من هو سعدون دليمي حسب صحيفة الحياة

[العقيلي]

من علم الاجتماع الى الاستخبارات العسكرية فالمعارضة...وزير الدفاع سعدون فرحان الدليمي:«تآمر» لإطاحة صدام ويكره الانعزال عن العروبة
بغداد الحياة 2005/05/10


باشر وزير الدفاع العراقي الجديد سعدون جويد فرحان الدليمي مهماته أمس في الوزارة، بعدما تسلم مهماتها من سلفه حازم الشعلان.

ولد الدليمي في الانبار (الرمادي) عام 1945، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب (قسم الاجتماع) جامعة بغداد عام 1975، وحاصل على شهادة الماجستير في علم الاجتماع من الجامعة ذاتها عام 1979، كما نال شهادة الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي من جامعة كيل (المملكة المتحدة) عام 1990.

عمل في جامعة بغداد بعد حصوله على الماجستير كباحث في قسم العلوم النفسية الاجتماعية، وتطوع في الجيش العراقي مطلع السبعينات من القرن الماضي، وتابع على نفقة وزارة الدفاع العراقية دراسته الأكاديمية حتى نال الماجستير.

عمل في الاستخبارات العسكرية خلال الحرب العراقية ـ الايرانية، وكان برتبة مقدم في الاستخبارات.

عام 1986 ترك سعدون الدليمي بغداد متوجهاً الى لندن للحصول على شهادة الدكتوراه في علم النفس من جامعة مانشستر، وأعلن من هناك عصيانه على نظام صدام حسين، طالباً اللجوء السياسي، وكان آنذاك برتبة عميد في الجيش.

شارك مع مجموعة من ضباط الجيش العراقي من أبناء عشيرة الدليم، في خطة لقلب نظام الحكم عام 1992، بقيادة العميد الطيار محمد مظلوم الدليمي، وصدر بعدها حكم غيابي بإعدامه.

شارك في معظم مؤتمرات المعارضة العراقية التي انضم اليها بعد عام 1991، واختير عضواً للجنة التنسيق والمتابعة في مؤتمر لندن عام 2002.

عاد الى العراق بعد سقوط نظام صدام وأسس «المعهد العراقي للدراسات الاستراتيجية». وهو معروف باتجاهاته القومية، وقال في احدى الحوارات معه: «اننا كعراقيين نحتاج الى العرب كثيراً، وأقول هذا لأن الروح العروبية في هذا البلد تعاني الاهتزاز». واضاف: «العراق كائن عروبي يحتاج الى المناخ العروبي كي ينتعش وينمو».

أعد من خلال المعهد الذي يرأسه استطلاعات للرأي، أحدها قبل انتخابات 30 كانون الثاني (يناير) في العراق، وخلص الى ان اقبال العراقيين سيكون ضعيفاً، وتوقع حصول الأكراد على 22 في المئة والشيعة 42 في المئة وكتلة اياد علاوي 20 في المئة من الاصوات.

قبل اختياره وزيراً للدفاع قال الدليمي إن «صيغة التوافق والمحاصصة هي الاتفاق على نتائج الانتخابات، وتآمر على الديموقراطية». وتساءل عن معنى مشاركة السنّة في الحكومة وهم لم يشتركوا في الانتخابات النيابية، مؤكداً ندمهم على المقاطعة.

وتمنى ألا يكتب الدستور «في ظروف قلقة ومرتبكة». ويعتقد الدليمي بضرورة التزام أميركا سقفاً زمنياً معلناً للانسحاب من العراق.

[العراق وطني]

[align=center]وعلى ذمة عبد الباري عطوان [/align]

[align=center]



تعيين سعدون الدليمي وزيرا للدفاع يرعب الائتلاف الشيعي في العراق
القدس العربي :
تعيين سعدون الدليمي وزيرا للدفاع يرعب الائتلاف الشيعي في العراق
2005/05/09[/align]ضابط سابق وخبير في تفكيك تنظيمات حزب الدعوة والحكيم والجعفري وشهرستاني ناشدوا سلطات الاحتلال استبعاده

لندن ـ القدس العربي :
بتعيين سعدون الدليمي ضابط الامن السابق والخبير الأمني في تفكيك الجماعات والتنظيمات الشيعية الموالية لايران، وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية التي يرأسها زعيم حزب الدعوة الاسلامية ابراهيم الجعفري، تكون قوات الاحتلال قد نجحت في اجبار الائتلاف الشيعي الذي يقود الحكومة، علي الرضوخ لها، والموافقة علي مرشحها، لشغل وزارة مهمة سعي الائتلافيون لاختيار وزير لها من اتباعهم او الموالين لهم دون ان يتمكنوا من تحقيق ذلك.
ورغم المحاولات التي بذلها اقطاب الائتلاف الشيعي خلال الايام القليلة الماضية وخاصة عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الشيعي الاعلي وابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة، وحسين شهرستاني ممثل المرجعية ونائب رئيس الجمعية الوطنية، لاقناع سلطات الاحتلال بترشيح شخص لآخر غيرالدليمي وصلت في بعض الاحيان ـ الي حد التوسل كما تقول مصادر سياسية في بغداد ـ لما يسببه وجود ضابط أمن سابق، من احراج لهم، خاصة وان الدليمي معروف بالحزم والانضباط في مكافحة الجماعات الشيعية في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، ويقال بهذا الصدد ان الحكيم والجعفري اقترحا علي الامريكيين تعيين نائب لرئيس الوزراء، واختيار شخص آخر غيره، حسب تنسيبهم لوزارة الدفاع التي لها صلاحيات واسعة علي صعيد الامن الداخلي وتتبعها ألوية الحرس الوطني وقوات عسكرية تنتشر في جميع المحافظات العربية في العراق، كان الائتلافون الشيعة يخططون لتغيير قادتها وآمريها، وإشراك ميليشيات بدر الايرانية التأسيس والتمويل والتسليح ضمن تشكيلاتها.
وقد أحدث ترشيح الدليمي لمنصب وزير الدفاع نهاية الشهر الماضي، هزة في أوساط الائتلاف الشيعي الذي حاول قادته في بادئ الامر إستخدام (الفيتو) ضده، وذهبوا الي مجلس الحوار الوطني (الهيئة السنية العربية) وفتحوا حوارا معه وطلبوا منه ترشيح احد اعضائه للوزارة، وفعلاً رشح مجلس الحوار اللواء سعد اللهيبي الضابط السابق في الجيش العراقي لهذا المنصب، وفي الوقت نفسه طلبوا من نائب رئيس الجمهورية السني غازي الياور ترشيح شخص من جانبه للمنصب ذاته، فرشح اللواء احمد ريكان الشمري وهو أحد أبناء عمومته في العشيرة.
وكان الائتلاف يهدف من خلال تحركاته باتجاه مجلس الحوار الوطني وغازي الياور سد الطريق علي سعدون الدليمي لتسلم وزارة الدفاع، ولكن اعتراض التحالف الكردي علي توزير اللهيبي بحجة انه قاد فرقة عسكرية في المنطقة الكردية خلال الثمانينات وشارك في العمليات العسكرية فيها، ورفض سلطات الاحتلال ترشيح قريب الياور بحجة ان الاخيرحصل علي مكاسب سياسية أكبر من حجم كتلته الانتخابية، فوتا الفرصة علي الائتلاف لاستبعاد سعدون.
ويتردد في هذا الصدد ان اجتماعات عدة عقدت بين المستشار السياسي للسفارة الامريكية في بغداد روبرت فورد وبين ممثلين عن الائتلاف الشيعي خلال الايام القليلة الماضية، ركزت علي تأريخ الدليمي في دائرة الامن العامة، والاحراج الذي يسببه تعيينه في حكومة يقودها الائتلاف، غير ان المسؤولين الامريكيين ظلوا يؤكدون بان المرحلة المقبلة يجب ان تكون متوازنة سياسياً وضرورة ان تتولي شخصيات من خارج الائتلاف مناصب وزارية حتي تنتفي صفة الطائفية والعرقية عن الحكومة.
ويخشي قادة الائتلاف من ردود فعل أعضاء وكوادر الاحزاب الشيعية المكونة له، وخصوصاً الدعوة الإسلامية باجنحته الثلاثة والمجلس الأعلي ومنظمة العمل الإسلامي والجماعات الاخري التي تتهم سعدون الدليمي بانه كان من أشد ضباط الأمن قسوة عليهم خلال سنوات نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات، عندما انتعشت هذه الأحزاب بإنتصار الثورة الإسلامية في ايران وقيامها بسلسلة عمليات استهدفت مؤسسات ووزارات ومعسكرات عديدة في العراق.
ومع ان الدليمي لا ينكر انه قدم دراسات وقام بتحقيقات مع اعضاء الاحزاب الشيعية الذين قاموا بعمليات تفجير ومهاجمة قوات الامن وتقديمهم الي المحاكم، الا انه يصف نفسه بانه كان موظفا يؤدي واجبه الرسمي كأحد ضباط الامن المتخصصين في مكافحة التنظيمات الدينية، وان ماقام به، كان ضمن مسؤولياته الوظيفية، ويؤكد في معرض نفيه لعلاقاته مع مدير الامن العام السابق اللواء فاضل البراك الذي يتهم بانه اوفده الي بريطانيا للدراسة في جامعة (كيل) والحصول علي شهادة الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي منها، في حزيران (يونيو) 1990، انه حصل علي الزمالة الدراسية كونه كان معيدا في جامعة بغداد وله دراسات وابحاث أكاديمية أهلته للالتحاق بالجامعة البريطانية.
ولما حصلت أحداث الكويت في الثاني من اب (اغسطس) 1990، قامت السلطات البريطانية بإبعاد الطلبة البعثيين الي العراق وكان الدليمي من ضمنهم، الا انه اعلن معارضته للنظام السابق واستقر في العاصمة الاردنية منصرفاً لاعمال حرة وتجارية، مع شركات آل الكعود ومشعان الجبوري.
وفي عام 1993 غادر الي السعودية مع اسرته، واستقر فيها بعد ان حصل علي الجنسية السعودية، وظل يتردد علي عمان ولندن وواشنطن وشارك في العديد من مؤتمرات المعارضة السابقة، وقبل الحرب الامريكية الاخيرة علي العراق، انتسب الدليمي الي دورات تدريبية وورش عمل عديدة نظمتها الجهات الامريكية لعدد من العراقيين المعارضين لغرض تأهيلهم للعمل في العراق بعد احتلاله بصفة مستشارين وموظفين لدي سلطة الاحتلال، وعند عودته الي العراق، افتتح الدليمي مركزاً اطلق عليه تسمية (مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والاستفتاءات) وتردد في حينه ان وكالة التنمية الامريكية الوجه الآخر لوكالة المخابرات الامريكية، هي التي مولت هذا المركز ومراكز أخري مشابهة تندرج ضمن ما يسمي بمراكز ومنظمات المجتمع المدني.
وبالتأكيد فان النهج الفكري والسياسي الذي عليهما سعدون الدليمي يختلفان تماماً عن منهج وزراء الائتلاف الشيعي في الحكومة الانتقالية فإضافة الي انه سني عربي ومن أصول قبلية في المنطقة الغربية من العراق، فأنه اقامته في السعودية لعشر سنوات متصلة، شجعت فيه اهتمامات دينية وحولته في السنوات الاخيرة الي داعية إسلامي، ولا يستبعد ان يكون الصدام الاول للدليمي وهو وزير للدفاع مع زميله وزير الداخلية باقر صولاغ بسبب تضارب الصلاحيات وتشابه المهمات لوزارتيهما.