نجروبونتي يطلب من واشنطن 33 مليار دولار لتحسين الوضع الأمني والخدمات في العراق

[سيد مرحوم]

نجروبونتي يطلب من واشنطن 33 مليار دولار لتحسين الوضع الأمني والخدمات في العراق

كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس إن جون نجروبونتي، السفير الأمريكي في العراق، يريد تحويل مبلغ 37.3 مليار دولار من المساعدات المخصصة لمشروعات المياه والصرف والكهرباء لاستخدامها في تحسين الوضع الأمني في العراق وزيادة صادرات النفط وتوفير فرص عمل جديدة.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين أمريكيين، لم تذكر أسماءهم، على دراية بفحوى برقية أرسلها الأسبوع الماضي نجروبونتي للمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية. وقالت ان هذا المبلغ هو جزء من 4.18 مليار دولار مساعدات إعمار وافق عليها الكونجرس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأضافت أن اقتراح نجروبونتي يمثل أول محاولة من جانب الخارجية الأمريكية لوضع بصمتها على خطة إعمار العراق منذ أن تخلت وزارة الدفاع عن السلطة لنجروبونتي في يوليو/تموز الماضي. وذكرت ان تحويل المبلغ قد يلقى معارضة من جانب متعاقدين قد يخسرون صفقات بسبب إعادة تخصيص المبالغ فضلا عن عراقيين في مختلف أرجاء البلاد يريدون إصلاح المياه والكهرباء. وقالت الصحيفة إن غالبية الأموال المخصصة لإعادة بناء قطاعي المياه والكهرباء لم تنفق بعد لذلك، فبعض الأموال التي ستحول هي على الأرجح من متعاقدين منحوا عقودا لكنهم مازالوا في مراحل أولية. ورفض روبرت كالاهان، المتحدث باسم نجروبونتي، مناقشة الخطة مع الصحيفة، لكنه أكد أن السفير بعث بالبرقية التي ناقشها مسؤولون من مختلف الإدارات. وتابعت الصحيفة أن أكثر من 8.1 مليار دولار ستستخدم لتحسين الوضع الأمني في العراق بما يشمل إضافة قوات قوامها 45 ألفا من الشرطة و16 ألفا للحرس الوطني و16 ألفا لحرس الحدود.


http://www.alkhaleej.ae/articles/sho...cfm?val=103772

[نصير المهدي]

من أجل ماذا تنفق واشنطن ثلاثة وثلاثين مليارا من الدولارات .. امن اجل ان تبني العراق وتغادره غدا بعد ان ننجز العملية السياسية كما يسمونها .. ونتعلم الديمقراطية على أصولها .. ثم تقول لنا امريكا .. في أمان الله ياعراقيين ..

[نصير المهدي]

في تحقيق لـ"الواشنطن بوست"

1.9 مليار دولار من الأموال العراقية ذهبت الى "هاليبرتـون" بعيداً من الشفافية



واشنطن ـ من توماس جورجسيان:

كشفت صحيفة "الواشنطن بوست" امس، ان 1.9 مليار دولار على الاقل من الاموال العراقية ذهبت الى مجموعة "هاليبرتون" وشركات اميركية اخرى في اطار ترتيب وضعته سلطة الائتلاف الموقتة السابقة برئاسة الحاكم المدني الاميركي الاعلى السابق للعراق بول بريمر لتمرير عقود وصفقات باستخدام الموارد المالية العراقية تفادياً لشروط المحاسبة والشفافية.

وقالت في تحقيق طويل ان سلطة الائتلاف الموقتة الاميركية أنفقت اموالاً عراقية على نحو الفين من العقود تابعة لشركات اميركية وان حصة الاسد 1.66 مليار دولار منها كانت لشركة "كيلوغ براون اند روت" نفقات لتغطية مصاريف استيراد الوقود من الكويت، وان هذه الصفقة انجزت من دون مناقصة. واجريت تحقيقات لاحقاً اظهرت ان الشركة بالغت في تقدير ثمن الوقود بنحو 61 مليون دولار.

واضافت ان شركة "هاريس" حصلت على 48 مليون دولار من اموال النفط العراقية، لادارة شبكة الاعلام التي كانت ملكاً للدولة، وتحديثها، وان خدمات الشبكة الجديدة من تلفزيون واذاعة " تحولت ابواقاً لسلطات الاحتلال ورمزاً لاخفاق جهود اعادة الاعمار".

ولعل اهم ما جاء في تحقيق "الواشنطن بوست" هو ان العراقيين لم يحرموا الحصول على عقود فحسب، بل استبعدوا عن دائرة صنع القرار ومنح الصفقات، وان المجلس الذي كانت مهمته بت هذه الصفقات والمؤلف من عشرة اعضاء كان يضم عراقياً واحداً حضر اجتماعين فقط من اصل 43 حتى كانون الاول 2003، استناداً الى تقرير وضعته الامم المتحدة في تموز الماضي.

واوضحت ان الموافقة على اية صفقة في نهاية الامر كانت تعني توقيعاً واحداً هو توقيع بريمر. ونقلت عن العراقي فريد ياسين وهو واحد من 43 سفيراً عينتهم الحكومة العراقية اخيراً انه لن يكون هناك عملياً اي صوت عراقي في توزيع الصفقات.

وعلّق احد الناطقين باسم وزارة الدفاع "البنتاغون" على اثارة هذا الامر قائلاً: "ان سلطة الائتلاف اختارت افضل شركة لكل مهمة، وان الهنات التي صاحبت عملية منح الصفقات يجب النظر اليها في اطار مناخ العمل المضطرب في العراق حيث كانت الحاجة الى السرعة والامن امراً حيوياً".

وافادت الصحيفة ان سلطة الائتلاف الموقتة وهي تدير شؤون العراق كانت تحظى بمخصصات مقدارها 45 مليار دولار على الأقل. وهو اكبر تمويل لاعادة اعمار منذ مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. ومن هذه الاموال 22 ملياراً اعتمدها الكونغرس، و23 ملياراً من حسابين عراقيين الاول من موارد النفط والثاني من الاموال المجمدة التابعة للنظام العراقي السابق.

الا ان القائمين الاميركيين على ادارة شؤون العراق فضلوا الاستعانة بالاموال العراقية تفادياً لاتباع شروط التمويل والمراقبة والمحاسبة الملزمة في حال الاموال الاميركية، وان معظم الصفقات كان يتم داخل المقر الرئاسي لقيادة الاحتلال في المنطقة الخضراء وان عملية الاختيار كانت سرية جداً بحيث كان بعض رجال الاعمال العراقيين يلجأون احياناً الى رشوة السلطة الاميركية للحصول على بعض المعلومات عن الصفقات المطروحة.


النهار 5 - 8 - 2004