اعترف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن صورة الأمم المتحدة اهتزت لدى العالم بسبب التجاوزات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي، جاء ذلك في سياق تعليقه على تقرير لجنة بول فولكر التي تحقق بشأن الفساد الذي صاحب البرنامج.

وقال أنان في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك الليلة الماضية إن الحملة المتواصلة والمناقشات أضرت بصورة الأمم المتحدة، بيد أنه لم يضف تفاصيل آخرى.

وأصدر فريق فولكر وهو رئيس سابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقريرا في اتهامات بالفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت المنظمة الدولية تشرف عليه في العراق قبل الغزو.

وتضمن التقرير قائمة بأسماء أكثر من 4500 شركة باعت للعراق مواد غذائية أو اشترت منه النفط وسوقته بطرقها الخاصة، وأشار التقرير الذي نشر أمس وتضمن 300 صفحة مفهرسة إلى أن 30% من هذه الشركات روسية المنشأ وأنها باعت قيمة 19 مليار دولار من هذا النفط للسوق الأميركية التي استأثرت بـ 40 % منه.

وجاءت الشركات الفرنسية في المرتبة الثانية بـ 4 مليارات دولار، في حين أتت شركات كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وسويسرا ثالثة بـ 3 مليارات دولار.
وذكر التقرير أن 3.545 شركات عالمية قامت ببيع المواد الغذائية والمعدات الأخرى للعراق.

وقامت 250 شركة ببيع النفط العراقي وتسويقه، كما قامت 941 شركة بتصدير مواد غذائية لشمال العراق الذي خصص له بند مستقل من الأمم المتحدة في البرنامج.

ولكن فولكر الذي قال إنه سينتهي من التحقيقات بحلول عام 2005، اعتبر أن النتائج التي توصل إليها حتى الآن ليست تقريرا عما وقع من خطأ أو ما وقع من صواب.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس في نيويورك أن الهدف من نشر هذه المعلومات هو تحقيق الشفافية، وقال "إنها لا تعني أن بعضا من هذه الشركات ليست فاسدة".

وأفاد أن حكومة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين حصلت على 10 مليارات دولار بوسائل غير قانونية منها تهريب النفط وعدم التزام الدول بقانون العقوبات الذي فرض على العراق.

واعترف فولكر ببعض الصعوبات في التعامل مع بعض الشركات المحاسبية ومنها "أرنست أند يونغ" التي استخدمتها الحكومة العراقية.

وكان أنان قد عين فولكر في أبريل/ نيسان الماضي ليحقق في برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء بعد اللغط الذي أثير حول فساد القائمين عليه.

يذكر أن البرنامج كان يهدف إلى السماح بدخول السلع المدنية إلى العراق لتخفيف وطأة العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد بعد غزوها الكويت في 1991.
---------------------------------

تقرير دويلفر: ترتيبات ورشاوى وانتهاك لعقوبات العراق


دويلفر ذكر في تقريره شركات من 7 دول ساعدت صدام على شراء مواد محظورة (رويترز)
ذكر تقرير رئيس مجموعة التفتيش الأميركية في العراق تشارلز دويلفر أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين استخدم شركات وحكومات أجنبية لتأمين منتجات بطريقة غير مشروعة منتهكا بذلك العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على العراق منذ 1991.

وأنشئت المجموعة المكونة من 1400 خبير أميركي وبريطاني في يوينو/ حزيران 2003 برئاسة الأميركي تشارلز دويلفر النائب السابق لرئيس مفتشي الأمم المتحدة من 1993 إلى 2000.

ووضعت المجموعة تحت إمرة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (C.I.A), وترأسها دويلفر في يناير/ كانون الثاني2004 خلفا لديفد كاي الذي استقال.

وقال تقرير دويلفر إن العراق جمع 7.5 مليارات دولار عبر ترتيبات من دولة إلى دولة وملياري دولار من خلال رشاوى أو زيادة قيمة فواتير و900 مليون دولار بفضل بيع كميات من النفط بطريقة مباشرة.

محركات وأنظمة
وأضاف التقرير أن شركات في سوريا والأردن ولبنان وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن ساعدت صدام حسين على شراء منتجات محظورة عبر صفقات سرية. وأوضح "في حالة سوريا واليمن, تضمن ذلك دعما من وكالات أو أشخاص في الحكومتين".

وساعد مهندسون روس أيضا في تطوير صواريخ جديدة. وأوضح التقرير أن وثائق تثبت أن محركات لتلك الصواريخ تم استيرادها من بولندا وربما من روسيا أو بيلاروسيا (روسيا البيضاء).

وأشار التقرير إلى أن العراق أجرى مفاوضات مع هيئات كورية شمالية وروسية أيضا لتحسين أنظمة الصواريخ.

وأضاف التقرير أن صدام حسين كان يوافق شخصيا على الجهات التي يمكن أن تستفيد من النفط الموزع في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء", مشيرا إلى أن الرئيس العراقي السابق "كان يدخل كل التعديلات على اللائحة ويضيف أو يشطب أسماء كما يريد".

وتابع أن "وزارة الخارجية العراقية وضعت ونفذت في عهد صدام حسين إستراتيجية هدفها أعضاء مجلس الأمن الدولي والرأي العام الدولي لإنهاء العقوبات ونسف برنامج (النفط مقابل الغذاء) بوسائل دبلوماسية واقتصادية".