مدير " العراقية " يستقيل إحتجاجا على النهب الأمريكي !! ..

[نصير المهدي]

استقالة مدير قناة (العراقية) التلفزيونية
احتجاجا على (تبذير الاموال وعدم دفع الرواتب)
قدّم المدير العام لقناة (العراقية) التلفزيونية الحكومية جلال الماشطة استقالته في بغداد امس (احتجاجا على تبذير الاموال وعدم دفع رواتب الموظفين).
وكانت الادارة الاميركية السابقة في العراق منحت في مطلع العام 2004 عقودا لشركة (هاريس كوربوريشن) الاميركية والمؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي انترناشيونال) وشركة (الفوارس) الكويتية لادارة التلفزيون العراقي.
وأكد الماشطة الذي تم تعيينه مديرا عاما لقناة (العراقية) في ايار 2004 (ان الطرف العراقي لا يعرف حتى الان قيمة الاموال التي تم انفاقها. وعندما نطلب معرفة ذلك، ياتينا الجواب ان شركة هاريس تتعامل مع وزارة الدفاع الاميركية في حين يتعلق الامر باموال عراقية).
واضاف ان موازنة القناة انفقت لشراء برامج اجنبية.
واعطى الماشطة مثلا على ذلك برنامج (المميزون) الترفيهي للمؤسسة اللبنانية للارسال الذي كلف قناة (العراقية) 28 الف دولار عن كل حلقة في حين يمكن انتاج برنامج مماثل في العراق بكلفة ثلاثة الاف دولار. وقال (ان الحكومة لا تدفع اي قرش لقناة (العراقية)، ولم اقبض راتبي للشهر الخامس على التوالي).
وتضم وسائل الاعلام التي وضعتها الادارة الاميركية بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003 كلا من قناة (العراقية) و(اذاعة الجمهورية العراقية) وصحيفة (الصباح).
بغداد - ا ف ب

http://www.alanwar.com/arab/ar_191104_d.shtml

[نصير المهدي]

بيان صحفي



لقد كان مؤملاً ان يصبح سقوط النظام الدكتاتوري فاتحة عهد جديد يقوم على دعائم القانون والحكم المؤسسي والانفتاح .

بيد ان الاخطاء الكارثية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال وفاقمها غياب الاجماع على مشروع وطني عراقي قضت على ما تبقى من مؤسسات وهياكل الدولة وزاد من حدة المشاكل ان الارهاب الوافد والمحلي صعد عملياته الرامية الى بث حالة الهلع وتعطيل الحياة الاقتصادية .

وفي مثل هذا الظرف كان لابد من توفر اداة اعلامية تكفل ، من جهة ، النقل الموضوعي والمحايد للمعلومة الصادقة ، وتضمن من جهة اخرى توعية الرأي العام وتعبئته لمواجهة المخاطر والمهمات الكبرى وتساعد في بناء المجتمع المدني . وكنت قد وافقت على تولي منصب المدير العام لشبكة الاعلام العراقي آملاً في ان اسهم بقسط متواضع في تحقيق هذا الهدف .

ولكننا واجهنا منذ البداية عقبات وصعوبات كان في مقدمتها ان عقد تأهيل الاعلام العراقي المحال الى شركة هاريس وشركتي LBC والفوارس المرتبطتين بها يمنع اي تدخل فعلي للجانب العراقي في السيطرة على الانفاق وتحديد اوجهه رغم ان الاموال المنفقة مستمدة من صندوق التنمية اي انها اموال عراقية صرفة .

وحتى بعد انتقال السيادة لم يطرأ اي تغير محسوس اذ ظل الانفاق محصوراً بهاريس و LBC وكانت شاشة "العراقية" غير عراقية بالمرة فقد هيمنت عليها البرامج والافلام اللبنانية المصرية القديمة والضعيفة والتي كانت تشترى بمبالغ خيالية .

وزاد من تعقيد الوضع ان الحكومة العراقية لم تسد اي معونة فعلية لشبكة الاعلام العراقية وتكفي الاشارة الى ان المدير العام والعاملين معه ظلوا بدون رواتب خمسة اشهر .

ولكن المشكلة الاكبر كانت في غياب الهيكلية القانونية للفضاء الاعلامي التي لم تستقر حتى الان رغم مضي ستة اشهر مما يعني غياب العمل المؤسسي . وقد عرقل ذلك وضع الخطط الاستراتيجية لتطوير الاعلام وعلى الصعيد العملي كان حائلاً دون توظيف الكفاءات الاعلامية العراقية بما فيها العاملون في وزارة الاعلام المنحلة .

وبدلا من العمل المؤسسي كان مسؤولون في الهيئة العليا للاعلام يتخذون قرارات ويدلون بتصريحات يفهم منها ان الهيئة هي بمثابة وزارة الاعلام وانها مخولة "الاشراف الكامل والمباشر على جميع القضايا الادارية والفنية والمالية للشبكة" كما ورد نصاً في احد القرارات وهذا يعني الغاء دور الشبكة كمؤسسة للبث العام ويفقدها استقلاليتها ويجعلها جزءاً من هيكلية حكومية .

وقد عقدت في اطار الهيئة وخارجها سلسلة اجتماعات للتباحث فيي هيكلية الاعلام العراقي وفي تمديد العقود الموقعة مع اطراف اجنبية ، ولم تدع اليها الادارة العراقية للشبكة رغم ان الجهات الامريكية واللبنانية كانت حاضرة فيها .

وقد علمنا ان قراراً مبدئياً اتخذ بتمديد عقد شركة هاريس لمدة ثلاثة اشهر وتمديد عقد LBC لمدة سنة كاملة من دون استشارة ادارة الشبكة او حتى ابلاغها .

وفيي اعتقادنا ان هذا سيكون تنازلاً طوعياً عن السيادة في مجال الاعلام وعودة الى هيمنة الاعلام غير العراقي . والى ذلك فان التجربة المريرة السابقة برهنت بما لا يدع مجالاً للشك ان البرامج التي كانت تباع للعراقية تصل اسعارها اضعاف المعدل المتوسط للاسعار العالمية كما ان هناك هدراً فاضحاً للاموال وتكفي الاشارة الى ان برنامج مسابقات باسم "المميزون" يعرض على العراقية مقابل 28 الف دولار للحلقة الواحة بينما لا تتجاوز كلفته في تقديرنا ثلاثة الى اربعة الاف دولار . وهناك ثلاثة برامج عرضت LBC بيعها في رمضان وكان معدل سعر الساعة فيها يربو على 30 الف دولار علماً بأن معدل السعر العالمي للساعة التلفزيونية هو 4-5 الاف دولار .

ولكن الانكى من الهدر المالي ان البرامج كانت اصلاً موضوعة لمشاهد غير عراقي ولظروف مختلفة تماماً عن ظرفنا الراهن ، ولا تراعي المشاعر والحساسيات المحلية ، فالمهم للطرف البائع كان تصريف بضاعة لم تعد رائجة في الاسواق التلفزيونية .

ورغم الاقرار باهمية الاستفادة من الخبرات الاجنبية فاننا نؤمن بأن الكفاءات العراقية قادرة على ادارة اعلامنا وهذا مما حاولنا البرهنة عليه خلال شهر رمضان حيث تخلت "العراقية" عن عرض اي من البرامج المستوردة وتمكنا من انتاج وشراء برامج ومسلسلات عراقية تبقى مهما قيل عن مستواها افضل كثيراً من البضاعة غير المحملة بهموم العراقيين .

وفي ضوء ذلك كله رفعت استقالتي الى رئاسة الحكومة واعتبرتها نداء واستغاثة لدعم الاعلام العراقي وتخليصه من السيطرة الاجنبية ووقف نهب الاموال العراقية العامة .

وبما ان طلبي لم يرفض فانني اعتبر استقالتي نافذة منذ اليوم واهيب مجدداً بقيادة البلد اعادة النظر في كل القرارات المتعلقة بالاعلام واقامة هيكلية مؤسساتية ثابتة وبناء اعلام عراقي موضوعي ومستقل ونزيه ومؤهل لخوض الاختبار الصعب المتمثل في اول انتخابات حرة في بلادنا .



د. جلال الماشطة

المدير العام

لشبكة الاعلام العراقي


http://www.nahrain.com/d/news/04/11/18/nhr1118d.html

[باب المعظم]

كل عام والسيادة للعراقيين بخير