دعوة المجلس السياسي الشيعي إلى تطهير الأجهزة الأمنية من البعثيين
دعت منظمات سياسية عراقية الى مراجعة سير منتسبي الاجهزة الامنية العراقية الجديدة وطرد انصار النظام السابق الذين تسللوا اليها واخترقوا سرية تحركها وهددت بكشف اسمائهم في وقت اكدت مصادر كردية ما اشارت اليه "ايلاف" قبل ايام من تفجر خلافات بين اعضاء قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني في حين نفت المفوضية العليا للانتخابات بشدة ان يكون احد اعضائها قد صرح متوقعا حدوث تلاعبات كبيرة فيها .
واشارت 30 منظمة وحزبا سياسيا تنتمي للمجلس السياسي الشيعي الى نجاح عناصر تدين بالولاء للنظام السابق الذي كان يقوده صدام حسين الى مراكز مهمة في هيكلية السلطة الحالية ليحققوا أهدافهم في ضرب المشروع الديموقراطي العراقي الجديد وتقويض مرتكزاته الأساسية عبر التصفيات الجسدية من خلال ارتكاب مجزرة اعدام الجنود ال49 قبل ايام .
وحذر المجلس السياسي الشيعي في بيان له ارسل الى " ايلاف " اليوم من مغبة التهاون مع " هذه الفئات المرتزقة الضالة " وبشكل يضمن الية تحقق الاستقرار والامن لجميع المواطنيين وطالب المجلس الوطني العراقي بتشكيل لجنة لاعادة النظر بالسير الذاتية لجميع ضباط الاجهزة الامنية "لحل مشكلة الخرق المستمر وعودة مجرمي النظام البائد وتحميل مسؤلية عودتهم لمن اعادهم بدون ارادة الشعب العراقي ومحاسبتهم" كما قال .
وحمل المجلس حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي مسؤولية "عودة المجرمين الى اجهزة الدولة وخاصة الامنية منها" مشيرا الى انه يدرس "اعلان اسماء منتسبي اجهزة الامنية الحالية والمطالبة باحالتهم الىالتقاعد والمتامرين والمجرمين منهم الى القضاء " .
وفيما يلي نص البيان :
مرة أخرى تمتد أيادي الغدر والحقد الدفين لترتكب مجزرة وحشية راح ضحيتها أبناء وأخوان أولئك الشهداء الذين أنارت دمائهم الزكيه مشاعل الحرية وكانت أجسادهم الطاهرة قرباناعلى دروب التحرير،و مرة أخرى يكرس نازية النظام السابق ما عهد عنهم من طائفية مقيتة أينما تمكنوا من التسلسل إلى مراكز مهمة في هيكلية السلطة الحالية ليحققوا أهدافهم في ضرب المشروع الديمقراطي العراقي الجديد وتقويض مرتكزاته الأساسية عبر التصفيات الجسدية لأصحاب الحق المسلوب على مر العصور بهدف إقصائهم وإرهابهم وحرمانهم من حماية مشروعهم في ظل دولة القانون كما حدث فى مجزرة مندلي وبقية الشهداء الذين سقطوا بإعمال جبانة وبنفس الأساليب الارهابية .
والمجلس السياسي الشيعي اذ ينعى الشهداء الأبرار يذكر ويحذر من مغبة التغافل والتهاون مع هذه الفئات المرتزقة الضالة ويؤكد ضرورة التصدي للإرهاب بحزم . وضمن الية تظمن الاستقرار والامن لجميع المواطنيين كما يطالب المجلس السياسي الشيعي اللجنة الامنية في المجلس الوطني للتعرف على أسباب ومسببا ت هذه الجريمة النكراء كما يقترح المجلس السياسي الشيعي تشكيل لجنة من المجلس الوطني لاعادة النظر بالسيير الذاتية لجميع ضباط الاجهزة الامنية لحل مشكلة الخرق المستمر وعودة مجرمي النظام البائد وتحميل مسؤلية عودتهم لمن اعادهم بدون ارادة الشعب العراقي ومحاسبته .
وان المجلس السياسي الشيعي يرفض بشدة عودة أي شخص لطخت يداه بدم الشعب العراقي إلى التسلط على رقاب ابناءشعبنا مرة اخرى . لذا نحمل الحكومة العراقية مسؤولية عودة المجرمين الى اجهزة الدولة وخاصة الامنية منها كما ان المجلس السياسي الشيعي يدرس اعلان اسماء المعاديين من رموز النظام البائدالى الاجهزة الامنية دون علم ورغبة الشعب العراقي والمطالبة باحالتهم الىالتقاعد والمتامرين والمجرمين منهم الى القضاء .
رد مع اقتباس
