سرقات وضيع ملايين الدولارات في محطة توليد كهرباء المسيب

[العقيلي]

موظفون في محطة كهرباء المسيب يفضحون الفساد لـ(المدى) 11مليون دولار ضاعت مع اختطاف المدير السابق وتلاعب كبير في كميات النفط الموردة
بغداد/عمر الشاهر

كشف موظفون في محطة المسيب الكهربائية لـ(المدى) رفضوا ذكر اسمائهم ان عمليات سرقة وتلاعب كبرى حصلت في المحطة من قبل كبار المسؤولين فيها ، وأشاروا الى اختفاء مبلغ 11 مليون دولار كانت قد خصصت لشركة روسية لصيانة المحطة ، حيث هدد مجهولون الشركة الروسية فغادرت المسيب دون ان تنجز شيئا. وذكر احد الموظفين ان المبلغ المذكور اختفى مع اختطاف مدير المحطة السابق اسماعيل سامي خلف الذي لم يعرف عنه شيء منذ اربعة اشهر، ولم ينف الموظف امكانية ضلوع كبار المسؤولين في محطة المسيب في حادثة اختطاف مديرها.

وقال موظف اخر ان المهندس المسؤول عن توريد الوقود للمحطة (سعد محسن الحارث) هو شقيق الوكيل الاقدم في وزارة الكهرباء(رعد الحارث) لذا فان الرقابة على كميات الوقود الداخلة الى المحطة غائبة تماما، في حين ان الكميات المهربة من حصة المحطة الى جهات مجهولة تصل الى مئات الآلاف من الليترات ، واضاف ان احد المهندسين اكتشف نقصا في الوقود الداخل الى المحطة يقدر بحمولة مائة صهريج، وعندما اخبر المسؤولين في محطة المسيب بذلك أجبروه على التنحي من منصبه بدعوى عدم قدرته على القيام بمهامه ، مؤكدا ان بامكان الوزارة ان تحقق مع المهندس مناضل عباس لانه من أعلم المهندسين بعمليات السرقة والفساد الاداري في المحطة.

وتحدث موظف آخر عن التزوير الحاصل في وصولات المشتريات ، وذكر ان سعر الغطاس في السوق المحلي هو مليون ومائتا الف دينار ، فيما يتم تسجيله في وصولات المشتريات بمبلغ (6) ملايين دينار ، وهو امر يحدث بصورة دائمة ويشمل كل مشتريات المحطة.

وذكر الموظفون ان المستشار في وزارة الكهرباء (رعد شلال) زار المحطة منذ مدة واطلع على الخراب الهائل الذي لحق بمعدات المحطة دون ان يتخذ المسؤولون فيها اي اجراء ، مما دعاه الى نقل (8) رؤساء اقسام الى اماكن اخرى لتقصيرهم في اداء واجبهم.

واوضح الموظفون انهم من ذوي المناصب الصغيرة في المحطة . لكنهم تعهدوا بان يتحدثوا بصراحة مطلقة الى وزير الكهرباء اذا ما التقاهم بنفسه . وقالوا ان زيارات المسؤولين الى المحطة تقتصر على لقاءات مع كبار المسؤولين فيها مما يساعد على إبقاء ملفات الفساد مغلقة.

[تركماني]

انما ياكلون في بطونهم نارا

[نصير المهدي]

مفوضية النزاهة العراقية: ارتفاع نسبة الفساد في الوزارات إلى 70%!!


بغداد/د. حميد عبدالله، خاص لأخبار الخليج


كشفت تقارير أصدرتها مفوضية النزاهة العامة في العراق أن تفشي الفساد في وزارات الدولة بلغ حدا غير مسبوق في تاريخ العراق المعاصر. وقال رئيس المفوضية القاضي راضي حمزة الراضي إن نسبة الفساد قد بلغت 70% في غالبية مؤسسات الدولة، وان أكثر الوزارات فسادا هي وزارات الداخلية والإسكان والتعمير والكهرباء وأمانة بغداد.

وافاد الراضي انه فتح أمام رئيس الوزراء الكثير من ملفات الفساد والرشوة والسرقة والتلاعب بالمال العام وبين له بالتفصيل جوانب موثقة تتعلق بفساد جهاز الشرطة وقيام عناصر من ذلك الجهاز بوضع اليد على أموال تعود إلى المواطنين من غير أن تجد تلك الظاهرة معالجة حقيقية تردع المسيئين وتعيد للناس حقوقهم، كما كشفت المفوضية عن حالات كثيرة تسترت فيها أجهزة الشرطة على عمل العصابات المنظمة، أو وجود تنسيق بين رجال الشرطة وتلك العصابات. وأشار الراضي إلى قيام وزارة الكهرباء بتوريد كميات كبيرة من المولدات الكهربائية التالفة مقابل أسعار غير معقولة وغير مألوفة في الأسواق العالمية، كما كشفت عن وجود تلاعب في توريد كميات كبيرة من الحديد لحساب جهات حكومية فضلا عن اختفاء ستة مليارات دينار عراقي من أموال الدولة!! وطالب رئيس مفوضية النزاهة بتوفير حصانة لمفتشي النزاهة في الوزارات وحمايتهم من الإجراءات التي يتخذها المسئولون ضدهم في حالة كشفهم لقضايا الفساد، مطالبا أن يتم تعيين مفتشي النزاهة من قبل مجلس الوزراء وان يظلوا في منأى عن تعسف الوزراء بحقهم !! واشار الراضي إلى ان تنظيف الدولة العراقية من الفساد يحتاج إلى سنوات طويلة بسبب الفراغ المالي والقانوني والسياسي الذي رافق الاحتلال وما تبعه من تفكيك لمؤسسات الدولة وجعلها مرتعا للصوص ومغنما للنهابين والسراق!! وأكد الراضي أن التحقيقات في قضايا الفساد الإداري والمالي أثبتت ضلوع قوات الاحتلال أفرادا وجهات في التلاعب بالمال العام سواء بالرشوة أو السرقة أو الهدر المقصود مشيرا إلى أن الكثير من الحالات قد تم كشفها وتقديمها إلى المدعي العام الأمريكي معززة بالأدلة الموثقة التي تدين المتهمين بها!! يذكر أن البرلمان العراقي المؤقت قد استدعى رئيس مفوضية النزاهة ليقدم شهادته عن واقع الفساد الإداري في دوائر الدولة فكانت التقارير التي قدمها قد وضعت علامات استفهام على أداء جميع وزارات الدولة، الأمر الذي دفع أعضاء البرلمان إلى استدعاء جميع الوزراء واستجوابهم حول حالات الفساد في وزاراتهم !!




اخبار الخليج 20 - 12 - 2004


http://www.akhbar-alkhaleej.com/arc_...L&IssueID=9768