
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العزاوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
اولا اتقدم بألاعتذار الى استاذي العزيز العقيق عما بدر من بعض الاعضاء!!
الحد وصل الى اتهامنا بالتهريج والكذب والتلفيق لاننا نفضح ممارسات الحكومه الفاسده في جميع الجوانب حتى الاخلاقي..التهريج هو ما يقوله موج البحر والتلفيق والكذب هو ما يورده مصطفى الحسيني الذي سبق وان سألته لماذا لم يعد الى العراق؟؟هل هناك صدام يمنعه!!ليعد للعراق وليرى الخدمات وليرى حال الناس وعندها سيعلم هل العقيق يكذب(حاشاه) (لتسقيط المالكي) ام ان كلامه هو الواقع المرير..اتوجه هنا الى الحسيني وضد البعثيين واطلب منهم مناقشة ادعاء العقيق من ان المالكي كان يستطيع المصادقع على اعدام المذكور اعلاه حيث ذكر الكميت في مشاركه في موضع اخر ان المصادقه على احكام الاعدام كانت من صلاحيات رئيس الوزراء الى مايس 2008 !!
السلام عليكم
الاخ العزيز إبراهيم العزاوي المحترم
هناك بعض المفاهيم التي تتقارب فيما بينها الى حد كبير ,على الرغم من إختلافها في التطبيق والاتجاه والتأثير , وهنا يجب ان نكون على دراية ووعي أثناء مقاربتنا لها ,وأن نكون على حذر شديد لكي لا نقع في فخ القراءة الخاطئة ,لان هناك خيوط رفيعة جدا تفصل بين تلك المفاهيم ,ويفترض بنا أن نلامسها بشكل صحيح لكي نكون قادرين على الفرز بينها لاحقا .
فقياس المسافة بين الشجاعة والتهور تكاد تكون معدومة عند الكثير من الناس ,كذلك الحال بين الكذب والتورية ,أو بين الجبن والتقية ,أو بين البلاغة و "اللغوة" أو بين الكرم والاسراف وبين البخل والحرص ..
في هكذا مواقف يتطلب منّا أن لا نأخذ الامور على عواهنها ,خصوصا ونحن نعيش في زمن إختلطت فيه المفاهيم بشكل كبير ,بحيث بات من الصعب الاخذ بناصية الحقيقة إلا بعد حذر شديد .
ومن هنا أطالب دائما أن نحاكم الخبر ومروجه ,ومحاكمتنا له ليس على طريقة "محكمة الشعب" بل بوضع تلك الاخبار على طاولة البحث والنقد .
لا أتذكر إنني قلت في يوما ما ,ان العراق الحالي قد تحوّل في عهد حكومة المالكي الى صدارة الدول ,ومن جانب أخر لم أنكر كذلك حجم الخدمات المتردية والواقع المعيشي الصعب لطبقات كثيرة من المجتمع العراقي , ولم أدّعي أيضا إن المالكي إستطاع أن يتفوق على شخصية "سوبر مان" وإستطاع تحويل العراق الخرب الى سويسرا جديدة في الشرق الاوسط .
لكن هذا لايمنعنا من القول إن حكومة المالكي إستطاعت أن تتقدم بالبلد خطوات يستطيع أن يبصرها حتى "العميان" إبتداء من القوات الامنية التي تمكّن من تحييدها الى حد كبير ,مرورا بقدرته على خنق المجاميع الارهابية والمليشيات المجرمة التي كانت تنشر القتل والفساد في طول البلاد وعرضها .
أما من ناحية البناء والاعمار ,فأستطيع القول ومن خلال عدّة زيارات لي للعراق ,وتجوالي في أكثر من محافظة ,وتحديدا البصرة والناصرية وكربلاء والنجف والكوت ,فإن ما شاهدته هناك بإم عيني "خرائب وجوع وفقر" هو من تركات النظام السابق ,مقابل ذلك شاهدت أيضا بناء مرافق جديدة ومجمّعات سكنية وشوارع ,يفوق عددها وحجمها أضعاف ما بناءه النظام السابق طيلة أكثر من 35 عاما .
على الرغم من إن النظام السابق كان مبسوط اليد ولم يكن يعاني من مزاحمة "برلمان مشاغب ,أو قوى سياسية منافسة" بل كان الشعار حينها "إذا قال صدام قال العراق"
وبالعودة الى موضوع صلاحية توقيع حكم الاعدام , وهل إن المالكي كان يملك حق المصادقة على تلك القوانين خلال فتر حكمه الاولى , وهو الموضوع الذي "فجّر" الخلاف في الشبكة بحيث وصلت الى مستويات لم نشأ الوصول اليها , فسأحيل الجميع الى نص اللقاء الذي أجري مع القاضي منير حداد ,وهو القاضي الذي أشرف على عملية إعدام الطاغية بشكل مباشر ,حيث يروي كيف إن المالكي إستطاع حينها الحصول على "ترخيص" من الطالباني لغرض تنفيذ حكم الاعدام بالطاغية صدام , بمعنى إن المالكي لم يكن يملك حق المصادقة على تنفيذ قرارات الاعدام منذ ذلك الحين .
ختاما أود أن أبين إنني لست من هواة الدخول في مهاترات ومشاكل مع الاخرين ,بل إن شعاري في الحياة دائما "ألف صديق ولا عدو واحد" لكن هذا لايعني ان أرتضي لنفسي الخنوع والسكوت امام من يروج الاكاذيب والاخبار الملفقة ,بل أعتقد اننا جميعا امام واجب اخلاقي ووطني لتبيان الحقائق ,سواء كانت من طرف الحكومة أو من طرف المظلومين .
ومن بعد إذن الاخ إبراهيم ,سأعيد نشر هذه المشاركة بموضوع جديد مستقل ,خصوصا وإن هذه المسألة "وكما أسلفت" قد أخذت بعدا واسعا ,وأود من خلال إعادة نشر الموضوع ان أثبّت بعض النقاط لغرض إطلاع أكبر عدد ممكن من الاعضاء عليها
************************
كيف قام المالكي بأعدام صدام .. تفاصيل تنشر لأول مرة يرويها القاضي منير حداد
القاضي منير حداد الذي أعدم الدكتاتور السابق صدام حسين ، تكتنز ذاكرته وأوراقه كثيرا من المحطات والفصول المثيرة في هذا المشهد، فهو أول قاض ــ بعد زميله رائد جوحي ــ التقى الرئيس السابق عقب اعتقاله،
وكان يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا وأحد القضاة السبعة الذين وقعوا على اعدام صدام وكل من عواد البندر، وبرزان التكريتي، وجددوا العقوبة على طه ياسين رمضان من الحكم بالسجن المؤبد الى الاعدام. كان هذا الحوار مع القاضي منير حداد:
إبعاد من حاكموا صدام وأسهموا في إعدامه من مواقعهم
أين تعمل الآن، سيادة القاضي؟
ــ قاض في مجلس قضاء كردستان.
لماذا؟
ــ لأنني خرجت من المحكمة الجنائية العليا، بسبب ضغوط تعرضت لها مع زملاء آخرين على يد أشخاص لهم أجندة خاصة.
حبذا لو توضح الأمر أكثر.
ــ اعذرني عن الدخول في التفاصيل، وأكتفي بالقول ان الذين حاكموا صدام حسين وأسهموا في اعدامه ــ وأنا من بينهم ــ قد أقصوا عن مواقعهم تحت وطأة الضغوط التي تعرضنا لها من قبل أشخاص لهم أهداف محددة.
هل بالامكان ذكر هؤلاء الأشخاص؟
ــ كلا.
طيب، والذين تم اقصاؤهم غيرك؟
ــ قاضي التمييز زهير عبدالوهاب، والقاضي الذي حقق في قضية الدجيل ناظم الياسري، والقاضي الذي حقق في انتفاضة 1991 عدنان البدري.
كان «شاهدا» في الجريمة التي أعدم بموجبها
فلنبدأ من محاكمة صدام..
ــ هناك نقطة مهمة لا يعرفها حتى أغلب المتابعين، هي أن صدام حسين قد مثل أمام المحكمة بصفته شاهدا في قضية «الدجيل»، لكن المدعي العام طلب نقض القرار لدى الهيئة التمييزية، فأحالته الأخيرة عقب دراستها طلب الادعاء العام، الى متهم في هذه الجريمة التي أعدم بموجبها.
أنت القاضي الأول بعد زميلك رائد جوحي كنت قد التقيت صدام عقب اعتقاله.. فما الذي جرى بينك وبينه؟
ــ نعم، التقيته وتعاملت معه وفقا للمعايير المهنية بصفتي قاضي تحقيق. وجهت له تهمة ابادة الاكراد الفيلية، فرد علي قائلا «هذه تهمة سياسية وليست جنائية، لأن الكرد جزء من شعبي وأنا لم أؤذ أحدا من أبناء الشعب».
ثم قلت لصدام ماذا تقرأ فيَ شخصيا؟ فأجاب «لا أرى نظرة الشر في عينيك».
وقلت له أيضا: صار لك 35 عاما تتكلم، فدعنا نتكلم؟ ورد علي بالقول «خذ راحتك». وبلا فاصلة تابع «البلد محتل والحكومة عميلة للأميركان».
فرددت عليه: الحكومة انتخبها الشعب العراقي بحرية. فرد علي: «هذه لعبة وأنت شاب ما تفهم بالسياسة وستكتشف لاحقا أنها لعبة».
طلبت اليه أن يأخذ راحته في الكلام وكان عدد من الأميركان قد اصطحبوني في هذا اللقاء، وأوضحت له أنني لست عميلا لهؤلاء الأميركيين. فأجابني متسائلا: «من العميل اذا؟»، فشعرت انه يقصدني، فقلت له: أنت تعرف من هو العميل.
كيف تقيم شخصيته؟
ــ ،فهو في كفة وكل جماعته الذين التقيتهم في كفة أخرى، فقد كانوا يخشونه بوضوح أثناء جلسات المحاكمة، وقد أخذوا حريتهم عقب اعدامه، باستثناء برزان التكريتي.
ما بال برزان؟
ــ برزان حكى لي كثيرا ضد صدام، وقال: لقد نصحته بضرورة أن يتحول الى الديموقراطية وينبذ العنف ويجري انتخابات حرة في البلد، لكنه لم يستمع الى نصيحتي.
لماذا لم يشر الى ذلك خلال المحاكمة؟
ــ أثناء التحقيق كان برزان يقرظ بصدام حسين، لكنه في المحاكمات العلنية يتراجع عن أقواله.
وأنت شخصيا، هل كنت خائفا أثناء ادائك هذه المهمة القضائية؟
ــ نعم، كنت قلقا من الأخطار التي تتهددني مع عائلتي، فعشية الاعلان عن حضوري لتنفيذ حكم الاعدام في صدام كانت بغداد شبه ساقطة أمنيا.
فصول الإعدام دراما ساخنة
ماذا عن الإجراءات التي سبقت الاعدام، ولحظات اعدامه التي أسهمت فيها مباشرة بنفسك؟
ــ في 23-12-2006، ذهبت الى قاضي التمييز زهير عبد الصاحب وطلبت اليه اكمال القرار التمييزي في قضية الدجيل خلال فترة لا تتجاوز 4 أيام، فوافق لكنه فاجأني بالقول «انني قد شملت بقرار الاجتثاث من قبل «هيئة اجتثاث البعث» بدعوى انني كنت بعثيا، فيما أنا برئ من ذلك ولا علاقة لي بالبعث، لذا أريدك أن تتدخل لدى رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا لرفع هذا الحيف الذي لحق بي».
فتوجهت الى المالكي وعرضت عليه الأمر فقال «لا مانع من استثنائه ورفع الحيف عنه».
في 26-12-2006، اجتمعت الهيئة التمييزية للمحكمة بحضور سبعة من أعضائها التسعة، لأن العضو الثامن كان في الحج، والتاسع كان يتمتع باجازته في محافظة أربيل.
خلال هذا الاجتماع تم تصديق الحكم بالاعدام على صدام حسين وعواد البندر وبرزان التكريتي مع المصادقة على تشديد الحكم من المؤبد الى الاعدام على طه ياسين رمضان.
بعدها، وصل وفد قضائي أميركي برئاسة سيدة أميركية تحمل الدكتوراه في القانون الدولي الجنائي بعنوان تقديم المشورة لنا، لكننا انتهينا من صياغة المصادقة على الحكم قبيل وصول هذا الوفد، وقد علموا من خلال وسائل الاعلام اننا قد انتهينا من تحرير صياغة قرار التمييز بالاعدام.
وهل انزعج الأميركان من ذلك؟
ــ لا أدري، ربما.
أكمل سيادة القاضي..
في 29-12-2006، اتصل بي مكتب رئيس الوزراء طالبا حضوري، فتوجهت الى هناك ووجدت المالكي جالسا مع مدير مكتبه الدكتور طارق نجم العبدالله، ومستشاره السياسي صادق الركابي، فسألني «شنو عندك؟»، أي ماذا عندك؟
فقلت له: غدا أسافر الى هولندا في اجازة. فرد علي «أنت لا تسافر وأنت الذي تنفذ حكم الاعدام بصدام، اذا كان ذلك جائزا من الناحية القانونية؟».
فأجبته «نعم، يجوز، وفي أصول المحاكمات الجزائية عدة مواد تتعلق بتنفيذ أحكام الاعدام واجراءاتها تجيز ذلك».
فقال لي رئيس الوزراء «على بركة الله».
المالكي يهدد الأميركان بالاستقالة
وماذا بعد، سيادة القاضي؟
ــ في ليلة تنفيذ الحكم اتصل بي هاتفيا رئيس المحكمة عارف شاهين من محافظة السليمانية بعد أن عرف أن الحكم سيتم تنفيذه غدا، وقال لي «لا تعدم صدام حسين، واطلب من رئيس الوزراء ارجاء التنفيذ، لأننا لم نعلم بعد، من له صلاحية التنفيذ، الرئيس جلال الطالباني أم رئيس الوزراء؟». لكنني لم أبلغ المالكي بذلك الا بعد التنفيذ وتحديدا خلال استقباله للمهنئين بعيد الأضحى، وكان من بينهم رئيس أركان الجيش ومجموعة من كبار الضباط.
لماذا لم تبلغ رئيس الوزراء بملاحظة رئيس المحكمة وطلبه التأجيل؟
ــ لأنني كنت قد اطلعت على كتاب رسمي صادر من الطالباني يخول بموجبه المالكي تنفيذ الحكم.
معنى ذلك أنك كنت مطمئنا في أنك ستنفذ الحكم؟
ــ بالتأكيد، لا سيما بعد أن سمعت أن السفير الأميركي السابق في بغداد زلماي خليل زاد قد اتصل هاتفيا برئيس الوزراء طالبا منه تأجيل التنفيذ، لكن المالكي رفض بشدة وهدد بتقديم استقالته عبر وسائل الاعلام بسبب تدخل أميركا في الشأن القضائي، فتراجع السفير الأميركي عن طلبه.
لحظات تنفيذ الحكم
ــ في الساعة الخامسة والربع من صبيحة يوم 30-12-2006 توجهت الى مبنى مديرية الاستخبارات العسكرية السابقة، والتي هي الآن «سجن الحماية القصوى» الكائنة في الكاظمية، جلست هناك في غرفة مع وزير العدل، والمدعي العام، وقد أدخل علينا صدام حسين مكبلا وهو يحمل نسخة من القرآن الكريم بيده.
هل سلم عليكم؟
ــ لا، كان غاضبا ويشتم.
ــ جلس على الكرسي وبقي يردد «لعنة الله على الأميركان والايرانيين، أنتم في النار ونحن في الجنة، المجد والخلود للعراق والأمة العربية، تعيش فلسطين».
وماذا حصل بعد ذلك؟
ــ تلوت عليه قرار محكمة الجنايات الأولى باعدامه شنقا حتى الموت ثم القرار التمييزي بتصديق حكم الاعدام، ثم تلي عليه الأمر الديواني الموقع من رئيس الوزراء، فبقي يشتم بصوت عال، وكان أحد أفراد الشرطة الموجودين معنا، قال له «ليش حطمتنا وحطمت البلد بالحروب على ايران والكويت؟»، فرد على الشرطي بالقول «أنا حاربت أعداء العراق والأمة العربية».
ثم سأله المدعي العام «لمن تهدي قرآنك الذي بيدك؟»، فأجاب: «للمحامي بدر عواد البندر» أحد محاميّ الدفاع عن صدام.
فأخذ المدعي العام منه القرآن ثم اصطحبناه الى مكان المشنقة وأثناء صعوده اليها، قلت له: «لا يوجد معنا رجل دين، فقل لي وصيتك لأوصلها بأمانة». فرد علي قائلا «تعيش ليست لدي وصية».
وتابع القاضي منير حداد «وفي محاولة منه لصناعة بطولة رفض وضع الكيس في رأسه.. وقد تم شنقه فوقع سريعا ومات في الحال».
ماذا كان شعورك في تلك اللحظة؟
ــ طلبت من المستشار السياسي لرئيس الوزراء صادق الركابي سيجارة لأدخن، ففتح علبة التدخين ووجد فيها سيجارة واحدة lucky strike اعطاني اياها فرفضت.
لماذا أردت التدخين من القهر؟
ــ أحسست أن الدنيا لا تساوي شيئا وقلت للركابي في حينها هذا صدام الذي كان الناس يخشون ذكر اسمه معلق في حبل المشنقة، لذا قررت الا أقترف ذنبا في حياتي. فقال: «نعم صحيح».
طيب.. والاجراءات الأخرى؟
ــ فحصه الطبيب وتأكد من موته، ثم قمت بتنظيم محضر تنفيذ الحكم ووقعت عليه ثم وقع عليه أيضا المدعي العام، وممثل رئيس الوزراء والطبيب، ورئيس السجن.
العودة بالطائرة.. و«بئس الورد المورود»
وبعد ذلك ؟
نحن كنا 14 شخصا عدنا كل 7 أشخاص بطائرة مروحية الى المطار في المنطقة الخضراء وكانت احدى هاتين الطائرتين تحمل جثة صدام حسين مع الأشخاص السبعة فيما صعدت أنا الطائرة الأخرى، وخلال العودة ونحن في الجو طلبت من المدعي العام منقذ الفرعون أن يناولني مصحف صدام حسين وقد نويت في نفسي بنحو «الاستخارة» معرفة مصير صدام بعد الموت، فظهرت لي الآية 98 من سورة هود،
والتي نصها « وبئسَ الورْدُ المورود ».
هبطت الطائرتان في المطار، وأقلت احدى سيارات الاسعاف جثة صدام الى منزل مجاور الى منزل رئيس الوزراء، وفي اليوم نفسه وصل رئيس عشيرته ووفد من محافظة صلاح الدين برئاسة نائب المحافظ وطلبوا نقل الجثمان الى هناك ووافق المالكي فتم نقله ..
المصدر
http://www.iraqcenter.net/vb/51348.html