الهنداوي:بدء التحضير لإجراء الاستفتاء على الدستور العراقي بعد إعلان التشكيلة الحكومية

[سيد مرحوم]

[align=center]
احتدام الصراع بين الشيعة والأكراد على رئاسة صياغة الدستور [/align]

الجمعة 20/5/2005 "الوطن الكويتية" صوفيا : محمد خلف- تصاعدت حدة الخلافات بين الحلفاء الاكراد والشيعة في الائتلاف الحكومي الانتقالي حول رئاسة لجنة صياغة الدستور في الجمعية الوطنية، ففي الوقت الذي أعلن فيه الاكراد تمسكهم بمرشحهم رئيس المجلس الوطني السابق فؤاد معصوم، ردت كتلة (الائتلاف الموحد) بطرح أسماء ثلاثة هم: جواد المالكي من (حزب الدعوة) و(همام حمودي) من (المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وبهاء الدين الأعرجي). ويتمسك الشيعة بحصولهم على رئاسة هذه اللجنة، وقال النائب عن (الائتلاف الموحد) الدكتور علي الدباغ (لن نتخلى عن رئاسة اللجنة)، مشددا على (اننا سننال المنصب سواء عن طريق التصويت أو التوافق السياسي مع الاكراد)، موضحا (ان منح رئاسة اللجنة الدستورية للاكراد يتناقض مع الاستحقاق الانتخابي ولا سيما انهم حصلوا على 75 مقعدا نيابيا مقابل 149 للائتلاف).
غير ان التحالف الكردستاني اعلن على لسان القيادي الديموقراطي الكردستاني فرج الحيدري (ان الخلاف مع الائتلاف ليس منحصرا أو مقتصرا على رئاسة لجنة الدستور) بل (يشمل زيادة نسبة مشاركة العرب السنة في اللجنة)، وقال (اذا كان التعامل سيتم وفق الاستحقاقات الانتخابية فستكون لنا لجنة تهيمن عليها الاغلبية وتعمل لتهميش الاقلية)، مشددا على «ان الكتلة الكردية تعتقد بضرورة مشاركة العرب السنة وكل اطياف الشعب العراقي في عملية صوغ الدستور الى جانب الخبراء الدوليين).
وعلمت «الوطن» من مصادر كردية رفيعة (ان التحالف الكردستاني طلب بالاتفاق مع كتل برلمانية اخرى صغيرة اضافة 14 عضوا في العرب السنة الى اللجنة التي تضم الآن 55 عضوا بينهم اثنان فقط في السنة).
وكان (مجلس الحوار الوطني) انتقد بعد مفاوضات اجراها مع رئيس الحكومة ابراهيم الاشيقر (الجعفري) لاشراك السنة العرب في العملية السياسية ما وصفه (التشكيل الكيفي للجنة الدستورية)، مشيرا الى انها (تشكلت على اساس المحاصصة الفئوية).
ضمن هذا السياق اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم في حديث خاص لـ «الوطن» من بغداد هاتفيا (ان اللجنة الدستورية ستواجه خمسة تحديات) هي اولا: (الدين والدولة) بمعنى (هل الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد أم احد مصادر التشريع، كما هو مثبت في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية)، موضحا (ان هذا القانون يصلح لأن يكون قاعدة اساسية في كتابة الدستور) وثانيا (نظام الدولة والحكم)، موضحا (ينبغي التوصل الى صيغة تحدد شكل النظام الجمهوري رئاسيا أم برلمانيا)، وثالثا: (صلة العراق بمحيطه العربي، أو هوية العراق العربية) ورابعا (حقوق المرأة) وخامسا (الفيدرالية).
واعترف معصوم بوجود ثغرات لتشكيل لجنة الدستور وعدم تمثيلها بشكل واقعي مكونات الشعب العراقي، مقترحا (تشكيل لجنة تحضيرية من اللجنة ذاتها بمشاركة ممثلي التيارات السياسية ومكونات الشعب تتولى التحضير لمؤتمر دستوري عام).

[سيد مرحوم]

[align=center]اياد السامرائي لـ الخليج: العرب السنة مختلفون على المشاركة في صياغة الدستور [/align]


بغداد - وسام سعد:

اكد اياد السامرائي الامين العام المساعد للحزب الاسلامي العراقي وجود خلافات على آلية مشاركة السنة العرب في صياغة الدستور المزمع الانتهاء من كتابته ومن ثم طرحه للاستفتاء منتصف شهر اغسطس/آب المقبل.

وقال السامرائي ل”الخليج” ان “الخلافات تتمثل في آلية المشاركة وحجمها وطبيعتها وما من خلاف حول المشاركة، وان لجنة صياغة الدستور التي شكلتها الجمعية الوطنية “البرلمان” استناداً الى الاستحقاقات الانتخابية لا تضم سوى ممثلين اثنين فقط عن العرب وهذا يخل بتوازنها وان السنة العرب يريدون مشاركة فعلية وحقيقية لا شكلية”.

واضاف ان “الفترة المتبقية ليست كافية لكتابة الدستور، وذلك للتأخر الذي حصل في تشكيل الحكومة، ولكن يمكن معالجة ذلك من خلال محاولة صياغة دستور يتجنب مواضيع الخلافات الحادة المعروفة، ويسمح في الوقت نفسه بحل هذه المواضيع فيما بعد، بمعنى عدم الغائها ولكن بوضع الأسس الصحيحة لمعالجتها في المستقبل”.

واكد السامرائي ان “المحافظات العربية الوسطى السنية وضعت في ظروف سيئة جداً دفعتها الى عدم المشاركة في الانتخابات وحالياً تسود بعض الاوساط السنية حالة مراجعة ويشعر العديد من ابناء المحافظات انه كان عليهم المشاركة في الانتخابات، وتحدوهم الآن رغبة في المشاركة في العملية السياسية والانتخابات المقبلة، وقد استشعرنا هذه المسألة من خلال اللقاءات، عليه يمكن القول ان المزاج العام السائد الآن في المحافظات السنية يختلف عما كان عليه قبل الانتخابات الأخيرة.

[سيد مرحوم]

[align=center]زيباري..العراق لن تقوم له قائمة ما لم تتمثل اعراقه في آليات صياغة الدستور [/align]

الأحد 22/5/2005 الكويت (كونا) - قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم ان العراق لن تقوم له قائمة ما لم تتمثل اعراقه وطوائفه كافة في آليات صياغة الدستور الجديد. واوضح في مقابلة اجرتها معه هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن ان عامل الزمن يضغط على حكومته لانجاز هذه المهمة قبل الخريف بعد زيادة تمثيل السنة العرب مؤكدا "ان لجنة صياغة الدستور تعمل تحت ضغط الزمن والتوقيتات الزمنية".
وذكر زيباري بالتزام قانوني ودولي لكتابة مسودة الدستور قبل أغسطس المقبل قبل التصويت عليه في أكتوبر المقبل وان الفترة الزمنية المتبقية "مضغوطة جدا ويتعين تسريع الحوارات بين الجميع". وقال ان الجمعية الوطنيةالمكونة من 275 عضوا شكلت لجنة لتنظيم عملية كتابة الدستور وعرضه للاستفتاء لاحقا قبل ان يستدرك بالقول "العملية هذه لم تكتمل بسبب نقص في تمثيل السنة العرب وبالتالي تتجه الحكومة الانتقالية لمعالجة هذا الموضوع باضافة عناصر موثوقة ممثلة لهذه الشريحة". كما نسبت (بي بي س) الى رئيس الجمعية الوطنية العراقية هاجم الحسني في جديث مماثل القول ان المفاوضات الجارية داخل وخارج العراق تستهدف رفع نسبة تمثيل السنة في لجنة صياغة الدستور من اثنين حاليا الى 15 عضوا على الأقل من بين 55 شخصية عراقية.
وشدد الحسني على ان النسبة الحالية لا تتلاءم وحجم اهل السنة العرب "لذلك تتواصل الحوارات لزيادة نسبة تمثيلهم". واعرب في هذا السياق عن الأمل في ان يتم التوصل الى نتائج ايجابية قريبا. وتوقع الحسني مشاركة واسعة في نهاية العام لكل أبناء الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة معربا عن امله في ان تسمح الظروف الأمنية في جذب نوع من التوازن الى ساحة الجمعية الوطنية والحكومة "حتى يشعر العراقيون بأنها حكومتهم فعلا وتمثل جميع اطياف الشعب العراقي".

[safaa-tkd]

21%نسبة تمثيل العرب السنة في لجنة كتابة الدستور


بغداد/ ستار الحسيني
قالت عضو اللجنة القانونية ومقررة لجنة كتابة الدستور المحامية مريم الريس ان هناك مشاركة ممتازة للسنة العرب في لجنة كتابة الدستور تمثلت باضافة ممثلين عن العديد من التجمعات والهيئات التي تمثل اصل السنة ومن ضمنها الحزب الاسلامي العراقي وديوان الوقف السني وهيئة علماء المسلمين ومجلس الحوار الوطني فضلاً عن الحركة الاشتراكية العربية.
واكدت الريس في تصريح خاص بـ (المدى) ان نسبة تمثيل السنة العرب تصل إلى 21% من اللجنة الخاصة بكتابة الدستور.
واشارت إلى ان من انشط اللجان الموجودة داخل الجمعية هي لجنة كتابة الدستور وقد باشرت مهام عملها فور انبثاقها وهي تجتمع يومياً للاسراع في هذه العملية لانجازها في موعدها المحدد في 15/8/2005 موضحة ان هناك نقاطاً ساخنة ومهمة كانت وما زالت هي المحاور الاساسية للنقاش عبر ممثلي الكتل السياسية أو الشخصيات البرلمانية وتتجلى هذه النقاط بالفدرالية وعلاقة الدين بالدولة وموضوع اللغة "وسوف نصل إلى اتفاق قريباً ان شاء الله على هذه الاساسيات" علماً ان الجمعية قررت تضييف ممثلين عن منظمات المجتمع كل يوم خميس من كل اسبوع لمعرفة رأي الشارع العراقي ولكي نظل متواصلين مع احساس المواطنين وما يطمحون اليه.
من جهة اخرى فان اللجنة القانونية قررت واوصت بالغاء كل الوثائق الشخصية كالجنسية وهوية الاحوال المدنية وباقي المستمسكات الثبوتية واستبدالها بوثيقة جديدة تمتلك مواصفات عالمية وهذه الوثيقة الموحدة ستغني عن جميع المستمسكات الحالية التي تعرضت إلى عمليات تزوير كثيرة واوعزنا إلى وزارة الداخلية للشروع بهذا المشروع . مشيرة إلى أنّ دولة الامارات العربية كانت قد عرضت على المسؤولين العراقيين تنفيذ هذا المشروع.
كما تم التطرق عبر اجتماعات اللجنة القانونية في الجمعية إلى موضوع التعداد العام للسكان والمحتمل اجراؤه في الشهر العاشر من هذا العام وسوف تسبقه عملية ترقيم للوحدات السكنية ومسح عدد شاغليها في الشهر الثامن من هذا العام.

[سيد مرحوم]

[align=center]فتوى للمرجعيات الشيعية بمشاركة الجميع في صوغ الدستور والمفوضية العليا تستعجل اصدار قانون للاستفتاء [/align]

السبت 25/6/2005 "الحياة" بغداد , النجف : هبة هاني , خلود العامري- وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسائل إلى رؤساء الجمهورية والوزارة والجمعية الوطنية للاسراع بإنجاز قانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات، فيما عقد مجلس المفوضين اجتماعاً مع مندوبي الأمم المتحدة لبحث آلية استقدام خبراء دوليين إلى العراق. فيما اصدرت المرجعيات الشيعية في النجف فتوى بمشاركة كل أطياف الشعب العراقي في صوغ الدستور الدائم. وجاء في بيان صادر عن المفوضية وتسلمت «الحياة» نسخة منه ان «مجلس المفوضين وجه مذكرات إلى (الرؤساء) جلال الطالباني وابراهيم الجعفري وحاجم الحسني للبدء في صوغ قانون خاص للاستفتاء وآخر للانتخابات تحتاجهما المفوضية للاستمرار في عملها وفق المادة 30 من قانون ادارة الدولة الموقت والذي ينص على ان الجمعية الوطنية هي الجهة المسؤولة عن تشريع القوانين التي تنظم الاستفتاء على الدستور». وأشار البيان إلى ان المفوضية «عقدت اجتماعاً مع مايكل شونبرغ مساعد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أشرف قاضي في بغداد، وبحضور الخبيرين في الأمم المتحدة حكم شهوان وروث ماير، لدرس كيفية عمل الممثل الدولي في الانتخابات».
وقال عضو مجلس المفوضين فريد أيار لـ"الحياة» ان الاجتماع بحث في «كيفية صرف أموال الدول المانحة على العملية الانتخابية ويشرف عليها شهوان"، مشيراً إلى ان الأمم المتحدة تفضل عدم وجود عضو عراقي من المفوضية في اللجنة المكلفة انفاق الأموال على الانتخابات والاستفتاء».
الى ذلك، أصدر علماء الدين والمرجعيات في النجف فتوى بمشاركة كل اطياف الشعب في صوغ الدستور.
وجاء في الفتوى التي تلقت «الحياة» نسخة منها ان «المشاركة في كتابة الدستور واجب ديني قبل ان يكون وطنياً انطلاقاً من قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة».
وأكد علماء الدين في النجف ان العراق «يمر في مرحلة حرجة تلزم العراقيين بكل مذاهبهم واطيافهم المساهمة في تعزيز سيادة القانون الذي يحفظ حقوقهم ويضمن مستقبلهم ومستقبل ابنائهم الذين يتطلعون الى دور يعزز مكانتهم بين الشعوب المسلمة». كما دعوا «ابناء العراق الى الابلاغ عن بؤر الاجرام المتمثلة بالعصابات الارهابية التي تحاول زرع الفتن في محاولة يائسة لتفريق وحدة المسلمين المتمسكين بدينهم».
الى ذلك، اتهم «منتدى الحوار الدستوري» اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية بالتسويف واضاعة الوقت في مناقشات جانبية لتأخير صوغ الدستور.
وفيما اعلن رئيس اللجنة الدستورية همام حمودي انجاز 80 في المئة من مهمات اللجنة اعتبرت شخصيات قانونية في «منتدى الحوار» هذا التصريح بمثابة الدليل الدامغ على وجود تدخلات خارجية في كتابة الدستور فيما اعتبرت عضو المنتدى سعاد الغريري دعوة السنة إلى المشاركة في اللجنة وتسمية مرشحيهم بمثابة «الضحك على الذقون» وأكدت لـ"الحياة» وجود تدخلات خارجية ما أدى إلى انسحاب أطراف عدة من الخبراء والمختصين كان يفترض ان يشرفوا على صوغ الدستور المكتوب بالانكليزية وستضطلع جهات مختصة بترجمته إلى العربية».
وفيما دعا الشيخ أوس الخزرجي أحد أنصار السيد مقتدى الصدر في خطبة صلاة الجمعة أمس في جامع الكوفة الى العودة إلى الدين الاسلامي واعتماده المصدر الرئيسي للتشريع أكد النائب في كتلة التحالف الكردي عضو اللجنة الدستورية فرياد راوندوزي لـ"الحياة» ان قضية اعتماد الاسلام في تشريع الدستور لم تحسم بعد». مشيراً إلى «خلافات بين أعضاء اللجنة التي دعا بعض أعضائها إلى اعتماد الدين الاسلامي أساساً في كتابة الدستور فيما طالب آخرون بالعودة إلى قانون ادارة الدولة الموقت الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة». وقال إن التدخلات في صوغ الدستور «لا تتعدى طلب مشورة الخبراء الدوليين في بعض القضايا».


[align=center]الشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور العراقي: مؤتمر بروكسل ركز على الدستور العراقي وعلى موضوع التواصل مع المواطنين [/align]

[align=center][/align]

السبت 25/6/2005 راديو سوا- قال الشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور العراقي من بروكسل أن المؤتمر أكد على مواضيع عديدة تهم العراق مثل الأمن وسيادة القانون. وقال في مقابلة مع "العالم الآن" إن المؤتمر اطلع على أسلوب كتابة الدستور ودرجة مشاركة الناس فيه.
وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2005:

س - يبدو أن مناقشة الدستور وكتابته أخذت حيزا في بروكسل. كيف تنظرون إلى الاهتمام العالمي بالنسبة لكتابة الدستور؟ وهل هناك نظرة جديدة ينظرها العالم تجاه العراق من هذه الزاوية؟

ج - كما هو معروف الدستور يمثل هوية الحكم المقبل وشكل الدولة ومساراتها بل ويمكن من خلال مواد الدستور يستطيع المرء أن يحكم على طبيعة الدولة المقبلة وطريقة كتابة هذه المواد ونسبة المشاركة العامة فيه. لذلك يمكن القول أن موضوع الدستور أخذ في بروكسل حيزا كبيرا، ولعل السبب في ذلك هو أن المجتمعين وخاصة الأوروبيين أرادوا أن يعرفوا مستقبل العراق من خلال هذه الزاوية، وبالتالي معرفة مستوى الاستقرار وإمكانية المشاركة الاقتصادية والسياسية فيه. كما جرى في المؤتمر استعراض طريقة كتابة الدستور بالإضافة إلى مشاركة السنة وبقية الأطياف في كتابته والتأكيد على موضوع حقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية السياسية والفدرالية. كل هذه المسائل أعطت انطباعا أن العراق القادم سوف يشارك الجميع فيه ضمن آليات دستورية تسعى لحفظ حقوق الإنسان واحترام الأديان وتحافظ على خصوصيات الدين الإسلامي كمصدر تشريع ودين للدولة.
س - هل لمستم قلقا عالميا وأوروبيا من مسألة وجود الدين في الدستور؟
ج - في الحقيقة ليس بتلك الدرجة وإنما كان هناك تركيز على مسالة حقوق الإنسان وحقوق المرأة. لقد وجدنا تفهما كبيرا مقارنة ببعض الأطراف العراقية التي أرادت أن تكون علمانية أكثر من الأوروبيين أنفسهم. غير أن الأوروبيين قدروا هذا الجانب فطرحوا في اجتماعنا في البرلمان الأوروبي فكرة الديموقراطية الإسلامية كما هي مطروحة على الساحة الآن وأن هناك أحزاب في أوروبا تحكم باسم الديموقراطية المسيحية.
س- بعد عودتكم إلى بغداد، ماذا ستضيفون إلى لجنة كتابة الدستور على ضوء المشاهدات والمناقشات التي تطرقتم إليها؟
ج- قبل سفرنا إلى بروكسل تم بحث مسألة الشروع في التواصل مع الجماهير، وسيتم يوم الأحد القادم تدشين حملة للتواصل الجماهيري وسوف ندعو منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية والشخصيات للمشاركة فيها. نحن نحرص على أن نبقى ضمن أجواء العراق وهمومها وتطلعاتها مع احترامنا وتقديرنا وتجاوبنا مع الوضع الخارجي. لكن ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أنه دستور دائم وينبغي أن يقتنع العراقي قبل غيره بهذه المسالة.
س - هل حقق مؤتمر بروكسل طموحات العراقيين وطموحاتكم كقادة في الجمعية الوطنية؟
ج - لم يكن في مؤتمر بروكسل وعود كبيرة إلا أنه سوف يكون للأوروبيين مشاركة في بناء العراق على الصعيد الاقتصادي. وقد تم تأجيل هذا الموضوع بتفاصيله إلى مؤتمر عمّان. وكان التركيز الأكبر في المؤتمر على الدستور حيث قدم الأوروبيون خبراتهم في موضوع الاتصال الجماهيري. أماماأمايشييب الموضوع الثالث فكان الأمن وسيادة القانون وقد أعربوا لنا عن استعدادهم للتدريب. ولكن لا أقول أن المؤتمر لبى كل الطموح لكنه كان خطوة في الطريق لمشروع كبير إن شاء الله.
س- كثير من المراقبين كانوا يتوقعون الكثير من مؤتمر بروكسل حتى شبهه البعض بمؤتمر الطائف. هل وجدتم توجهاً عالميا ورغبة عالمية في إجراء حوار ومشاركة واسعة في العراق وإنهاء الحقبة القديمة وفتح صفحة جديدة؟
ج - هذا الموضوع لم يبحث بشكل مفصل، كانت هناك إشارات سواء من الأطراف العربية المشاركة أو الأوروبية، ونحن في الجمعية الوطنية شكلنا لجنة بعنوان الحوار الوطني ولنا اجتماعات أسبوعية مع مختلف الأطياف في لجنة كتابة الدستور للحوار معهم.

[سيد مرحوم]

[align=center]حمودي ينفي الاعتراض على مرشحين سنة في لجنة كتابة الدستور [/align]

بغداد “الخليج”، (ا.ف.ب):


قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور الدائم في العراق الشيخ همام حمودي أمس (الأربعاء) انه ليس هناك اعتراض من قبل “هيئة اجتثاث البعث” على أسماء مرشحي العرب السنة في لجنة صياغة الدستور، وقال حمودي وهو من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في كلمة له أمام أعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) أن “هناك شروطاً لمرشحي السنة العرب لهيئة كتابة الدستور تتعلق بموقفهم من حزب البعث المنحل والعملية السياسية في العراق”، أضاف “على كل حال الأسماء مقبولة بعد ان تم عرضها على لجنة اجتثاث البعث”.

وأوضح حمودي أن “الاجتماعات ستبدأ معهم اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل” مشيرا الى أن “انضمامهم الى اللجنة سيحولها الى هيئة موسعة”، وقال إن “الأعضاء الجدد سيكونون أعضاء في الهيئة التي ستشكل الأسبوع المقبل وليس في اللجنة المؤلفة من 55 عضواً والمنتخبة من قبل الشعب” مشيرا الى أن “اللجنة هي جهة رسمية مسؤولة أمام الجميع بالانتهاء من كتابة الدستور في منتصف آب/أغسطس المقبل لكي يعرض للتصويت”، وأكد حمودي أن “هناك إصراراً من قبل الاخوة السنة العرب الذين قاطعوا الانتخابات على المشاركة في كتابة الدستور وهذه خطوة ايجابية نحن نرحب بها كل الترحيب”.

[باب المعظم]

قضايا شائكة أمام لجنة صياغة الدستور العراقي

مصطفى كاظم
بي بي سي أرابك دوت كوم


تعكف اللجنة التي كلفتها الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) على وضع مسودة للدستور الدائم قبل عرضه لاستفتاء شعبي. ولا شك أن مهمة اللجنة لن تكون سهلة في خضم صعوبات وخلافات على قضايا رئيسية.

ورغم أن لدى اللجنة وثيقة قد تسهل عملها في ما يتعلق بالهيكل الاساسي للدستور هي قانون إدارة الدولة، فإن هذه الوثيقة لم تبت في أمور مفصلية يدور حولها جدل عميق منذ صدور القانون العام الماضي.

وبينما تسود المراهنة على اتمام استحقاقات العملية السياسية الجارية في البلاد في مواعيدها المرسومة، والتي من المفترض أن تتوج بانتخابات عامة تقود إلى برلمان وحكومة دائمين، يتعين على لجنة الدستور حل الاشكالات الرئيسية قبل أن تعتبر أن الصيغة النهائية للدستور اكتملت أو شارفت على الاكتمال.

خلافات ومواقف
ومن بين القضايا التي قد تعتبر شائكة بسبب مواقف وتصورات الاطراف المختلفة هي حسب الأهمية:


- علاقة الدين بالدولة ودور الاسلام في التشريع

- الفيدرالية واللامركزية ومشكلة كركوك وحقوق الاقليات

- ضمان حقوق المرأة

- قضايا أخرى مثل توزيع الثروات وكيفية التصرف بعائداتها إضافة إلى تحديد هوية العراق وعلاقته بامتداده العربي


فمسألة علاقة الدين بالدولة ودور الاسلام في التشريع مختلف عليها ليس داخل المجتمع العراقي والجمعية الوطنية نفسها وانعكاسها في لجنة الصياغة بل داخل التكتلات نفسها.

فالعلماني من قائمة الائتلاف الوطني ذات الاغلبية لا يمكن أن يتفق تماما مع زميله الاسلامي من القائمة نفسها، ولا يرجح ان يتطابق رأي الاسلامي في القائمة الكردستانية مع الليبرالي فيها.

وينسحب هذا على ائتلافات أخرى. وقد يستثنى من ذلك القوى التي خاضت الانتخابات منفردة، اذ يفترض أن تكون رؤيتها موحدة. بل أن الاسلاميين أنفسهم من الطائفتين مختلفون في رؤيتهم واجتهاداتهم في قضايا التشريع.

المتفق عليه حتى الآن، في هذا الاطار، هو أن يكون الاسلام الدين الرسمي للدولة باعتبار أن غالبية السكان من المسلمين، وأن تكون الشريعة إحدى مصادر التشريع الرئيسية. غير أن هناك تلميحات إلى مساع لدى بعض الاسلاميين في الجمعية الوطنية، لإدخال صيغة تحرم وضع أي تشريع مخالف لأحكام الاسلام، وما ينطوي على ذلك من تفسيرات متباينة.

والقضية الشائكة الاخرى المثيرة لجدل حاد هي موضوع الفيدرالية لمنطقة كردستان المتمتعة بحكم ذاتي منذ ما بعد حرب الخليج عام 1991، وكذلك موضوع مدينة كركوك ذات التنوع القومي والتي تطالب الاحزاب الكردية بانضمامها لفيدرالية كردستان.

وبالرغم من أن معظم الاطراف العراقية تردد مقولة الالتزام ببناء "عراق فيدرالي موحد" الا أن الضبابية تكتنف هذا القول، مع وجود اختلاف حول طبيعة النظام الفيدرالي نفسه. فالبعض يتبنى اقامة فيدرالية قومية لمنطقة كردستان فقط بسبب خصوصيتها القومية، في حين يطالب آخرون بفيدرالية ادارية لمناطق متعددة من العراق مثل الفرات الأوسط وجنوب العراق وغربه إضافة لكردستان.

أما ضمان حقوق المرأة فهو مثار جدل آخر. ولا يغيب عن الذاكرة سعي اعضاء في مجلس الحكم السابق إلى إلغاء قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1959 والذي يعد اهم منجز قانوني لصالح المرأة في العراق. وقد أصدروا قرارا بذلك بعد اجتماع عقد بمن حضر، لكن هذا المسعى لم ينجح آنذاك بسبب ما أثاره من احتجاجات صاخبة.

وفي ما يتعلق بهوية العراق فإن اعتراضات دارت حول نص ورد في قانون ادارة الدولة، لا يعتبر العراق ككل جزءا من محيطه العربي بل يقصر ذلك على الشعب العربي فيه، إذ ينص على أن العراق "بلد متعدد القوميات و الشعب العربي فيه جزء لايتجزأ من الأمة العربية".

لجنة الصياغة

وربما أضافت طريقة اختيار لجنة صياغة الدستور وتركيبتها تعقيدات أكثر بسبب أنها اختيرت على ضوء نسب القوائم الانتخابية في الجمعية الوطنية، مع مساع لإشراك ممثلين أكثر من السنة الذين قاطعوا الانتخابات لأسباب مختلفة في لجان الصياغة.

فقد منحت الاغلبية لقائمة الائتلاف الموحد المدعومة من المرجعية الشيعية تليها القائمة الكردستانية ذات الغالبية الكردية مع مشاركة ممثلين عن القوائم التي حصلت على نتائج أقل. وهذا يعكس اسلوب المحاصصة المتبع منذ ما بعد التغيير اللاحق للاحتلال رغم وجود قوى قليلة نسبيا لا تعتمد المعيار الديني/ الطائفي أو القومي.

لا شك أن الدستور الدائم في أي بلد يشكل ملامحه ويرسم اتجاهات تطوره المقبل، وربما يكون التحدي الأكبر في ما يتعلق بعملية صياغة الدستور العراقي التي يفترض أن تكتمل في أغسطس/ اب المقبل، هو هل سيضمن الدستور الجديد سيرورة العملية الديمقراطية وتداول الحكم والفصل بين السلطات والتخلي عن اعتماد المحاصصة الطائفية القومية، وبدلا من ذلك اعتماد مبدأ المواطنة وبالتالي المساواة بين المواطنين؟