في وقت تدخل الكتل الفائزة في الانتخابات في مفاوضات ستكون الاطول بشان تشكيل الحكومة والاتفاق على منصبي رئيس البرلمان والجمهورية، فإن خيارات اخذت تتداولها مصادر مقربة من الكتل وايضا تحليلات بشان الاسماء التي ستشغل هذه المناصب.
حزب الدعوة بأجنحته المختلفة يعد من أكثر الأحزاب التي تطرح مرشحين لرئاسة الحكومة، بعد ان سيطر مرشحو الحزب السابقين على المنصب في ثلاث دورات سابقة.
ويُعد رئيس الوزراء
حيدر العبادي الذي دخل الانتخابات بقائمة النصر منفصلاً عن غريمه ورئيسه في الحزب
نوري المالكي أكثر الأسماء المرشحة لولاية ثانية، ورغم ان المالكي يُعتبر منافساً تقليدياً طُرح في الكواليس اسم وزير العمل
محمد شياع السوداني للمنصب، وهو من حزب الدعوة تنظيم
العراق، في مقابل طرح اسم القيادي في الحزب
طارق نجم كمرشح تسوية في حال أُغلقت المنافذ أمام باقي المرشحين.
وطرح تيار الحكمة بزعامة
عمار الحكيم أخيراً اسم وزير الشباب
عبد الحسين عبطان كمرشح لرئاسة الحكومة، معتمداً على الشعبية التي اكتسبها بافتتاح عدد من الملاعب في العراق، في مقابل طرح اسم قريب من التيار، وإن بات بعيداً عن العمل السياسي، هو
عادل عبد المهديكمرشح تسوية.
وعلى مستوى رئاستي البرلمان والجمهورية، وهما منصبان ما زالا محل جدل بين السنة والكورد، فطَرحت قائمة القرار اسم رئيسها رجل الأعمال خميس الخنجر كمرشح لرئاسة الجمهورية، في مقابل تردد اسم
برهم صالح للمنصب نفسه، وعمل الرئيس الحالي
فؤاد معصوم على ولاية ثانية.
أما في ما يتعلق بمنصب رئيس البرلمان، فما زال الرئيس الحالي
سليم الجبوري يأمل بولاية ثانية ينافسه فيها عدد من الأسماء السنية المرشحة، بينها
محمود المشهداني، فيما يُطرح اسم روز نوري شاويس من الجانب الكوردي للمنصب في حال منحوا إياه بديلاً عن رئاسة الجمهورية.
ويُعد منصب رئيس الجمهورية الأكثر حساسية في ما يتعلق بجمع الأصوات اللازمة لانتخابه، إذ يتطلب أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، في مقابل النصف زائد واحد لمنصبي الحكومة والبرلمان، ما يعني ان الصفقة السياسية التي ستشمل اختيار رئيس الجمهورية يجب ان يتم من خلالها ايضاً اختيار الرئيسيْن الآخرين.