لائحة الائتلاف العراقي الموحد ترفض اعطاء قائمة علاوي وزارة سيادية

[safaa-tkd]

[align=left](13/04/2005) بغداد (اف ب)[/align]

اعلنت مريم الريس عضو الفريق الشيعي المفاوض مع الاكراد لتشكيل حكومة عراقية جديدة الاربعاء ان لائحة الائتلاف العراقي الموحد ترفض منح قائمة اياد علاوي اي وزارة سيادية مع موافقتها على اعطائها اربع حقائب في الوزارة الجدية.

واكدت الريس وجود مفاوضات لاشراك القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي رئيس الحكومة المنتهية ولايته في الحكومة الجديدة ولكنها قالت ان لائحتها ترفض منحها "اية وزارة سيادية".

واوضحت مع ذلك انه "لا يوجد اي رفض لمنح القائمة العراقية اربع حقائب (..) والباب لا يزال مفتوحا لمشاركتها في الحكومة".

وكان جواد المالكي الرجل الثاني في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف ابراهيم الجعفري اعرب عن اسفه الاثنين الماضي لتأخر قبول قائمة علاوي المشاركة في الحكومة الجديدة لان الاتفاق اصبح تاما بين الشيعة والاكراد حول الوزارات السيادية الخمس: الداخلية والدفاع والمالية والنفط والخارجية.

واكدت الريس ان "اللمسات الاخيرة توضع حاليا على تشكيلة الحكومة التي ستتالف من

31 وزيرا بينهم 17 للائتلاف الشيعي وثمانية للاكراد واربعة للسنة وواحد للتركمان وواحد للكلدو-اشوريين". واوضحت انه "اذا تم الاتفاق مع القائمة العراقية فسوف تتنازل اللائحتان الشيعية والكردية عن بعض حقائبهما لصالح قائمة علاوي".

وقالت ايضا انه "من الوزرارات التي ستحصل عليها لائحة الائتلاف العراقي الموحد الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والصحة والزراعة والتربية والتعليم العالي وشؤون المرأة" مضيفة ان "الاكراد سيحصلون على الخارجية والتخطيط والري والبلديات بالاضافة الى اربع وزارات اخرى". واوضحت ان "السنة سيحصلون على وزارة الدفاع السيادية من ضمن الوزارات الاربع التي ستعطى لهم".

وردا على سؤال عن الجهة التي ستسمي الوزراء السنة قالت الريس "تم تشكيل لجنة من شخصيات سنية بارزة بينهم نائب الرئيس غازي الياور والشيخ فواز الجربا لاختيار المرشحين السنة" مشيرة الى انه امام اللجنة "مهلة 24 ساعة لرفع الاسماء" الى الجعفري.

ومن جهة اخرى اعلنت انه تم تشكيل لجنة من قائمة الائتلاف العراقي الموحد لاختيار اسماء الوزراء الشيعة المرشحين لدخول الحكومة وعلى ان ترفع لائحة بهذه الاسماء الى الهيئة العامة للائتلاف التي قد تجتمع السبت القادم لبت هذه المسألة".

وتوقعت الريس ان يعرض الجعفري حكومته على الجمعية الوطنية العراقية مع استئناف اعمالها الاحد. واشارت الى انه سيكون "هناك نائبان لرئيس الوزراء احدهما شيعي هو احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي والاخر كردي هو برهم صالح احد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني" الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني.

© AFP

[باب المعظم]

ان لائحة الائتلاف العراقي الموحد ترفض منح قائمة اياد علاوي اي وزارة سيادية

وهل قائمة الائتلاف تملك سيادة حقيقية على وزارة واحدة لكي يمنحوها أو لا يمنحوها لغيرهم ؟

[أبو باسم]

عليوي يريد تأخير تشكيل الحكومة قدر الإمكان حتى لا يبقى الوقت الكافي للحكومة المقبلة لتفعل شئيا

[احمد عبود]

ان تشكلت او لم تتشكل فلا فائدة ترجى منها على الاطلاق والايام ستثبت ذلك كون معظم الموجودين اما هم عملاء لامريكا واسرائيل او هم عملاء لايران

[دجلة الخير]

الاخ ابن عبود
اتوقع هذه اللكنة بعثية محض واضحة وضوح الشمس .
اتوقع انك ترجع في المستحدثات الى من مكانه ايران وهو يدين بالولاء المطلق للخامنئي مرشد الجمهورية الاسلامية .
اتهامك للائتلاف بانهم ايرانيون وعملاء هو نفس ماردده البعثي علاوي والبعثي شعلان.
اما الاتهام بالصهيونية والعمالة لها فانها اسطوانة مشروخة شبعنا من سماعها على مدى عقود .
اتوقع انه من تياركم من هو موجود بالجمعية الوطنية
نحن نعلم لماذا هذا الهجوم والنرفزة والشتائم والحكم المسبق على الحكومة الجديدة . اي استقرار لنظام سياسي في العراق يعني انهيارا لقوى تعشعش وتتكاثر وتبرز في ظروف الفوضى . وهذه هي حالتكم.
لقد صفعكم الشعب العراقي (الشيعة ) بمشاركته الكثيفة بالانتخابات رغم صراخكم وتخوينكم .
نتمنى لكم التوفيق وانتم تسيرون وراء القائد الملهم حارث الضاري .
موتوا بغيظكم

[الزيني]

الاخت ام محمد نبهتني الى نقطة في غاية الخطورة ، وهي ان بعض الاسماء التي تكتب باسماء شيعية محسوبة على تيار سيد مقتدى يمكن ان يكونوا بعثيين يريدوا تشويه صورة الشيعة في العراق .

بالخصوص المدعو احمد عبود . لذا اهيب بالاخوة من تيار سيد مقتدى ان يبنوا بشكل علني موقفهم السياسي حتى يسدوا الطريق امام من يريد بهم شرا .

الخونة جماعة صدام ، يتلونوا كتلون الحرباء ، فلكم الخزي والعار ولاتباعكم الذلة ، هل شاهدتم ائمة مقاومتهم كيف يعترفوا بالفساد والرذيلة واللواط . اعاذنا الله والشعب العراق يمنهم ومن شرهم . ونجى السيد مقتدى من شرور اعمالهم .

[عطر الولاء]

فعلا ام محمد
والاخ الزيني
لاحظت المدعوا احمد عبود
يطعن بكل واحد يتسلم منصب
فكرت بالاسباب ووجدتها ولم اريد الرد لانها معروفه مسبقااا فامثال هؤالاء
وظيفتهم الصاق التهم
بكل من تصدر من الشيعه لموقع مسؤول
ورميه بالتهم والصاق الكلمات المتعارف عليها من قبل النظام البائد المقبور
وللاسف
هناك بعض الاخوة ممن احترم اقلامهم
لكن مع بالغ الاسف
انحدروا مثل انحدار احمد عبود
ليرموا حتى المراجع بالتبعيه رغم ان كل عراقي شيعي يفهم ان المرجع يمثل نبض الشارع
وليس من باب التقديس
والمشكله
لايعرف لهؤلاء مبدء او اتجاه
وانا متاكد من هويتهم المملوءة بالحقد والغل
لكل انسان شريف
واعتقد ان مقتدى بريء من هؤلاء الاوساخ
لانه رجل شاب وطموح وليس خائن او حاقد او متعجرف

[سيد مرحوم]

[align=center]

وزارة سيادية تعطل الاتفاق مع علاوي [/align]
[align=center]والياور ينقد ( القادة الجدد) لعدم اهتمامهم بانضمام (السنة) ومشاركتهم في العملية السياسية
[/align]
د. أسامة مهدي GMT 22:00:00 2005 الأربعاء 13 أبريل

[align=center]
صورة من الارشيف [/align]


أسامة مهدي من لندن : في وقت يتوقع اعلان رئيس الحكومة العراقية المكلف ابراهيم الجعفري عن وزارته الاحد المقبل قالت مصادر عراقية ان نقاشا صعبا يجري حاليا مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي المستقيل اياد علاوي لضمه الى الحكومة على خلفية اصرارها على الحصول على اربع حقائب وزارية بينها واحدة سيادية في وقت قال نائب الرئيس العراقي غازي الياور ان السياسيين العراقيين لا يبذلون ما يكفي لاشراك السنة في العملية السياسية وذلك بالتزامن مع اعلان ثلاثة احزاب سياسية سنية الاندماج في حزب واحد اطلق عليه حزب الوطن الموحد .

وابلغت المصادر "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد ان الجعفري يستعد لتقديم تشكيلته الحكومية الجديدة الى الجمعية الوطنية العراقية في جلستها التي ستعقدها الاحد المقبل واشارت الى ان مفاوضات صعبة تجري مع قائمة علاوي لاصرارها على الحصول على وزارة سيادية واخرى اقتصادية واثنتين خدميتين كشرط لموافقتها على المشاركة في الحكومة في وقت يصر فيه الائتلاف الشيعي العراقي على عدم منحها وزارة سيادية مع موافقته على الوزارات الاربع التي طلب من العراقية ترشيح اسماء منها لتكليفهم بها . واضافت ان علاوي مصر على الحصول على وزارة سيادية قد تكون الدفاع التي رشح لها وزير الداخلية المنتهية ولايته فلاح النقيب واشارت الى ان اجتماعا حاسما سيعقد الليلة بين ممثلي القوائم الثلاث الفائزة في الانتخابات الاخيرة وهي الشيعية والكردية والعراقية لحل هذا الاشكال حيث يمكن ان يطرح على علاوي التنازل عن الوزارة السيادية ورفع سقف الحقائب الوزارية التي ستمنح له الى خمس بدلا من اربع واكدت ان الطرفين الكردي والشيعي قد انتهيا من تسمية ممثليهما في حكومة الجعفري الجديدة .

ومن جهته قال غازي الياور نائب الرئيس العراقي ان القادة الجدد في العراق لا يقومون بجهد كاف لضم العرب السنة للساحة السياسية الجديدة في البلاد.

واضاف انه يتعين على السياسيين ضمان حصول السنة الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الوضع السياسي في العراق على مناصب عليا في الوزارات للمساعدة في تهدئة توترات ما بعد الانتخابات وقال في تصريح نقلته رويترز "لحد الان لم يتم الحديث في تفاصيل ما هي الوزارات التي ستعطى للسنة وهذا امر غريب وعجيب. الليلة سيكون هناك اجتماع."
وفي اشارة الى الوزارات التي كان يتولاها السنة قبل الانتخابات قال الياور "السنة يجب ان لا تنقص حصتهم عما كانوا يحصلون عليه مسبقا رغم ان تلك الحصة لم يختارها السنة بل فرضت عليهم ولا يجوز انتقاص هذه الحصة."
واختارت الجمعية الوطنية العراقية الزعيم الكردي جلال الطالباني رئيسا للعراق والشيعي ابراهيم الجعفري رئيسا للحكومة لكن الساسة لم يعلنوا حتى الان حكومة جديدة بعد اكثر من شهرين من الانتخابات البرلمانية.
وحث الياور السنة الذين فاتتهم فرصة الادلاء بأصواتهم على تعويضها من خلال المساعدة في صياغة الدستور وقال "ليس عيبا ان نخطئ لكن العيب هو ان لا نتعلم من اخطائنا. اعتقد حتى في الانتخابات المقبلة فانهم سيشاركون بكثافة." واضاف ان "مشاركة السنة في كتابة الدستور يجب ان تكون بمشاركة فاعلة لأطراف من خارج الجمعية الوطنية لكن تحت رعاية لجنة من الجمعية الوطنية يجب ان يشارك الجميع من مختلف القوميات ومن مختلف المذاهب وحتى من مختلف الايديولوجيات" لكنه حذر من ان ذلك قد يكون عملية صعبة ومعقدة في بلد لم يعرف سوى دكتاتورية صدام على مدى عشرات السنين. وقال "عندنا الان اربعة اشهر ستكون عملية شاقة وصعبة جدا نرجو ان تتم كتابة الدستور في خلال الاربعة أشهر."

وكان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الاميركي حذر القادة العراقيين اثناء زيارة قام بها لبغداد امس من الفساد ومن أن عمليات التطهير ضد السنة في وزارتي الدفاع والداخلية قد تقوض المعركة ضد المسلحين.

واعرب الياور الذي كان رجل أعمال في السعودية قبل ان يعود الى العراق عن قلقه من أن السنة الذين اكتسبوا خبرة طويلة في أجهزة الامن والاستخبارات خلال حكم حزب البعث بزعامة صدام حسين قد يبعدون في عملية تستهدف التخلص من ميراث البعث. وقال "يجب ان يفسح المجال لبعض هؤلاء البعثيين ان يعودوا ممن لم يرتكبوا معاصي او مشاكل او مخالفات او جرائم .. يفسح لهم المجال .. ولكن لا ان يستلموا مناصب حساسة في الدولة."

وعلى صعيد توحيد القوى السنية قرت ثلاث احزاب هي التجمع الوطني العراقي والعراق الموحد وحزب الوطن الاندماج في تنظيم جيد يحمل اسم حزب الوطن الموحد حيث انتخب مشعان الجبوي عضو الجمعية الوطنية رئيسا والدكتور حسين الجبوري امينا عاما والسيد رشيد عبطان نائبا للرئيس .
واصدر الحزب الجديد عقب اعلان تشكيله في بغداد اليوم بيانا في ما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم
لقد شهد العراق تغييرات مهمة خاصة بعد الظروف الصعبة التي يمر بها العراق وسقوط النظام السابق .. ونظرا لهذه التغييرات واستجابة لرغبة الجماهير أصبح لزاما على الشخصيات والقوى الوطنية العراقية أن تتفاعل إرادتها وتعي مسؤولياتها التاريخية في تجسيد الوحدة الوطنية والعمل على صيانة الأمن والاستقلال الوطني ووحدة العراق وبناء مستقبله السياسي على قاعدة التعددية الحزبية والتناول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة تشارك فيها كافة ألوان الطيف العراقي بغية اختيار قيادتها لإدارة العملية السياسية للعراق وفق مفهوم الوحدة الوطنية بعيدا عن الحزبية الضيقة والطائفية المقيتة والقومية الشوفينية .
إن توحيد الأحزاب ودمج تنظيماتها ضمن حزب الوطن واختيار اسم جديد لهذه التكوينات التنظيمية باسم حزب الوطن الموحد يأتي تجسيدا للمنطلقات التي تم التعبيرعنها والتي تمخضت كذلك عن تشكيل أمانة عامة جديدة وفتح مقرات للحزب في عموم العراق .
إن هذا الفعل المخلص للقيادة الجديدة يشكل أحد مستلزمات استحقاقات العملية الوطنية بغية صياغة مفردات جديدة للعمل السياسي الوطني وفتح الباب أمام كل القوى والتشكيلات والتكتلات الراغبة للعمل الموحد من أجل عراق ديمقراطي جديد موحد تساهم في بنائه وتطويره كافة مكونات الشعب .

[سيد مرحوم]

[align=center]الجعفري يعرض علي كتلة علاوي 4 حقائب بلا سيادية

[/align]

الخميس 14/4/2005 "الزمان" بغداد (ا.ف.ب)- رفض ابراهيم الجعفري المرشح لرئاسة الحكومة العراقية منح كتلة علاوي احدي الوزارات السيادية فيما قبل حصول الكتلة علي اربع حقائب وزارية من النوع العادي مما يهدد محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الشيعة والاكراد وكتلة علاوي التي تطالب خلال المفاوضات الجارية حول تشكيل الوزارة باسناد وزارة سيادية واربع حقائب اخري الي عناصر من اعضاء الكتلة فيما لم يرد اي تعليق من كتلة علاوي علي هذا العرض. من جانبه توقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان يعرض رئيس الحكومة المكلف ابراهيم الجعفري حكومته علي الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) مع استئناف جلساتها في 17 من الشهر الحالي وقال زيباري ان "الخريطة الجديدة للحكومة العراقية هي تقريبا مكتملة اما موضوع الاعلان عنها فيعود الي رئيس الوزراء الذي سيعرضها علي الارجح علي الجمعية الوطنية التي لن تجتمع قبل السابع عشر من الشهر الجاري".
واضاف زيباري وهو احد المفاوضين الاكراد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ان "تقدما حصل في اتفاق الكتلتين الرئيسيتين علي التشكيلة الوزارية وعلي الحقائب ايضا".
واوضح ان "الجهود مركزة حاليا علي اشراك القائمة العراقية" مشيرا الي "وجود مباحثات مكثفة يجريها رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بهذا الخصوص". وقال ايضا ان "الحديث مع القائمة العراقية يدور حول الحقائب الوزارية التي ستعطي لها" مشيرا الي "ضرورة مشاركتها في الحكومة علي قدر وزنها".
واكد ان هناك "أتفاقا علي ان لا تتعدي الحكومة الجديدة الواحد والثلاثين وزيرا". وكان مصدر في القائمة العراقية اكد ان مشاركة القائمة في الحكومة العراقية الجديدة مشروط بحصولها علي اربع حقائب وزارية بينها وزارة سيادية.
وقالت مريم الريس عضو الوفد الشيعي المفاوض وجود مفاوضات لاشراك القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي رئيس الحكومة المنتهية ولايته في الحكومة الجديدة ولكنها قالت ان لائحتها ترفض منحها "اية وزارة سيادية".
واوضحت مع ذلك انه "لا يوجد اي رفض لمنح القائمة العراقية اربع حقائب (..) والباب لا يزال مفتوحا لمشاركتها في الحكومة".
واكدت الريس ان "اللمسات الاخيرة توضع حاليا علي تشكيلة الحكومة التي ستتالف من 31 وزيرا بينهم 17 للائتلاف الشيعي وثمانية للاكراد واربعة للسنة وواحد للتركمان وواحد للكلدو-اشوريين".
واوضحت انه "اذا تم الاتفاق مع القائمة العراقية فسوف تتنازل اللائحتان الشيعية والكردية عن بعض حقائبهما لصالح قائمة علاوي".
وقالت ايضا انه "من الوزرارات التي ستحصل عليها لائحة الائتلاف العراقي الموحد الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والصحة والزراعة والتربية والتعليم العالي وشؤون المرأة"، مضيفة ان "الاكراد سيحصلون علي الخارجية والتخطيط والري والبلديات بالاضافة الي اربع وزارات اخري".
واوضحت ان "السنة سيحصلون علي وزارة الدفاع السيادية من ضمن الوزارات الاربع التي ستعطي لهم".
وردا علي سؤال عن الجهة التي ستسمي الوزراء السنة، قالت الريس "تم تشكيل لجنة من شخصيات سنية بارزة بينهم نائب الرئيس غازي الياور والشيخ فواز الجربا، لاختيار المرشحين السنة" مشيرة الي انه امام اللجنة "مهلة 24 ساعة لرفع الاسماء" الي الجعفري.
ومن جهة اخري، اعلنت انه تم تشكيل لجنة من قائمة الائتلاف العراقي الموحد لاختيار اسماء الوزراء الشيعة المرشحين لدخول الحكومة وعلي ان ترفع لائحة بهذه الاسماء الي الهيئة العامة للائتلاف التي قد تجتمع السبت القادم لبت هذه المسألة".
وتوقعت الريس ان يعرض الجعفري حكومته علي الجمعية الوطنية العراقية مع استئناف اعمالها الاحد.

[سيد مرحوم]

[align=center](الائتلاف) و(التحالف الكردستاني) يحملان قائمة علاوي والعرب السنة مسؤولية تأخر تكوين الحكومة العراقية
فؤاد معصوم: كثرة المرشحين الشيعة للوزارات تعرقل إعلان التشكيلة الحكومية [/align]

الخميس 14/4/2005 "الشرق الأوسط" لندن: معد فياض بغداد: محمد عبد الواحد والوكالات- حمل المتحدثان الرسميان باسم «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم و«الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي الدكتور سعد قنديل أمس، الكتلة «العراقية» بقيادة اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته والمجموعة العربية السنية قدرا من المسؤولية عن تأخر الاعلان عن تشكيلة الحكومة الانتقالية، فيما اضاف المتحدث الكردي سببا اخر «كثرة عدد المرشحين» من الائتلاف الشيعي لتسلم الحقائب الوزارية التي سيتولونها. واستبعد معصوم وقنديل في اتصالين هاتفين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» معهما في بغداد أمس، ان يعرض رئيس الوزراء المكلف ابراهيم الجعفري حكومته على الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) مع استئناف جلساتها الاحد المقبل.
وقال معصوم «حتى امس كنت مع (هوشيار) زيباري (وزير الخارجية واحد اعضاء الوفد الكردي المفاوض) ولم تتوضح اية اشارة حول الاعلان عن تشكيل الحكومة»، مشيرا الى ان «التحالف الكردستاني» كان قد انتهى منذ فترة طويلة من توزيع الحقائب الوزارية «والموضوع لا يتعدى وضع اسماء الوزراء في خانات الحقائب المخصصة لهم».
وأوضح ان الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، «متفقان حول توزيع الحقائب الوزارية المخصصة لهما»، مشيرا الى ان حقائب نائب رئيس الوزراء والخارجية والبلديات «حتى الان محسومة للديمقراطي، فيما ستكون حقيبتا التخطيط والموارد المائية لنا (الاتحاد الوطني) في انتظار ما سيستجد من توزيع للحقائب على ضوء الاتفاق مع العرب السنة ولائحة علاوي».
وأكد قنديل من جانبه ان وزارة النفط حسمت لـ«الائتلاف» مقابل التخطيط التي صارت من حصة «التحالف الكردستاني».
وأضاف قنديل ان لائحة «العراقية» التي يترأسها علاوي «لم تحسم أمرها بعد والموضوع يتعلق الآن بعدد الوزارات التي ستمنح لهم حيث اتفقنا مع التحالف الكردستاني على منحهم وزارتين غير سياديتين على ان يتنازل الكردستاني عن وزارة لهم مقابل تنازل الائتلاف عن اخرى، وانه من غير الوارد منح كتلة علاوي 4 وزارات بينها واحدة سيادية».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم «الائتلاف» ان «أعضاء (العراقية) تأخروا كثيرا ليبدوا موافقتهم على المشاركة وبالتالي فإننا وزعنا الحقائب فيما بيننا وبين العرب السنة»، مشيرا الى ان الاستحقاق الانتخابي لا يمنحهم أي حقيبة وزارية ولكننا نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع».
وقال قنديل ان وزارة الدفاع «حسمت للعرب السنة الذين لم يرشحوا حتى الان أيا من الاسماء لإشغال هذه الوزارة، بينما لم يحسم بعد موضوع تخصيص نائب ثالث لرئيس الوزراء وقد يكون هذا المنصب للسنة التركمان»، مشيرا الى ان «الائتلاف» قد رشح من 3 الى 5 أسماء لكل وزارة «لإعطاء المزيد من الحرية للجعفري لاختيار اعضاء حكومته».
ولم ينف قنديل ان يكون اسم هادي العامري المسؤول عن فيلق بدر التابع للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية، احد المرشحين لهذا المنصب الى جانب كل من بيان جبر وموفق الربيعي وعلي الغبان».
وكان زيباري قد صرح امس بأن «الخريطة الجديدة للحكومة العراقية هي تقريبا مكتملة، أما موضوع الاعلان عنها فيعود الى رئيس الوزراء الذي سيعرضها على الارجح على الجمعية الوطنية التي لن تجتمع قبل السابع عشر من الشهر الجاري».
وأضاف زيباري ان «تقدما حصل في اتفاق الكتلتين الرئيسيتين على التشكيلة الوزارية وعلى الحقائب أيضا».
وأوضح ان «الجهود مركزة حاليا على اشراك القائمة العراقية»، مشيرا الى «وجود مباحثات مكثفة يجريها رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري بهذا الخصوص».
وقال أيضا ان «الحديث مع القائمة العراقية يدور حول الحقائب الوزارية التي ستعطى لها»، مشيرا الى «ضرورة مشاركتها في الحكومة على قدر وزنها».
وأكد ان هناك «اتفاقا على ان لا تتعدى الحكومة الجديدة الواحد والثلاثين وزيرا».
ونفى اللواء عبد الجليل محسن احد قياديي حركة الوفاق الوطني ان تكون مطالب «العراقية» غير موضوعية او ذات سقف عال. وقال لـ«الشرق الأوسط» ان (العراقية) «طالبت باستحقاقها الانتخابي رغم ما تعرضت اليه من غبن واستلاب حقها في منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمعية»، واتهم كتلتي الائتلاف والتحالف بعقد «اتفاقات سرية ووضع برامج سياسية بعيدا عن الكتل الاخرى». ودعا هذه الكتل الى الاعلان عن هذه الاتفاقات والبرامج على الملأ وامام الجمعية الوطنية». إلى ذلك أكدت مصادر من داخل الائتلاف ان عددا من نواب الجنوب يرون انهم مهمشون واحتجوا على ذلك بمقاطعة عمل الجمعية الوطنية ونشاطات الائتلاف، تاركين بغداد وعادوا الى محافظاتهم ومنهم النائب علي عبد الحكيم الصافي والنائب منتصر عبد الأمير الامارة. وردا على ما يتردد في الأوساط السياسية عن ترشيح النائب احمد الجلبي الى منصب نائب رئيس الوزراء استعدادا لتكليفه بالإشراف على الملف الأمني، استبعد النائب في «الائتلاف» الموحد شيروان الوائلي ان يتسلم الجلبي الملف الأمني وان ما تم الاتفاق عليه داخل الائتلاف ان يدار هذا الملف بشكل جماعي.

[سيد مرحوم]

[align=center]الائتلاف) و(الكردستانية) ترفضان إعطاء (العراقية) وزارة سيادية
زيارة رامسفيلد ردمت الهوة بين الطالباني والبرزاني وسرّعت توزيع الحقائب [/align]

الخميس 14/4/2005 "القبس" بغداد : نزار حاتم- رجحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «القبس» ان يكون الاحد المقبل موعدا لإعلان تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة بعد التوصل الى توافقات شبه نهائية بين الفرقاء حول توزيع الحقائب الوزارية. وألمحت المصادر ذاتها الى ان قائمتي الائتلاف، والكردستانية وافقتا على شروط الدكتور اياد علاوي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها باسناد اربع وزارات لقائمته «العراقية» للمشاركة في الحكومة، دون ان تكون اي من هذه الوزارات سيادية. ومازالت القائمتان تنتظران رد علاوي على هذه الموافقة التي خلت من الاستجابة لشرطه باستحصال حقيبة سيادية بين الحقائب الاربع.
ويرى بعض المراقبين ان زيارة وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد الثلاثاء الى العراق قد اعطت دفعا قويا باتجاه الاسراع في اعلان التشكيلة الحكومية لأنها نجحت في ردم الهوة التي كنا المحنا اليها بين الزعيمين الكرديين جلال الطالباني ومسعود البارزاني، والتي كانت عقبة في طريق التوصل الى توافقات بشأن هذه التشكيلة.
و المعلومات الاخرى التي تقصتها «القبس» حول المباحثات التي اجراها رامسفيلد مع المسؤولين العراقيين أكدت ان الاخير شدد على ضرورة استمرار الجمعية الوطنية في عقد جلساتها، كما المح اصحاب هذه المعلومات المقربون من المباحثات الى ان التصريحات التي كان رامسفيلد حذر فيها من مغبة تطهير بعض الوزارات المهمة (الداخلية، الدفاع، والمخابرات) من العناصر القيادية، كانت ناتجة عن تسريبات معلوماتية للبنتاغون مفادها ان الكتلة الشيعية تعتزم النظر في اعادة بناء هذه الوزارات من خلال طرد جميع العناصر التابعة لها واستبدالها بعناصر تابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية، وحزب الدعوة الاسلامية.
واكد اكثر من مصدر عليم ان الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الحكومة المكلف قد استطاع خلال مباحثاته مع رامسفيلد تفنيد مثل هذه المعلومات التي لا يستبعد البعض ان يكون منشؤها عناصر تابعة للنظام السابق بمساعدة بعض الدول العربية.
وقد اكد الجعفري ان حكومته المقبلة لا تستهدف سوى تطهير الوزارات من العناصر الضالعة في دعم الارهابيين، والفساد الاداري.
يذكر ان لدى «الائتلاف» قوائم طويلة باسماء العاملين في الوزارات يفترض انهم مشمولون بقانون اجتثاث البعث كانوا قد انخرطوا في هذه الوزارات ليمارسوا ابشع انواع الفساد الاداري من قبيل تعيين مئات العناصر في سلك الشرطة والامن الصناعي مقابل رشاوى يتقاضونها من الراغبين في التعيين.
واكد مواطنون في المحافظات الجنوبية ان بعض الوزارات قد خولت اشخاصا في بغداد بفتح مكاتب لهم بعنوان مراكز عشائرية يقوم اصحابها بالاتفاق مع مسؤولين كبار في هذه الوزارات بمنح هويات لمن يشاؤون تحمل صفة «رئيس عشيرة» في هذه المحافظات ليتولى الاخير تنظيم قوائم باسماء من يرغبون في تعيينهم بعقود مؤقتة كحراس على الامن الصناعي في المنشآت التابعة لوزاراتهم.

[سيد مرحوم]

[align=center]شروطها التعجيزية هدفها إسقاط الجعفري.. لتشكيل الوزارة بدونها تحاشياً لكل التوقعات (العراقية) تماطل وتطالب بمنصب نائب رئيس الـحكومة [/align]


الأحد 17/4/2005 "القبس" بغداد :نزار حاتم- التوقعات الخاصة بموعد اعلان الحكومة هي الاخرى صارت باعثا على السخرية لدى الشارع العراقي. سخرية معبرة عن السأم، عن الاحباط، وعن مرارات تسهم في صياغتها، الى جانب الانتظار الذي تجاوز حده لرؤية الحكومة المقبلة، أحداث لها تداعياتها المستقبلية على صعيد الوضع الأمني، لا سيما حادث الحريق الذي استهدف «سوق الشورجة» أهم المراكز التجارية العريقة في بغداد، والذي تؤكد التحقيقات الأمنية تدبيره عن عمد، فيما علمت «القبس» من مصادر ذات صلة بالتحقيق في هذا الحادث أن الفاعلين قد رموا بقنبلة نارية على المحال الحاوية على مواد سريعة الاشتعال من قبيل العطور، والسبريهات لتلتهم النيران عددا كبيرا من هذه المحال والمجاورة لها، وتترك أصحابها لا سيما الذين كانوا وضعوا أموالهم النقدية في خزانات داخل محالهم في حيرة من أمرهم.
عشرون دفترا باللهجة العراقية «الدفتر يساوي عشرة آلاف دولار»، وخمسون دفترا، الخ من الأرقام كانت خسائر هؤلاء التجار في هذا الحادث حسب شهادات دونوها لدى الجهات المعنية، ولم يترددوا في القول «ان الحادث كان بدافع طائفي» لأن جل التجار الكبار في هذا السوق هم من الطائفة الشيعية.

وفيما كان يتوقع العراقيون أن يكون اليوم موعدا لاعلان الحكومة، فوجئوا - أمس - بالاعلان عن احتجاز 80 شيعيا اثناء تواجدهم في احدى الحسينيات في منطقة سلمان باك ( جنوب بغداد) على يد ستة عناصر ارهابية.

وعلمت «القبس» ان ذوي هؤلاء المحتجزين قد استنجدوا بالسيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق.
وحتى ساعة اعداد هذه الرسالة يواصل السيد عمار الحكيم احد قياديي المجلس مشاوراته مع المسؤولين الحكوميين ورؤساء العشائر لاطلاق هؤلاء المخطوفين.

مرشحو السنة

بموازاة هذه الايقاعات النشاز بدأ معظم المعنيين تجنب الاجابة على سؤال «متى تعلن الحكومة؟» في دلالة واضحة على عدم حسم الامور بهذا الشأن.
من جهته أكد جواد المالكي أحد أبرز المفاوضين الائتلافيين في حديث خاص للقبس أنه وزملاءه في لجنة الائتلاف التفاوضية قد انهوا مهامهم من الناحية العملية مع الأطراف الأخرى، وبقيت العمليات التفاوضية حول توزيع الحقائب الوزارية محصورة داخل التكتلات السياسية نفسها، مشيرا الى أن السنة قدموا - أمس الأول - مرشحيهم لخمس أو ست حقائب وزارية.

وشدد المالكي على ضرورة التأكد من نزاهة كافة المرشحين للوزارات وعدم ارتباطهم بالنظام السابق.
القائمة «العراقية» بزعامة الدكتور اياد علاوي رفعت - أمس - الى ممثلي القائمتين الكردستانية و«الائتلاف» مذكرة شددت فيها على رغبة وجهوزية اعضاء القائمة للاشتراك في التركيبة الحكومية ضمن صيغة الحصول على (اربع وزارات + نائب رئيس وزراء).
واللافت هنا هو ان علاوي تخلى عن المطالبة بوزارة سيادية بين الوزارات الأربع، وشدد على ضرورة الحصول على نيابة رئيس الحكومة، وهو مطلب يراه أعضاء الائتلاف تعجيزيا، كما يعتقد بعضهم أنه يهدف الى ارباك حالة التوافقات الجارية بصعوبة.

إسقاط الجعفري

ولم يستبعد بعض المتابعين ان يكون اندفاع كتلة العراقية بهذا الاتجاه، انما يهدف الى تأخير الاعلان عن الحكومة حتى يمضي شهر كامل على تكليف الدكتور ابراهيم الجعفري تشكيل حكومته، لتضطر الهيئة الرئاسية الى تسمية غيره مرشحا لرئاسة الحكومة.
ولأن «الائتلاف» يدرك انه مع «الكردستانية» يحق له اعلان الحكومة حتى وان لم تشترك فيها «العراقية»، فمن غير المستبعد أن يقدم «الائتلافيون» على هذه الخطوة تحاشيا لكل التوقعات المشار اليها، لا سيما أن اعضاء «الائتلاف» باتوا يشعرون أكثر من أي وقت مضى بضرورة اتخاذها،حيث لم يعد ثمة متسع من الوقت لدى الحكومة الجديدة لانجاز كثير من الاعمال التي تنتظرها، لاسيما كتابة الدستور الدائم والاعداد للانتخابات المقبلة بعد أن شدد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد وبعده وكيل وزيرة الخارجية الاميركية امام المسؤولين العراقيين على ضرورة اجرائها في موعدها المحدد في 15/12/2005.

المشاركة السنية

نقطة اخرى جديرة بالاشارة تتعلق بمشاركة السنة في الحكومة هي ان الخارطة السنية السياسية اصبحت في ظل الوضع الجديد ممثلة بأكثر من طيف أو طرف، فاذا ما ساهم أي من أطرافها في التشكيلة الحكومية يعتبر الطرف الاخر نفسه بعيدا عن المشاركة، وبالتالي في حال تبوأ عدد من الشخصيات السنية مواقعهم الوزارية سينبري آخرون من ابناء طائفتهم الى الاعلان عن عدم اشتراكهم وقد يتخذون مواقف معارضة لهذه الحكومة بدعوى انها لا تمثل تشكيلا جامعا للصف الوطني.

تشكيلة الـحكومة الأسبوع المقبل

بغداد ـ أ.ف.ب ـ اعلن رئيس الجمعية الوطنية العراقية حاجم الحسني امس ان البرلمان لم يتبلغ بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهي بالتالي لن تكون على جدول اعمال اجتماعه اليوم (الاحد).
وقال الحسني لوكالة فرانس برس «نحن لم نبلغ ان الحكومة الجديدة قد تشكلت». واضاف «لهذا لن ندرجها على جدول اعمال اجتماعنا غدا» الاحد.
وكان حسين الشهرستاني، نائب الجمعية والمسؤول في لائحة الائتلاف الموحد (شيعية) اعلن الجمعة ان تشكيل الحكومة لن يتم قبل نهاية الاسبوع المقبل.
ويتوافق تصريحا الحسني والشهرستاني مع تصريح لرئيس الحكومة المكلف ابراهيم الجعفري الذي قال فيه ان تشكيل الحكومة «سيتم خلال الاسبوع المقبل».
واضاف الجعفري ان اصراره واللائحة التي ينتمي اليها على استيعاب اكبر عدد من الفعاليات العراقية هو السبب في تأخير اعلان التشكيلة الحكومية.

[safaa-tkd]

الائتلاف العراقي الموحد يستبعد مشاركة كتلة علاوي في الحكومة المقبلة

«العراقية» تطالب بحق نقض القرارات داخل مجلس الوزراء ونواب جنوبيون يقاطعون جلسة البرلمان اليوم

بغداد: محمد عبد الواحد ورعد كامل
مع انعقاد الجمعية الوطنية اليوم لا تزال الخلافات قائمة بين الكتل البرلمانية من جهة وبين أعضاء الكتل نفسها. فبعد ان تحدثت الأنباء عن وجود انقسامات داخل الكتلة «العراقية» التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الحكومة المستقيل وردت تقارير من داخل الائتلاف العراقي الموحد عن ان عددا من نواب الجنوب لن يحضروا اجتماع اليوم احتجاجا على ما يسمونه بـ«التهميش» لدورهم داخل الائتلاف ومنهم النائب منصور الكنعان والنائب منتصر الامارة والنائب علي عبد الحكيم الصافي.
من جانبه استبعد النائب علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الائتلاف مشاركة «العراقية» في الحكومة في حال تمسكها بمطالبها الحالية. وأضاف في تصريح لـ «الشرق الأوسط» ان مطالبهم لا يمكن تنفيذها في هذا الوقت «لما تفرضه علينا مستجدات المرحلة بعد ان قطعنا شوطا طويلا مع الكتل الأخرى». وذكر أنهم يطالبون بالاستحقاق الانتخابي لقائمتهم وعد ذلك أمرا بعيدا عن النهج الذي تسير فيه التوافقات السياسية لتشكيل الوزارة المقبلة. وأوضح الدباغ ان الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني على استعداد لمنح منصب نائب رئيس الوزراء إلى «العراقية» على ان يكون مرشحهم من الطائفة السنية وان يحظى بدعم شخصيتين سنيتين على الأقل من الكتل الأخرى إضافة إلى تزكية إياد علاوي له. وأشار إلى وجود اتفاق حول إسناد حقيبتين من الوزارات الخدمية لهم فقط.
إلى ذلك ذكر النائب راسم العوادي عضو كتلة «العراقية» رئيس الفريق المفاوض عن الكتلة، ان فريقه قام بتسليم كتلتي الائتلاف والتحالف الخميس الماضي مذكرة تضمنت 10 فقرات ضمت المطالبة بـ4 وزارات على ان تكون إحداها الداخلية أو الدفاع ومنصب نائب رئيس الوزراء. وأكد لـ «الشرق الأوسط» ان الفقرة العاشرة من هذه المذكرة لا تزال موضع اختلاف مع الكتلتين، موضحا ان هذه النقطة تشدد على ضرورة تمتع «العراقية» بحق نقض القرارات (الفيتو) داخل مجلس الوزراء أسوة بالكتلتين الرئيسيتين. كما أشار إلى تمسك كتلته بالمساهمة الجادة والفعالة في حكومة وطنية أو حكومة استحقاق بما يتناسب وتمثيلهم البرلماني.
وكشف العوادي ان البرنامج السياسي الذي قدمته «العراقية» ركز على الجانب الأمني وهو رأي الكتلة الأهم حيث تم بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية بإشراف الحكومة السابقة، ولفت إلى اتفاق مسبق أبرمته «العراقية» مع الائتلاف والتحالف يقضي بالإبقاء على المؤسسات الأمنية والعسكرية وتشكيلاتها. ولم يخف العوادي تذمره من إطلاق شعار تطهير المؤسسات الذي رفعه رئيس الوزراء المكلف إبراهيم الجعفري لإدارة الحكومة المقبلة، ووصف كلمة التطهير بـ«المقززة»، واعترف بتفشي الفساد في الوزارات والدوائر الحكومية الحالية، إلا انه اشترط ان تكون الحملة ضد هذا الفساد وإبعاد المفسدين تستند إلى إثبات الوقائع وبأدلة قانونية، رافضا إطلاق الاتهامات جزافا.
من جانب آخر أكد الدباغ ان المفاوضات والمشاورات مع الجانب السني لم تنته بعد، مشيرا إلى ان الشيخ غازي الياور نائب رئيس الجمهورية والنائب فواز الجربا ابرز الشخصيات السنية في الجمعية الوطنية يمثلون السنة العرب في المفاوضات لتشكيل الحكومة مع الائتلاف والتحالف الكردستاني وأنهما حتى الآن لم يقوما بتسمية المرشحين إلى الحقائب الوزارية الأربع المخصصة إلى السنة العرب.
إلى ذلك، أكد الدكتور سعد جواد قنديل رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، ان الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني يشكلون أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ويستطيعان تشكيل الحكومة لوحدهما «لكنهما أرادا إشراك القائمة العراقية عن طريق تنازل كل قائمة عن حقيبة وزارية لصالح القائمة العراقية، ولكن إصرار الأخيرة على طلبها بالحصول على أربع وزارات جعلنا نعلن عن تشكيل الحكومة من دون ان تكون القائمة العراقية معنا، وقد حسمنا امرنا وقد سلمت قائمة التشكيلة الوزارية المختزلة إلى الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الحكومة والخاصة بالوزارات المقسمة حسب الاستحقاق الانتخابي بيننا وبين قائمة التحالف الكردستاني». وأوضح قنديل ان التشكيلة الوزارية سيعلن عنها في غضون اليومين المقبلين، إذ تم ترشيح شخصين أو ثلاثة أشخاص لكل وزارة سيقوم الدكتور الجعفري باختيار الأنسب والأفضل لتولي الحقيبة الوزارية.

[الحسيني]

ماشاء الله هاي صرنا ديموقراطيين أكثر من الدول المؤسسة لها ... خلي نذكر أيام زمان أيام الخوف وزوار الليل المرعبين والزج في السجون على الشبه والحكم على الناس بمجرد ذكر " القائد الضرورة " في كلمة غير لائقة ... ألأن ننتقد لا بل ونشتم من نريد ولا أحد يحاسب وإن كانت هذه ألأخيرة غير أخلاقية ولكن الناس تفعل ذلك ...
أقول رغم كل السلبيات فنحن قد نكون في الطريق الصحيح ...
والله المستعان

[safaa-tkd]

مشرعون يعلنون التوصل لاتفاق بشأن الحكومة العراقية واستبعاد علاوي


Sun April 24, 2005 8:38 PM GMT+03:00

بغداد (رويترز) - قال مشرعون بالجمعية الوطنية العراقية ان ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء المكلف سيقدم قائمة بأسماء أعضاء حكومته للبرلمان يوم الاثنين ليقترب العراق خطوة أخرى نحو تشكيل حكومة بعد ثلاثة اشهر من اجراء الانتخابات.

ولن تتضمن القائمة أي من أعضاء حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي بعد ان رفض الائتلاف الشيعي الذي فاز في انتخابات يناير كانون الثاني مطالبه بالحصول على اربع حقائب وزارية على الاقل في الحكومة الجديدة.

وقال حسين الشهرستاني العضو البارز بالقائمة الشيعية لرويترز يوم الاحد ان من المحتمل بنسبة 75 في المئة ان تقدم قائمة بأسماء الحكومة للجمعية الوطنية يوم الاثنين.

وأضاف ان المسؤولين بالائتلاف سيجتمعون صباح الاثنين لاقرار الاسماء بشكل نهائي وبعدئذ ستجتمع الجمعية الوطنية في وقت لاحق للتصويت على القائمة. ولكن الشهرستاني قال انه لا يستطيع التكهن بالوقت الذي يستغرقه البرلمان للموافقة على الحكومة.

وبموجب الدستور العراقي المؤقت يتعين ان توافق الجمعية الوطنية المؤلفة من 275 مقعدا على رئيس الوزراء وحكومته بالاغلبية البسيطة. وبالنظر الى اداء البرلمان في الوقت الراهن يمكن القول ان ذلك قد يستغرق بعض الوقت.

وكان أعضاء بحزب علاوي يتوقعون الحصول على اربع وزارات على الاقل حتى وقت متأخر من يوم السبت عندما قرر التحالف الشيعي أنه لا يستطيع تلبية مطالبه ليتجه الى تشكيل حكومة بالتعاون مع الاكراد والسنة.

وفي وقت سابق قال مسؤول رفيع شارك في المحادثات "لن يشارك علاوي... لن يتولى حزبه أي وزارات" مضيفا أن القرار اتخذ بعد جولة أخرى من المفاوضات استمرت لاكثر من عشر ساعات.

وقال الساسة مرارا في الاسابيع الاخيرة انهم على وشك الاعلان عن التشكيل الحكومي ولكن لم يتحقق ذلك. ومن الناحية النظرية أمام رئيس الوزراء المكلف ابراهيم الجعفري حتى السابع من مايو ايار لتشكيل الحكومة.

وتجرى المحادثات منذ نحو ثلاثة أشهر منذ اجراء الانتخابات العراقية في 30 يناير كانون الثاني. وتسببت الخلافات بين الائتلاف الشيعي الرئيسي والاكراد والسنة وحزب علاوي حول توزيع الحقائب الوزارية في عرقلة العملية.

ويقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون ان تأخر تشكيل الحكومة العراقية سبب احباطا لدى العراقيين وساهم في تصاعد أعمال العنف.

وقال ثائر النقيب المتحدث باسم علاوي انه في حالة عدم ضم الاعضاء في حزب علاوي للحكومة فسيستمر علاوي في دعمه لها.

وأضاف النقيب أن حزب علاوي سيدعم الحكومة الجديدة ولكن ان لم يحصل على ما يناسبه بعد ما حصل عليه في الانتخابات فانه لن يشارك في الحكومة.

وكان علاوي الذي حصل حزبه على 40 مقعدا من بين 275 مقعدا في البرلمان قد ذكر انه لن يشارك الا اذا حصل حزبه على أربع وزارات بما في ذلك وزارة الدفاع أو الداخلية.

ويرغب الاكراد الذين احتلوا المركز الثاني في الانتخابات في ضم علاوي وهو شيعي علماني مقرب من واشنطن الى الحكومة لاحداث توازن مع الكتلة الشيعية وهي في أغلبها ذات توجه ديني.

ولكن في نهاية الامر فهم مصممون على جعل الاولوية لتشكيل الحكومة قريبا وضمان اشراك السنة أيضا حتى اذا كان ذلك يعني عدم ضم علاوي.

وكانت هناك مخاوف من أنه في حالة استمرار التأجيل فلن يتمكن الجعفري من تشكيل الحكومة بحلول مهلة السابع من مايو ايار مما يعني أنه سيتعين اختيار رئيس وزراء جديد وقد يحيط ذلك مستقبل البلاد بمزيد من الشكوك.

وقال برهم صالح وهو مسؤول كردي بارز يشارك في المحادثات لرويترز في وقت متأخر من مساء السبت ان عدم التزام الجعفري بالمهلة سيمثل أزمة سياسية حقيقة وربما كارثة مضيفا أن ذلك ليس خيارا مطروحا.

ومضى يقول ان العراق يحتاج حكومة وان التأخير لم يعد له مبرر.

وفي حالة عرض التشكيل الحكومي على البرلمان يوم الاثنين فمن المتوقع أن يحصل الائتلاف الشيعي على 17 من بين نحو 32 وزارة بما في ذلك وزارة الداخلية.

ومن المتوقع أن يحصل الاكراد على ثماني وزارات والسنة على ما تبقى من المناصب في الحكومة.

ولكن لم يتضح بعد كيفية توزيع الوزارتين الاخريين الهامتين وهما وزارة النفط ووزارة الدفاع.

من لوك بيكر