حكم غيابي بحق المسؤولين .. غيابي فقط لاغير

[مروان]

العجيب والغريب ان الحكم الغيابي في العراق وبحق المسؤولين الهاربين لايصدر الا بعد هروبهم وخروجهم بأمان من البلد وبعد تسفير اموالهم وبيع عقاراتهم.. اما اثناء وجودهم في البلد فلا شئ!!!
الحكم الغيابي ( في العراق) يصدر في حالة غياب الفاعل او المقترف ويصبح انذارا له بعدم العودة وتوخي الحيطة والحذر , وفي حالات خاصة يكون للمقترف ( العراقي طبعا) حصانة لايمكن خرقها وتمنحه هذه الحصانة ( كوة عين )!!!!!!!
فيظهر امام الملأ وهو محكوم غيابيا وبلاخوف ولا وجل وكما حصل للنائب ( المظلوم جدا) محمد الدايني الذي صدر حكم (غيابي طبعا ) بحقه , والحكم كان ( أعداااااام) واتهام بجرائم قتل ولكن النائب المحصن عاد و( بكوة عين) وألغي الحكم بحقه , وفوق ذلك جدد جواز سفره وغادر يتمتع باجازة وعلى عنادكم يا مظلومين عود اخذوا ثاركم يوم الدين ..

بلد الغرايب
و العجايب
مايصدر بيه الا حكم غايب
قبل ( المتخ) ...
حبايب
وبعد ( المتخ) ...
يصدر الغايب
بعد ( الخمط)
حبايب
وبعد (المتخ)
طلايب
وفاز ( الخامط) و ( الماتخ)
وابن البلد
يظل
خايب ..


ومن الذين صدر حكم غيابي بحقهم بعد ( الخمط ) الطويل المدعو عبد الجبار الشبوط صاحب اللحية القطنية والشعر الابيض , فقد صدر حكم عليه بتهمة الفساد و( الخمط) ولكنه ( متخ) كغيره ومضى الى لندن عاصمة الضباب يقضي ما تبقى من عمره لحين صدور العفو لكي يعود يوما ب ( كوة عين) كما فعل غيره وياقاضي نكع اوراقك واشربها ..



الخبر عن العالم بقلم جلال عاشور
الاثنين 24 تشرين الأول 2016


كشف مصدر قضائي مطلع أمس الأحد، عن صدور حكم غيابي بحق رئيس شبكة الاعلام العراقي السابق محمد عبد الجبار الشبوط يقضي بالحبس ثلاث سنوات بتهمة امضاء صفقة فساد كانت "العالم الجديد" قد نشرت وثائقها في نيسان أبريل الماضي.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الافصاح عن هويته في حديث لـ"العالم الجديد" أمس، أن "الشبوط غادر العراق الى منفاه الاختياري في لندن هربا من حكم القضاء الذي صدر غيابيا بحبسه ثلاث سنوات".

وبين أن "الشبوط وبعد فشله في دفع التهم الموجهة اليه بخصوص فساد صفقة إعلانات مع شركتين احداهما عراقية والاخرى بريطانية- لبنانية، وبعد ثبوت وثائق تدينه في هيئة النزاهة، فضّل عدم مواجهة القضاء، ومغادرة العراق خوف الاعتقال وتنفيذ الحكم".

وكانت "العالم الجديد" قد كشفت في 21 نيسان ابريل الماضي، عن وثائق حصلت عليها من مصادرها الخاصة تبين تورط الشبوط بصفقات فساد ادارية ومالية، ففي تاريخ 29/4/2012 اجتمعت لجنة للتحليل والاحالة بأمر من الشبوط ذاته كمدير عام للشبكة (رئيس لاحقا بموجب قانون الشبكة الجديد)، بشأن التعاقد مع شركة للاعلانات، حيث تمت دراسة عطاءات شركتين هما (الفريد) العراقية صاحبة العرض الأعلى (10 ملايين دولار)، وشركة (فورترس) البريطانية ومقرها لبنان، والتي يبلغ عرضها 6 ملايين و500 ألف دولار أميركي.

وتشير احدى الوثائق الى أن اللجنة استبعدت الشركة البريطانية نظرا لفارق السعر الكبير (3.5 ملايين دولار)، فضلا عن مطابقة الشركة العراقية للشروط الفنية والقانونية، غير أن الشبوط في وثيقة أخرى استبعد الأخيرة، وفاوض الأولى على زيادة السعر، الى 8 ملايين و500 ألف دولار أميركي سنويا.

وفي هذا الصدد يشير كتاب صادر عن رئيس مجلس الأمناء السابق حسن السلمان موقع بتاريخ 31/10/2013 الى أن المدير العام (الشبوط) أبرم عقدا مع شركة (فورترس) ولمدة سنة ونصف بمبلغ 8.500.000 ملايين دولار أميركي، بمعنى أن العقد السنوي لها يبلغ 5.660.000 ملايين دولار، فيما يتساءل السلمان قائلا "اننا نشكك بطريق استبعاد شركة الفريد، كما إننا وبالحسابات والارقام نرى أن العقد يجب ان يكون 12.750.000 مليون دولار للمدة (18 شهرا)، باعتبار العقد السنوي بعد التفاوض أصبح 8.500.000 ملايين دولار"، مضافا اليه "4.250.000 ملايين دولار (كمبلغ مستحق للسنة أشهر الأخرى)، أي أن الهدر والفساد بلغ النصف".


ويوضح الكتاب "الغبن الذي يلحق بالمال العام (جراء التعاقد مع شركة فورترس)، فان المدير العام يلزم نفسه بسعر 20 دولارا للثانية، وفي نفس الوقت تفرض علينا الشركة أن لانبيع لغيرها بأقل من 55 دولارا للثانية الواحدة، ويجب أن نعلمها بالأمر، وهذا منتهى التفريط بالمال العام".

اللافت في الأمر أنه وبناء على هذه الوثيقة الصادرة عن رئيس مجلس الامناء السابق، فان "ملف الشركة موضع التعاقد محال الى هيئة النزاهة"، مضيفة أن "المدير العام (الشبوط) لم يطلع المجلس على كل هذه التفاصيل، في مخالفة صريحة للأمر الديواني رقم 64 لسنة 2009 الذي يتولى بموجبه مجلس الامناء كافة الجوانب المالية والادارية والفنية لشبكة الاعلام العراقي.

يشار الى أن تفرد الشبوط بالقرارات المهمة والمصيرية للشبكة جعل مجلس الامناء حارسا من ورق، خلافا لتوصيات مجلس الوزراء العراقي بأحقية الأخير في تولي الجوانب المالية والادارية والفنية لشبكة.

[مروان]

من ذكريات الاحكام الغيابية في بلد الغرايب والعجايب




اصدرت المحكمة العراقية حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية وإدارة ما توصف بفرق الموت، حسبما أفاد متحدث باسم المحكمة. وكان الهاشمي نفى مرارا تلك الاتهامات وعدها ذات دوافع سياسية. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان. وقال القاضي أثناء الجلسة إن "الادلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت".
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية.
وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي أقروا فيها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، كما قالوا.
وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو/أيار الماضي واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.
وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر/كانون الأول 2011، علما بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.
وعممت الشرطة الدولية الإنتربول أوائل مايو/أيار نشرة عاجلة لإلقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية، لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وعرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات لأفراد من حماية الهاشمي، يؤكدون فيها تنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين.
.......................الخ الخ الخ




أين الهاشمي اليوم : يتمتع باجازات طويلة بين قطر وتركيا والسعودية

[مروان]

من ذكريات الاحكام الغيابية في بلد الغرايب والعجايب


حكم غيابي باعدام نائب عراقي سابق اتهم بتدبير أعمال قتل واسمه محمد الدايني


Mon Jan 25, 2010 8:13pm GMT

بغداد (رويترز) - قال متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الاثنين ان محكمة في بغداد أصدرت حكما غيابيا على نائب عراقي سابق بالاعدام في سلسلة أعمال قتل طائفية شملت هجوما انتحاريا في البرلمان في عام 2007.
ونفى محمد الدايني وهو سياسي سني الاتهامات التي ترددت منذ عام تقريبا بأنه أمر بتفجير سيارات وشن هجمات بقذائف المورتر وارتكاب عمليات قتل جماعي خلال ذروة اعمال العنف الطائفية التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.

ووفقا للحكومة اختفى الدايني بعد ذلك والقي القبض عليه في اكتوبر تشرين الاول وهو يحاول استخدام جواز سفر مزور في مطار كوالالمبور الدولي.
وقال المتحدث علي الدباغ ان الحكومة تطالب ماليزيا بتسلم الدايني.

وأضاف لقناة تلفزيون الحرة ان يد العدالة ستظفر به.
وأذاعت الحكومة التي يتزعمها الشيعة تسجيلات لاثنين من الحرس الخاص للدايني وهما يصفان ضلوعهما في أعمال خطف وجرائم اخرى قالا ان الدايني أمر بها في بغداد وفي محافظته ديالى. واستهدف العديد منها الشيعة.
وقالا ايضا انه أمر بدفن 100 شخص أحياء انتقاما لمقتل عشرة من اصدقائه.

وكان أشهر هجوم اتهم الدايني بتدبيره هو الهجوم الذي وقع في عام 2007 داخل البرلمان الذي يخضع لحراسة مشددة عندما فجر انتحاري نفسه في المقصف حيث يقوم النواب بتناول القهوة أو التدخين بين الجلسات.
وقال الدايني الذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية في العام الماضي ان اعترافات حراسه انتزعت بالاكراه.



ولكن ماذا حصل للدايني ؟؟ بفذلكة عجيبة يعود للعراق من ماليزيا ويصدر حكم اعفاء بحقه من كل جرائمه ومن ضمنها قتل اكثر من 100 شخص وقد صادق على حكم العفو الرئيس معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي مشكورين ومبجلين ,, ووضعت التهمة برأس نوري المالكي , فكل شئ في العراق بعد صديم صار يحمل عبارة ( صوج المالكي ) , وتم العفو عن النائب المظلوم المسكين المستكين محمد الدايني كما في الخبر الاتي



مقترح للعبادي وموافقة لمعصوم يطلقان النائب محمد الدايني


23 آذار/مارس 2016






العراق... عفو رئاسي ينقذ نائبًا سابقًا من حبل المشنقة

ايلاف - د. أسامة مهدي: أنقذ عفو رئاسي عراقي اليوم نائبًا سنيًا سابقًا متهمًا بالإرهاب من حبل المشنقة، وتم إطلاق سرحه بعد عام تقريبًا من عودته إلى العراق وتسليم نفسه إلى السلطات.
لندن: أعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الاربعاء، عن اطلاق سراح النائب السابق المحكومة بالاعدام غيابيًا محمد الدايني بعفو خاص بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري بذلك.. موضحًا في تصريح صحافي، اطلعت على نصه "إيلاف"، انه لا علاقة للقضاء العراقي بهذا الاجراء.

وقد تم فعلا اطلاق سراح الدايني بعفو خاص، وذلك بعد ان عاد إلى العراق في 27 من نيسان من العام الماضي 2015 قادمًا من ماليزيا التي لجأ اليها وسلم نفسه إلى السلطات لاعادة محاكمته.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت منتصف تشرين الاول (أكتوبر) عام 2009 ان السلطات الماليزية قد اعتقلت الدايني أثناء دخوله بجواز سفر مزور بعد هروبه من العراق اثر رفع الحصانة عنه في شباط (فبراير) من العام نفسه، لاتهامه بالتورط في أعمال عنف منها تفجير كافتيريا مجلس النواب العراقي عام 2007 ثم أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) عام 2010 حكمًا غيابيًا بالإعدام ضده.

وجاء تسليم الدايني لنفسه إلى السلطات بهدف اعادة محاكمته في التهم المنسوبة اليه خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. والدايني قيادي في جبهة الحوار الوطني التي يترأسها نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك.

ثالث مسؤول كبير محكوم يعود إلى بغداد

والدايني هو ثالث مسؤول عراقي كبير محكوم غيابيًا في عهد حكومة نوري المالكي الذي يعود إلى بغداد، حيث كان القضاء العراقي قد برّأ في شباط (فبراير) عام 2015 محافظ البنك المركزي ووزير الاتصالات السابقين اثر عودتهما إلى بغداد من تهم فساد كان وجهها لهما المالكي وأقصاهما من منصبيهما، حيث لم يثبت للمحكمة هذه الاتهامات وتم اطلاق سراحهما على الفور بعد ان كان صدر على كل منهما حكم بالسجن لمدة سبع سنوات.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية الاتحادية عبدالستار البيرقدار إن القضاء اصدر حكمًا بالافراج عن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي.

وأشار في تصريح صحافي إلى أنّ محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا النزاهة بالرصافة في بغداد "اصدرت قرارًا بالافراج عن سنان الشبيبي وفسخ الحكم الغيابي الذي كان صادرًا بحقه، وذلك لعدم كفاية الأدلة.. وتم ايضًا اصدار قرار بالافراج عن وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي في قضية وزارة الاتصالات وفسخ الحكم الغيابي الصادر في حقه"، وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهما.

وكان القضاء العراقي أصدر في الرابع من أيلول (سبتمبر) عام 2013 حكماً غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات ضد الشبيبي بناءً على التهم الموجهة إليه أثناء إدارته البنك المركزي.. فيما صدر في 22 كانون الاول (ديسمبر) عام 2013 حكم غيابي على علاوي بالسجن سبع سنوات ايضًا بتهم تتعلق بالفساد.

الدايني اتهم بتفجير كافتيريا البرلمان

وكانت محكمة عراقية حكمت في عام 2010 بالإعدام على النائب محمد الدايني بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007، والذي اسفر عن مقتل نائب وجرح آخرين.

وأصدرت المحكمة المركزية في الكرخ حكمًا غيابيًا بالاعدام شنقًا على النائب الدايني بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتيريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالاً إرهابية، رغم أن الهيئة التحقيقية التي شكلها البرلمان برئاسة النائب السابق جعفر الموسوي قد برّأت النائب الدايني من تهمة التفجير.

وكانت السلطات العراقية قد اتهمت الدايني وعناصر حمايته بتفجير كافتيريا مجلس النواب في شهر نيسان (ابريل) عام 2007 حين قتل نائب واصيب آخرون، لكن الدايني نفى ذلك بشدة، ولكي لا يدخل في مماحكات مع السلطة فقد غادر إلى عمان لكن السلطات العراقية اعادت الطائرة العراقية المغادرة إلى هناك، وعلى متنها الدايني المطلوب اليها، لكنه اختفى بعد خروجه من مطار بغداد الدولي وتضاربت الانباء حول مكان وجوده بين العراق والاردن وماليزيا.

ومعروف أن الدايني هو مهندس زراعي من محافظة ديإلى شمال شرق بغداد، وشاب نشط ضد القوى الطائفية، وله تصريحات رنانة ضدهم، كما أنه سافر إلى الولايات المتحدة قبل حادث الكافتيريا، والتقى بمسؤولين واعضاء في الكونغرس متحدثًا عمّا اسماه جرائم القوى الامنية التي تسيطر عليها عناصر من منظمة بدر التي يترأسها القيادي الشيعي هادي العامري.. كما ساعد في انتاج القناة الرابعة التلفزيونية البريطانية لبرنامج وثائقي مطول عن عمليات التعذيب والقتل في المعتقلات التي يتعرض لها المعتقلون السنة، وقد اغضب ذلك الحكومة العراقية واحزابها الشيعية جدًا وشنوا حملة شعواء ضده.

وقد استغلت الاحزاب الشيعية بدعم الأكراد غالبيتها في البرلمان وطرحت مقترحًا لرفع الحصانة البرلمانية عنه، حيث نجح المقترح وحصل على أغلبية ورفعت الحصانة عنه فعلاً. ثم بعد اسابيع، تم الاعلان في بغداد ان السلطات الماليزية قد اعتقلت محمد الدايني في كوالالامبور بتهمة حمله جواز سفر ديبلوماسياً مزورًا.

والحقيقة أن الدايني حين وصل إلى العاصمة الماليزية بدعوة من جمعية لإلقاء محاضرات عن الأوضاع العراقية، فإنه قد ارتكب خطأ، حيث أنه لم يدخل المطار في القسم المخصص لحملة الجوازات الدبلوماسية لانه يحمل جوازًا دبلوماسيًا نافذًا باعتباره نائبًا، ودخل مع المسافرين العاديين فشك موظف في المطار بأنه يحمل جوازًا دبلوماسيًا مزورًا واحتجز لفترة اتصلت خلالها سلطات المطار بالسفارة العراقية للسؤال فيما اذا كان هو نائباً حقًا، فردت السفارة أن هناك أمرًا من الانتربول بالقبض عليه بناء على طلب السلطات العراقية، فتم اعتقاله لليلة، وحين اصر الدايني على تكذيب وجود امر باعتقاله من الانتربول طلبت السلطات من السفارة ارسال خطاب الانتربول اليها حول اعتقاله، فتبين انها لا تملك مثل هذا الخطاب فاطلق سراحه في اليوم التالي.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد دعا في وقت سابق القضاء العراقي إلى حسم موضوع النائب الدايني وإعادة محاكمته، مؤكدًا على "أن من مصلحة القضاء وعلى وجه السرعة إبطال كامل الإجراءات ضد الدايني، وإلغاء الحكم الجائر فوراً وإعادة الاعتبار الكامل".
التخلص من إرث المالكي
وجاء هذا التطور بعد اشهر قليلة من اعادة رئيس الوزراء حيدر العبادي الاعتبار إلى مظهر محمد صالح، الذي كان نائب رئيس البنك المركزي العراقي، وجرى اعتقاله ايضًا لرفضه تدخلات المالكي في شؤون البنك ومحاولته وضعه تحت وصايته، على الرغم من ان الدستور العراقي ينص على أن البنك هيئة مستقلة لا تخضع إلا إلى رقابة مجلس النواب.. وقد اعتقله المالكي وزج به في السجن من دون محاكمة لكن العبادي قرر اخيرًا اعادة الاعتبار له وتعيينه مستشارًا خاصًا له للشؤون الاقتصادية.\(عفية)

ولمعالجة قضايا بقية المتهمين من الشخصيات العراقية ومعظمها موجود خارج البلاد حاليًا، فقد شكل مجلس القضاء الاعلى مؤخرًا لجنة تضم سبعة قضاة، وبدأت بإعادة النظر بالقضايا المرفوعة ضدهم.
وقد قوبلت هذه الخطوات بإرتياح عام، حيث اعتبر العراقيون عودة السياسيين المحكومين في عهد المالكي إلى العراق جزءًا من المناخ السياسي الجديد الذي يأمل كثيرون بنجاحه في تصحيح أخطاء الفترة الماضية.

ويوجد هناك الآن الكثير من الشخصيات السياسية والاخرى في مختلف الاختصاصات، وهي ملاحقة بمذكرات اعتقال صدرت على اساس انتقادهم لسياسات المالكي أو رفض الانصياع لأوامره، التي اعتبرتها هذه الشخصيات مخالفة للدستور.




سبب الغبن في اصدار قرار حكم الاعدام بحق المظلوم جدا جدا كان (صوج المالكي),

[مروان]

من ذكريات الاحكام الغيابية في بلد الغرايب والعجايب


إصدار حكم غيابي على أيهم السامرائي بالسجن سبع سنوات

16/08/2007

قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بسجن وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي سبع سنوات وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وأفاد بيان لهيئة النزاهة العامة أصدرته الخميس بأن الحكم صدر على خلفية إنفاق الوزارة في زمن السامرائي 155 مليون دولار بدعوى تجهيز 16 وحدة توليدية بطاقة 400 ميكا واط.

وأضاف البيان أن المحكمة لم تجد أية تفاصيل تخص شروط هذا العقد ولا الدراسة الفنية والقانونية الخاصة به، مشيرا إلى أن لجنة الدراسة والتحليل الخاصة بهذا العقد خالفت هي الأخرى القانون، إذ لم تحدد نوعية الوحدة ولا منشأها ولا تأريخ صنعها، ولا ماهية الأخطار الناجمة عنها، ولا الجدوى الاقتصادية منها.

وقال البيان إن الوزير الأسبق الذي تولى حقيبة الكهرباء في حكومة إياد علاوي ارتكب مخالفة قانونية أخرى، وهي تغيير فقرات العقد، ومفاتحة المصرف العراقي للتجارة بتعديل مدة الاعتماد.

وتابع أن المتهم أيهم السامرائي ألحق ضرراً بأموال الدولة وبمصالحها، موضحا أن الأدلة كانت كافية لإدانته.

وقد صدر القرار غيابياً، وهو وفق البيان قابل للاعتراض والتمييز.

وكان أيهم السامرائي قد عرض في مؤتمر صحافي في دبي أوراقا من محكمة التمييز العراقية، تنقض الحكم بسجنه وتقضي بإخلاء سبيله، وذلك بعد أن هرب من السجن في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن السامرائي كان قد هرب من سجنه الذي تشرف عليه قوات الشرطة في بغداد، وذلك بمساعدة عناصر من شركة أمنية أجنبية كان قد استعين بها لحماية السامرائي قبيل احتجازه.

اين هو اليوم ايهم السامرائي ؟؟
في امريكا في شيكاغو يشرب الراح ويتمتع بالليالي الملاح
وابن البلد خايب

[مروان]

من ذكريات الاحكام الغيابية في بلد الغرايب والعجايب

واتهم الوزير السابق حازم الشعلان حين شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة العراقية المؤقتة بعمليات اختلاس في ميزانية الوزارة لضلوعه في صفقة شراء اسلحة فاسدة، واصدرت لجنة مكافحة الفساد في الحكومة العراقية الانتقالية مذكرة اعتقال بحقه الا انه كان خارج العراق في ذلك الفترة وفي أيار/ مايو من عام 2007 وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن 7 سنوات فيما يخص نفس القضية.






حُكم على وزير الكهرباء الاسبق ايهم السامرائي بالسجن عامين لتبديد المال العار، لكنه فر من العراق قبل تنفيذ الحكم.

وفي العام 2012، أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أن السلطة القضائية أصدرت حكم غيابيا على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بالسجن سبع سنوات لادنته بقضايا فساد.

[مروان]

من ذكريات الاحكام الغيابية في بلد الغرايب والعجايب

صدور حكم غيابي بالسجن 60 عاما على مسؤول سابق في وزارة الدفاع العراقية‏
‏‏
‏ بغداد - 3 - 8 (كونا):



قالت مفوضية النزاهة في العراق اليوم ان المحكمة ‏‏الجنائية المركزية اصدرت حكما غيابيا بحق النائب السابق للامين العام لوزارة ‏الدفاع العراقية زياد القطان المتهم مع وزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان بفضيحة ‏‏سرقة مليار دولار من ميزانية الوزارة بعقود خارج الاطار القانوني.‏

‏وقالت المفوضية في بيان لها ان المحكمة قضت بسجن المتهم القطان 60 عاما وفق ‏‏احكام المادة 182 لتوقيعه عقودا مع شركة وهمية وهدره المال العام عندما كان يشغل ‏‏منصب نائب الامين العام لوزارة الدفاع.‏

[متابع]

اخي
المسئولين وعلى اعلى المستويات هم من يقومون بتهريب المتهمين
سواء من ذكرت اسمائهم هنا او غيرهم
وذلك لان المتهمين ينتمون الى احزاب وكتل حاكمة

[مروان]

شكرا اخي متابع على المرور والتعليق,
نعم احسنتم هذا هو اصل الفساد ,
الكتل والاحزاب الحاكمة تنصر الظالم والحرامي مادام هو من نفس الكتلة والحزب ..

[مروان]

الاحكام الغيابية من جديد في بلد العجائب :

اليوم :24-2-2024
-بعد اقترافه جرائم تعذيب أيام حكم رئيس الوزراء الكاظمجي , وكذلك عليه
ملفات فساد وتهريب واختلاس اموال وتهريب محكومين من السجن
كتهريبه للمدعو ضياء الموسوي عن طريق استغلال منصبه كمستشار ..ألخ
مصدر قضائي: صدور حكم غيابي بالسجن لمدة سنة بحق مدير مكتب رئيس
الوزراء السابق رائد جوحي

[مروان]

حكم غيابي جديد

الحبس بحق مشرق عباس مستشار رئيس الوزراء السابق

23-3-2024

أصدرت السلطات القضائية في العراق، حكما بالحبس بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، مشرق عباس ناجي. وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية،
في بيان السبت (23 آذار 2024)، أن قرار الحكم صدر بحق مشرق
عباس لامتناعه من كشف ذمته المالية.
وأصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة حكما غيابيا يقضي
بالحبس لمدة سنة واحدة، وفقا للبيان.
ويتهم عباس بسرقة الأمانات الضريبة التي تعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن"،
وبناء على ذلك سبق وأصدرت هيئة النزاهة مذكرة قبض دولي بحقه
إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين.
ووقعت "سرقة القرن" قبيل انتهاء حكومة رئيس الوزراء السابق الكاظمي،
والتي يتهم فيها مدير مكتبه، مسؤول جهاز المخابرات، ووزير المالية،
إلى جانب مشرق عباس.
وجرى خلال "سرقة القرن"،
الاستيلاء على مبلغ مليارين ونصف المليار دولار،
من قبل خمسة شركات اتضح فيما بعد بأنها وهيمة.