81 مليار دولار أضافية بالجيب .. عوافي !

[سيد مرحوم]

[align=center]81 مليار دولار أضافية بالجيب .. عوافي ! [/align]

واشنطن -الجيران ـ ا. ف. ب -23/4 ـ وافق مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع الخميس على موازنة اضافية تبلغ 81 مليار دولار طلبتها ادارة الرئيس جورج بوش لتمويل عمليات عسكرية في العراق وافغانستان. ووافق المجلس على هذا المبلغ الاضافي بـ 99 صوتا من دون اي معارضة. ويسمح هذا المبلغ الاضافي بدعم العمليات العسكرية الاميركية وبعض مشاريع الأعمار حتى نهاية السنة المالية الجارية في 30 سبتمبر 2005. فيما لاتزال ملفات الفساد والنهب لتخصيصات مشاريع الأعمار في عهد بريمر لم يجر بها تحقيق , وجاء هذا المبلغ ليزيد من لعاب الحرامية والشركات الأمريكية التي لهفت الغنائم . عوافي !

[نصير المهدي]

وسيط لبناني في صفقة دبابات للعراق
فضيحة أودت بحياة مقاول أميركي





كشفت تقارير ووثائق رسمية اميركية أمس أن وسيطا لبنانيا في صفقة دبابات للعراق، يدعى ريمون زينا، متورط في فضيحة فساد كان من نتائجها مقتل مقاول أميركي.
وذكرت صحيفة <<لوس انجلس تايمز>> أن رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي أراد، لدى توليه منصبه العام الماضي، بناء كتيبة دبابات في الجيش العراقي الجديد في صفقة بلغت قيمتها 283 مليون دولار، رغب أن تكون ناجزة قبل انتخابات 30 كانون الثاني الماضي.
وأضافت الصحيفة أن المقاول الأميركي المنفذ للمشروع دال ستوفل حذر مرارا الجنرال الأميركي المسؤول عن العملية ديفيد بيترايوس بأن الوسيط اللبناني، زينا، قد يكون يعيد جزءا من أموال الصفقة إلى وزارة الدفاع العراقية. لكن كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين لم يردوا على طلباته بتشديد الرقابة المالية على المشروع.
وفي 30 تشرين الثاني من العام الماضي بعث ستوفل ببريد الكتروني إلى أحد مساعدي بيترايوس يقول فيه <<إذا مضينا في الطريق الذي نسير فيه، فإن ذلك يعرضنا إلى دعاوى قانونية جدية ستزجنا جميعا في السجن>>.
لم تمض ثمانية أيام، حتى قتل ستوفل، وهو تاجر أسلحة معروف سبق وعمل مرارا مع الجيش الأميركي، في كمين في بغداد، في حادثة حقق فيها عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي <<اف بي أي>>.
ومنذ ذلك الحين واصل المسؤولون العسكريون، بحسب الصحيفة نفسها، العمل مع زينا الذي شارك في المشاريع التي كان بيترايوس مسؤولا عنها.
وكان المفتش العام المسؤول عن التدقيق في عقود إعمار العراق قد انتقد مؤخرا فشل سلطات الاحتلال في إنفاق 8,8 مليارات دولار في عقود استخدمت فيها تمويلات عراقية.
وذكرت <<لوس انجلس تايمز>> أن 24,7 مليون دولار من مدفوعات العقد المسؤول عنه بيترايوس لم يتم التدقيق فيها.
ويصر المتحدثون باسم ستوفل على أن العقود المذكورة من مسؤولية وزارة الدفاع العراقية وليس للجنرال الأميركي أية علاقة بها. لكن عندما جوبهوا بالبريد الالكتروني الذي أرسله ستوفل، قالوا إن كفاءة إنجاز مثل هذه العقود <<مصلحة>> للمسؤولين الأميركيين.
وزاد إصرار علاوي على الحصول على كتيبة الدبابات قبل 30 كانون الثاني الضغوط على الجيش الأميركي لتسليم هذه الدبابات بسرعة. وذكرت <<لوس انجلس تايمز>> أن بيترايوس دعم ستوفل وأوصى به كأفضل مقاول يمكن أن ينجز الصفقة. وعلى الأثر أعطي ستوفل الحق الحصري في شراء هذه الدبابات والمعدات المرتبطة بها وتسليمها إلى وزارة الدفاع الأميركية، من دون أية منافسة. كما دفع لستوفل جزءا من قيمة الصفقة وهو إجراء يحظره القانون الأميركي لكنه مسموح في العراق.
وأوضحت الصحيفة أن نائب وزير الدفاع العراقي مشعل صراف، وفي إجراء آخر غير مألوف، طلب من ستوفل أن يجري جميع التحويلات المالية عبر الوسيط اللبناني زينا.
وهكذا، وقع ستوفل توكيلا محدودا يسمح لزينا ب<<ترتيب التمويلات وطلب الضمانات المصرفية>> من أجل العقد. وكان من المفترض لزينا أن يعمل كوسيط بين ستوفل ووزارة الدفاع العراقية لتسوية الفواتير وتوزيع المدفوعات.
وأظهرت التقارير والوثائق أن لبنانيا ثانيا يدعى محمد ابو درويش، يعمل في شركة زينا، المجموعة العامة للاستثمار، عمل في العقد نفسه وشارك في الاجتماعات مع المسؤولين الأميركيين.
وذكرت الصحيفة، استنادا إلى وثيقة رسمية، أن درويش منع في أيلول الماضي في إطار قضية أخرى، من الحصول على أية عقود أميركية في المستقبل بسبب دوره المزعوم بسلب الإدارة الأميركية، بالاحتيال، ملايين الدولارات من خلال عقد أمني في العراق.
ومن بين ما كان ستوفل يشكو منه هو أن زينا كان يأخذ منه 3 في المئة رسوما على التحويلات المالية وأنه كان يشك بأن جزءا منها كان يذهب إلى وزارة الدفاع العراقية. كما كان يقول إن زينا كان يحاول أن يفرض عليه مقاولين من الباطن كان ستوفل يعتقد بأن الوسيط اللبناني ومسؤولين عراقيين يسيطرون عليهم. وتم تحويل 24,7 مليون دولار لشركة زينا في إطار هذا العقد، لم يحوَّل شيء منها إلى ستوفل.
(<<السفير>>)
16 - 3 - 2005

http://www.assafir.com/iso/oldissues...world/124.html

[نصير المهدي]

العراق قد يصبح <<أضخم فضيحة فساد في التاريخ>>





حذرت منظمة الشفافية الدولية <<ترنسبيرانسي انترناشونال>> أمس من أن عملية الخصخصة السريعة التي توصي بها المؤسسات المالية الدولية في العراق قد تؤدي إلى تفاقم الفساد، مشيرة إلى أننا نشهد، بعد الاجتياح الاميركي، تكثيفا في سرقة الأموال العامة والفساد والصراع على المصالح، ما قد يجعل العراق <<أضخم فضيحة فساد في التاريخ>>.
ودعت المنظمة في تقريرها حول الفساد في العالم للعام 2005 في لندن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات <<صارمة وفورية>> لمكافحة الفساد قبل أن تبدأ النفقات الحقيقية لعملية إعادة الإعمار، محذرة من انه في حال العكس فإن العراق <<لن يصبح يوما منارة للديموقراطية كما تريد له إدارة (الرئيس الاميركي جورج) بوش بل أضخم فضيحة فساد في التاريخ>>.
وقال التقرير، الذي أجراه الخبير في شؤون الشرق الأوسط راينود ليندرز وجاستين الكسندر الذي يترأس منظمة <<يوبيل العراق>> غير الحكومية التي تدعو إلى خفض ديون بغداد، إن <<عملية خصخصة سريعة قد تضاعف فرص الفساد إذا ما طالب بها صندوق النقد الدولي والجهات الدائنة الرسمية في نادي باريس كشرط مسبق لخفض وإعادة جدولة الدين الخارجي الذي يقارب 120 مليار دولار>>. وأشار إلى أن إعادة الاعمار <<تتطلب نهجا ضد الفساد أكثر تشددا بكثير من الذي تعتمده الحكومة الجديدة>>.
وأضاف التقرير <<لم نشهد بعد المدى الحقيقي للفساد في العراق لسبب بسيط هو أن القسم الأكبر من النفقات المخصصة لعقود البناء والتموين لم يبدأ صرفه بعد، إلا أن هذه المخاوف يجب ألا تستخدم كذريعة لتأخير تحويل الأموال التي تم التعهد بها كما يخطط له على ما يبدو العديد من مقدمي الأموال>>. وذكرت أن <<المساعدات المالية تتوالى بشكل غير منضبط في غياب ضوابط مؤسساتية أو حتى مجرد أنظمة إدارية على مستوى الوزارات والشركات العامة>>.
ونددت المنظمة بقيام الحكومة الاميركية بمنح عقود مربحة جدا، معتبرة أن <<هذه العقود تم تجميعها حتى لا تتمكن الشركات الصغيرة من خوض المنافسة كما منحت العديد من الصفقات ذات الأرباح الكبيرة إلى شركات تقيم روابط مميزة مع أفراد يحتلون حاليا مناصب في الحكومة الاميركية) مثل هاليبورتون وبكتل)>>.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن العديد من الشركات الاميركية في العراق تمارس تبذيرا كبيرا لكنها جمعت مع ذلك <<أرباحا طائلة>>، مبررا هذين الامرين بنوع العقود المعتمد <<الذي ينص على تسديد كل النفقات التي تتكبدها الشركات فضلا عن نسبة مئوية إضافية كربح مضمون>>.
ونقلت المنظمة عن عضو عراقي في غرفة التجارة الاميركية العراقية قوله <<إذا حصلتم من الحكومة الاميركية على 10 ملايين دولار وعهدتم بهذا العمل من الباطن إلى شركات عراقية لقاء 250 ألف دولار، فهل يمكن التحدث هنا عن صفقة أو فساد>>.
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى بدء ظهور أدلة على <<الأرباح الطائلة التي جمعها مقاولون اميركيون يعهدون بجزء من العمل إلى شركات محلية لقاء قسم ضئيل من المبالغ التي يتلقونها هم أنفسهم>>. وقالت انه بعد عمليات النهب المعممة التي قام بها المسؤولون السابقون في عهد صدام حسين، بدأ في نيسان 2003 <<عهد جديد شهد تكثيفا في سرقة الأموال العامة والفساد والصراع على المصالح>>، وأضافت أن احد المسؤولين في محافظة البصرة دعا إلى أن يتولى <<رجال دين>> منح العقود لأنهم أكثر نزاهة بطبيعتهم>>.
(أ ف ب)


السفير17 - 3 - 2005