من المفارقات الكبرى التشبيه المقلوب لدى المرابين الذي يدل على خلل في ميزان القوة المميزة لديهم ، في التمييز بين الحسن والقبيح ، والنافع والضار ، والمحق والمبطل .. ذلك انهم جعلوا ( الربا) مشبها به فيما جعلوا ( البيع ) مشبها ، ما يعني انهم يرون ان الاصل في المعاملات هو الربا !! ( ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا) !!
ولم يقولوا ( انما الربا مثل البيع )
@@@@
التعبير القرآني واضح وصريح في تخبط هؤلاء المرابين : (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) والتخبط تعبير عن اختلال الموازين وانقلاب المقاييس ، والمشي على غير استواء، ليصبح الحرام هو القاعدة والحلال هو الفرع ! إنّ مشكلة المتخبط الممسوس فقدان البوصلة التي تجعله يسير باستقامة ويشخص الامور كما هي في ميزان العقل والمنطق ، فهو خابط في تطبيق الاحكام وتعيين الموارد ، فيحسب الشر خيرا والخير شرا !
( ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا) والخبط في المورد هو عدم التمييز بين زيادة الربا وزيادة البيع، فيرون ان الزيادتين متشابهتان، بل ان الاصل هو الربا لسببين: الاول: ضمان الزيادة
الثاني: عدم المشقة والعناء والحال ان البيع يكون ببدل بينما الربا زيادة من غير بدل والربا زيادة على حساب الاخرين ، انه (كسب- خسارة) وهي من أسوء العادات التي شخصها عالم التنمية البشرية ستيڤن كوڤي، حينما جعل العادة الرابعة للناس المبدعين هي : ربح - ربح Win-Win وإنّ من أسوء العادات التي تؤدي الى انهيار المجتمع ان تربح انت ويخسر الاخر ، وان تنتفع انت ويتضرر الاخر ، وتفوز بالانتخابات على حساب سمعة الاخر !!
@@@@
من اروع ما أو صى به الامام علي ع ابنه الحسن ع : (والحرفة مع العفة
خير من الغنى مع الفجور) والحرفة هي الصنعة النظيفة الشريفة الحلال التي تدر ارباحا قليلة، كالتجارة والنجارة والحدادة وغيرها من الحرف التي تنفع الناس وتلبي حاجات المجتمع
@@@@
لقد جاءت اية الربا في سياق ايات الانفاق والعطاء من اجل ان يطرح السياق نموذجين متضادين، نموذج يعطي من دون مقابل ونموذج يعطي ولكن بزيادة فاحشة مستغلا حاجة الفقراء الى المال !! ( الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) البقرة: ٢٧٤ بعدها مباشرة: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) البقرة: ٢٧٥ وشتان بين النموذجين !
عرفان مزيف .. متى تنتهي الرحلة الحجتية للشيخ ( ابو هدى الغزي )… ! بقلم | الكاتب احمد الياسري/ سدني
في كوچة عشق علي بمدينة قم الإيرانية بالتسعينيات كانت هناك حسينية يتردد عليها الشباب لشيخ شاب متشح بالبياض الدائم يقبل يديه من يقبل عليه منهم مع انه يرتدي عمامة بيضاء، يلوي رقبة المجلس بمحاضراته النارية التي ينهيها باستصراخ المهدي واستفزازه بضلع امه الزهراء الذي كسره الخليفة عمر ليعود من غيبته وينتقم من الظالمين …
هذا هو المنظر الذي شاهدته بقم في اول دخول لي بمجلس هذا الشاب الثلاثيني الذي يتحدث اللغة العربية بشكل احترافي ويسوق لفكره العرفاني وذوبانه في عشق الله والامام المهدي والزهراء هذا الرجل كان اسمه (ابو هدى الغزي ) ،والشاب الذي أدخلني الحسينية لأطلع على افكار شيخه الغزي قال لي نحن نسمى ( جماعة ابو هدى) .
كانت كاسيتاته تملأ الاسواق بمدينة قم بمنتصف التسعينيات ، صراعه مع حزب الدعوة وشيخهم السفياني ويقصد الشيخ الآصفي كان حديث المدينة ، في الجانب الاخر كان هناك شيخ شاب اخر يدعى ( الشيخ المؤيد) يقود معركة اخرى ضد المجلس الأعلى ، الغزي يكفر الدعوة والمؤيد يعتبر من يقتل مع الحكيم كافراً ..قم كانت مدينة صاخبة في تلك الفترة نقلت الاحزاب العراقية صراعاتها وصخبها الى المنطقة الخضراء فيما بعد ..
– الصراعات الطقوسية وسرقات اموال اللاجئين والحقوق الشرعية كانت حديث الجالية العراقية .. بعد عام من رؤيتي الغزي تعرض زعيم الدعوة الروحي الشيخ الآصفي الى محاولة طعن في مكتبه من قبل شخص من جماعة ابو هدى وكما اكد وليد الحلي بمقالته التي نشرها موقع حزب الدعوة بتأبين الشيخ الآصفي الحادثة حيث اشار الى الشيخ الكويتي ويقصد به على ما أظن الشيخ محمد علي اليعقوبي رفيق الغزي وأستاذه الذي تعرف عليه في الكويت وادخله معه لأيران .. وكان اليعقوبي متأثرا بالعرفاني الكبير السيد عبد الكريم الكشميري ، المفارقة ان اليعقوبي أيضاً تعرض للسجن سنة في ايران بتهمة نقل اموال من الكويت لجهات مشبوهة وحين خرج من السجن قيل انه هرب لباكستان واختفى ، بعد محاولة اغتيال الآصفي ألقي القبض على الغزي ولم نره الا في كاسيت فيديو نشره الايرانيون بالأسواق يعترف به بانحراف أفكاره ، بعدها غاب الغزي ولم يشاهده احد الا في فضائية الانوار الشيرازية حيث قدم برنامج وعظ ديني بها قبل سنوات .ثم عاد وفتح قناة القمر والمودة وموقع زهرائيون وأطلق هجمات مرعبة على رموز الفكر الشيعي في حوزتي قم والنجف.
( عرفان مزيّف ) فيديو اعترافات الغزي :.
اعترف ابو هدى الغزي بالفيديو الذي نشر بقم قبل هروبه والذي حمل اسم ( عرفان مزيف) بالاتي :.
١- تحدث به عن بداياته والطرق الملتوية التي استخدمها لأستمالة الإيرانيين والعراقيين بقم .
٢- تحدث عن قصة الالتحاق بالمهدي مع رفيقه وزوجة رفيقه وهي طقوس خاصة حسب اعترافه لكي يغيب ويلتحق بالمهدي لكن العملية فشلت ولم يغب بعدها هرب الى أصفهان بعد ان استحى من الله ونفسه حسب قوله .
٣- اعترف بتأثره بشخصية الامام الخميني وانه أراد ان يقلد هيبته من خلال زيه وان بعض مريديه كانوا يَرَوْن احلاماً تشير لهيبته وانه كان يشاهد نفسه تتجرد ويرى نفسه تطوف ببعض الأضرحة .
٤- ثم يمدح بعد ذلك الشعب الايراني ويعتبرهم موالين خُلّصْ . ينتهي فيلم الغزي بقم بنهاية هذا الفيلم الذي اعترف به بلسانه انه شخص يتبنى افكاراً سلوكية منحرفة ، حاولت إيجاد نسخة من هذا الفيلم الذي بثته تسجيلات الامام الخميني بقم ليكون من مصادر هذا المقال لكن للاسف لم اجده باليوتيوب رغم ان الجالية كلها بقم شاهدته وكتب عنه الكثيرون حتى ان موقع صوت العراق عام ٢٠٠٨ نشر مقالا لوسن شكر بعنوان ( اعترافات الغزي ) تؤكد مشاهدتها لفيلم عرفان مزّيف ، كان الفيلم بمثابة صدمة لجماعته التي تمددت بقم وسيطرت على المنابر .. اذكر اني سألت الخطيب عبد الجبار الموسوي الكوفي عن الشيخ الغزي وقد كان من أصفيائه فقال لي وقتها ( اگلب ورقة سيدنا انتهى الفيلم ) .
في اشارة الى الفيلم الذي فضح به الغزي جماعته التي أسسها في ايران ..
على هامش نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية • علي المؤمن
حتمية التوافق بين الفائزين
بصرف النظر عن الجدل الموضوعي بشأن نسبة المصوتين، والخروقات، والاتهامات بالتزوير؛ فإن النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات تؤكد عدم وجود كتلة متفردة بالفوز، وحتمية التوافق بين الكتل الفائزة لتشكيل الكتلة الحكومة الجديدة.
الكتلة الفائزة بالمعني القانوني هي الحاصلة على أغلبية الثلثين؛ أي ثلثي عدد مقاعد مجلس النواب العراقي (219 مقعداً)؛ لتتمكن بمفردها من اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة؛ وفق توصيف الدستور العراقي (المادة 70)، أو أنها الفائزة بالأغلبية المطلقة؛ أي النصف زائد واحد من عدد مقاعد البرلمان، وقوامها (165) مقعداً؛ محققة بذلك أغلبية برلمانية تؤهلها لتشكيل الحكومة بمفردها (المادة 74). هذا هو المفهوم القانوني للكتلة الفائزة. أما الكتل التي تفوز بأقل من هذا العدد فهي فائزة فوزاً نسبياً؛ أي أن الكتلة التي تفوز بمقعد واحد أو تفوز بـ (164) مقعداً؛ تعد فائزة نسبياً. أما الكتلة التي تحصد عدداً من المقاعد أكثر من الكتل الأخرى منفردة فتكون قد حققت أغلبية بسيطة، وهذه الأغلبية لا أثر قانوني لها؛ وإن حصلت على (164) مقعداً.
أما الكتلة الخاسرة فهي التي لم تحصل على أي مقعد في البرلمان. وإذا عممنا هذا المفهوم على سياقات تشكيل السلطات أنظمة الديمقراطيات التقليدية؛ والتي ترتبط بقواعد الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة؛ فستكون كل كتلة لم تحصل على النصف زائد واحد من مقاعد البرلمان هي كتلة خاسرة. وهذا ماينطبق على أصوات المرشحين أيضاً. فالذي يفوز بمليون صوت يحصل على مقعد واحد فقط، ويمنح باقي أصواته تلقائياً لمن معه في القائمة. وكذا الذي يحصل على (1000) صوت ويفوز بمقعد في البرلمان؛ فإنه يعد فائزاً أيضاً، ولاتختلف حقوق الإثنين وواجباتهما وحظوظهما داخل البرلمان.
و في ما يختص بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية؛ فإن الكتل الفائزة في الانتخابات بلغت حوالي (15) كتلة، وهي التي حصلت من مقعد واحد وأكثر. ولكن إذا دخلنا في تفاصيل الأعداد؛ فإن هناك سبع كتل فائزة كبيرة؛ هي التي حصلت على (20) مقعداً وأكثر؛ الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة من الكتل الأخرى على المناورة في مجال عقد التحالفات، وتكوين الكتلة الأكبر، وصياغة مسار تشكيل الحكومة الجديدة. و كلما زاد عدد مقاعد الكتلة بفارق كبير مع الكتل الأخرى؛ فإن حظوظها ستكون أكبر في طرح مرشحها لرئاسة الحكومة والإمساك بزمام العملية السياسية وحركة الدولة. وهو ما لم تحظ به أي من الكتل السبع الكبيرة. وبالتالي لاتوجد كتلة واحدة كبيرة فائزة في هذه الانتخابات؛ بل توجد أكثر من كتلة كبيرة فائزة. والفرق بين كتلة فائزة وأخرى هو الفارق في عدد المقاعد، وهو وفق النتائج الأولية فارق ضئيل؛ لاسيما بين الكتل الثلاث الأولى (سائرون، الفتح والنصر).
و إذا نظرنا في نتائج الدورتين الانتخابيتين البرلمانيتين العراقيتين الأخيرتين (2010 و2014)؛ سنجد الحقائق المذكورة ماثلة بقوة؛ ففي العام 2010 حصل ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي على (91) مقعداً، مقابل (89) مقعداً لائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وأعلن علاوي أن كتلته فازت في الانتخابات، وطرح حينها مفهوماً خاطئاً من الناحيتين السياسية والقانونية؛ لأن ائتلافه لم يفز بالانتخابات؛ بل تفوّق بمقعدين فقط على ائتلاف دولة القانون، وهو تفوق ليس له أثر قانوني مطلقاً؛ لأن الأثر القانوني يترتب على تشكيل الكتلة الأكبر قبل دخول الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وليس الكتلة التي تحصد أكثر عدد من المقاعد في الانتخابات (تفسير المحكمة الإتحادية). ولذلك تحالف حينها ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني الموحد وشكلا الكتلة الأكبر. وحتى هذه الكتلة الأكبر التي بلغت مقاعدها (154) مقعداً؛ لم تكن الكتلة الفائزة بالمعنى القانوني؛ إذ احتاجت الى (11) مقعداً اضافياً لتشكل أغلبية مطلقة (النصف زائد واحد). وفي النتيجة لم تستطع الكتلة التي فازت بـ (91) من طرح مرشحها لرئاسة الوزراء؛ بل كانت رئاسة الوزراء من نصيب الكتلة التي حصلت على مقاعد أقل؛ لأنها استبقت تاريخ الجلسة الأولى وتحالفت مع كتلة أخرى لتشكيل الكتلة الأكبر.
وفي العام 2014؛ فاز ائتلاف دولة القانون بـ (92) مقعداً، وكان يمثل الكتلة الأكثر عدداً؛ إلّا أنه لم ينجح حتى في الحصول على فرصة تكليف مرشحه لرئاسة الوزراء. وكان مسار تكليف المرشح البديل وتشكيله الحكومة حينها مبنياً على مركّب عجيب من التوافقات. وسواء رضينا أم لم نرض عن هذا الحجم المعقد من التوافقات؛ فإن سياقات تشكيل الحكومة العراقية القادمة لا تستطيع تجاوزها الآن.
وبالتالي؛ فإن الذي يحدد مسار ترشيح رئيس الحكومة العراقية وتشكيلها ليس عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح أو الكتل الفائزة فوزاً نسبياً، أو عدد مقاعدها؛ بل التوافقات والموافقات، وهي لاتقتصر على عدد مقاعد الكتل الفائزة وحسب؛ بل تشتمل على الرؤى التي تطرحها مرجعيتي النجف وطهران ودولة أمريكا؛ قبلنا بذلك أو لم نقبل.
وستكون مسارات تشكيل الحكومة العراقية هذه المرة أكثر تعقيداً؛ لأن أعداد مقاعد الكتل الفائزة الكبيرة متقاربة نسبياً؛ على العكس من نتائج انتخابات العامين 2010 و2014، والتي كانت أقل تعقيداً من نتائج الانتخابات الحالية. ففي العام 2010 كانت هناك ثلاث كتل كبيرة فقط (ائتلاف دولة القانون وائتلاف الوطنية والائتلاف الوطني الموحد)، وفي العام 2014 كان الفرق بين الكتلة الأكبر (دولة القانون) والكتل الفائزة الأخرى كبيراً؛ إذ حصلت الكتلة الثانية في عدد المقاعد (كتلة التيار الصدري) على (34) مقعداً؛ أي أن الفارق بين الكتلة الأولى والثانية كان (58) مقعداً.
ونقف هنا على تفاصيل الفروقات في أعداد المقاعد بين الكتل السبع الكبيرة الفائزة في الانتخابات الحالية؛ لتوضيح حجم التعقيدات في تشكيل الكتلة الأكبر؛ ثم كتلة الأغلبية المطلقة؛ ثم التوافق على تشكيل أغلبية الثلثين:
1- تحالف سائرون برعاية السيد مقتدى الصدر؛ حصل على (54) مقعداً، ولايتجاوز الفارق بينه وبين الكتلة التي تليه (الفتح) السبعة مقاعد. 2- تحالف الفتح برئاسة هادي العامري حصد (47) مقعداً، والفارق بينه وبين الكتلة التي تسبقه (سائرون) سبعة مقاعد، والكتلة التي تليه (النصر) خمسة مقاعد فقط. 3- ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي الذي بلغت مقاعده (42) مقعداً، ولايتجاوز الفارق بينه وبين الكتلة التي تسبقه خمسة مقاعد فقط، والكتلة التي تليه (دولة القانون) ستة عشر مقعداً. 4- إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي حصل على (26) مقعداً، والفارق بينه وبين القائمة التي تسبقه (16) مقعداً، والقائمة التي تليه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) مقعداً واحداً فقط. 5- الحزب الديمقراطي الكردستاني؛ بلغت مقاعده (25) مقعداً، والفارق بينه وبين الكتلة التي تسبقه مقعداً واحداً فقط، والكتلة التي تليه أربعة مقاعد. 6- ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي حصل على (21) مقعداً؛ أي أن مايفصله عن القائمة التي تسبقه أربعة مقاعد، والقائمة التي تليه (تيار الحكمة) مقعداً واحداً فقط. 7- تيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم حصد (20) مقعداً، ولايتجاوز الفارق بينه وبين الكتلة التي سبقته سوى مقعداً واحداً فقط.
وعليه لابد من التحالف بين بعض هذه الكتل أو جميهعا لتحقيق ما يلي:
1- تشكيل الكتلة الأكبر؛ ليتم تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة. ومن السيناريوهات المحتملة في هذا المجال:
أ- سائرون مع النصر والحكمة: (116) مقعداً ب- الفتح مع النصر و دولة القانون: (115) مقعداً
مايعني أن الخطوة الأولى في طريق التوافق ستكون معقدة، وأن المسافات بين المتنافسين شبه معدومة. ولو استطاع التحالف (أ) إضافة كتل أخرى؛ فإن التحالف (ب) سيتمكن أيضاً من إضافة كتل جديدة إليه.
2-تشكيل الأغلبية البرلمانية المطلقة: (165) مقعداً؛ بهدف انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ورئيس الحكومة. وهو يحتاج الى أن تتحالف الكتل الكبيرة بأجمعها.
3- تشكيل أغلبية الثلثين البرلمانية: (219) مقعداً؛ بهدف انتخاب رئيس الجمهورية. وهو بحاجة الى تحالف واسع جداً يضم جميع الكتل الكبيرة والمتوسطة.
أي أن طبيعة التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة تحول دون عزل أية كتلة؛ لاسيما التي يزيد عدد أعضائها على خمسة مقاعد، ولايتم إلّا بإشراكها. وهذا الإشراك الطوعي تترتب عليه مكاسب داخل البرلمان وفي الحكومة وفي رئاسة الجمهورية؛ الأمر الذي يجعل (بدعة) النقاط؛ على أساس عدد المقاعد، والتي تعطي لكل كتلة برلمانية حصتها من المناصب؛ هي مفتاح حل عقد تشكيل الحكومة العراقية القادمة.
مقاييس احتساب شعبية الكتل الفائزة
بناءً على النتائج الأولية للانتخابات العراقية (2018)؛ وبصرف النظر عن الطعون والاتهام بالخروقات والتزوير؛ يمكن احتساب شعبية الكتل الشيعية الفائزة؛ بالقياس الى نتائج انتخابات العامين 2010 و2014؛ على النحو التالي:
1- حزب الدعوة الإسلامية: حصل حزب الدعوة وحلفاؤه في ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في العام 2010 على مليونين و (800) ألف صوت؛ بواقع (89) مقعداً. وكان نصيب كتلة الدعوة (الدعاة وانصارهم) مايقرب من مليون صوت وحوالي (40) مقعداً. وفي العام 2014 حصل الائتلاف على ثلاثة ملايين و(200) ألف صوت؛ بواقع (92) مقعداً، أي بزيادة حوالي (400) ألف صوت، وثلاثة مقاعد فقط. وفيها ارتفع نصيب حزب الدعوة من الأصوات ـ منفرداً ـ الى حوالي مليون و(300) ألف صوت؛ بينها (720) ألف صوت لنوري المالكي. ثم التحقت كتل صغيرة ونواب مستقلون بدولة القانون؛ ليصل أعضاؤه الى (103) نواب، وهو ثاني أكبر ائتلاف في تاريخ البرلمان العراقي؛ بعد الائتلاف الوطني الموحد الذي حصد (128) مقعداً في العام 2005. كما وصل عدد مقاعد كتلة الدعوة البرلمانية في العام 2014 الى (54) مقعداً من بين مقاعد دولة القانون، وهو أكبر كتلة حزبية في تاريخ البرلمان العراقي بعد العام 2003.
وفي انتخابات العام 2018 تفرّع ائتلاف دولة القانون الى ثلاثة ائتلافات، وكانت نتائج كل منها ما يلي:
أ- إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي: حصل على (750) ألف صوت تقريباً، و(26) مقعداً.
ب- ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي: حصد مليون و (400) ألف صوت تقريباً، و(42) مقعداً.
ت- تحالف الفتح برئاسة هادي العامري: بلغت اصواته مليون و (550) ألف صوت تقريباً، و مقاعده (47) مقعداً.
وعليه يكون مجموع أصوات قائمتي حزب الدعوة (دولة القانون والنصر): مليونان و (250) ألف صوت، وعدد مقاعدهما (68) مقعداً. وباحتساب أصوات تحالف الفتح؛ الحليف السابق لحزب الدعوة في إطار إئتلاف دولة القانون؛ يكون مجموع أصوات التفرعات الثلاثة لائتلاف دولة القانون: ثلاثة ملايين و(800) ألف صوت، و(115) مقعداً. أي بزيادة في عدد الأصوات تصل الى (650) الف صوت تقريباً، وزيادة في عدد المقاعد تبلغ (23) مقعداً؛ بالقياس الى نتائج الائتلاف في العام 2014.
ولكن إذا حذفنا المقاعد التي حصل عليها المرشحون السنة في إطار تحالف الفتح وائتلاف النصر، والبالغ عددها (15) مقعداً تقريباً، وكذلك حذفنا مقاعد حركات لم تكن منخرطة في ائتلاف دولة القانون في انتخابات العام 2014؛ كحركة عصائب أهل الحق التي حصدت (12) مقعداً، و حزب الفضيلة الذي حصل على (8) مقاعد، وحركات أخرى حصلت على (5) مقاعد؛ فسيتبقى (75) مقعداً تقريباً لتفرعات ائتلاف دولة القانون الثلاثة؛ ما يعني خسارة (17) مقعداً؛ قياساً بما حصل عليه حزب الدعوة وحلفاؤه في العام 2014.
وبرغم هذه النتيجة المقبولة لتفرعات ائتلاف دولة القانون؛ إلّا أنها جاءت على حساب حزب الدعوة، ولمصلحة حلفائه. وبالتالي فإن الحديث عن عدد مقاعد حزب الدعوة الإسلامية وحلفائه؛ لم يعد واقعاً منتجاً هذه المرة؛ لأربعة عوامل رئيسة:
الأول: إن نسبة شعبية قادة حزب الدعوة ومنتظميه انخفضت بنسبة ملحوظة؛ فقد بلغت في العام 2014 حوالي مليون و (300) ألف صوت، ولكنها انخفضت الى حوالي (400) ألف صوت في العام 2018؛ أي أقل بنسبة 65% تقريباً؛ برغم أن أمين عام الحزب نوري المالكي حصل على أعلى نسبة أصوات على مستوى العراق، وكذا حصول رئيس المكتب السياسي في الحزب حيدر العبادي على ثالث أعلى نسبة أصوات على مستوى العراق.
الثاني: إن ما يقرب من (12) مقعداً من مقاعد ائتلاف النصر هي لحلفائه السنة، و (8) مقاعد لحزب الفضيلة و(10) مقاعد لأحزاب أخرى تبحث عن مواقع لها في الحكومة، ولاترغب بالتضحية باستحقاقاتها من أجل أن يبقى منصب رئاسة الوزراء لحيدر العبادي أو غيره من مرشحي حزب الدعوة. وبذلك يكون الاستحقاق الحقيقي لحزب الدعوة وحيدر العبادي داخل ائتلاف النصر (12) مقعداً لا أكثر. أما ائتلاف دولة القانون فهو كتلة متماسكة تحسب جميعا الى حزب الدعوة ونوري المالكي. وعليه سيكون مجموع ماحصل عليه حزب الدعوة وأنصاره في ائتلافي النصر ودولة القانون (38) مقعداً فقط.
الثالث: إن عدد أعضاء حزب الدعوة المنتظمين الذين فازوا في انتخابات العام 2018 لم يتجاوز (15) عضواً؛ معظمهم في ائتلاف دولة القانون؛ بعد أن بلغ العدد مايقرب من (35) عضواً منتظماً في العام 2014؛ أي أن الدعاة خسروا مايقارب 60% تقريباً من مقاعدهم؛ بالقياس الى نتائجهم في العام 2014. وهو مايعني مطالبة غير الدعاة وأنصارهم داخل ائتلاف النصر أو داخل الائتلافين فيما لو تم اندماجهما؛ بالمطالبة بالمشاركة الحقيقية في القرار وفي قيادة الائتلاف وفي المكاسب الرئيسة؛ على عكس ما كان عليه في العام 2014؛ حين كان رئيس ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) هو أمين عام حزب الدعوة، ورئيس كتلة دولة القانون في البرلمان (علي الأديب) قيادياً في حزب الدعوة، ورئيس كتلة الدعوة البرلمانية (خلف عبد الصمد) عضواً في مجلس شورى حزب الدعوة.
الرابع: إن قرار حزب الدعوة الداخلي لم يعد موحداً كما كان عليه في العامين 2010 و 2014؛ بل يتجاذبه محوران رئيسان؛ لكل منهما توجهاته في التحالف مع الكتل الأخرى. فائتلاف النصر يميل بقوة الى التحالف مع سائرون؛ لأنه الأقرب اليه سياسياً، ويجمعهما الخلاف مع نوري المالكي. بينما يميل ائتلاف دولة القانون الى التحالف مع الفتح؛ لأنه الأقرب اليه سياسياً، ويجمعهما الخلاف مع مقتدى الصدر. هذا فضلاً عن الاختلاف في خيارات التعامل مع المحاور الاقليمية والدولية.
ولذلك فإن حجم خسائر حزب الدعوة ستتضاعف في حال لم تتقارب سياسات جناحيه، ويندمجا في كتلة واحدة؛ وصولاً الى التحالف مع الفتح لتشكيل الكتلة الأكبر. بل سيكون المستقبل السياسي للحزب على المحك في حال فقد موقع رئاسة الحكومة، وسعى كل جناح لعزل الآخر، وتحول الخلاف بين جناحيه الى انشقاق رسمي، وهو مايسعى اليه خصوم حزب الدعوة المحليين والإقليميين.
2- تيار السيد مقتدى الصدر: حصلت قائمتا التيار الصدري في انتخابات العام 2010 على (650) ألف صوت تقريباً؛ بواقع (40) مقعداً. وفي العام 2014 حصلت قوائم التيار الصدري الثلاث على مليون و (100) ألف صوت تقريباً، وبعدد مقاعد بلغ (34) مقعداً؛ أي أن عدد من صوّت لصالح التيار ازداد حوالي (450) ألف صوت تقريباً، ولكنه فقد ستة مقاعد. وفي انتخابات العام 2018 حصل تحالف سائرون على مليون و(500) ألف صوت تقريباً؛ بواقع (54) مقعداً. وقد بلغت حصة حزب الاستقامة الذي يمثل تيار السيد مقتدى الصدر حوالي مليون و (300) ألف صوت، ومايقرب من (49) مقعداً؛ بينما حصل حلفاؤه الشيوعيون والعلمانيون والقوميون مجتمعين على حوالي (200) ألف صوت تقريباً، و (5) مقاعد. وبذلك يكون تيار السيد مقتدى الصدر قد أضاف حوالي (250) ألف صوت الى قاعدته الشعبية التي كانت عليه في العام 2014. ولكن بقياس عدد المقاعد؛ فإنها ازدادت (9) مقاعد عن العام 2010، و (15) مقعداً عن العام 2014.
3- تيار السيد عمار الحكيم: كان هذا التيار أحد مكونات المجلس الأعلى الإسلامي؛ الذي دخل انتخابات العام 2010 في إطار الائتلاف العراقي الموحد، وحصل حينها على (600) ألف صوت، و (19) مقعداً. ثم تفرّع المجلس الى شقين رئيسين؛ أحدهما المجلس الأعلى و الآخر منظمة بدر التي التحقت بائتلاف دولة القانون فيما بعد. وفي العام 2014 شكّل المجلس الأعلى ائتلافاً مع حلفائه بزعامة السيد عمار الحكيم تحت اسم "المواطن"، و حصل على (750) ألف صوت، و (29) مقعداً؛ بزيادة بلغت (150) الف صوت، و(11) مقعداً؛ قياساً بنتائجه في العام 2010. وفي أعقاب انشقاق المجلس الأعلى للمرة الثانية الى تنظيم يحمل الاسم نفسه ترأسه الشيخ همام حمودي، وتنظيم آخر يحمل اسم تيار الحكمة بزعامة السيد عمار الحكيم؛ فإن هذا التيار دخل في انتخابات العام 2018 بمفرده، وحصل على (550) ألف صوت، و (20) مقعداً؛ بينما دخل المجلس الأعلى الإسلامي الانتخابات (وهو الشق الثاني لائتلاف المواطن) في إطار تيار الفتح (قوى الحشد الرئيسة)، وحصل على ثلاثة مقاعد فقط. وبذلك بلغت مقاعد الطرفين (23) مقعداً. وبذلك يكونان قد خسرا ما مجموعه (6) مقاعد قياساً بنتائج العام 2014.
من كل ذلك نصل الى نتيجة أساسية مفادها أن الإئتلافات الرئيسة الثلاثة التي انشقت الى خمسة ائتلافات؛ تعرضت لتغييرات أساسية؛ فقد ازدادت شعبية فصائل المقاومة الممثلة في تحالف الفتح (تيارات الحشد الشعبي الرئيسة) وقادتها؛ بنسبة 200 %؛ لاسيما شعبية الشيخ قيس الخزعلي التي قفرت الى 300 %؛ بالقياس الى ارتفاع عدد مقاعده في انتخابات العام 2018. وفي المقابل احتفظت منظمة بدر و تيار السيد مقتدى الصدر وتيار السيد عمار الحكيم على نسب شعبيتهم؛ بينما انخفضت نسبتي شعبية حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي.
وعليه يمكن القول أن الأصوات التي أضيفت لفصائل تحالف الفتح، وجعلها تقفز في نتائجها بنسب كبيرة؛ كان معظمها من حزب الدعوة الإسلامية وأنصاره، وليس من الكتلة الناخبة شبه الثابتة لتياري السيد مقتدى والسيد عمار. وفي المقابل كشفت النتائج عن افتقاد حزب الدعوة الإسلامية لكتلة ناخبة ثابتة، وأنّ ما حصل عليه حتى العام 2014 من مكاسب شعبية وسياسية؛ كان سببها نوري المالكي. في حين أن بقاء داعية آخر على رأس الحكومة بعد العام 2014 لم يحقق أي كسب للدعوة؛ بل تسبب في فقدانه معظم مكاسبه الشعبيه والسياسية. وبالتالي لايمكن القول بأن وهج السلطة وإعلامهما كفيلان بتحقيق معاجز سياسية.