التعذيب في العراق .. وكأنك ياابا زيد ما غزيت !! ..

[نصير المهدي]

"العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية"


ملخص
وقع العراق في براثن حركة تمرد خطيرة تستهدف في المقام الأول قوات الشرطة وغيرها من قوات الأمن العراقية. وقد صارت حياة أفراد الشرطة عرضة لخطر حقيقي؛ ففي الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2004 وحدها قُتل قرابة 1300 من أفراد الشرطة، فضلاً عن العشرات من أفراد قوات الأمن العراقية الأخرى، على أيدي المتمردين. ويجري هذا التمرد في العراق في ظل حالة عامة من الانفلات الأمني بدأت في البلاد عقب استيلاء القوات التي تقودها الولايات المتحدة على بغداد وانهيار حكومة صدام حسين. وآثرت الولايات المتحدة وحلفاؤها ألا تحرك ساكناً في الوقت الذي اجتاحت فيه بغداد وغيرها من المدن والبلدات العراقية موجة من أعمال النهب والهجمات الانتقامية التي تحركها دوافع متعددة.

وقد حددت الأيام الأولى التي أعقبت سقوط حكومة صدام حسين اتجاه الأحداث التي أفضت إلى احتلال وعملية تحول سياسي حافلين بالعنف والدمار. ويروع المجرمون من معتادي الإجرام المواطنين العراقيين بعمليات الخطف ومؤامرات الابتزاز. ويستهدف المتمردون المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة، فضلاً عن الأهداف العسكرية، بالتفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة التي يزرعونها على جوانب الطرق يومياً. وبدأت حوادث القتل الانتقامية متفرقة، ولكن تصاعدت وتيرتها حتى أصبحت من الأحداث شبه اليومية، حيث كانت تستهدف أول الأمر من يُعتقد أنهم من أنصار البعث، ثم أصبحت تستهدف من يُعتبرون من مؤيدي الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة. وصارت المدن التي كان يستشهد بها يوماً ما كدليل على نجاح احتلال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، مثل الموصل، ساحة معارك دموية. وأسفرت العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد قوات المتمردين عن سقوط أعداد غير معروفة من القتلى والجرحى المدنيين وتدمير الممتلكات.

وخلال الاحتلال العسكري عقب سقوط بغداد كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتحملان، بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، المسؤولية الأساسية عن شروط الاحتجاز، وظروف احتجاز المعتقلين ومعاملتهم، واتباع الإجراءات الواجبة للإنصاف القضائي، وضمانات المحاكمة العادلة، سواء بالنسبة للمتمردين المعتقلين أو بالنسبة للأشخاص الذين يُشتبه في أنهم من مرتكبي الجرائم العادية. وقد احتُجز آلاف من العراقيين وأُفرج عن أغلبهم خلال تلك الفترة. وبعد نقل السيادة في 28 يونيو/حزيران عام 2004 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1546، احتفظت القوات التي أُطلق عليها اسم "القوة المتعددة الجنسيات في العراق" (وهي بالأساس قوات الولايات المتحدة وحلفائها) بالمسؤولية عن اعتقال واحتجاز الأسرى من المتمردين وغيرهم من المحتجزين لأسباب أمنية، ومن بينهم من يوصفون بـ "المحتجزين ذوي القيمة العالية" مثل صدام حسين، ومسؤولي الحكومة السابقة، والأشخاص المشتبه في كونهم إرهابيين أجانب. واضطلعت الحكومة العراقية المؤقتة بالمسؤولية عن احتجاز ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية عادية والمتمردين الذين تعتقلهم قوات الأمن العراقية.(1)

وقد انصب اهتمام دولي كبير، ومشروع، على التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي تعرض لها المحتجزون على أيدي القوات الأمريكية في سجن أبو غريب وغيره من منشآت الاحتجاز بالعراق. ولم تتحقق المحاسبة على هذه الانتهاكات، ولم تترسخ الثقة في أنها انتهت ولم تعد تتكرر؛ وفي الوقت نفسه تركز اهتمام أقل كثيراً على معاملة الأشخاص في حجز السلطات العراقية. وقد خلصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التقرير الذي قدمته إلى الحكومة الأمريكية في فبراير/شباط عام 2004 بخصوص الظروف في عام 2003، إلى أن ممثلي السلطات العراقية قاموا "حسبما زُعم بجلد الأشخاص المحرومين من حريتهم بالأسلاك على ظهورهم، وركلهم في الأجزاء السفلى من الجسم، بما في ذلك الخصيتان، وتكبيلهم بالقيود الحديدية وتركهم معلقين في قضبان نوافذ أو أبواب الزنازين في أوضاع مؤلمة لعدة ساعات في المرة الواحدة، وحرقهم بالسجائر المشتعلة (شاهد مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر علامات الحرق على الأجساد). وزعم عدة أشخاص من المحرومين من حريتهم أنهم أُرغموا على توقيع إفادة لم يُسمح لهم بقراءتها."(2) ولم تكن المتابعة العلنية لهذه القضية كافية.

ويعرض هذا التقرير بالتفصيل انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ارتكبتها الشرطة العراقية ضد الأشخاص المشتبه بهم في جرائم تمس الأمن الوطني، بما في ذلك المتمردون، والأشخاص المشتبه بأنهم مجرمون جنائيون منذ أواخر عام 2003. وحتى منتصف عام 2004 ارتكبت قوات المخابرات العراقية أيضاًُ انتهاكات جسيمة تركزت بصفة أساسية على أعضاء الأحزاب السياسية التي ترى أنها تمثل خطراً على أمن الدولة.

وسجلت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال التحقيقات التي قامت بها في العراق الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والاحتجاز لفترات مطولة قبل المحاكمة دون مراجعة قضائية، وتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، وحرمان الأسر والمحامين من زيارة المحتجزين، والمعاملة غير المناسبة للأطفال المحتجزين، وتردي الظروف في منشآت الاحتجاز السابق على المحاكمة إلى مستويات مروعة. ويشوب المحاكمات نقص التمثيل القانوني وقبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه كأدلة ضد المعتقلين. ولا تُتاح للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة الرعاية الصحية الكافية كما لا يُتاح لهم أي سبيل قانوني واقعي للإنصاف. وتقاعست السلطات العراقية-باستثناء حالات نادرة-عن التحقيق في الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها. وتجاهل مستشارو الشرطة الدوليون، وأغلبهم مواطنون أمريكيون يتم تمويلهم من خلال الولايات المتحدة، هذه الانتهاكات المتفشية.

وقد قُدِّمت الحكومة العراقية المؤقتة التي يقودها رئيس الوزراء إياد علاوي للمجتمع الدولي على أنها دليل على أن بطش حكومة صدام حسين وما كانت ترتكبه من انتهاكات قد انتهى وولى عهده، ولكن يبدو أنها تشارك بنشاط في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، أو أنها متواطئة فيها على أقل تقدير. كما لم تثر الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو غيرهما من الحكومات المعنية هذه القضايا علناً كمسألة تبعث على القلق.

وتدرك منظمة هيومن رايتس ووتش الصعوبات الهائلة التي تكتنف مهمة إعادة تكوين قوات الشرطة في العراق اليوم، حيث تؤثر الظروف الأمنية السائدة على كل نواحي الحياة، وحيث يُعدّ المجندون الجدد في قوات الشرطة من الأهداف الرئيسية للهجمات. كما يتعين على المعنيين بإنفاذ القانون إضافة إلى ذلك أن يتصدوا لتركة حكومة صدام حسين التي كان سجلها في مجال حقوق الإنسان من أسوأ السجلات في العالم. ومع ذلك يظل العراق ملزماً بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي الذي يقضي بوضوح لا لبس فيه بأنه ليس بإمكان أي حكومة - لا حكومة صدام حسين، ولا حكومات دول الاحتلال، ولا الحكومة العراقية المؤقتة - أن تبرر إساءة معاملة الأشخاص في الحجز باسم الأمن. وتكفل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها العراق وأصبح من أطرافها، ولاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ضمانات أساسية لحماية الأشخاص حتى في ظل حالات الطوارئ التي يواجهها العراق الآن.(3)

ويسلم قانون حقوق الإنسان بأن احترام الحقوق وحكم القانون لا يمكن أن يقوم على انتهاكات جديدة. وإقامة حكومة عراقية جديدة لا تتطلب مجرد تغيير القيادة، بل تستوجب تغيراً في موقفها إزاء الكرامة الأساسية للإنسان. وينبغي للسلطات الجديدة أن تعلن بوضوح لا لبس فيه أنها لن تقبل أي تعذيب أو سوء معاملة للمحتجزين. كما ينبغي أن توضح للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكثير منهم كانوا يتولون نفس الوظائف في عهد الحكومة السابقة حين كان التعذيب هو القاعدة السارية، أن مثل هذه الانتهاكات لم تعد مقبولة ولن تمر دون عقاب. وقد تقاعست السلطات العراقية الحالية عن إيصال هذه الرسالة، كما تقاعس عن إبلاغها مستشاروها الدوليون خلال مساعدتهم لها في الاضطلاع بهذه المسؤولية. وفي ظل السماح بوقوع مثل هذه الانتهاكات دون ضابط أو رادع، مع الاستمرار في إعطاء أولوية مطلقة للسيطرة على الوضع الأمني، قد يكون من الصعب للغاية في نهاية المطاف تكوين قوة من الشرطة يمكن للشعب العراقي أن يثق فيها، وهو أمر يهدد الهدف النهائي المتمثل في إحلال الأمن الدائم الذي تحظى حقوق الإنسان في ظله بالاحترام.

http://www.hrw.org/arabic/reports/2005/iraq0125.htm

[نصير المهدي]

العراق: استمرار التعذيب على أيدي الحكومة الجديدة
الشرطة تقترف الانتهاكات ضد المعتقلين بصورة منهجية

(بغداد، 25 يناير/كانون الثاني 2005) - قالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش، في تقرير جديد لها صدر اليوم، إن قوات الأمن العراقية تقترف التعذيب وغيره من الانتهاكات بصورة منهجية ضد المعتقلين لديها.
وفي تقريرها الذي يقع في 94 صفحة، والصادر تحت عنوان "العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية" ، توثق هيومن رايتس ووتش كيف شاعت الانتهاكات التي ترتكبها السلطات العراقية من قبيل التوقيف غير المشروع للأشخاص، واحتجازهم أمداً طويلاً في عزلة عن العالم الخارجي، وتعريض المعتقلين (بما في ذلك الأطفال) للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، حتى أصبحت من الأمور الاعتيادية المألوفة في مراكز الاعتقال. وأجرت المنظمة مقابلات في العراق مع 90 معتقلاً، ادعى 72 منهم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، وخاصة أثناء التحقيق معهم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات المتمردين قد ارتكبت العديد من الاعتداءات غير المشروعة ضد الشرطة العراقية، غير أن هذا لا يبرر الانتهاكات التي اقترفتها السلطات العراقية.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"أن الشعب العراقي تلقى وعوداً تبشره بأفضل من هذا بعد سقوط حكومة صدام حسين؛ ولا تفي الحكومة العراقية المؤقتة بوعودها بمراعاة واحترام حقوق الإنسان الأساسية؛ ومن المؤسف أن الشعب العراقي مازال يعاني من حكومة لا تخضع لأي حساب أو عقاب على معاملتها للمعتقلين".
أما أساليب التعذيب التي وصفها المعتقلون فتشمل الضرب المعتاد على مختلف أنحاء الجسم باستخدام الأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه، وغيرها من الأدوات. كما أفاد المعتقلون بتعرضهم للركل، والصفع، واللكم؛ والتعليق من معاصمهم فترات طويلة، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم؛ والصعق بالصدمات الكهربائية الموجهة للأجزاء الحساسة من الجسم، بما في ذلك شحمة الأذن والأعضاء التناسلية؛ أو إبقائهم معصوبي الأعين أو مقيدي الأيدي بضعة أيام. وفي عدة حالات، تكبد المعتقلون إصابات من المحتمل أن تكون قد ألحقت بهم عاهات بدنية مستديمة.

وأفاد المعتقلون أيضاً أن قوات الأمن العراقية حرمتهم من الغذاء والماء، وحشرتهم في زنزانات صغيرة لا تتسع لهم إلا وقوفاً؛ ووصف الكثير من المعتقلين كيف حاول أفراد الشرطة العراقية أخذ رشىً منهم في مقابل إطلاق سراحهم، أو السماح لهم بمقابلة ذويهم، أو الحصول على الغذاء والماء.

ويسهب تقرير هيومن رايتس ووتش في وصف الانتهاكات الخطيرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ عام 2003 ضد المشتبه فيهم، سواء من يُزعم تورطهم في أفعال تتعلق بالأمن الوطني، بما في ذلك المتمردون، أم المشتبه في ارتكابهم جرائم عادية. كما يسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها جهاز المخابرات الوطني العراقي منذ منتصف عام 2004، وبالأخص ضد أعضاء الأحزاب السياسية التي يعتبرها خطراً على أمن الدولة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تحقيقاتها في العراق على مدى فترة أربعة أشهر بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2004 كشفت عن الاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، والاحتجاز فترات طويلة قبل المحاكمة (قد تصل إلى أربعة أشهر في بعض الحالات) بدون مراجعة قضائية، وتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، وحرمانهم من الزيارات العائلية، ومن الاتصال بمحامين، وسوء معاملة الأطفال المعتقلين، والظروف البالغة السوء في منشآت الاعتقال السابق للمحاكمة. ولا يتناول التقرير سوء معاملة الأشخاص المعتقلين لدى القوات الأمريكية أو القوات متعددة الجنسيات في العراق.

وقالت ويتسن
"لا شك أن قوات الأمن العراقية تواجه تحديات هائلة، بما في ذلك حركة التمرد التي تستهدف المدنيين، ونحن نندد بوحشية المتمردين تنديداً مطلقاً؛ غير أن موقف القانون الدولي من هذه القضية واضح لا لبس فيه ولا إبهام: فلا يجوز لأي حكومة تبرير تعذيب المعتقلين باسم الأمن".
وقد تقاعست السلطات العراقية - باستثناء حالات نادرة - عن التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم؛ كما أن مستشاري الشرطة الدوليين، وهم في الأغلب والأعم مواطنون أمريكيون تمولهم الحكومة الأمريكية، غضوا الطرف عن هذه الانتهاكات المتفشية. وقالت ويتسن "لقد سمح المسؤولون العراقيون ومستشاروهم باستمرار هذه الانتهاكات دون ضابط ولا رادع، باسم إحلال الأمن والاستقرار في العراق؛ ولم نرَ أحداً من أفراد الشرطة يخضع للمساءلة عن أفعاله".

ويفحص تقرير هيومن رايتس ووتش حالات بعض الأشخاص المشتبه في انتمائهم أو تأييدهم لجيش المهدي الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ممن اعتقلوا إبان الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة النجف في أغسطس/آب 2004، وفي أعقابها. وفي نفس الوقت، اعتُقل العديد من أعضاء حزب سياسي يُدعى "حزب الله". وفي هذه الحالات، ألقت قوات الأمن، بما في ذلك أفراد المخابرات، القبض على بعض الأشخاص بصورة غير قانونية، وأنزلت بهم صنوف التعذيب ومختلف الانتهاكات، ثم أخلت سبيلهم بدون توجيه أي اتهام إليهم؛ ولم تصل قضاياهم إلى المحاكم قط.

وشملت المقابلات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش ما يربو على 60 من المشتبه فيهم جنائياً، أحيل معظمهم إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، واتُّهموا بجرائم خطيرة من بينها الإرهاب والاختطاف وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وأعمال التخريب. كما احتُجز عدد أصغر من المتهمين بجرائم أقل خطورة في مراكز الشرطة، وأحيلوا إلى محاكم جنائية أخرى في بغداد.

ومن بين هؤلاء رجل في الحادية والعشرين من عمره، اعتقل في يوليو/تموز 2004، واتهم بصلته بجيش المهدي؛ ووصف ما كابده قائلاً: "لقد صبوا عليّ ماءً بارداً، ثم وجهوا صدمات كهربائية إلى أعضائي التناسلية؛ كما ضربني عدة أشخاص بأسلاك الكهرباء على ذراعي وظهري". وقال معتقل آخر، ألقي القبض عليه في يونيو/حزيران 2004 بتهمة حيازة مخدرات: "استمر التعذيب خلال الأيام الثلاثة الأولى؛ ضربوني بقضيب من الألومنيوم وبأسلاك الكهرباء...ثم قيل لي أن أوقع على إفادة ويداي مكبلتان خلف ظهري، وبالتالي فإنني لم أرَ حتى الورقة، ولا أعرف ما وقعت عليه".

وقالت ويتسن
"إن إقامة حكومة عراقية جديدة لا تكون بتبديل القيادة فحسب؛ بل هي تستوجب تغيراً في موقفها من الكرامة الأساسية للإنسان".
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على وجه السرعة، وتقديم المسؤولين عن إيذاء المعتقلين إلى العدالة. ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات فورية للتحقق من الوفاء بالتزاماتها القانونية المحلية والدولية التي تكفل حماية أفضل للمعتقلين من الانتهاكات، والنظر جدياً في السماح لمنظمات رصد حقوق الإنسان المستقلة بتفقد منشآت الاعتقال الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية.

ويجب على الولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة التحقق من أن المستشارين الدوليين العاملين مع السلطات العراقية في مجال حفظ الأمن والنظام والاعتقالات يعطون الأولوية بصفة عاجلة للمساعدة في إرساء آلية للإبلاغ الفوري عن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق فيها، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للشكاوى.

يمكن الاطلاع علي تقرير "العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية" بالإنجليزية بعد موعد حظر النشر على الصفحة التالية:
http://hrw.org/reports/iraq0105

http://www.hrw.org/arabic/press/2005/iraq0125.htm

http://www.hrw.org/arabic/

[safaa-tkd]

القوات العراقية "ترتكب انتهاكات"

قالت منظمة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن العراقية تنتهك حقوق السجناء.

وتضيف هيومن رايتس ووتش أن الاعتقالات غير القانونية والتعذيب وعزل المساجين بما في ذلك الأطفال جار بها العمل.

وقال 72 من 90 سجينا إنهم تعرضوا لانتهاكات من طرف السلطات العراقية الجديدة.

وتقول المنظمة إن المسلحين يستهدفون القوات العراقية، لكن ذلك لا يبرر هذه الأعمال.

وتقول مديرة المنظمة سارا وايتسن إن السلطات العراقية والأطراف الدولية "تغض النظر" عن هذه الخروق في سبيل استقرار العراق.

وتضيف: "لقد وعد شعب العراق بأفضل من ذلك لما تمت الإطاحة بنظام صدام حسين، لكن الحكومة العراقية المؤقتة لا تفي بوعدها في احترام حقوق الإنسان الأساسية، ولازال العراقيون يعانون من حكومة لا تحاسب في إساءتها معاملة السجناء، مما يدعو للحزن".

رشاوى
ومما يذكر التقرير من انتهاكات:


يضرب السجناء باستمرار بالأسلاك الكهربائية والعصي الحديدية ويخضعون لصدمات كهربائية كما تعصب أعينهم وتقيد أياديهم لأيام عديدة.


يعزل السجناء لمدة طويلة ويحرمون من الطعام والشراب في زنزانات ضيقة لا تكفي إلا للوقوف.


تأخذ الشرطة العراقية رشاوى مقابل إطلاق سراح المعتقلين أو السماح لأقربائهم بزيارتهم أو إطعامهم.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن من السجناء من يشكو من عاهات مستديمة من جراء الاعتداءات.

كما يفيد تقرير المنظمة المعنون "العراق الجديد؟" بوجود أدلة عن انتشار انتهاكات حقوق الإنسان ضد متهمين من القوات العراقية وسجناء الحق العام منذ 2003، بالإضافة إلى خروقا تقوم بها الاستخبارات العراقية منذ منتصف 2004 ضد أعضاء أحزاب سياسية ينظر إليهم كخطر محتمل.

تحت الضغط
"نحن نتفهم الضغط الذي تتعرض له القوات العراقية لكونهم هدفا للمسلحين، لكن القانون الدولي صريح: لا يمكن لحكومة التعذيب باسم الأمن".

ولم ترد في تقرير المنظمة انتهاكات القوات الأمريكية أو حلفائها.

يذكر أن الجندي الأمريكي حكم عليه بالسجن لانتهاكات ضد سجناء أمريكيين، فيما يحاكم جنود بريطانيون ودانمركيون بتهم مماثلة.

BBC

[safaa-tkd]

تقرير : التعذيب ما زال معتادا في سجون العراق

Tue January 25, 2005 2:31 AM GMT+02:00
بغداد (رويترز) - قالت منظمة بارزة لحقوق الانسان يوم الثلاثاء ان السلطات العراقية تمارس تعذيب السجناء بصورة معتادة مستدلة بأمثلة لسوء المعاملة قد تبدو مألوفة لمن عانوا في ظل حكم صدام حسين.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة ان السجناء يتعرضون للضرب باسلاك الكهرباء وخراطيم المياه وتسليط صدمات كهربائية على أجزاء حساسة من الجسم مثل شحمتي الاذنين والأعضاء التناسلية. وحرم بعضهم من الطعام والشراب وحشروا في زنازين ضيقة لا تسمح لهم سوى بالوقوف.

وقالت سارة لي ويتسون المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة "لقد وعد شعب العراق بشيء أفضل من ذلك بعد سقوط حكومة صدام حسين."

وأضافت "الحكومة العراقية المؤقتة لا تفي بوعدها اقرار حقوق الانسان الاساسية واحترامها. ومن المؤسف ان تستمر معاناة الشعب العراقي من حكومة تتصرف وهي بمأمن من العقاب فيما يتعلق بمعاملتها للمحتجرين."

وقالت المنظمة انها التقت بتسعين سجينا عراقيا بين يوليو تموز واكتوبر تشرين الاول من العام الماضي في أعقاب تولي حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي المؤقتة السلطة من القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

وقال 72 سجينا انهم تعرضوا لسوء المعاملة او التعذيب.

وقالت المنظمة في تقرير "أفاد المحتجزون بتعرضهم للركل والصفع واللكم والتعليق لفترات مطولة من المعصمين مع تقييد اليدين خلف الظهر وتعريض أجزاء حساسة من اجسامهم للصدمات الكهربائية... ووضع عصابة علي العينين أو تقييد اليدين أو كليهما طوال الوقت لعدة أيام."

وأضافت "في عدة حالات عانى المحتجزون من اصابات قد تكون عاهات مستديمة."

وقال التقرير ايضا ان المخابرات العراقية انتهكت حقوق المعارضين السياسيين.

وسلط التقرير الضوء على الاستخدام الدءوب للاعتقال التعسفي والاحتجاز قبل المحاكمة لمدد تقرب من اربعة أشهر دون مراجعة قضائية والمعاملة غير المناسبة للمحتجزين من الأطفال وتردي الظروف لمستويات مروعة في منشآت الاحتجاز قبل المحاكمة.

ويأتي التقرير بعد فضيحة بشأن معاملة القوات الامريكية للسجناء في سجن ابو غريب الذي تديره الولايات المتحدة تفجرت في العام الماضي بعد اكتشاف صور تظهر تعرض السجناء للتعذيب والانتهاكات الجنسية.

واقتصر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش على دراسة المؤسسات العراقية ولم يتطرق الى تعذيب المعتقلين على أيدي القوات الامريكية الا انه قال ان مستشاري الشرطة الدوليين وغالبيتهم من الامريكيين يغضون الطرف عن الانتهاكات التي تمارسها الشرطة العراقية.

وقالت ويتسون "تواجه قوات الامن العراقية بالتاكيد تحديات هائلة بما في ذلك تمرد يستهدف المدنيين."

وأضافت "اننا ندين وحشية المتمردين بكل قوة. ولكن القانون الدولي واضح لا لبس فيه فيما يتعلق بهذه النقطة..لا يمكن لاي حكومة ان تبرر تعذيب المحتجزين باسم الامن."

ولم يدحض وزير العدل العراقي نتائج التقرير قائلا ان من غير الواقعي توقع وجود نظام قضائي لا تشوبه شائبة في بلد عصفت به الحرب مثل العراق.

وسيوضع سجل الحكومة موضع الاختبار في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم الاحد.

وقالت ويتسون "انشاء حكومة عراقية جديدة لا يتطلب مجرد تغيير القيادة..انه يتطلب تغيير توجهها بشأن الكرامة الانسانية الاساسية للانسان." من جديون لونج

[باب المعظم]

عرضت بعض من القنوات الاوربية ( الالمانية والفرنسية والهولندية ) جزء من ما تقوم به الحكومة العراقية المعينة من قبل الاحتلال من أنتهاكات صارخة في حق السجناء وذكرت وسائل الاعلام أن أياد علاوي قام بأعدام سجناء في أحد مراكز الشرطة بنفسه حيث قام بزيارة أحد المراكز لمتابعة ومراقبة سير أعمال الشرطة الجديدة في عملية أستجواب الخارجين عن القانون حسب زعم الحكومة فطلب علاوي المسدس من أحد ضباط الشرطة وأعدم السجناء بنفسه في الزنزانة بعد أن أستجوبهم !
وفي لقطة أخرى من نفس البرنامج التلفزيوني ظهر علاوي وهو يزور أحدى فرق الحرس الوطني على حدود الفلوجة في أحداث الفلوجة وقال لهم بلغة صدامية لا تعرف مبدئ الانسانية وحقوق الانسان ( حيا الله الابطال ، أريدكم تبيضون وجه ، أقتلوهم ، من يهرب يهرب ومن يُقتل الى جهنم وبئس المصير )

بالنسبة لي ، لدي أبن عمتي الى الان لا نعرف مصيره ، أقتادته الشرطة من السوق في كربلاء بحجة أنه من جيش المهدي مع أن الشاب لم يكن حامل للسلاح أثناء أقتياده ، والى الان لا يعرف أهله مصيره . وهناك مثله الكثير من الشباب الذين أقتادوهم على الشبهة بحجة أنهم من جيش المهدي .

بالمناسبة .. الصور التي ظهرت من تعذيب لسجناء عراقيين في البصرة على يد القوات البريطانية للأسف لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كاف.. لقد مرت مرور الكرام ... يحاولون تغطية هذه الجريمة الشنعاء بالانتخابات والقوائم وصراع من يعلق بوسترات أكثر على الجدران !! ولا كأنه هناك حرمة للأنسان ! ولم نر واحد من الاحزاب في داخل السلطة أو خارجها أنتقد أو أدان المحتل ولو بكلمة !! وهل يجرء أحد ؟؟ الكل لاهي بتعليق بوستراته على الجدران.
هذه الصور تبين أن الانسان ليس له قيمة وهي ليست أنتهاكات فحسب بل أنها جرائم أنسانية .. وقد تسائلت أحد الصحف الاوربية ( كانوا دائماً ما يقولون بأن القوات البريطانية أكثر عقلانية وحكمة من القوات الامريكية في تعاملها مع الشعب العراقي لكن عندما ظهرت هذه الصور الاشمئزازية على العلن في تعذيب السجناء بتعليقهم وضربهم بالاسلاك وصعقهم بالكهرباء هل بقي هناك فرق بين القوات البريطانية والقوات الامريكية في تعاملها مع العراقيين ؟ )

وعادت أيام صدام ولكن بأطار جديد منمق ..وكأنك يا بو زيد ما غزيت ..

[دستورنا الاسلام]

هذا اعمال اجرامية وعدم احترام لحقوق الانسان وذلك بسبب الانهيار في سلطات البلد وسقوط وزارات الدفاع والداخلية بايدي (البعثيين القداماى الجدد).
لذا فان الانتخابات هي المخرج الوحيد لهذه المشاكل العويصة التي يمر بها البلد من تسيب وعدم ضبط وفلتان.

[نصير المهدي]

الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة دستورنا الاسلام
هذا اعمال اجرامية وعدم احترام لحقوق الانسان وذلك بسبب الانهيار في سلطات البلد وسقوط وزارات الدفاع والداخلية بايدي (البعثيين القداماى الجدد).
لذا فان الانتخابات هي المخرج الوحيد لهذه المشاكل العويصة التي يمر بها البلد من تسيب وعدم ضبط وفلتان.

خوفي عليك يادستور الاسلام من خيبة أمل كبيرة .. وكأن المرشحين للإنتخابات منزهون عن الإساءة الى حقوق الانسان .. وكأن القوى المرشحة وهي قوى وليست حكومة .. لا تمارس الاختطاف والإعتقال الكيفي والتعذيب والابتزاز .. وفرض الخوات على الناس .. إن فاتك هذا فأسأل عما يفعله صفاء البطاط في البصرة .. وما تفعله مليشيا " ثأر الله " و 15 خرداد وغيرها من المليشيات في جنوب العراق .. ياعزيزي هذه الانتهاكات لا علاقة لها بإنتخابات من عدمها .. المسألة تتعلق بثقافة قوى سياسية ومنهجها .. ولا اريد ان اقول انها متعلقة بثقافة شعب .. ولا ادري ان كان آراس حبيب مرشحا على القائمة التي تدعو لها .. لنعرف اي ديمقراطية وحقوق انسان سيعيشها العراق بعد الانتخابات

[دستورنا الاسلام]

اخي نصير المهدي ....
والله والله ان في قرارة نفسي انك اعلم باسلوب الكتابة واكثر معلومات مني واحوط بالقضية العراقية هذا اولا لذا فاني اقف امام كتابتك وااخذها على محمل الجدية والاهتمام وانت ليس بحاجة لذلك ولكن هذا فقط لاعلامك اني مهتم بما توجه الي.

انا اعلم ان هذه القائمة غير منزهة وقد قلت هذا مرارا وتكرار ولكنها بالتاكيد ستكون افضل من حكومة عليوي رئيس حركة الوفاق عفوا اقصد (الرفاق) وحكومة شعلان وداوود وجماعة البعثيين القدامى الجدد.

والله من وراء القصد.

[safaa-tkd]

العراق الجديد: حوادث تعذيب وقتل على يد الشرطة والحرس الوطني وسط صمت الحكومة

[align=right]2005-02-24 :: بغداد - خدمة قدس برس :: [/align]



"تم اعتقاله من قبل الشرطة العراقية في قضاء المدائن، وكانت معه مجموعة من أبناء المنطقة.. لم يكن هناك سبب محدد للاعتقال، ولم يكن بإمكان أحد من ذوي المعتقلين أن يعرف بمكان وجودهم، فهم طالما راجعوا مراكز الشرطة للاستفهام عن مصير أبنائهم المعتقلين ولكن بلا فائدة.

ولم تمض فترة طويلة حتى جاءهم هاتف يبلغهم بأن غفّار، وهو أحد الذين اعتقلوا قد توفي، وأن جثته الآن في قسم الطب العدلي، وحين ذهبت عائلته لاستلام الجثة تبين أنه قد توفي تحت التعذيب، حيث شوهدت آثار حروق بالكهرباء والنار على الساقين، بالإضافة إلى تهشم العظام.

هذا ما يرويه أبو عبد الرحمن شقيق غفار خلف الجبوري، الذي قتل جراء التعذيب في أحد سجون قوات الشرطة العراقية. ويقول الرجل إن شقيقه اعتقل مع شقيق ثالث هو عمار، بالإضافة إلى أحد أبناء المنطقة. وعلى الرغم من أن آثار التعذيب كانت بادية على جثته، إلا أن دائرة الطب العدلي رفضت أن تسجل أن سبب الوفاة ناجم من التعذيب، الذي لقيه المجني عليه.

ويضيف أبو عبد الرحمن قائلا "لم تكن هذه الحالة الوحيدة، التي يتعرض لها أحد أبناء منطقة المدائن للقتل، تحت سياط رجال الشرطة. فقد سبق أن قتل عدد آخر من أبناء المدينة بذات الطريقة. وعلى الرغم من مراجعاتنا لوزارة الداخلية، للوقوف على حقيقة ما جرى، إلا أنها لم تقدم على أي خطوة، تدل على أنها ستعاقب الفاعلين، والدليل على ذلك أن هذه الحالات باتت تتكرر بكثرة".

وصارت عمليات الاعتقال التي يتعرض لها العراقيون من قبل عناصر الشرطة والحرس الوطني مدعاة للقلق على المعتقلين أكثر بكثير من الاعتقال على يد القوات الأمريكية، حيث يؤكد عدد ممن تم اعتقالهم من قبل الشرطة والحرس الوطني العراقي أنهم تعرضوا للتعذيب بصورة قاسية، وهو تعذيب أدى إلى مقتل عدد من هؤلاء المعتقلين.
ويقول كريم الدليمي الذي اعتقل في شارع حيفا، في العاصمة العراقية بغداد "قامت قوات من الحرس الوطني والشرطة بعمليات دهم في منطقة شارع حيفا والشيخ معروف وساحة الطلائع، وتم اعتقالي من بين من اعتقلوا من شباب المنطقة. وعلى الرغم من أنني طالب في كلية الرافدين الأهلية، إلا أن ذلك لم يشفع لي حيث تم اقتيادي إلى مركز الشرطة، وكان أفراد الشرطة غالبا ما يتهجمون علينا بالسب والشتم، ناهيك عن التعذيب".

بعد أن دخلت القوات الأمريكية إلى العراق قام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل كافة أجهزة الأمن، بالإضافة إلى حل الجيش العراقي، الأمر الذي جعل العراق يعيش في حالة من الفوضى الأمنية، ربما لم تشهدها دولة من قبل.
ويذهب العديد من العراقيين إلى أن عمليات التعذيب في السجون الحالية فاقت ما كان موجودا في سجون النظام السابق. ويشدد كريم الدليمي "لقد شدوا يدي بوثاق إلى الخلف، وتم تعليقي في المروحة، وبدأت سياطهم تنهال علي من كل جانب، حتى فقدت الوعي، وبعد ذلك قاموا بسكب ماء حار علي، مما أدى إلى سلخ جزء كبير من جلدي. وفي الليل قاموا بوضعي تحت رحمة تيار كهربائي وهو ما أدى بي إلى أن فقدت الوعي ثانية. وعلى الرغم من أنني لم يثبت أي شيء بحقي، وأصدر قاض التحقيق أمرا بإطلاق سراحي، إلا أنني بقيت في السجن عشرين يوما كاملة تحت رحمة التعذيب"، كما قال.

وصار الاعتقال لدى الحرس الوطني أو الشرطة العراقية يمثل هاجس قلق لدى شريحة كبيرة من العراقيين. تصرفات رجال الشرطة في الشارع تكشف عن تحولهم إلى قوة متغطرسة تمارس غطرستها على العراقيين، كما يقول العديد من المراقبين، إذ تمارس في المعتقلات أساليب قمعية متعددة، أدت إلى مقتل العشرات من الناس تحت التعذيب، دون أن تتدخل السلطات الحكومية المختصة، سواء وزارة الداخلية أم وزارة حقوق الإنسان، للتحقيق في مثل هذه الجرائم.
وعلى الرغم من أن منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية كانت قد أصدرت تقريرا لها يشير إلى وجود حالات من التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان على يد الشرطة وأجهزة الأمن العراقية، إلا أن السلطات الحكومية اكتفت بالإشارة إلى أن تلك الأجهزة لم تزل تضم بين جنباتها عددا من عناصر حزب البعث المنحل، دون أن تكلف نفسها عناء البحث والتحري عن صدقية العديد من الأخبار والمعلومات، التي تتحدث عن استشراء التعذيب وانتشاره بشكل واسع في السجون والمعتقلات.

وهكذا يجد العراقيون أنفسهم، بعد حلم التحرر من قمع نظام الرئيس السابق صدام حسين، يعانون من قمع مماثل أو أكثر، يأتيهم من قوات الاحتلال، التي تفجرت العديد من فضائح التعذيب التي تورط فيها جنودها، مثلما تأتيهم من الشرطة والحرس الوطني، الذي يأتمر بأمر الحكومة العراقية.

[بنت العراق]

ابطال من الحرس الوطني يصولون على مستشفى اليرموك ويلقنون الاطباء درسا في الديمقراطية الجديدة و خ ع
وكالة الاخبار العراقية : : 2005-03-02 - 1557






ابطال من الحرس الوطني يصولون على مستشفى اليرموك ويلقنون الاطباء درسا في الديمقراطية الجديدة و خ ع


في صولة عزوم شنها ابطال من الحرس الوطني على مستشفى اليرموك وسط بغداد اليوم وانهالوا بالضرب والشتم على الاطباء في المستشفى ولقنوا الكادر الطبي درسا في الحرية والديمقراطية الجديدة
وقال مدير مستشفى اليرموك لوكالة الاخبار العراقية انه وخلال انشغال الاطباء والعاملين بالمستشفى في عملية انقاذ المصابين جراء الانفجار الاخير في بغداد قام نفر من الحرس الوطني بقيادة احد ضباط الجيش الجديد بتجميع الاطباء وانهالوا عليهم بالضرب المبرح والسب والشتم اضافة الى استخدامهم للعصي الكهربائية وسط دهشة وذهول الجميع مما حدا باحد الزملاء الاطباء الى ان يفقد اعصابه ويصرخ بوجه الضابط في الحرس الوطني ان مراجلكم لاتستعرضوها علينا نحن المجاهدين في الجانب الصحي بل اخرجوا مراجلكم على من يقوم بهذه الاعمال التفجيرية واستعرضوا قوتكم امامهم ان كنتم قادرين
وتطور الامر الى صراخ ومظاهرة واخيرا الى اعتصام من قبل الكادر الطبي
وناشد المسؤولين في مستشفى اليرموك الحكومة التدخل الفوري واجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين عن هذا الحادث الذي وصفوه بالاجرامي
وكالة الاخبار العراقية
وهي تضع هذا الخبر تتسائل هل هذا هو الحرس الوطني الذي ننشد

[safaa-tkd]

رابطة حقوقية: تعذيب شديد لانتزاع الاعترافات في سجون الديوانية



الصحة تكشف عن تسمم سجناء جراء اغذية فاسدة
بغداد - عبد اللطيف الموسوي
الديوانية - فاهم العصامي

قالت الرابطة الانسانية العراقية لحقوق الانسان بشأن احوال السجناء في الديوانية ان معظم اعترافات وتجريم السجناء في المحافظة انتزعت تحت (التعذيب الشديد) وتعرض الكثير من الموقوفين (للابتزاز حسب ادعائهم) مشيرة الي (اعتماد اساليب البعث ورجالات النظام المقبور في تطبيق القانون وفي التحقيق) في ما اشر فريق طبي من دائرة صحة الديوانية وقوع (حالات تسمم جراء الاغذية الرديئة التي اثيرت حولها اشكالات شرعية وصحية كانت نتائجها وآثارها واضحة علي السجناء).
واوصت الرابطة في تقرير لها حصلت (الزمان) علي نسخة منه امس بتشكيل (لجنة مشتركة قانونية واعلامية وامنية وانسانية حيادية للتحقق من القضايا).
ودعت الي ان تكون (اساليب التحقيق والاجراءات القانونية اكثر انسانية وباسلوب حضاري يؤمن كرامة الانسان).
وشددت الرابطة التي زارت اواخر الشهر الماضي سجن مديرية شرطة الديوانية ومديرية المكافحة وسجني التسفيرات والمستشفي علي اهمية (وجود باحث اجتماعي متخصص) ووضع (الية وخطة لزيارة السجون) مشيرة الي (استفراد مكافحة الاجرام بالكثير من القضايا وحصر التحقيق باشخاص معنين). واشر التقرير عددا من السلبيات في سجن التسفيرات من بينها (زحمة كبيرة داخل الزنزانات وانتشار روائح غير جيدة وخلق جو ينذر بانتشار امراض معدية يصعب السيطرة عليها مع ملاحظة الضعف الواضح في الخدمات الصحية) مشيرا الي (اختلاط اصحاب القضايا الاجرامية مع موقوفين بسبب مشاكل او مخالفات لاتصل الي حد الاجرام مما ينمي الروح العدائية لدي الاسوياء).
ولاحظ (بقاء الكثير من السجناء والموقوفين لمدد طويلة دون البت في وضعهم القانوني من قبل المحاكم سواء بالتجريم ام اطلاق سراحهم بعد ان تثبت براءتهم) منوها الي (خوف الموقوفين من البوح بما تعرضوا له خشية اعادة التحقيق معهم بطريقة انتقامية)، مؤكدا (الحاق اضرار جسدية ونفسية بالكثير منهم بعد الحصول علي اعترافاتهم كاملة مما لايسوغ استخدام العنف والتعذيب) مشيرا الي وجود موقوفين من (جنسيات مختلفة دون البت في حالاتهم القانونية وظهور حالات غير صحيحة وغير قانونية نتيجة الظرف الامني مما خلق حالات خرق انساني لمن هم من غير العراقيين).
الذنب الحقيقي
وأكد (تجريم الكثير من الموقوفين بجرائم اكبر من الذنب الحقيقي واقرار المتهم بذلك نتيجة التعذيب الذي لايحتمل) مشيرا الي (وجود مجرمين بحق المجتمع يعد السجن ملاذا آمناً لهم واقل بكثير من العقوبة التي يستحقونها وهناك بعض المجرمين السياسيين الذين وجدوا في السجن نعمه تعطيهم مزايا لم يحلموا بها فراحوا يقيمون الدعاوي القانونية ضد من اتخذ منهم مواقف نتيجة اجرامهم بحقهم) مضيفا (الغريب ان هناك تعاونا معهم غير واضح الاسباب).
واشر (ضعفا واضحا في متابعة الحق الانساني من خلال اللجنة المخصصة من وزارة الداخلية مهمتها الاهتمام وحصر الخروقات في مجال حقوق الانسان وهذا ما اجمع عليه جميع الموقوفين).
وأكد التقرير حصول (تلاعب بنوعية الطعام ومطابقته للمواصفات المطلوبة وتغاضي القائمين علي السجن عن ذلك لحسابات خاصة) مشيرا الي خشية الكثير من السجناء من (التطرق الي هذا الموضوع خوفا من العواقب اولا ولان مالديهم من هموم ومشاكل يفوق هذا الامر مع انه حق طبيعي لهم). واشار التقرير الي زيارة فريق طبي من دائرة صحة الديوانية لسجن التسفيرات وتأكيده حصول (حالات تسمم من الاغذية الرديئة التي يؤمنها المتعهد والتي اثيرت حولها الكثير من الاشكالات الشرعية والصحية وكانت اثارها ونتائجها واضحة).
الظروف الصعبة
واضاف (هناك الكثير من الظروف الصعبة ذات الاثر الخطير علي صحة النزلاء وقد زودت دائرة الصحة مديرية الشرطة بتقرير كامل بشأنها ولكن مايثير العجب والالم هو التفاف مديرية الشرطة علي الموضوع وهذا ما تم التأكد منه عبر تقصي الحقائق من مصادرنا الرسمية التي زودتنا بالمعلومات)، وأكد التقرير ان هذه المصادر (لديها الاستعداد ان تثبت ذلك عند الضرورة القانونية وبالدليل).
واجمل التقرير السلبيات التي اشرها في سجن مديرية الديوانية بـ(صغر القاعات وخلوها من المراوح السقفية ومفرغات الهواء وعدم السماح للسجناء وبالخروج من القاعات للتشمــس) مشيرة الي (وجود قاعة قديمة ايلة للسقوط).
ولاحظ (عدم توفر المنظفات الصحية) وان (المرافق الصحية غير معزولة ومكشوفة) مؤكدا حصول (تأخير في رفع قضايا الموقوفين للمحاكم) مشيداً بمعاملة ضباط السجن لهم التي وصفها بانها (جيدة جدا).
وأكد التقرير وجود (سجناء مصابين بامراض معدية في سجن المستشفي لم يتم عزلهم) مشيرا الي (حصول اصابة بالغة في ركبة احد الموقوفين نتيجة التعذيب في مديرية المكافحة) منوها بمعاملة (امر المفرزة الجيدة جدا للسجناء) مستدركا (الا ان قاعة السجن صغيرة).
وكانت نقابة المحامين في الديوانية قد قدمت الي رئاسة جنايات المحافظة عدة مقترحات من بينها (التأكد علي جميع الجهات الامنية بضرورة احترام حقوق الانسان والتعامل مع ابناء الشعب بشكل انساني والتحديد الدقيق لاختصاصات كل جهة وتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق اعمال الجهات المعنية) و (نقل سلطات التحقيق من ضباط الشرطة وحصرها بدائرة المحقق العدلي التابعة لمجلس القضاء) وضرورة (تلاوة الحقوق القانونية علي المتهمين وحقهم في التزام الصمت) مشيرة الي ان (مكافحة الجريمة لايتم الا من خلال تطبيق القانون وليس بارتكاب جريمة اخري عند انتهاك حقوق المتهم).
زيارات متكررة
ودعت الي اجراء (زيارات متكررة ومفاجئة من الادعاء العام وقضاة التحقيق وممثل وزارة حقوق الانسان للمواقف ومراكز الشرطة ومتابعة الدعاوي ومعرفة مصير المتهمين ومدي تنفيذ القرارات الصادرة فيها) مشيرة الي اهمية (تفعيل دور منظمات حقوق الانسان وتسهيل مهماتها والسماح لها بمراقبة الاجراءات وتعيين مراقب في مديرية الشرطة وفي مراكز الشرطة وادخال القائمين بالتحقيق بدورات تثقيفية في مجال حقوق الانسان).

AZZAMAN NEWSPAPER --- Issue 2083 --- Date 12 / 4 /2005

[نصير المهدي]

كشف العالم الخفي لمعسكراتِ التعذيبِ العراقيةِ الجديدةِ

لـ بيتر بيومامنت *

كتابات - ترجمة / كهلان القيسي

إذا كان هناك مركزا لهذا الرعبِ، فهو وزارة الداخليةُ بغداد، ووحدات مغاوير الشرطةَ التي تعمل وتوجه مِنْ هناك.!!!

محرّر الشؤون الخارجيةِ ل الأوبزيرفر في بغداد يَكْشفُ عن غُرَف التعذيبِ السريةِ، الإستجواب الوحشي للسجناءِ، جرائم قتل مِن قِبل مليشيات ذات صلاتِ بالوزاراتِ القويَّةِ. وأثار التعذيب التي نفّذتَ من قبل القواتِ المواليةِ إلى الحكومةِ العراقيةِ الجديدةِ

كنت انظر من خلال صور كاميرة الفيديو التي تصور جسم السيد حسن ألنعيمي أثناء عميلة تغسيله تحضيرا للدفن في احد مساجد بغداد -- كان الرجل في حياته وسيما رشيقا يرتدي عباءة سوداء وعمامة بيضاء وكان إمام احد مساجد الاعظمية في بغداد وعضو هيئة علماء المسلمين. في أول مقابلة لي معه في السنة الماضية كان الشيخ ألنعيمي متهم بأنه له صلات ومساندة للمقاومة العراقية ضد الأمريكان.

مؤخراً توارى ألنعيمي عن الأنظار. ثمّ قبل أكثر من شهر، قال أقرباء له إن شرطة مغاوير الداخلية ' تدخل سريع ' وَجدَته في بيت عائلي في حيِّ الشعب شمال بغداد.وتمت عملية اعتقاله وصورت تلفزيونيا وادعي بأنه "" قائد إرهابي كبير"" وبعد مرور 12 ساعة من عملية الاعتقال وجدت جثة في المشرحة. الذي حَدثَ له في ساعاتِه الـ24 في الأسرِ كُتِبَ عبر جسمِه في فصولِ من الألمِ، سجّلتَ بآلةِ التصوير.كانت إحدى أصفاد الشرطة مازالت مرتبطة بأحد رسغيه , والتي تدل على إن الرجل قد علق شنقا مدة طويلة لتتسبب في انتفاخ يديه ورسغيه, وهناك أثار للحرق على صدره , وكأن شخصا قد وضع شيئا حارا جدا حول حلمة صدره اليمنى واستمر في إدارته.والى أسفل جسمه قليلا هناك خطوط أفقية من أثار الضرب تستدير حول جسمه ممزقة الجلد, وكأنه قد ضرب بشيء قوي مرن وربما يكون كيبل.وهناك إصابات أخرى ككسر الأنف وأثار حروق صغيرة وكأنها أثار أعقاب سكائر.

كان احد ذراعُيه مَكْسُورَ وأحد الفقراتِ العليا مخسوفة إلى داخل صدره. وهناك عنقود من الجروحِ الدائريةِ الصغيرةِ على كلا الجانبينِ من ركبتِه اليسرى. في وهذا يدل على انه في مرحلةٍ ما من التعذيب يَبْدو بأنه قد اجبر على الثني على ركبته بشكل التأهب للقيام(( ركبة في الأرض والأخرى مثنية)). إن هذه السلسلة من الجروح الدائرية الصغيرة لم تكن منافذ اطلاقات من بندقية – بحيث إن مداخلها كمخارجها وهذا يدل على انه تم تعذيبه بتثقيب ركبته بواسطة مثقاب إلي

(( دريل بالعراقية)). ولكن الذي قَتلَه في الحقيقة على أية حال كَانتْ الرصاصَات التي أطلقت على صدرِه من مقربة، من المحتمل إن الشخص الواقف على رأسه وهو ممد على الأرض هو الذي سدد رصاصة في صدره واثنين في رأسه

إنّ التفاصيلَ المرعبَة مهمُ جدا ومنها الشَنْق بالتعليق من الأيدي و حَرْق الجسمِ بشيء حديديِ وتثقيب الركب. طرق كهذه أصبحت تستخدم بشكل واسع جداً في العراق الجديد وهناك دلائل وشواهد كثيرة على طرق التعذيب هذه, وقد استهجنت من قبل العراقيين ووصفها المسئولون الدوليونُ بأنها مثيرة للاشمئزاز, ولكن تللك الشكاوى والاستنكارات قد وضعت بطريقة دبلوماسية أمام باب وزارة الداخلية العراقية, التي يتضخم فيها حجم القوات بشكل غريب إلى درجة انهالا تعرف بالضبط كم عدد منتسبيها

السؤال الوحيد الذي لا نعرف أجابته كيف يتم توجيه سياسة مستوى التعذيب في العراق: هل إن البلد يتجه نحو سياسة التعذيبِ المُؤَسَّسِ أَو ان هذه حوادثَ نفّذتْ من قبل عناصر مستهترين. قبل ستّة اشهر عَرضَت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان HRW أدلة عن الانتهاكات ألا إنسانية ضد أولئك المتهمين بالإرهاب في العراق ودَعت إلى لجنة شكاوى مستقلةِ للتحقق من الأمر.

لكن بينما تزداد المقاومة ضراوة، يَظْهرُ، إن كل الطرقُ المضادةِ القذرةِ.استخدمت في حربِ التمرّدِ .

بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهتها منظمة الدفاع عن حقوق الإنسانِ فان الجلد، والصدمات الكهربائية، والتوقيف الاعتباطي، وإجبار المتهمين على الاعترافات بالإكراه والحجزَ بدون محاكمةِ ومن من أحكامِ إعدام غير قضائيةِ واسعة الانتشار جداً ، الأوبزيرفر يُمْكِنُ أَنْ تُضيفَ تهمَها الخاصةَ هذه التي تتضمن الأنواع الأكثر وحشية مِنْ التعذيبِ، وهي الطرقِ انبعثت مِنْ وقتِ صدام؛ ؛ ووجودِ شبكة 'شبحِية' خفية من مراكزِ الإعتقال - توازي تلك المُعتَرَفِ بها رسمياً – التي يجب كشفها وتحمل مسؤوليتها الأخلاقية من قبل مراقبي حقوقِ الإنسان الدوليينِ، والمنظمات غير الحكومية وحتى مسؤولوا حقوقِ إنسان مِنْ الحكومةِ العراقيةِ الجديدةِ.

إن المفجع في الأمر إن هذه الانتهاكات تحدث تحت أنوفِ المسئولين الأمريكيينِ والبريطانيينِ، البعض مِنْ الذي يَعترفُ بأنّهم مدركون للانتهاكات, فإنها تُمارسَ من قبل الوحداتِ التي تحصل علىُ تمويل دوليَ في حربِهم القذرةِ.

حسن ألنعيمي لَرُبَّمَا كان إرهابي. أَو هو لَرُبَما كَانَ عِنْدَهُ معرفةُ بالإرهابِ. أَو هو لَرُبَما كَانَ شخص ما عارضَ بصوت عالي وجود القوَّاتِ الأجنبيةِ في العراق. نحن سوف لَنْ نَعْرفَ أبدا. لكن هو لم يكن لديه فرصةُ للدِفَاع عن نفسه، لا محامي، لا محاكمةَ. إن استجوابه وقتله كَانا خرق للقانونِ الدوليِ.

والمسالة ليس فقط حالة ألنعيمي لكن الآخرين أيضاً، كُلّ المُعْتَقلون من قبل وحداتِ وزارة الداخليةِ، عُذّبواَ وقتلوا بعد ذلك. صور تشريحِ الجثث تبين دزينة أَو أكثر لمزارعون مِنْ المدائن الذين اعتقلوا من قِبل الشرطةِ كما نَائمين في إحدى أسواقِ الخضر في بغداد وثم اكتشفت جثثهم في مكب للنفايات شمال المدينة وكحالة ألنعيمي حَملتْ أجسامَهم علاماتَ التعذيبِ الشاملِ أيضاً قبل الإعدامِ، الذي تم بطلقة في الرأس.

إنّ وجهَ الجسمِ الأولِ مُسَوَّدُ بالخنقِ أَو الاختناق. الأخر عليه أثار الكدماتُ إلى جبهتِه حيث هو ضُرِب مراراً وتكرار بشيءِ ثقيلِ. آخر لحد الآن، أيديه ما زالَتْ مَرْبُوطةَ بالحبلِ، وضُرِبَ في العينِ وكَسرَ كاحلَه. وهناك علامات تعذيب أخرى مِنْ الاحتراق مشابهة للذي حصل للنعيمي الاثنان الأخيرة عليها ثْقوب جروحَ مماثلةُ، وهي أثار بوكس حديدي مثقب (( معروف للعراقيين البوكس الحديدي أثناء العراك))

ثمّ هناك طاهر محمد سليمان المشهداني ، الذي قبض عليه مِنْ قبل قوات الداخلية قرب مسجد في أبو غريب ، وعندما وُجِدَت جثته مِن قِبل أفرادِ العائلة في المشرحةِ -بعد 20يوما بعد توقيفِه - يظهر انه تم تعذيبه ما بعد الاعتراف.

إن هذه لَمْ تكن حالاتَ فردية. وان القائمين بها يعتبرون أنفسهم فوق القانون في ممارسة القتل والتعذيب. وهي لَيستْ فقط في بغداد. ففي ذات الأغلبيةَ الشيعية، وبعيداً مِنْ مدن المقاومة، هناك تقارير أيضاً عن عمليات من التعذيب متشابه مع الانتهاكات في العاصمة.

إذا كان هناك مركزا لهذا الرعبِ، فهو وزارة الداخليةُ بغداد، ووحدات مغاوير الشرطةَ التي تعمل وتوجه مِنْ هناك.



* http://observer.guardian.co.uk



qaisi42@hotmail.com

http://www.kitabat.com/i6148.htm

http://observer.guardian.co.uk/inter...520186,00.html

http://observer.guardian.co.uk/inter...520136,00.html

[دستورنا الاسلام]

[align=center] متحدث باسم الحكومة قال: نعلم بها ولكن لا نقبلها[/align]
[align=center]الحكومة العراقية تقر باستخدام أساليب "صدام" في تعذيب المعتقلين[/align]

[align=center][/align]



بغداد- رويترز

اقرت الحكومة العراقية الاحد 3-7-2005م بأن بعضا من قواتها الامنية الجديدة يلجأ الى اشكال التعذيب والانتهاكات التي كانت تستخدم ابان حكم صدام حسين في اطار سعي هذه القوات لاخماد التمرد بين العرب السنة.

وردا على احدث تقرير من بين العديد من التقارير التي تزعم لجوء الشرطة العراقية وقوات الامن الاخرى على نطاق واسع للاعتقال دون سند قانوني والعنف ضد السجناء أنحى متحدث حكومي باللائمة في جانب من ذلك على العنف الذي روع المجتمع العراقي أثناء حكم صدام وقال ان الوزراء يتصدون لهذه المشكلة.

وقال ليث كبة المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في افادة صحفية بعد نشر تقرير بصحيفة اوبزرفر البريطانية يتضمن تفاصيل مزاعم عن وجود فرق اعدام ومراكز تعذيب سرية ان هذه الامور تحدث وان الحكومة تعلم بذلك، وأضاف أن هذا لا يحدث لان الحكومة توافق عليه أو تعتمده كسياسة ومضى يقول ان الوزراء يشعرون بالقلق لهذا الامر.

وقبل ستة أشهر وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك ما وصفته بانتهاكات متفشية وترتكب بشكل دءوب على ايدي قوات الامن. وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا الداعمان الرئيسيان للحكومة العراقية عن قلقهما. وتعرض البلدان للحرج بسبب ارتكاب قواتهما لاعمال قتل وانتهاكات

ضد عراقيين بعد ان بررت حكومتاهما غزو العراق بالقمع الذي كان يمارس في عهد صدام الى جانب اسباب اخرى.

وفيما تشكل الحرب الاهلية خطرا يهدد العراق قال مسؤولون أمريكيون انهم قلقون بشكل خاص تجاه التوترات العرقية والطائفية التي تكمن وراء بعض المزاعم ضد قوات الامن والميليشيات التي تحظى بتاييد الحكومة التي يقودها الشيعة والاكراد.

ولكن وزارة الداخلية التي يتهمها بعض قادة العرب السنة باقرار عمليات انتقامية من جانب فرق اعدام شيعية نفت بشكل قاطع الاشراف على التعذيب وقالت ان حماية حقوق الانسان تمثل أولوية لها.

وابلغ عضو كردي اسلامي بالبرلمان العراقي الجمعية الوطنية أنه هو نفسه تعرض للضرب ولاهانات ذات صبغة طائفية في حجز الشرطة قبل اسبوعين. وطالب العضو محمد حامد قادر بان تحقق وزارة الداخلية في الامر.

ونفى نائب وزير الداخلية أحمد علي الخفاجي وجود اي سياسة تقر تعذيب المعتقلين أو قتلهم ووصف ما تردد من مزاعم في هذا الشأن بأنه زائف. وقال لوكالة رويترز للأنباء ان الشعب العراقي لا يريد ان يكرر التاريخ. واضاف ان العراقيين ذاقوا التعذيب والانتهاكات ولا يريدون العودة الى مثل هذه الامور.

واعرب بعض زعماء العرب السنة عن القلق بشأن صلات وزارة الداخلية بميليشيا بدر الشيعية في ظل وجود الوزير بيان جبر الذي عين ضمن حكومة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري في ابريل نيسان.

وجبر عضو في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وهو حزب شيعي قوي كانت حركة بدر جناحه المسلح في المنفى سابقا، ونفى زعماء ميليشيا بدر المزاعم السنية انها تدير فرق اعدام.

وتتردد روايات عن اناس اعتقلوا على ايدي مسلحين يرتدون زي الشرطة أو الجيش أو الوحدات الخاصة مثل قوات الشرطة الخاصة في بغداد المعروفة بلواء الذئب ثم اختفوا بعد ذلك دون أن يعثر لهم على أثر أو وجدوا مقتولين وعليهم أحيانا اثار تعذيب.

وقال كبة ان الحكومة الجديدة تدرب أفراد الشرطة والجيش على احترام حقوق الانسان. الا انه اضاف أن النظرية شيء والتطبيق شيء اخر وان العنف روع المجتمع العراقي طوال عدة عقود خلال حكم صدام حسين، ومضى يقول انه يأسف لان العراقيين يعيشون في مجتمع تنتشر فيه الان ثقافة العنف التي تتقبل مثل هذه الانتهاكات.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية ان اي شكل من أشكال الانتهاكات أمر غير مقبول، وقال مسؤول أمريكي في بغداد ان بعض المزاعم ضد قوات الشرطة التي يهيمن عليها الشيعة تبدو حقيقية وقد تكون ذات صلة بتنافس طائفي مشيرا الى أن دبلوماسيين تدخلوا بالفعل لدى القادة الاكراد بعد شكاوى بخصوص احتجاز بعض العرب لدوافع عرقية في مدينة كركوك.

وقال المسؤول يوم الجمعة في افادة للصحفيين طلب فيها عدم نشر اسمه "الطائفية مشكلة حقيقية"، وأضاف ان واشنطن ترحب بجهود الحكومة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات قضائيا، وتابع المسؤول "اذا شعر السنة بأنهم مستباحون للهجمات فلن يؤدي ذلك الا الى اذكاء التمرد".

[علي المنصور]

كل ما يجري في العراق هو استبدال مجرمين بمجرمين اكثر بشاعه

[محب امير المؤمنين]

توجد في العراق حاليا عده معتقلات وسجون ومواقف تديرها جهات مختلفه فقسم تديره سلطات التحالف وقسم تديره الويه المغاويرالتابعه للداخليه وقسم تديره الويه وزاره الدفاع واخر دوائر الشرطه وقسم تديره وزاره العدل وهوافضل السجون حاليا ولا تمارس فيه انتهاكات ملموسه.
اما بقيه السجون فتمارس فيها الانتهاكات واشدها التي تدار من الويه الداخليه والدفاع لاسباب عديده تتعلق بكونها شكلت حديثا وافرادها يتعرضون للموت بقسوه يوميا من قبل الارهابيين وغيرهم مماولد لديهم رد فعل معاكس وهذا امر طبيعي فلا يعقل ان يطبق هؤلاء المباديء العالميه لحقوق الانسان في هذا الوقت لانه غير منطقي والضروف الحاليه واعتقد ان المساله بحاجه الى عده سنوات من التدريب والتطوير العسكري والمعنوي واهم نقطه هي استتاب الامن فان العسكري الذي يحس بالامان يكون تصرفه اكثر اتزانا وكياسه وعلينا ان ننظر الى الامور بواقعيه كما هي على الارض ولا نغالط انفسنا ونتكلم بعاطفيه او لاهداف مقصوده ونضع مصلحه الشعب والوطن فوق كل اعتبار وان المرحله بحاجه الى تضحيات وتنازلات وجهود مكثفه من الجميع ولانكون سلبيين ونضع الوم على الحكومه او غيرها ولنبدا بالتغيير الحقيقي وكل يمارس دوره فان الله لايغير قوم مالم يغيروا مابانفسهم وشكرا لكم وللحديث بقيه.......