حزب البعث يعتبر التركيز على ضرب البترول من أولوياته الإستراتيجية

ثامر غضبان، الوزير البعثي السابق، يرأس وزارة النفط.

المشكلة لا تتعلق فقط بضرب البنية التحتية، وإنما قد تكون في مراكز صناعة القرار في وزارة النفط

النتيجة... معاناة الإنسان العراقي في بحثه عن الوقود.
-----------------------------------

عصابات الوقود تزداد قوة.. والمجالس البلدية تحاول تحسين سمعتها

وزارة النفط ترمي الكرة في ساحة المجالس البلدية، والاخيرة تفعل العكس .. والكرات كلها تدخل في مرمى

مواطن مغلوب على امره!

- المحطات الاهلية.. همها الوحيد تحقيق المزيد من الارباح وموسم الشتاء فرصة لا تعوض!

- من ينفّذ قرار وزارة النفط بتخصيص قنينتي غاز لكل عائلة مكونة من 7 افراد؟

(المدى) لا تضيف جديداً في قراءتها لملف ازمة الوقود التي لاتني تتجدد كل شتاء، بل كلما شاءت لها بقايا

(المافيا) القديمة التي كانت تستعمر وزارة النفط ودوائرها وشركاتها وما زالت حلقاتها تنشر اذرع التنين لتطوق

عموم مفاصل واوردة وشرايين قنوات التوزيع التي تضمن وصول مصادر الطاقة هذه الى المواطن، لكنها هنا

تحاول ان تستدرج الحلول الى حيز الواقع من خلال توصيات ومقترحات المواطنين والمجالس البلدية التي تخوض

الآن معركة تخليص سمعتها من تهم عديدة.



من المسؤول عن التوزيع؟

- المهندس حسين علي صالح عضو المجلس البلدي لقضاء الكاظمية، وعضو المجلس المحلي لمدينة الحرية،

وممثل الكاظمية في مجلس محافظة بغداد يقول: لدينا نخبة متخصصة في الوقود وتمثل امام وزارة النفط والشركة

العامة لتوزيع المنتجات النفطية، وهذه اللجنة على اتصال دائم بمدير فرع المنطقة الوسطى لتوزيع المنتجات

النفطية السيد حيدر البغدادي ومدير قسم التوزيع من خلال مجلس محافظة بغداد السيد محمد كاظم: لقد كان لدينا

منذ بدء موسم الشتاء تحفظ على الآلية التي اقترحتها الشركة لتوزيع المنتجات النفطية، وطالبنا بأخذ تجربة العام

الماضي بالحسبان دون جدوى، ففي العام الماضي وبعد دراسة دقيقة واحصائيات جدية بالتعاون مع المراكز

التنموية، قمنا بطبع استمارات خاصة ادخلنا فيها حتى العوائل النازحة الى قضاء الكاظمية، وبعد ذلك اتصلنا

بالشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، وبرغم السيطرة الواضحة (للمافيا) القديمة، تمكنا من السيطرة على

محطات التوزيع، واستمرت سيطرتنا الى نهاية موسم الشتاء، وبإمكاني القول بفخر اننا خلال 4 ايام فقط تمكنا

خفض سعر قنينة الغاز من سبعة آلاف دينار الى الف دينار ثم 750 ديناراً علماً ان سعرها في المحطة هو 500

دينار، وبخاصة بعد ان تم اقرار التوزيع حسب الكوبون.

ويضيف المهندس حسين: ان وزارة النفط غيرت آليتها هذا العام مما سبب لنا مشاكل كثيرة، وادى الى اختناقات

في قنوات توزيع المنتجات النفطية.



وزارة النفط تبرئ ذمتها!

مصدر مطلع في وزارة النفط طلب عدم ذكر اسمه قال لنا - ان الوزارة ملأت خزانات المحطات الحكومية

والاهلية بداية الشهر العاشر، واعلنت عن تسليمها وتولية مسؤولية توزيعها للمجالس البلدية، فبرأت ذمتها والقت

العبء على هذه المجالس.

المجالس البلدية اعترض عدد منها على هذا الاسلوب الذي اتبعته الوزارة والكيفية التي حملتها بها مسؤولية توزيع

هذه المنتجات دون استشارتها ودون منحها صلاحيات القدرة على التنفيذ.

وآلية الوزارة او الشراكة العامة لتوزيع المنتجات النفطية اعتمدت ثلاثة منافذ، لكل منها تعقيداتها الخاصة.

الاول، هو المحطات الحكومية والاهلية، والثاني هو الباعة المتجولون والثالث هم الوكلاء وهم اصحاب الصهاريج

والتانكرات التي تزيد حمولتها على عشرة آلاف لتر، ومن الجدير ذكره هنا ان مخازن النفط التي تجهز محلات

الكرخ هي مخازن اللطيفية بينما تجهز مخازن المشاهدة احياء الرصافة، واللطيفية والمشاهدة موقعان مضطربان

امنياً الى حد بعيد مما يعيق تدفق المنتجات النفطية من مخازنهما الى بغداد في اغلب الاحيان.

وقد حاولت بعض المجالس البلدية تعيين ممثل لها في المحطات الاهلية والحكومية، الا انها رفضت ذلك وحرم

بعضها التعاون مع المجالس البلدية، وكان من المفترض بالشركة العامة للمنتجات النفطية التي اعلنت ان مسوؤلية

التوزيع هي من اختصاص هذه المجالس ان تسندها بإجراءات رادعة ضد هذه المحطات، ويقول رئيس المجلس

البلدي لقاطع الكاظمية السيد سليم مجيد جمعة:

- احدى المحطات التي لم تتعاون معنا وجدنا لديها، اقطوعات تجهيز من الشركة، دون كتاب من المجلس البلدي،

في حين ان المحطة المتعاونة لم تتمكن من الحصول على اكثر ثلاثة تطوعات.



نموذج مدينة الحرية

احياء بغداد، جميعها تعاني نفس المعاناة وتواجه نفس المشاكل، ومدينة الحرية واحدة من احياء بغداد الشعبية

المكتظة بالسكان، وما تواجهه من ازمة اختناق قنوات توزيع المنتجات النفطية يماثل ما تواجهه بقية الاحياء،

وحسب ما اعلنته وزارة النفط فإن حصة العائلة العراقية المكونة من اربعة اشخاص هي 35 لتراً من النفط

الابيض، وتضاف خمسة لترات في حال زيادة فرد واحد على عدد افراد العائلة.. ولكن محطة المدينة الاساسية،

وهي ذات طاقة خزن عالية وخصصتها شركة توزيع المنتجات النفطية (الوسطى) لتجهيز ما يعادل 123 فرناً

ومخبزاً ومكوى وحماماً بما معدله 200 لتر يومياً اي ما يعادل 24600 لتر يومياً، وهذا التجهيز لا يغطيه

سوى 36000 لتر بين يوم وآخر، فإين حصة المواطن؟ علماً ان هذه المحطة مخصصة للمركز التمويني لإحياء

مدينة الحرية، الاولى والثانية التي تضم المحلات 416 و 418 و 420 و 422 و 424و426و428.

ومن المؤكد هنا ان المواطنين لا يستطيعون الحصول على حصصهم المقننة اساساً من وزارة النفط.

ويقول اعضاء المجلس البلدي المحلي في مدينة الحرية انهم خاطبوا الشركة حول هذا الموضوع وطلبوا زيادة

الحصة دون نتيجة.

اما محطة - خالد بن الوليد- فيتم التوزيع فيها عن طريق الباعة الجوالين الذين تعينهم الشركة، وتباع لهم المنتجات

داخل المحطة، وهي الاخرى يتم تجهيزها بمعدل (36) الف لتر بين يوم وآخر، وهي مخصصة لمراكز تجهيز

احياء المدينة، الثالثة والرابعة والخامسة وتضم المحلات 424 و426 و 430 و 432 و 434 و 436

وفي قمة مشاكلها عدم حصولها على كفايتها، اضافة الى عدم استقرار وجود وحضور الباعة المتجولين، هذا فيما

يخص المحطات الحكومية اما المحطات الاهلية...



المحطات الاهلية

وهي في الاغلب غير متعاونة وهمها الاول تحقيق المزيد من الارباح في موسم الشتاء، لذا فهي لا تلتزم بالضوابط

والتعليمات التي تصدرها الشركة والمجالس البلدية وفي احدى المحطات (الكايدي) اعتدى اصحاب المحطة على

ممثل الشركة واحد الباعة الجوالين، ودونت شكوى رسمية بهذا الخصوص، دون جدوى، فقد تم تجهيز المحطة

فيما بعد بأربع صهاريج حمولة 33000 لتر خلال المدة من 20/11 لغاية 27/ 11، ودون كتاب من

المجلس البلدي كما تم الاتفاق مع الشركة.

- محطة الخطيب- غير قادرة على تجهيز الموطنين مباشرة كونها بعيدة عن المحلات التي ادرجت ضمن

مسؤوليتها ثم انها تقع قريباً من الخط السريع الذي يتعرض كثيراً لحوادث التعرض للقوات الامريكية التي تسلكه

مما يدفع المواطنين للابتعاد عنها.


- محطة الروضتين - وهي توزع 8000 لتر يومياً وهي محطة منتظمة ولم تقدم ضدها اية شكوى من

المواطنين.

هذا فيما يخص المحطات، اما الباعة الجوالون فإنهم اوضاع خاصة.



الباعة الجوالون

وهم اصحاب الصهاريج التي تقل حمولتها عن عشرة آلاف لتر واصحاب العربات الصغيرة وهم اصحاب وكالات

رسمية ويتم تنسيبهم من قبل الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية على المحطات الاهلية والحكومية، ومن

المفترض الا تجهز هذه المحطات غير هؤلاء، وهم يقومون بنقل النفط الأبيض إلى عموم احياء بغداد، إلا ان 90

% منهم كما يذكر تقرير للمجلس البلدي لقاطع الكاظمية/فرع الحرية، لم يلتحقوا بهذه المحطات، مما أدى إلى

تكدس النفط في خزاناتها ومن ثم سرقته وبيعه بطرق واسعار أخرى.

الوكلاء

وهم أصحاب الصهاريج التي تزيد حمولتها عن عشرة آلاف لتر، وهؤلاء يتم تجهيزهم من مستودعات اللطيفية

بالنسبة للكرخ ويتراوح عددهم بين 4ـ6 في مدينة الحرية ويجهزون المدينة في احسن الأحوال بنحو 50% من

احتياجاتها اسبوعياً، يؤكد أعضاء المجلس البلدي في المدينة انهم انقطعوا عن عملهم منذ مدة طويلة ولم يعد لهم

حضور كامل بسبب تردي الأوضاع الأمنية في اللطيفية وتعرض عدد من الصهاريج للاحراق.

كل هذا يخص النفط الأبيض، الوقود الذي عاد إلى الواجهة يعد ان ركنه (الغاز) منذ السبعينيات إلى خلفية

الاستخدامات المنزلية، فالطباخات والسخانات والمدافئ الغازية ألغت الحاجة إلى النفط، وتعيدها الآن الظروف

الخاصة التي يعيشها البلد.

الغاز وآلية توزيعه

ثمة قرار لوزارة النفط ينص على ان تحصل كل عائلة عراقية مكونة من سبعة افراد فما دون على قنينتين من

الغاز شهرياً، والعوائل التي يكون عدد افرادها (8) فما فوق تحصل على ثلاث قنان ويتم التجهيز عن طريق

المنافذ التالية، ـ ونعيد التذكير هنا اننا ما زلنا نتحدث عن نموذج مدينة الحرية ـ

1ـ المحطات الحكومية:

أـ محطة غاز المدينة

ب ـ محطة خالد بن الوليد

ج ـ محطة الحرية/السلام

وحسب دفاتر تجهيز هذه المحطات فان حصصها بين يوم وآخر وهي 490 قنينة، وعلى هذا فان حصة كل

محطة شهرياً هي 15×490 وتساوي 7350 قنينة شهرياً وهذا يعني ان حصة عموم المحطات الحكومية

3×7350 ويساوي 22050 قنينة.

2ـ المحطات الأهلية

أـ محطة الروضتين/ مغلقة وكمية التجهيز فيها صفراً!

ب ـ محطة الدولعي وتجهز بـ 490 اسبوعياً أي ما يعادل 490×4 =1960 قنينة شهرياً.

3ـ الجرارات /غير مسيطر عليها ولا توجد احصاءات دقيقة لما توزعه.

4ـ معمل الخطيب ومعمل الدولعي/ يرفضان تقديم سجلاتهما وهما يجهزان محطات اهلية خارج الرقعة

الجغرافية لمدينة الحرية، وبحسب توصيات الشركة العامة للمنتجات النفطية، ولكن.. دون اشراف على الأسعار

التي يتم التجهيز وفقها.

وهكذا فان إجمالي الكمية الواصلة إلى مدينة الحرية في احسن احوالها هي 22050+1960 = 24010

قنينة، وإذا علمنا ان عدد البطاقات التموينية في مدينة الحرية بحدود 55 ألف بطاقة تستحق التجهيز بقنينتين في

الأقل شهرياً، وجدنا اننا نحتاج إلى 110 ألف قنينة لتجهيز الحد الادنى، حيث ان هناك الكثير من العوائل ترتفع

حصتها من قناني الغاز إلى ثلاث كونها تزيد على ثمانية افراد، فيكون الاحتياج الفعلي لتطبيق آلية وزارة النفط

مالا يقل عن (125) ألف قنينة، بينما الكمية المجهزة فعلياً في احسن الأحوال لا تزيد عن 20%من حقيقة

احتياج المدينة.

الكرة في ملعب من؟

فهل هناك من سبب اوضح من هذه الزيادة في اسعار قناني الغاز؟

المجالس البلدية تعقد اجتماعاتها لمناقشة هذه الأزمة وتطرح حلولها، وهي تتهم وزارة النفط والشركة العامة

لتوزيع المنتجات النفطية بعدم التعاون معها، من دون ان تشارك في تحمل المسؤولية، وبعض هذه المجالس باعادة

ترك مسؤولية توزيع النفط والغاز إلى وزارة النفط ودوائرها، وان يقتصر دور المجالس البلدية على المراقبة

وتحديد المشاكل والاختناقات والفساد الإداري وتقديم المقترحات والاتصالات بالدوائر والمسؤولين لمعالجة ذلك.

واهم مقترح تقدمه المجالس البلدية لوزارة النفط لتجاوز الأزمة، هو اعادة العمل بالكوبون المرفق بالبطاقة

التموينية الشهرية للعائلة.

وفي الاجتماع الذي عقده المجلس البلدي لقاطع الكاظمية يوم الأربعاء المصادف 8/ 12 ، شارك مواطنو القاطع

وأعضاء المجلس البلدي مناقشاتهم حول الحلول المقترحة لحل أزمة الوقود، وعزا المواطنون السبب الرئيس إلى

جشع أصحاب المحطات والوكلاء من أصحاب الصهاريج الذي يبيعون هذه المنتجات في السوق السوداء وبأسعار

عالية مستغلين موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.



كشف (الشعلة)

ويقدم رئيس المجلس المحلي في الشعلة السيد محمود عبود الجيزاني كشفاً لوزارة النفط عن معاناة منطقته فيقول:

لنأخذ صورة بسيطة عن مدينة الشعلة، هذه المدينة المجاهدة التي قدمت الكثير من الدماء الزكية وقوافل الشهداء

الذين وقفوا بكل صلابة بوجه الطاغوت متحدين كبرياءه وجبروته وغطرسته.

بعد مرور أكثر من شهرين على اسناد عملية توزيع مادتي النفط الأبيض والغاز إلى المجالس المحلية، والكثير من

اللقاءات الرسمية والشخصية والمفاوضات مع عدد من أصحاب المحطات في مدينتنا من اجل الاتفاق على صيغة

إيصال المادتين أعلاه إلى المواطنين وحسب الخطة التي بلغت إلينا من قبل الوزارة. لم نتوصل إلى اتفاق على

صيغة لتوصيل هاتين المادتين إلى المواطنين مع هؤلاء الناس (أصحاب المحطات)، ونؤكد انه لا يمكن التوصل

إلى اتفاق معهم، لان كل المقترحات التي طرحناها وناقشناها معهم لا تلبي رغبتهم ولا ترضي جشعهم، لأنهم

ينتظرون موسم الشتاء بفارغ الصبر لتحقيق مآربهم، ولا يوجد حل أمامنا إلا ان نكون شركاءهم في سرقة قوت

الشعب فقد صاروا هم الذين يحددون لنا السعر والكمية التي يمكن ان توزع على المواطنين، مدعين انهم يحصلون

على هذه الكميات من النفط والغاز بجهودهم الخاصة وبما يدفعونه من اموال ورشاوى (بالدولار) لبعض موظفي

الوزارة، وإلا فكيف تفسرون: ان الساحة التي لم تتعاون مع المجلس المحلي جهزت خلال شهر واحد بعشر

حصص من النفط الأبيض، بينما الساحة التي تعاونت مع المجلس لم تجهز إلا بثلاث؟ وها نحن نضع بين ايديكم

موقف توزيع النفط الأبيض على المواطنين للفترة من 1ـ11 ولغاية 20 ـ11 وحسب الكميات المؤشرة إزاء اسم

كل محطة أو ساحة.

علماً ان الكمية المطلوبة لسد احتياجات المدينة من المادة أعلاه تتراوح ما بين مليون ومائتي ألف لتر إلى مليون

ونصف وذلك بسبب الكثافة السكانية العالية للمدينة، وحسب البطاقات التموينية التي تزيد على 50 ألف بطاقة.

اما ساحات (البيان/ المولد/الأوسمة/ذراع دجلة/الجميلي/الانبار) والتي خصصت لتجهيز بطاقات المركز

التمويني (ذات السلاسل) والشعلة الثانية، فلا علم لنا بحصصهم المستلمة ولا ندري من اين حصلوا على تأييد

المستندات الصادرة عن مستودعات نفط الشركة!

وبالرغم من المطالبة المستمرة من قبلنا والمحادثات الشفوية مع السادة المسؤولين في شركة توزيع المنتجات

النفطية/ فرع الواسط) لأكثر من شهرين من اجل اعادة فتح منفذ النفط الأبيض في محطة الشعلة لانها لم تفتح

حتى الآن ويقال لنا ان ثمة مشكلة فنية، ولا ندي ما هي هذه المشكلة التي لم تحل رغم مرور أكثر من شهرين.



لا شيء يحدث.. لا احد يجيب!
وقد حاولت (المدى) استطلاع رأي الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية/ الوسطى حول الأزمة واتهامات

المجالس البلدية، غير ان الموظفين فيها طلبوا موافقة وزارة النفط للإجابة على اسئلتنا وذلك روتين معروف لابعاد

الصحافة والصحفيين عن المواضيع غير المرغوب في مناقشتها من قبل الدوائر الحكومية.

المدى