وهل على الحكومة ان تعلن تنفيذ احكام الاعدام ؟
استغرب ان تطالب الحكومة بأبداء الرأي على كل شاردة وواردة بل ان لكل عراقي موضوع يطالب الحكومة بالرد عليه فهذا يطالب الحكومة بالرد على صحيفة كويتية وذاك يطالب بالرد على برلماني من الجزائر وهذا يستصرخ الحكومة بتكذيب ادعاءات سورية ومنهم من يطالب بتأكيد خبر قائمة المجلس الليبي ( هي حكومه لو وكالة انباء)
ولو اكدت الحكومة الخبر وهو كما حصل على لسان المتحدث بأسم وزارة العدل فهل سيغير من الموضوع شيئا
انه مجرد كلب من القاعدة تم تنفيذ القصاص به
ياسيدي كل خبر له مدلولاته على الساحة كما ان هناك قنوات فضائية ومواقع الكترونية مافتئت تنشر الاكاذيب ومطالبتكم لنا بتأكيد الخبر من الحكومة العراقية لايشابه مطلقا ماتعتقده او تطالب به
للاخوة الذين يكذبون الخبر انتم احرار ( لم يعدم ) وسلم الى السلطات التونسية ( مبروك ) وستكون الافراح التونسية على قدم وساق لانهم انقذوا (اسيرا ) من العدو
وللاخوة الذين صدقوا الخبر مبروك وهذه سلوى الصابرين من العراقيين بعد ان استباحوا حرمة الدم العراقي ،
وانا من المصدقين للخبر ، وانتظر ان تنفذ الحكومة ( وزارة العدل ) وتنزل القصاص العادل بالبقية الباقية واتمام محاكمات المتهمين باسرع وقت
بغداد، العراق (CNN)-- أعلنت الحكومة العراقية الخميس، عن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 مداناً بارتكاب "جرائم إرهابية"، من بينهم تونسي أُدين بتفجير مرقدين مقدسين للشيعة قبل أكثر من خمس سنوات، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في تونس، التي سعت لدى بغداد مراراً، لإصدار عفو على الشاب التونسي.
ونقل تلفزيون "العراقية" عن متحدث باسم وزارة العدل قوله إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مداناً، بينهم امرأة، إضافة إلى التونسي، الذي ذكرت أن اسمه يسري فاخر، في وقت مبكر من صباح الخميس، بعد مصادقة المجلس الرئاسي على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وأدى تفجير مرقد الإمامين الهادي والعسكري في "سامراء"، التي تبعد نحو مائة كيلومتر إلى الشمال من بغداد، في فبراير/ شباط عام 2006، إلى تفجر موجة عنف طائفي طاحنة، بين العراقيين السُنة والشيعة، امتدت لأكثر من عامين، وأودت بحياة عشرات الآلاف من كلا الجانبين.
وفي تونس، عبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان عن صدمتها لإقدام السلطات العراقية على إعدام يسري فاضل الطريقي، كما نددت بحكم الإعدام الصادر بحق الشاب التونسي، وقالت إن الحكم صدر من "محكمة استثنائية لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة."
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وات" أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نددت، في بيان لها الخميس، بتنفيذ حكم إعدام الطريقي "رغم الحملات التضامنية ضد تنفيذ الحكم، والمناشدات الصادرة عن الحكومة ومكونات المجتمع المدني في تونس."
كما نظمت جمعية أولياء المعتقلين التونسيين بالعراق وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة تونس صباح الخميس، بمشاركة عدد من الجمعيات وبحضور أهالي التونسيين المعتقلين في العراق.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإطلاق سراح التونسيين الموجودين في السجون العراقية، وتوفير شروط المحاكمة العادلة لفائدتهم، وتمكينهم من حقوق الدفاع، والبحث عن المفقودين منهم، بالإضافة إلى المطالبة باسترجاع جثامين من نفذت فيهم الحكومة العراقية حكم الإعدام.
وزارة الخارجية التونسية تعرب في بيان وزعته مساء الأربعاء عن تعازيها لعائلة الفقيد وانزعاجها لتنفيذ حكم الإعدام برغم المساعي الحثيثة التي بذلتها للعفو عنه من قبل الحكومة العراقية؟!
العراق يعدم مواطنا تونسيا وتونس تعرب عن أسفها
تونس ـ اعلن مسؤول في وزارة العدل العراقية الخميس ان حكم الاعدام نفذ في احد عشر شخصا احدهم تونسي اتهم بالضلوع في تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء في 2006 الذي ادى الى حرب طائفية في البلاد.
واوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "الوزارة نفذت حكم الاعدام في احد عشر شخصا الاربعاء بينهم تونسي ادين بضلوعة بتفجيرات ضريح الامامين العسكريين في سامراء عام 2006".
وأعربت تونس عن أسفها لإقدام السلطات العراقية على تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد التونسي يسري الطريقي الذي أدين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته مساء الأربعاء أن تونس تعرب أيضا عن انزعاجها لأن تنفيذ حكم الإعدام تم برغم المساعي الحثيثة التي بذلتها، وخاصة منها الرسالة التي وجهها الرئيس التونسي فؤاد المبزع المؤقت إلى نظيره العراقي جلال طالباني التي رجاه فيها العفو عن الطريقي.
وتقدمت الخارجية التونسية في بيانها بأحر التعازي إلى أسرة الطريقي، وأهابت مجددا بالسلطات العراقية "تأمين محاكمة عادلة تضمن فيها حقوق الدفاع وتتوفر على كافة الشروط القانونية والإنسانية لكل المساجين التونسيين بالسجون العراقية والتعامل معهم بما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية".
وكان القضاء العراقي أصدر حكما بإعدام الطريقي المعروف بإسم "أبو قدامة التونسي" بتهمة الإنتماء إلى تنظيم "القاعدة"، وتفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد في 22 فبراير/ شباط 2006 واغتيال مراسلة قناة العربية أطوار بهجت بعد يوم من التفجير المذكور.
وتحولت قضية الطريقي خلال الفترة الماضية إلى قضية رأي عام في تونس دفعت المبزع إلى توجيه رسالة في العاشر من الشهر الجاري إلى طالباني رجاه فيها العفو عن الطريقي، فيما ناشد وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي نظيره العراقي حسن الشمري التدخل للعفو عن الطريقي.
كما دخلت حركة النهضة الإسلامية التونسية على خط هذه المساعي، حيث ذكرت أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعد في الرابع من الشهر الجاري رئيسها الشيخ راشد الغنوشي بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد الطريقي.
يشار إلى أنه يوجد داخل السجون العراقية حاليا عدد من التونسيين المتهمين بقضايا لها صلة بالإرهاب، منهم طارق بن الطاهر الحرزي، ومحمد الهمامي، ومحمد المديني، وعبد الكريم شعنب، وعبد الرحمن بسدوري، ووليد بن خالد، وصالح بن نصر، ومناف جهاد بوعلاق.
ونحن بدورنا نطالب بان تعتذر الحكومة التونسية عن افعال رعاياها في العراق وان تمادت نطالب بتعويضات الضحايا ولنذهب الى المحكمة الدولية
وارجو ان يتجمع عوائل الضحايا لتشكيل جميعة باسم ضحايا الارهاب وتطالب الحكومة العراقية بالمطالبة بحقوقها من الدول التي صدرت لنا هذه البهائم وكل من تسبب في اهدار الدم العراقي
وحتى الولايات المتحدة
اخي الفاضل علي انت سيد العارفين من اين كانوا يدخلون هؤلاء الارهابيين والبهائم واين يدربوا واي مخابرات تستقبل هؤلاء وهم ياتون بجواز سفر وعن طريق المطار وسفرة واحدة (ون وي) واي معسكرات يدخلون اللاذقية وغيرها ومن ثم يدخلون الى العراق وكان برنامج يسري فوده سري للغاية اوضح هذه المسالة .
قبل الاعتذار التونسي الذين لا دخل لهم اقصد الحكومة , علينا ان نأخذ الاعتذار السوري البعثي ومن ورائهم ايران . ارجوا ان لا ننسى بسرعة تقبل تحياتي
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العزاوي
