محاكمة صدام.. دجاجة تبيض (الملايين) لهيئة المحامين

رغد صدام حسين الدجاجة التي حلم المحامون أن تنتج لهم ذهبا

لم تكن قضية الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين هي وحدها من دفع بعشرات المحامين الأردنيين لإعلان التطوع للدفاع عنه، منذ لحظة اعتقاله، كما يقول متابعون سياسيون مهتمون بالشأن العراقي في عمان، والمقربون من الهيئة يعرفون أن عيون عدد من أعضائها تتطلع إلى كل الجهات، باستثناء الجهة الوحيدة التي يفترض أن تثير اهتمامهم وهي مكان اعتقال من تطوعوا للدفاع عنه.
محامون أردنيون قالوا إن 750 محاميا أردنيا تطوعوا في البداية للدفاع عن صدام حسين، لكن هذا العدد ظل يتناقص ليقف عند أربعة محامين فقط، ثلاثة منهم ليس لهم أي حضور ملموس قانونياً أو سياسياً.
ويضيف هؤلاء: إن الهيئة فشلت في (مأسسة) نفسها، وإن قول بعض أعضائها انها تضم 1500 محام عربي وأجنبي، هو نوع من الاستعراض، لا أساس له من الصحة على أرض الواقع.
وأشار محامون مقربون من الهيئة أنها تعرضت إلى مجموعة هزات كبيرة أثرت على وظيفتها، لعل أبرزها تراجع نقيب المحامين الأردنيين المحامي حسين مجلي عن دعمه المباشر للهيئة، تلاه انسحاب عدد من المحامين المعروفين من عضويتها ومن أبرزهم نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي، ولعل أشد تلك الهزات وأعنفها هي الفضيحة الأخلاقية والإعلامية التي رافقت عملية عزل المنسق العام السابق للهيئة المحامي محمد الرشدان وما رافق ذلك من تفسيرات وتبريرات وتكهنات.
محامون يملكون أجندات خاصة
يقول محامون أردنيون مقربون من هيئة الدفاع إن عدداً من أعضاء الهيئة يملكون أجندات خاصة بهم، وهم يستغلون وجودهم في الهيئة كغطاء لتحقيق أهدافهم الخاصة. ويعطون أمثلة على ذلك بأن عضو الهيئة المحامي حاتم شاهين هو غير معني، من قريب أو بعيد، بالدفاع عن صدام، إنما يهدف إلى متابعة مسار أموال حسين كامل زوج رغد الابنة الكبرى لصدام حسين، التي يقدرها مراقبون بثمانية ملايين دولار.
وقد سافر شاهين أكثر من مرة إلى جنيف وغيرها من المدن الأوروبية للبحث عن حسابات ضائعة لزوج رغد، غير أنه فشل حتى الآن في الحصول على وكالة رسمية منها لمطالبة الحكومة الأردنية باسترداد أموال قيل إنها صادرتها من حسابات حسين كامل.
ولم يكن حال المحامي محمد الرشدان أفضل من حال زميله شاهين، حيث يؤكد محامون أردنيون أيضا أن الرشدان الذي ينتظر تنفيذ حكم قضائي بالحجز على عمارته التجارية في قلب عمان، بسبب ديون متراكمة عليه تجاوزت المليون دولار، كان يعتقد أن وجوده على رأس هيئة الدفاع يمكن أن يوفر له المبلغ الذي يخرجه من أزمته.
ومثلهما حال المحامي عصام الغزاوي المدين بأكثر من نصف مليون دولار، الذي أغلق شركته التجارية، وقبل على نفسه أن يعمل موظفا في الهيئة براتب قدره (500) دينار أردني، مستفيداً من وجود خاله المحامي حاتم شاهين في قيادة الهيئة.
محامون في العراء
كانت الدكتورة عائشة القذافي أعلنت أنها ستقدم دعما ماليا لهيئة الدفاع، وحسب أعضاء في الهيئة، فقد تسلم المحامي حاتم شاهين مبلغ 70 ألف دولار من ابنة الزعيم الليبي، كدفعة أولى، غير أنها رفضت الدفع لاحقا بسبب الفضائح المالية التي رافقت الهيئة، الأمر الذي اضطر رغد صدام حسين أن تقدم للهيئة مبلغ 200 ألف دولار تسلمها المحامي شاهين أيضا، التي تم صرفها على تذاكر سفر وإقامة في فنادق الدرجة الأولى في العواصم الأوروبية تحت مبررات كثيرة. وهو الأمر الذي دفع العديد من الأثرياء والسياسيين العرب، أن يرفضوا التبرع للهيئة وأعضائها، وهم يعرفون مسبقا، أين ستذهب تلك الأموال.
مصادر مقربة من الهيئة تشير أن المحامي حاتم شاهين بصدد التوجه إلى ماليزيا للطلب من رئيس وزرائها السابق مهاتير محمد الدعوة لحملة تبرعات مالية للهيئة. معتقداً أن الماليزيين ليسوا على اطلاع بتصرفات أعضاء الهيئة التي سيتبرعون لها.

/منقول