أفادت شبكة مراسلي “الاتجاه”، اليوم الأربعاء، بأن الهدوء يسود المشهد في ساحة التحرير ومحيطها وسط بغداد.
وأضافت الشبكة، أن جميع الطرق والجسور في بغداد مفتوحة باستثناء جسري السنك والجمهورية، مشيرةً إلى أن المتظاهرين يدعون البرلمان إلى الإسراع في تلبية مطالبهم.
وفي محافظة البصرة، أكدت الشبكة استقرار الأوضاع وعدم وجود أي إغلاق للموانئ والمنشآت النفطية، مبينةً أن هناك تعاوناً بين القوات الأمنية والمتظاهرين
اتحاد الكرة: ارتداء الكمامات أمام إيران “غير ممكن”.. شارات سوداء فقط
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، على ارتداء الشارات السوداء وقراءة سورة الفاتحة من قبل لاعبي المنتخب الوطني قبل مباراة إيران، تكريما لضحايا الاحتجاجات في العراق.
وقال المراسل، إن العشرات من الكسبة واصحاب محلات المدينة القديمة في النجف، اغلقوا محلاتهم وخرجوا في تظاهرة كبيرة صوب ساحة الصدرين للمشاركة في الاعتصامات الجارية منذ مايقارب الشهر.
بعد خطاب المرجعية لم يعد أمام الطبقة الحاكمة سوى الانصياع لامر الشعب ..
حل المفوضية الانتخابات
تشريع قانون عادل للانتخابات وإعطاء الفرصة للمستقلين يعني قانون رئاسة الجمهورية غير نافع ويعيد الطبقة الحالية
حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة
حجز أموال الطبقة الحاكمة وفق قانون..
خطبة نارية للمرجعية بالتزامن مع “جمعة الصمود”.. تحذيرات من تصفية الحسابات بين الدول في العراق
أبرز ما جاء في خطاب المرجعية، هو “أهمية الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات، يمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية، إذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة“.
ولفت إلى عدم حدوث أي تغيير منذ بدأت الاحتجاجات، لا سيما في ما يتعلق بـ ”ملاحقة كبار الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب، والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات“، وهو ما اعتبره يثير الشكوك في مدى جدية القوى الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين.
من جهته، علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الجمعة، على خطبة المرجعية اليوم، مؤكدًا أن المرجعية باتت لا تثق بالعملية السياسية.
أفادت مصادر امنية، امس، وقوع تفجير رابع استهدف وسط العاصمة بغداد.
وحسب المصدر، أن اعتداء إرهابيا لم تحدد طبيعته، إن كان سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة استهدف منطقة الجادرية، وسط العاصمة بغداد.
وافاد بوقوع 3 تفجيرات في ساحة التحرير، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة، أسقط 3 قتلى، وعدد من الجرحى .
وذكر شهود عيان، أن سيارة مفخخة بالقرب من محلات التصوير، في منطقة الباب الشرقي، بالقرب من ساحة التحرير، وسط بغداد، انفجرت، وأسفرت عن مقتل 3 متظاهرين.
مبينين، أن "عدد كبير من الجرحى إثر انفجار المفخخة، تم نقلهم من قبل سائقي عجلات التك تك، إلى المستشفيات القريبة من التحرير".
وأكد المصدر، أن فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بسيارة كانت بالقرب من المفخخة، وأن تفجيرين متعاقبين هزا ساحة التحرير المكتظة بآلاف المتظاهرين، وسط العاصمة بغداد، هذا ولم يحدث التفجيران أي خسائر بشرية أو مادية، إلا وقوع حالة الفزع بسبب دوي الانفجار
بدات الإضرابات العامة، الأحد، في بغداد وعدد من المحافظات مع توافد المئات الى ساحات الاعتصام.
ففي العاصمة بغداد شهدت منذ صباح اليوم، قطوعات في منطقة البياع والحسينية والشعب من قبل المتظاهرين، مع توافد اعداد من الطلبة الى ساحة التحرير.
اما في واسط فهناك اضراب عام في المحافظة مع اغلاق معظم الشوارع الرئيسية في المدينة.
كما شهدت محافظة البصرة قطع تقاطع الكزيزة وطريق الزبير والشعيبة وشارع بغداد وشارع المطار باطارات محروقة من قبل المحتجين، وارجاع الموظفين الى منازلهم والبدء بتنفيذ الاضراب العام.
ونفذ المتظاهرون في محافظتي ذي قار والديوانية ايضا اضرابا عاما تأييدا لمطالب المتظاهرين.
ودعا صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يوم امس السبت، إلى الإضراب الطوعي عن العمل مشيرا الى ان “وطني أغلى من العمل”.
وتشهد بغداد والمحافظات الجنوبية، موجة احتجاجات عارمة منذ الواحد من اكتوبر، اسفرت عن استشهاد أكثر من 319 متظاهراً وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص بينهم رجال أمن واعتقال الاف المتظاهرين، فضلا عن حرق مقرات تابعة للأحزاب السياسية.
في 7 تشرين الثاني 2019 قدمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الجديد. تضمن القانون الأهداف المتوخاة من تشريعه وهي:
أولاً -مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ثانيا-المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثا-ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
رابعا -ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونازهتها.
خامسا- توفير الحماية القانونية لمراحل واجراءات العملية الانتخابية.
سادسا- تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بطريقة حيادية وشفافة لضمان اجارء انتخابات حرة ونزيهة.
أما أهم التغييرات الواردة في المرشحين فهي:
1- تقليص سن المرشح إلى 25 عاماً
2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية (لمجلس النواب) و شهادة دبلوم (لمجلس المحافظة)
3- فرض أجور اشتراك الحزب أو الفرد في الانتخابات.
الدوائر الانتخابية
1- يقسم القانون الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل قضاء في المحافظة.
2- إذا كان عدد سكان القضاء أقل من مائة ألف نسمة فيجري دمجه مع أقرب قضاء مجاور أقل عدداً منه ليكونا معاً دائرة انتخابية واحدة.
3- يكون الترشيح فردياً وليس ضمن قائمة.
4- الفائز بالمقعد هو من يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية.
5- تبقى كوتا النساء بنسبة 25% في الأقل.
6- لا يحق لأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ونوابهم الترشح لانتخابات مجلس النواب إلا بعد انتهاء دورتهم الانتخابية.
7- في حالة عدم مباشرة النائب الفائز خلال (30) يوماً يستبدل بآخر يليه بعدد الأصوات في نفس دائرته. ويستثنى من ذلك رئيس مجلس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
8- يكون عدد نواب مجلس النواب (222) نائباً ، 9 منها للمكونات (كوتا)
9- تلتزم المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع.
10- يتكون مجلس المحافظة من (10) مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل مائتين ألف لما زاد عن مليون، على أن لا يزيد عن (35) مقعداً.
11- تم إلغاء قانون سانت ليغو من الانتخابات التشريعة والمحلية.
مفوضية الانتخابات
يتشكل مجلس المفوضين من (7) أعضاء كالتالي:
– 3 قضاة يرشحهم مجلس القضاء ، وأن يكون أحدهم مرشح من مجلس قضاء الاقليم.
– 1 مستشار مرشح من رئاسة مجلس الدولة
– 2 أستاذان جامعيان ترشحهما لجنة الخبراء التخصصية
– 1 محاسب قانوني يرشحه ديوان الرقابة المالية.
– يكون المفوض المرشح مقيماً في العراق، ولديه شهادة جامعية، ومستقل سياسياً.
– يقوم مجلس المفوضين بتعيين المدراء العامين ومعاونيهم ممن لم يتولوا سابقاً أية مسؤولية في المفوضية.
ملاحظات على القانون
1- يلاحظ ان تشكيلة مجلس المفوضية بدأت بالمحاصصة عندما اشترطت أن يكون أحد القضاة من ترشيح مجلس قضاء كردستان . علماً بأن للاقليم مفوضية للانتخابات خاصة به (المادة 107-أولاً-1) من دستور الاقليم . وانتخابات مجلس برلمان الاقليم لا تجرى عادة مع الانتخابات البرمانية في العراق.
2- هذا الشرط يعني أن القاضي الثاني سيكون شيعياً والثالث سنياً. أما المرشحين الآخرين فيتوقع أن يخضعوا للمحاصصة بين الكفوئين . وهذا أول الوهن.
3- ستخضع تعيينات المدراء العامين ومعاوينهم والذين سيديرون العملية الانتخابية ، يخضعون للمحاصصة وتأثيرات المفوضين .
4- في ما يتعلق بالانتخاب الفردي سيكون بأحد الأسلوبين:
أ- مرشح منفرد تابع لحزب ، ويحظى بدعم مالي ودعائي من الحزب
ب- مرشح منفرد مستقل يعتمد على إمكانياته الذاتية أو عشيرة أو منظمة مجتمع مدني .
5- النواب التابعون للأحزاب سيجتمعون في كتلة واحدة في مجلس النواب أو مجلس المحافظة. ولن تختلف مواقفهم وسلوكهم عما شهدناه سابقاً، من حيث الانقياد لزعيم الكتلة والتصويت لما يريده الحزب وليس لما يريده جمهورهم وناخبيهم.
6- النواب المستقلون سيكونون عرضة للمساومة والشراء من قبل الكتل السياسية أو أصحاب المال السياسي. وذلك بهدف تشكيل كتل نيابية جديدة من هؤلاء المستقلين. كما سيخضع المستقلون عندها إلى توجهات وتعليمات من دفع لهم ليأتوا معه.
7- أما النواب المستقلون ، وبدون أن ينضموا إلى أية كتلة، فسيكون أصواتهم ضعيفة داخل البرلمان ، كما أن مقترحاتهم ومشاريعهم لن تحظى بدعم الكتل عادة.
8- ستكون هناك صعوبة في الحصول على الثلثين من أصوات مجلس النواب لترشيح رئيس الجمهورية (المادة 138-ثانياً-أ). وسيفرض النواب المنفردون أو الكتل الصغيرة شروطاً تعجيزية .
9- كما سيصعب تشكيل الكتلة الأكبر التي ستفرز رئيس الحكومة ، وستكون هناك شروطاً ومناصب لقاء الدخول في ائتلافات معينة للوصول إلى النصف + 1 أي أغلبية أعضاء مجلس النواب التي ستكون (112) نائباً.
10- سيعاني مجلس النواب من تشظي أكثر مما هو موجود حالياً . الأمر الذي سيعيق تمرير المرشحين للمناصب ـ أو تشريع قوانين جديدة بسبب عدم ضبط ايقاع البرلمان ، خاصة في ظل بقاء نسبة الغيابات عالية في الجلسات العادية.
11- سيعاني مجلس النواب في الحصول على أكثرية الثلثين لتشريع بعض القوانين مثل قانون المحكمة الاتحادية (المادة 92-ثانياً)، والاستفتاء على الدستور (المادة 126-ثانياً) ، إعلان حالة الطوارئ (المادة 61-تاسعاً-أ)، قانون مجلس الاتحاد (المادة 137) أو غيرها مما نص عليه الدستور.
12- هناك مشاكل فنية تتعلق بعدم ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ، وتححديد حدود القضاء كما بين محافظات (بغداد والأنبار) و(بغداد وديالى) و(صلاح الدين وكركوك) و(ديالى والسليمانية) و (الأنبار وكربلاء). وهناك تنازع في الأقضية في المناطق المتنازع عليها. كل هذه المشاكل يجب حلها أولاً كي لا تصبح أزمة قبل الانتخابات.
13- يوجد ( 163 ) قضاء في العراق ، منها ( 56 ) قضاء يبلغ عدد نفوسها أقل من مائة ألف نسمة ، وهو العدد الذي اشترطه القانون للدائرة الانتخابية الواحدة. كما أن دمج قضاءين أو أكثر لتشكيل دائرة انتخابية قد لا يتيسر، مثلاً وجود قضاء واحد أقل من مائة ألف نسمة.