكل عام كمكون فهؤلاء (((الصومالين ))) هم من اهل السنة ولابعدون عن السعودية اصبح اليوم لهم اكثر من 12 سنة بدون دولة واكلتهم الحرب الاهلية وهم جميعا من السنة......ينطبق الامر على ليبيا وتونس والجزائر وفلسطين.....

ان استعمال سنة العراق لخدمة مشاريع دول اجنبية يضر بهم اولا قبل ان يضر بالشيعة..........

ندعو من الباري عز وجل ان ينفذ هؤلاء والاكراد مشاريع الانفصال والخلاص منهم ......