الائتلاف:علاوي سبب التأخيروهو يشترط الغاء اجتثاث البعث وابقاء سياسته الامنية و4وزراء

[سيد مرحوم]

[align=center]علاوي يشترط إبقاء البعثيين في الحياة العامة [/align]

[align=center][/align]


عبدالرحمن الماجدي GMT 12:00:00 2005 السبت 26 مارس


عبد الرحمن الماجدي من امستردام وكالات: قال مقربون من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لايلاف ان احدا من تيار الصدر لن تعرض عليه أي وزارة في الحكومة المقبلة. وان المقاعد الثلاثة والعشرين التي فازت بمقاعد في الجمعية الوطنية ضمن قائمة الائتلاف لاتمثل تيار مقتدى الصدر الذي كرر قبل ايام عدم تأييده أي قائمة او كتلة سياسية عراقية. واشاروا الى ان اجتماعات مستشار السيد الصدر الشيخ علي سميسم مع مرشح الرئاسة جلال الطالباني في السليمانية حول مستقبل مدينة كركوك واوضاع العرب والتركمان فيها وفي الموصل اللذين يضمان عددا كبيرا من مناصري السيد الصدر.

أما اجتماع الجمعية الوطنية الذي كان من المؤمل ان يعقد الخميس او الجمعة فالسبت ثم الاثنين فقد تأخر ليوم الثلاثاء حسب ماصرح به جواد المالكي من قائمة الائتلاف اذ سيتم في اجتماع الثلاثاء المقبل انتخاب رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه. فيما تبقى مفاوضات تشكيل الحكومة تراوح اذ يحمل اعضاء من قائمة الائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي سبب التأخير بعدم موافقته اشراك قائمته في الوزارة المقبلة بعد ان طلبت القائمة الكردية وقائمة الائتلاف تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع القوائم الفائزة بالانتخابات اذ وضع علاوي، وفقا لمصادر صحافية بغدادية اليوم، ثلاثة شروط لدخول قائمته الحكومة المقبلة اولها عدم تفعيل سياسة اجتثاث البعث وعدم التدخل في الشؤون الامنية او احداث أي تغييرات في السياقات الامنية التي حدثت وترسخت اثناء فترة رئاستة للوزارة بالاضافة الى منح قائمته اربع وزارت على الاقل تناسب عدد المقاعد التي الاربعين التي فازت بها.

ولم يتضح حتى الان رد القائمتين خاصة قائمة الائتلاف التي تقول المصادر البغدادية ان علاوي يعنيها في شروطه التي لم يتم التأكد منها من قبل القائمة العراقية بعد.

ومازال العراقيون ينتظرون تشكيل الحكومة المقبلة محملين جميع الفعاليات السياسية التي تتفاوض مسؤولية التدهور الحاصل على الصعيد الامني والاقتصادي.

[تركماني]

هذا يحتاج تجديد لعنة الله على علاوي والبرزاني والطالباني
كلما ساهموا في تاخير استقرار الوطن كلما زاد رصيدهم من اللعنات التي سترافقهم الى جهنم وباس المصير

[سيد مرحوم]

[align=center]

علاوي يوجه انتقادات للمرجعيات الشيعية [/align]

رويترز GMT 1:30:00 2005 الأحد 27 مارس
بغداد : قال رئيس الوزراء العراقي المؤقت إياد علاوي انه ينبغي للزعماء الدينيين الشيعة ان يبتعدوا عن السياسة في انتقاد علني غير مسبوق للمؤسسة الدينية الشيعية القوية.
وقال حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه علاوي في خطاب الى الساسة الشيعة والأكراد "بالرغم من ايماننا بالدور الأبوي والريادي للمرجعيات الدينية الكريمة وتقديرنا العميقة لتوجيهاتها فاننا نرى ان إقحامها في تفاصيل العمل السياسي اليومي قد يبعدها عن دورها التربوي الى ما قد يؤدي الى اختلال العلاقات بين القوى السياسية العاملة في الساحة العراقية نتيجة ما قد يفسر بأنه عدم توازن في العلاقة بين هذه القوى وفرصها في العملية السياسية."
وأضاف أن "هذا يتطلب توافقا بين الجميع حول دور المرجعيات الدينية في المرحلة الانتقالية."
ونشرت صحيفة الصباح التي تملكها الدولة نص الخطاب.
ويكاد أن يكون من المحرمات في العراق توجيه أي انتقاد علني للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.
ومن الممكن أن يؤدي ذلك الى تعميق الأزمة السياسية التي اندلعت بسبب الفشل المستمر حتى الان في تشكيل حكومة بعد الانتخابات التي جرت في 30 كانون الثاني يناير الماضي.
وتأتي هذه الانتقادات في الوقت الذي تكافح فيه الاحزاب الكردية والشيعية التي تملك مجتمعة أغلبية الثلثين المطلوبة لتشكيل حكومة لاتخاذ قرار بشأن الحكومة والمناصب العليا.
ولم يسبق على الاطلاق أن التقى السيستاني الذي يعيش في النجف بعلاوي وهو شيعي علماني. ودعم رجل الدين الذي ولد في ايران قائمة شيعية فازت بأغلبية في البرلمان.
ووافق السيستاني على علاوي عندما أصبح رئيس وزراء مؤقتا في حزيران يونيو لكن سياسيين شيعة يقولون انه يدعم الان ابراهيم الجعفري وهو اسلامي شيعي كمرشح التحالف الشيعي لمنصب رئيس الوزراء.
وعلى الرغم من تأكيدات التحالف الشيعي على أنه يؤيد اقامة ديمقراطية تعددية فان ثمة مشاعر قلق اخذة في التزايد من امكانية انزلاق العراق الى حكم اسلامي يكون أقل تسامحا. وقال مساعدو السيستاني انه لا يريد اقامة دولة اسلامية على غرار ايران.
وفي الاسبوع الماضي هاجم متشددون شيعة مجموعة طلاب وطالبات جامعيين كانوا في نزهة خلوية مختلطة في البصرة الامر الذي أثار احتجاجا من جانب الاحزاب الشيعية.
وتتسم علاقات علاوي مع الحوزة الدينية في النجف ـ حيث يقيم السيستاني ـ ومع الاسلاميين بوجه عام بعدم الاستقرار.
وقال مسؤولون ان علاء الدين العلوان وزير الصحة وحليف علاوي غادر العراق منذ عدة أسابيع بعد أن هدد اسلاميون بقتله بعد فصله اسلاميين من وزارته.
وساعدت الآراء العلمانية لرئيس الوزراء ومعارضته فصل أعضاء حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين بصورة جماعية علاوي على الفوز بأربعين مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 275.
ويحاول كلا التكتلين الشيعي والكردي إقناع علاوي بالانضمام الى حكومة جديدة لكنه رفض قائلا ان هناك حاجة الى قواعد جديدة للتعامل مع أعضاء حزب البعث والميليشيات التي ظهرت في العراق بعد الحرب.
وقال خطاب علاوي "ان تحقيق برنامج الوحدة الوطنية وإشراك جميع العراقيين في العملية السياسية وكتابة الدستور يتطلب الالتزام بالابتعاد عن العقوبات الجماعية والاقصاء ووضع الية مشتركة لمن لم يمثلوا في الجمعية الوطنية في كتابة الدستور والعملية السياسية برمتها" وذلك في إشارة الى السنة.
وأضاف "كما يتطلب ذلك تحويل عمل هيئة اجتثاث البعث من إجراءات كيفية الى عملية قانونية منضبطة تعاقب المسيء والمجرم وتسمح لبقية المواطنين بالمشاركة البناءة."
ولم تحصل الاقلية السنية التي كانت تمسك بالسلطة في عهد صدام حسين إلا على 17 مقعدا في البرلمان بعد مقاطعة واسعة النطاق للانتخابات.

[سيد مرحوم]

[align=center]عندما يشترط المنتهية ولايته والمعين على المنتخب[/align]

أرض السواد - طاهر الخزاعي


في عرف كل الدنيا هناك قاعدة مفادها إن من يفوز بالانتخابات له الحق وحده أن يُشكل الحكومة وأن يعمل ببرنامجه الذي يراه مناسبا وعلى كافة الأصعدة , ولأن العراق - كما يبدو - حالة استثنائية بسبب قانون ادارة الدولة المؤقت وفقراته المفخخة سيئة الصيت ومنها اشتراط ثلثي الجمعية الوطنية لانتخاب الرئيس ونائبيه , كان لابد لقائمة الائتلاف أن تتحالف مع أحد القوائم الفائزة الأخرى من أجل اكمال نصاب الثلثين لحل واحدة من مخلفات بريمر في العراق الجديد . ومن هنا استخدمت قائمتا التحالف الكردستاني وقائمة أياد علاوي سياسة لي الأذرع والإملاء على قائمة الائتلاف وإلا فالفشل مصير نتائج الانتخابات وقد يُصار الى انتخابات أخرى بعد أن يتم اقرار بقاء الحكومة المؤقتة العلاوية في المرحلة الحالية .. والسبب الرئيس من وراء هذا التأخير في المفاوضات مع كل من القائمتين هو محاولة إجهاض فوز الائتلاف العراقي الموحد ومحاولة تأليب الشارع إزاء هذا التأخير واحراج قائمة الائتلاف من خلال هذا الوضع في الزاوية الحرجة .. ولهذا رأينا المطالب الأولية لقائمة التحالف الكردي : نفط كركوك واعتبار البيشمركة جزءً من الجيش بل وعدم السماح للجيش العراقي وقواه الأمنية الاخرى دخول كردستان ومطالبة توقيعات خطية من الائتلاف باقرار الفدرالية واعطاء ضمانات لذلك من أجل تثبيتها في الدستور الدائم وضمانات أخرى يُراد لها أن تكون ثابتة في الدستور الدائم فضلاً عن المناصب السيادية الأخرى .. ومع كل حالة اقتراب لنهاية نفق المفاوضات يعاود مفاوضوا القائمة الكردستانية عرقلتها من جديد باضافة بنود أخرى ووضع العصي في عجلة تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة ! الأمر الذي يمكن تفسيره بما يشاء المراقب باستثناء التفسير الذي يعود بالحرص على العراق كله كوطن يهم الجميع وأن هناك شعبا ينتظر بفارغ الصبر أن يخرج من هذه الدوامة القاتلة الذي باتت تأكل الأخضر واليابس في العراق .. واذا ما تفهمنا الوضع الكردي الخاص وأنهم يعملون لمصالح أبناء كردستان أولاً وأخيراً وهي حالة قد تكون طبيعية بعد عقد ونصف من الانفصال شبه التام , يبقى كيف يمكن أن نتفهم الشروط العلاوية التي أعلنها أمس من خلال وسائل الاعلام وفرضها على قائمة الائتلاف وإلا فإنه سيكون معارضا للحكومة المقبلة ؟! .

وشروط علاوي العشرة مجتمعة تعطي انطباعا واضحا لا لبس فيه من أنها تمثل برنامجا سياسيا واضح المعالم يريد فرضة على الأكثرية الفائزة في الانتخابات !! .. وهل من المعقول أن يتصور أياد علاوي أن الائتلاف يوافق على شروطه تلك وبرنامجه السياسي ؟ وهل تعني موافقة الائتلاف سوى خيانة الناخب العراقي الذي اعطى صوته للائتلاف وبرنامجه السياسي ؟ .

ثم ماذا عن هذه الشروط العلاوية ؟ وأول هذه الشروط الدفاع عن البعثيين والاصرار على عودتهم من خلال التمهيد الى الغاء أو تمييع قانون اجتثاث البعث !! .. كيف ولا زال البعثيون يعيثون في العراق قتلا وتفخيخا وارهاباً ؟! .. كيف ولم يحاكم حتى اللحظة بعثي واحد قط ؟ كيف وعشرات آلاف الضحايا والشهداء الذين سقطوا بأيادي بعثية هي من سنخ بعض الأيادي اليوم التي تحكم العراق , لا زالوا يأنون تحت وطئة الظلم والحيف الذي لحق بهم أمس واليوم ؟

وشرط آخر من الشروط العلاوية هي الامساك بزمام الملف الأمني لنفسه وأن لا يحصل تغيير في المؤسسات الأمنية التي أنشأها في فترته المؤقتة ! وهذا الشرط من ذاك لأن كثيرا من مخابرات وأمن الأمس هم قادة هذا الملف اليوم .. ومن يسمع هذا الشرط المتعلق بالملف الأمني يمسه طائف من الضحك في زمن عراقي أضحى فيه الضحك لا يحصل حتى في البطاقة التموينية ! وكأن الأمن في العراق في تحسن لأن حكومة السيد علاوي استلمته ! .. الكل يعلم أن السيد أياد علاوي ومنذ اليوم الأول لمجلس الحكم عقيب سقوط النظام المقبور كان شخصيا مسؤول الملف الأمني , ثم استلم زمام الملف الأمني بالكامل في الحكومة المؤقتة وحتى الآن والأمن في العراق في حالة تدهور مستمر لا لشيء سوى أنه اعتمد البعثيين والوصوليين ورجالات أمن صدام في أجهزته الأمنية الحالية .. كان يُفترض بحكومة علاوي نفسها أن تجري تغييرات جذرية في أجهزة الأمن العراقية الحالية لا أن تشترط على الائتلاف العراقي ابقاء الوضع المزري على ماهو عليه !! ..

وأما شرطه الآخر هو أن لا تتدخل المرجعية بالأمور السياسية , وهنا لا يريد أياد علاوي من هذا الشرط سوى ايصال رسالة مفادها ان المرجعية تدخلت بالانتخابات ودعمت قائمة الائتلاف ليوحي للمتلقي أن قائمة الائتلاف لولا هذا الدعم لما فازت ! .. والحقيقة أن العراقيين يعرفون قدر علاوي وحكومته ولا يضعونها بغير خانة البعثيين .. وكان يمكن حمل هذا الشرط على محمل حسن لو كان أياد علاوي قاله أيام عينه المستر بريمر رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة وقتها باركت المرجعية حكومة علاوي برسالة معروفة .. فلماذا لا يعتبر السيد علاوي ان المرجعية دعمته وباركته بالأمس كما باركت قائمة الائتلاف ودعمتها اليوم , أم انه اللعب على حبال السياسة العفلقية (الله يرحموا على حد تعبير السيد علاوي في برنامج سيرة رجل ووطن) ..

هذه الشروط وأخواتها التي ذكرها أياد علاوي باسم القائمة العراقية كلها تصب باتجاه واحد يأمل منها أن تكون ورقة انتخابية له في الموسم القادم بعد تسعة أشهر اذا ما أضفنا تبني المعارضة من قبله للحكومة المقبلة وهو فترة حرجة وفيها مواد دسمة لاستخدامها للمعارضة داخل قبة البرلمان .. ولكن يبقى السؤال من أين حصلت قائمة أياد علاوي على اربعين مقعدا ؟

والجواب الذي لا لبس فيه : إنها أصوات البعثيين وعوائلهم وجميعهم أعطوا أصواتهم لعلاوي .. وهذا أمر لمسته بشكل مباشر حتى أنه تم احصاء المصوتين لقائمة علاوي بطريقة ما من قبل العاملين بالمفوضية في أحد مدن الجنوب العراقي فكانت النتيجة أن كل العوائل البعثية في تلك البلدة صوتت لعلاوي !! .. ومن هنا وبصراحة تامة , فإن السيد أياد علاوي كان وفيا جدا لمن انتخبوه بهذه الشروط المدافعة عنهم .. فهل يفي من فاز بالأكثرية لمن صوتوا لهم ؟ وأول الوفاء - إن كان ثمة وفاء - أن يتم تفعيل قانون اجتثاث البعث وإزالة كل البعثيين الذين أعادتهم الحكومة المؤقتة الى مفاصل الدولة كلها وبشكل خاص في الأجهزة والمؤسسات الأمنية من أجل أن لا تدور الدوائر بنا مرة أخرى ..