شبكة الإعلام المقاوم/..
بقلم : احمد الذهبي
يعتبر تأسيس حركة حقوق خطوة نوعية جاءت في الوقت المناسب حيث ادى الفساد السياسي والمالي والاداري الى زهق ارواح المواطنين واصبح اشد خطرا من الارهاب بل اقسى من ذلك ، فجاء تاسيس الحركة لدفع الخطر ودرء المفاسد والتكفل بحماية مصالح الناس والتصدي للمسؤولية الشرعية بما يحقق آمال المواطن وطموحاته .
البرنامج الذي تطمح الحركة لتحقيقه يتضمن حلولا جذرية للمشاكل التي يعاني المواطن منها وتمثل حلولا لما يمر به من ازمات وتطبيق قانون "من اين لك هذا؟" وهذا بحد ذاته يمثل جوهرة المطالب الشعبية .
حركة حقوق تمتلك رؤية استراتيجية قائمة على اسس علمية رصينة واعدت من قبل خبراء عراقيين لتحقيق النمو الاقتصادي وايجاد البديل بما يتناسب مع وضع العراق عبر الاستثمار وتوفير وسائل جذب المستثمرين لحل ازمة السكن التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها .
البرنامج الاقتصادي للحركة يقوم على اساس احياء القطاع الزراعي بكونه النواة الاولى للنهوض بالاقتصاد الوطني عبر خطة عملية بعيدا عن الروتين وتوفير ما يحتاجه الفلاح لكي ينطلق بالزراعة ، اما الجانب الاخر فهو القطاع الصناعي الذي توقف تماما منذ الغزو الاميركي عام ٢٠٠٣ عبر دعم المؤسسات الصناعية واستخدام الوسائل الحديثة والحد من الاستيراد وتحويل القطاع الخاص الى مساهم ومكمل للقطاع العام وتحقيق التوازن الاقتصادي ، فضلا عن انشاء مدن صناعية حديثة عبر بوابة الاستثمار.
للحركة رؤية اقتصادية متكاملة اعدت لاجل القضاء على البطالة ومعالجة اثارها السلبية والنهوض بالبلد اقتصاديا وهذا لن يتم ما لم تتوفر المساندة الشعبية حتى تتمكن حركة حقوق من تطبيقها عمليا والقول المشهور يؤكد ان "المجرب لا يجرب".