صدور قرار بمنع الوزراء بحكومة اياد علاوي من السفر

[سيد مرحوم]

[align=center]صدور قرار بمنع الوزراء بحكومة اياد علاوي من السفر [/align]

السبت 7/5/2005 "الجيران" بغداد- أفادت وكالة الانباء العراقية ان مجلس الوزراء العراقي اصدر قرارا منع فيه الوزراء فى حكومة اياد علاوى من الذين لم يتسلموا حقائب وزارية جديدة من السفر الى خارج العراق 0 وقالت مصادر مطلعة ان هذا القرار يدخل ضمن اطار توجهات الحكومة الجديدة فى محاربة الفساد الادارى لكنها لم تعط أية تفصيلات أخرى حول الموضوع0
وأكتفت المصادر بالقول ان قرار منع السفر مرتبط بانتهاء اجراءات التحقيق بحالات الفساد الادارى 00 الا انها لم تحدد احدا 00 مشيرة الى ان القرار يأتى انسجاما مع قرارات مفوضية النزاهة التى تؤكد ضرورة كشف كبار المسئولين عن مصادر ثرواتهم الذى بدأ تطبيقه خلال الاسبوع الماضى0

[سيد مرحوم]

[align=center]
ليلى عبد اللطيف تنتقد قرار منع وزراء في حكومة علاوي من السفر


[/align]

الأثنين 9/5/2005 راديو سوا- انتقدت وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية ليلى عبد اللطيف قرار رئيس المفوضية العامة للنزاهة القاضي راضي الراضي بمنع سفر الوزراء السابقين إلى خارج العراق. مراسل "العالم الآن" إحسان الخالدي إلتقى الوزيرة عبد اللطيف ووافانا بالتقرير التالي:اضغط للاستماع: هذا وكانت المفوضية العامة للنزاهة برئاسة القاضي راضي حمزة الراضي قد قدمت طلبا إلى الحكومة الحالية لكشف الممتلكات المالية لمسؤولي الحكومة السابقة من منصب مدير عام فأعلى، وفي حديث للعراق والعالم قال راضي:اضغط للاستماع: يذكر أن هيئة النزاهة برئاسة القاضي راضي الراضي كانت قد بدأت التحقيق في قضايا فساد إداري في الحكومة المؤقتة السابقة، وواصلت التحقيق في ظل حكومة إبراهيم الجعفري التي اولت القضية اهتماما بالغا على ما يبدو.

[سيد مرحوم]

[align=center]مستشار الجعفري يتحدث عن تهم ضد وزير النقل السابق وليلى عبد اللطيف تنفي مقاضاتها - منع سفر الوزراء السابقين حتي ابراء ذممهم [/align]


الأحد 15/5/2005 "الزمان" بغداد (ا.ف.ب)- منعت الحكومة العراقية الجديدة الوزراء والمسؤولين السابقين في الحكومة السابقة من مغادرة البلاد مع بروز ملامح حملة جدية شرعت بها لمكافحة الفساد. وقال القاضي راضي ح زه الراضي رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق ان "تعليمات صدرت بمنع الوزراء والمسؤولين السابقين من مغادرة البلاد حتي ابراء ساحتهم من اتهامات قضايا فساد محتملة". وتعد مفوضية النزاهة التي اسسها الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق بول بريمر واحدة من ثلاث هيئات مهمتها مراقبة نشاط الحكومة ومؤسساتها في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والاداري.
وحكومة رئيس الوزراء الجديد ابراهيم الجعفري التي استلمت مهام ادارة البلاد من الوزارة السابقة في بداية الشهر الحالي، كانت وعدت بوضع ملف مكافحة الفساد علي لائحة اولوياتها من جهته قال الشيخ صدر الدين القبانجي عالم الدين البارز في خطبته الاسبوعية امس الجمعة في مدينة النجف الشيعية المقدسة ان "بعض المسؤولين في الحكومة السابقة يفكرون في الهروب من البلاد مع اموالهم".
واضاف القبانجي القيادي في المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق برئاسة عبد العزيز الحكيم ان "هناك تقارير حول تورط اسماء كبيرة في ذلك ونحن نشد علي يد الحكومة لغلق ابواب المغادرة امامهم كي لا يتمكنوا من الخروج قبل انتهاء التحقيقات في ملفات الفساد". اما جواد المالكي عضو الجمعية الوطنية العراقية ومستشار رئيس الوزراء الجعفري فقد ذهب الي اكثر من ذلك بقوله ان "اوامر بالتوقيف صدرت ضد بعض الوزراء السابقين شملت وزير النقل السابق لؤي العرس الذي غادر البلاد في وقت سابق ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة ليلي عبد اللطيف" الامر الذي نفته الاخيره عبر اتصال هاتفي. واوضحت عبد اللطيف "لا توجد اية قضية مرفوعة ضدي ولا توجد اية تهمة ضدي"، مضيفة "انه ان كانت هناك اية تهمة فانا مستعدة لتقديم الاجوبة". من جهته قال رئيس مفوضية النزاهة القاضي الراضي ان تحقيقا سيفتح للنظر في اتهامات تتعلق بقضايا فساد موجهة ضد وزارة عبد اللطيف، ولكنه رفض تقديم تفاصيل "ما لم يتم الانتهاء من التحقيق". واضاف ان احد ابرز مؤشرات الفساد سجلت في وزارة الاعمار والاسكان.

[سيد مرحوم]

[align=center]أمر باعتقال وزيرة في حكومة علاوي للإشباه بتورطها في اختلاس مبالغ كبيرة من الدولة


القاضي الراضي : إن الهيئة ستكثف من التحقيقات في ملفات الفساد الإداري

[/align]

السبت 14/5/2005 "البيان" بغداد- أكد رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي الراضي أن قرارا صدر باعتقال وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة ليلى عبداللطيف، من محكمة التحقيق الجنائية بعدما اشتبه في تورطها باختلاس مبالغ ضخمة أثناء توليها المنصب. وكانت الشرطة العراقية توجهت أول من أمس إلى منزل الوزيرة السابقة وهي إحدى بنات شقيقة رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي لاعتقالها، إلا أن بعض الجهات تدخلت لإيقاف الاعتقال مما اضطر المحكمة المختصة إلى وضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لحين انتهاء التحقيق.
وقال القاضي الراضي في تصريح صحافي إن الهيئة ستكثف من التحقيقات في ملفات الفساد الإداري. من جانب آخر، أكد المسؤول الإعلامي لمفوضية النزاهة محمد جبار أن المفوضية قررت فتح مكتب لها في البصرة اعتبارا من يوم الجمعة ، إضافة إلى مكتبيها في الموصل وبغداد.