بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح الاخ قاسم السهلاني المتحدث الرسمي باسم
المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية – تنظيم العراق
حول مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ

في الوقت الذي تسارعت فيه الاحداث وتعددت فيه المواقف بخصوص طريقة التعامل مع الشأن العراقي، الذي صار العالم بحكوماته ومؤسساته وأفراده منشدا إليه، وبات الشرخ السياسي يتسع ويتعمق في الوضع الدولي، وخصوصا ما برز منه بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها من جانب، وبين فرنسا وألمانيا وروسيا من جانب ثان، نتيجة لما يتمتع به العراق من اهمية، جغرافية، اقتصادية، عسكرية، سياسية، وحضارية بالنسبة للمجتمع الدولي بشكل عام. وكذلك نتيجة لما تبديه الإدارة الأمريكية من حماس وجدية واهتمام خاص وعلى مختلف المستويات بهذا البلد، اهتمام تبلور بشكل صيغة عمل بدت للعديد من الاطراف المعنية، صيغة منفردة ومتجاهلة لاعتبارات ومقاييس الشرعية الدولية التي تعارف وتصالح عليها النظام الدولي السائد، وخصوصا في جانبها الذي يعتمد الخيار العسكري، وجعل العراق بعد الاطاحة بالنظام الصدامي المستبد، تحت الاحتلال الامريكي العسكري المباشر والتحكم بمفاصله الحيوية، الاقتصادية والعسكرية والسياسية، والذي اشارت اليه واكدته تصريحات العديد من المسؤولين الامريكيين، متحدين في ذلك مشاعر وارادة الشعب العراقي صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير والمسؤول الوحيد عن مستقبل العراق وتحديد شكل نظامه السياسي.
في هذا الظرف الخطير جاء انعقاد مؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ ليبعث من جديد حالة من الإحساس بالخيبة اعتادت الأمة المعاناة منها كلما كان هناك اجتماع قمة للانظمة العربية، ففي الوقت الذي كان على المجتمعين في قمة شرم الشيخ الوصول إلى قرار وموقف وخطة عمل شجاعة ومسؤولة تنقذ الشعب العراقي من النظام الاجرامي المستبد، وتدفع عنه حربا قد لا تقف آثارها التدميرية عند حدوده، بل قد تمتد لتشمل المنطقة بأسرها، نراهم للاسف راحوا يؤكدون للامة مرة أخرى عدم قدرتهم على الخروج من دائرة العجز والفشل في معالجة مشكلات الواقع العربي والتحديات التي تواجهه وذلك حينما اكتفوا بالشكليات وبما صدر عنه من لافتات وشعارات لا مرتكزات عملية لها.
وهنا لا يفوتنا ان نستثني من الامر الاهتمام والموقف المسؤول والشجاع للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تبلور في الوثيقة التي تقدمت بها دولة الامارات العربية المتحدة لمؤتمر القمة والذي دعا فيه ان تعلن القمة العربية مبادرة تتضمن مطالبة "القيادة العراقية التنحي عن السلطة ومغادرة العراق" وان "تتولى جامعة الدول العربية بالتعاون مع الامين العام للامم المتحدة الاشراف على الوضع في العراق لفترة انتقالية"..
ومع فهمنا للاسباب الموجبة لطبيعة صياغة كل مفردة من مفردات تلك الوثيقة إلا اننا نعرب عن تحفظنا عما ورد فيها من "اصدار عفو عام وشامل" و "عدم التعرض للقيادة العراقية او ملاحقتها"، ذلك ان تلك "القيادة" والعديد من العاملين معها قد ارتكبوا وطوال اكثر من ثلاثة عقود من الزمن جرائم وحشية لا مثيل لها في تأريخ الانظمة والحكومات بحق العراق وشعبه، وان الموقف من اؤلئك المجرمين يبقى رهين ارادة ضحاياهم من ابناء شعبنا كما وانه حق لهم وفق مختلف القوانين والشرائع السائدة.